نعمت زاده:‌ سال 93 تورم مهار شد، سال 94 نوبت رونق تولید است

محمد رضا نعمت زاده افزود : با تدابیر دولت وضعیت خطرناک افزایش نرخ تورم که تا سال 92 ادامه داشت متوقف شد و نرخ تورم از 42 درصد به 15 درصد رسید.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت : در نشست های دولت دو گزینه کاهش تورم و خروج از رکود اولویت بندی و قرار شد ابتدا دولت نرخ تورم را مهار کند و کاهش دهد و سپس برای رکود چاره اندیشی شود.

نعمت زاده با بیان اینکه با وجود توفیق خوب دولت در کاهش تورم ، هنوز برای رکود چاره اندیشی نشده است، گفت : حل این موضوع اندکی زمان بر است.

وی افزود : برخی تصمیمات از جمله لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر مراحل نهایی خود را در شورای نگهبان می گذراند که امیدواریم این مصوبات هر چه زودتر ابلاغ شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد : بخش دیگری از مسائل و موانع موجود نیز به مصوبات دولت نیاز داشت که آن هم چند ماه قبل در نهایت تصویب و ابلاغ شده است.

نعمت زاده با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 گفت: سیاست دولت فعال شدن بخش خصوصی با تزریق منابع مالی به این بخش از طریق منابع خود بخش خصوصی و منابع بانکها یا بازار سرمایه است .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت دیگر نمی تواند از طریق بودجه عمومی به بخش خصوصی منابع اختصاص بدهد ، گفت : اعتبارسازی یا ایجاد اعتبارات لازم در بانکها برای بخش خصوصی نه تنها در سال93 بلکه در سنوات گذشته هم نتوانسته توأم با رشد اقتصادی و برنامه ریزی برای خروج از رکود پیش رود.

بگفته وی ، بر اساس آمارهای بانک جهانی، در سال 2000 میلادی نسبت اعتبارات بانکها به تولید ناخالص ملی در ایران 36 درصد بود همین نسبت در سال 2000 در کشور ترکیه 38 درصد اعلام شد.

نعمت زاده افزود : در سال 2010 که آمار آن موجود است، این نسبت در ایران به 18 درصد کاهش یافت اما در ترکیه به 68 درصد رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد : توان تسهیلات دهی بانکها در طول این سالها در ایران به شدت کاهش یافته و مهمترین روش تأمین مالی در اقتصاد ایران روز به روز ضعیفتر و ناکارآمدتر شده است.

نعمت زاده درباره اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پس از نهایی شدن و ابلاغ آن گفت: بر اساس این قانون، اگر در یک بنگاه تولیدی سهامداری منابعی را به عنوان آورده تأمین و برای ایجاد سرمایه در گردش یا توسعه کمک کند، با نظر و بررسی سازمان امور مالیاتی این پول می تواند برابر عقود مشارکتی بانکها از نرخ تسهیلات برخوردار شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد : با ابلاغ این قانون برای نخستین بار امیدوار میشویم که سرمایه خارج از روش بانکی به داخل شرکتها بیاید و در میان مدت به خروج از رکود کمک کند .

وی درباره همکاری بانک ها با بخش تولید و تجارت کشور گفت: حدود 10 سال است که بانکهای دولتی افزایش سرمایه نداشته اند و اگر هم افزایش سرمایه داشته اند با توجه به تورم، مقادیر ناچیزی بوده است و امیدواریم امسال گام هایی برای افزایش سرمایه بانک ها برداشته شود .

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود : در حال حاضر نرخ تورم 15 درصد است اما نرخ رسمی تسهیلات 21 یا 22 درصد اعلام شده است و بانکها حتی تا 28 درصد سود تسهیلات نیز می گیرند.

وی با اشاره به لزوم متناسب شدن عرضه و تقاضای پول گفت : هم اکنون نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی حدود 13 درصد است و تقاضا کردیم این نرخ حداقل به میزان سه درصد کاهش پیدا کند تا بانکها به جای اینکه پول خود را در بانک مرکزی بلوکه کنند، بتوانند آن را به متقاضیان و مشتریان به صورت تسهیلات پرداخت کنند.

