براساس ابلاغیه تیرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مصوبه دولت در مرداد امسال که تکمیل‌کننده ابلاغیه وزارت صنعت بود، قیمت‌گذاری و عرضه کلیه محصولات غیرانحصاری باید در بورس کالای ایران انجام شود، قانونی که طی هفته‌های اخیر از سوی چندین مجتمع پتروشیمی نادیده گرفته شده و براساس آمارها، عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد قوت گرفته است.
در این بین رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین خریداران مواد اولیه از بورس کالا به‌صراحت عنوان می‌کند که در هفته‌های اخیر چند مجتمع پتروشیمی طی تماس با این انجمن خواستار فروش مستقیم محصولاتشان به واحدهای تولیدی صنعت نساجی شده‌اند. نکته مهم اینجاست که پتروشیمی‌ها حاضر به ارایه تخفیف‌های ویژه، فروش مدت‌دار و اعتباری و در کمال تعجب شکست قیمت محصولاتشان در بازار آزاد هستند تا خریداران مواد اولیه را به خروج از معاملات بورس کالا ترغیب کنند. محمد مروج‌حسینی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی در این باره به «تعادل» می‌گوید: در‌حال‌حاضر مجتمع‌های پتروشیمی حاضر به فروش محصولاتشان با قیمت پایین‌تری از بورس کالا به واحدهای تولیدی صنعت نساجی هستند که به‌طور طبیعی مصرف‌کنندگان مواد اولیه از شرایط مناسب فروش پتروشیمی‌ها در بازار آزاد استقبال می‌کنند.
مروج‌حسینی درخصوص دلایل فروش ارزان‌قیمت پتروشیمی در بازار آزاد گفت: باتوجه به اینکه دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی هر ماه قیمت پایه مواد پتروشیمی را برای معامله در بورس کالا اعلام می‌کند، پتروشیمی‌ها اگر قیمت پایه کالاهایشان را در بورس کالا کاهش دهند، با اعتراض متولیان قیمت‌گذاری و صنعت پتروشیمی روبه‌رو می‌شوند، از این‌رو برای خالی کردن انبارهای خود، محصولاتشان را روانه بازار غیررسمی می‌کنند.
وی افزود: با این تفاسیر پتروشیمی‌ها امکان قیمت‌شکنی محصولاتشان در بازار رسمی بورس کالا را ندارند که در این رابطه مسوولان بورس و متولیان صنعت پتروشیمی باید با منطقی‌کردن قیمت‌های عرضه در بورس، حجم معاملاتی که در بازار آزاد انجام می‌شود را به‌سمت تالار بورس کالا سوق دهند.
مروج‌حسینی در پاسخ به این پرسش که انجمن نساجی موافق عرضه محصولات در بورس کالا است؟ گفت: کلیه صنایعی که به‌دنبال شفافیت در بهبود روند تولید در کشور هستند در‌صورتی‌که قیمت‌های پایه در بورس، منطقی و همسو با نرخ‌های جهانی تعیین شود، موافق توسعه بورس کالای ایران هستند.
رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ادامه داد: متاسفانه قیمت‌ها و قوانین دستوری که در سال‌های اخیر توسط دولت بر معاملات بورس کالا وجود داشت، کارایی این بازار برای اقتصاد ملی را کم‌رنگ کرده بود که امروز عمده آن رفتارهای دستوری در بورس برطرف شده است. اما به‌هر‌حال در شرایط فعلی باید قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی در بورس به‌نحوی باشد تا خریداران به‌سمت خرید از بازار آزاد ترغیب نشوند.
قیمت‌گذاری دولتی منسوخ شده است
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس گفت: قیمت‌گذاری دولتی در تمام دنیا شیوه‌یی منسوخ‌شده است و این مساله سبب ناکارآمدی اقتصاد، عدم تخصیص منابع و رقابت در بازار تولید و سرمایه می‌شود.
وی با بیان اینکه در شرایط خاصی امکان دارد برخی دولت‌ها در دنیا اقدام به قیمت‌گذاری کنند به خبرآنلاین گفت: به‌دلیل امکان ایجاد خلل در بازار، دولت‌ها تصمیم می‌گیرند کالای خاصی را برای مدت محدود و حداکثر برای یک‌سال تحت کنترل خود درآورده و نسبت به قیمت‌گذاری آن اقدام کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اما شیوه فعلی که در کشور ما انجام می‌شود و در قالب طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت است، سبب می‌شود روی رقابت و افزایش کارایی فعالان اقتصادی خط کشیده شود. عضو شورای عالی بورس ادامه داد: سعی و تلاش فراوانی شده تا برای ایجاد رقابت سالم در بورس کالا ظرفیت‌سازی شود، بنابراین قیمت‌ها نیز باید از طریق مکانیسم‌های درست بازار سرمایه پیش رود و دولت حضور خود را در این عرصه بسیار محدود سازد. پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایطی که دولت در حال کاهش سهم یارانه‌های عمومی است و به بخش تولید یارانه نمی‌دهد، سیاست‌گذاری قیمت‌گذاری دولتی امری متداول و مطلوب است و آیا باعث تخصص بهینه منابع است؟ گفت: مبنای بازار سرمایه بر پایه رقابت و کارایی است، بنابراین قیمت‌های کاذب و دستوری دولت مانع از تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی خواهد شد، بنابراین قاعده تنظیم بازار برمبنای عرضه و تقاضا و عدم دخالت دولت به‌طور کامل نقض شده است.
لابی‌های قدرتمند، مانع شفافیت
وی افزود: دولت باید به‌دنبال اجرای کامل احکام بازار کالا و سرمایه باشد؛ هرچند تاکنون شاهد بوده‌ایم که لابی‌ها و رانت‌های مختلف اجازه نمی‌دهد این شفافیت صورت گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه به‌طور معمول کسانی که ذی‌نفع این شیوه بوده و از شفاف‌نشدن قیمت‌ها سود می‌برند، مانع اصلی دولت در این عرصه محسوب می‌شوند، تصریح کرد: به‌عبارت بهتر، لابی‌های عدم عرضه محصولات و کالاها و همچنین اجرا نشدن قوانین و احکام از سوی کسانی اتفاق می‌افتد که با شفاف‌شدن اطلاعات منافع خود را از دست می‌دهند و عامل اصلی لابی و رانت در دولت هستند و به‌راحتی می‌توانند حرف خود را به کرسی بنشانند. عضو شورای عالی بورس گفت: زمانی‌که دولت نرخ حامل‌های انرژی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را دستوری تعیین می‌کند و در کوتاه‌مدت مدام در حال تغییر آن است، چطور می‌توان انتظار سرمایه‌‌گذاری بلندمدت در بازاری با مبنای سرمایه‌‌گذاری بلندمدت داشت.
روزنامه تعادل