نعمت زاده درباره سیاستهای پولی هم گفت : سیاستهای پولی بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم لازم بوده است اما اگر بیش از حد شود برای خروج از رکود مضر خواهد بود .

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد : ضرر عدم خروج از رکود و نبود رونق در صنایع و بنگاهها بیشتر از تورم 15 یا 16 درصدی است که بانک مرکزی محاسبه و اعلام میکند.

وی افزود : باید بانکها را فعال کنیم و برای فعال کردن بانکها باید علاوه بر اینکه سرمایه های آنها را افزایش می دهیم اجازه دهیم نقدینگی آنها به جای بلوکه شدن در بانک مرکزی، آزاد و نرخ تسهیلات و نرخ سپرده گذاری نیز باید به اندازه تورم شود .

وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین درباره اهمیت تامین ارز موردنیاز واحد های تولیدی گفت : بنگاههای تولیدی پول چاپ نمی کنند بلکه باید از منبعی آن را تامین کند تامین ارز هم که جز از سه روش منابع بانکی، بازار سرمایه و آوردن سهام خود صنایع در بورس امکانپذیر نیست.

وی افزود : در این دو سال از صنایع خواهش کردیم هر آنچه منابع مالی از ملک و ساختمان گرفته تا نقدینگی و سهام در داخل و خارج و سرمایه های دوست و آشنا را که در اختیار دارند بیاورند و آنها نیز واقعا به دولت اعتماد کردند و این کار را انجام داده اند.

نعمت زاده افزود : دو خودروسازی «ایران خودرو» و «سایپا» بیش از دو هزار میلیارد تومان از این روش، سرمایه به صنایع خود تزریق کردند اگر ما در حال حاضر افزایش 60 تا 70 درصدی تولید خودرو را در کشور شاهد هستیم از محل جذب منابع بانکی نبوده بلکه از محل دارایی های خودروسازان بوده است.

بگفته وی ، در این مدت علاوه بر آنکه این دارایی ها صرف خود این صنایع شد از همین محل مقداری سرمایه قطعه ساز و سایر صنایع وابسته به خودروسازی نیز تزریق شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در بخش خصوصی نیز از روی ناچاری این سیاست را دنبال کرده اند ولی این باز هم کافی نیست .

نعمت زاده گفت : در هشت ماه سال گذشته بانک ها 66 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن، تسهیلات داده اند اما نیاز صنایع به تزریق مالی به طور متوسط بیش از 70 تا 75 درصد بیشتر از این میزان و رقمی در حدود 150 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود : از این 66 هزار میلیارد تومان نیز بنا به گزارش خود نظام بانکی حدود 50 درصد و به اعتقاد برخی بیش از این میزان از محل استمهال بدهیهای گذشته بوده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد : بانکها در سال گذشته بجای 150 هزار میلیارد تومان فقط حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان منابع به بنگاهها تزریق کرده اند.

نعمت زاده با اشاره لزوم کمک به صنایع کوچک نیز گفت : اگر ما 10 هزار میلیارد تومان منابع به بنگاههای کوچک تزریق کنیم میتوانیم بخشی از عطش واحدهای کوچک را برای توسعه و افزایش تولیدات آنها برطرف کنیم.

وی افزود: مشکل 20 درصد از این بنگاهها را با تزریق نقدینگی می توان حل کرد اما واحدهایی که مثلا کمتر از 50 یا 75 درصد از ظرفیتشان کار میکنند با اختصاص 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش دوساله می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و به بعضی از واحدها توانستیم کمک کنیم.

نعمت زاده گفت: در سفرهای استانی رئیس جمهور وضعیت این قبیل بنگاهها بررسی شد و نیازهای آنان را به بانک مرکزی ابلاغ کردیم .

وی افزود : اما بانک ها یا به دنبال تسویه بدهی گذشته بنگاه هستند و یا برای ارائه تسهیلات وثیقه درجه یک طلب می کنند .

نعمت زاده با اشاره به اینکه یک مهلت سهل المعامله نیز رویه جدیدی است که به تازگی در روباط بانک ها با بنگاههای کوچک مرسوم شده است، گفت : اگر صنایع زیان ده هستند باید به طور کل منحل شوند نه اینکه در شرایط زیاندهی تسهیلات نیز دریافت کنند.