رقابت خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی

آنچه مسلم است در اقتصاد ایران فرصتهای سرمایهگذاری بسیار زیادی وجود دارد، به طوری که بسیاری از مجموعههای اقتصادی فعال درکشور نیازی به صرف زمان زیاد برای پیدا کردن سرمایهگذاری ندارند و در تمامی زمینههای اقتصادی فرصتهای بسیاری برای سرمایهگذاری وجود دارد،

از سوی دیگر سودآوری فعالیتهای اقتصادی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا قابلتوجه است و در برخی موارد این سود به چندبرابر نسبت به سایر کشورها افزایش پیدا میکند؛ چراکه حداقل سود پروژههای سرمایهگذاری در ایران معادل تورم سالانه کشور حدود 12 تا 20 درصد است، بنابراین این موضوع موجب میشود فرصت سرمایهگذاری برای سرمایهگذار خارجی بسیار سودمند باشد و اینگونه است که سرمایهگذاران بینالمللی برای ورود به ایران با یکدیگر به  رقابت میپردازند، اما آنچه مانع از ورود خارجیها در سالهای گذشته به پروژههای ایرانی شده است مسائل غیراقتصادی و غیرفنی بوده است. موضوع به مساله سیاسی و تحریمهای سالهای اخیر برمیگردد که موجب شده تا سرمایهگذاران خارجی از ایران دور بمانند. تجربه سالهای پیش از تحریم نشان میدهد که سرمایهگذاران خارجی زیادی در طرحهای پتروشیمی، نفت و گاز ایرانی سرمایهگذاری کردهاند و اغلب این سرمایهگذاریها به صورت مستقیم یا فاینانس بوده و این موضوع سود سرشاری را نصیب این سرمایهگذاران کرده است. بیشک، پس از تحریمها ایران با رقابت میان شرکتهای خارجی برای ورود به بازار کشور مواجه خواهد شد، هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذار ایرانی نیز باید زمینه جذب این سرمایهگذاریها و هدایت آن به سمت پروژههای مورد نیاز را بر عهده بگیرند، به این معنی که مجموعههای ایرانی باید آماده باشند تا در زمان لغو تحریمها بلافاصله بتوانند سرمایهگذاران خارجی را جذب کنند. مساله دیگری که بسیار مورد توجه قرار میگیرد این است که سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار ایران نیاز به بازیگران بزرگ ایرانی در این عرصه دارند و تنها از طریق آنان میتوانند به بازار ایران وارد شوند چراکه اگر بدون شریک ایرانی بخواهند وارد عرصه شوند زمان زیادی را از دست میدهند و مطالعه بازار ایران فرصت زیادی را از آنها میگیرد. استراتژی هلدینگهای پتروشیمی داخلی نیز باید به سمتی متمرکز شود که از طریق جذب سرمایهگذاریهای خارجی پروژههای نیمهتمام خود را پیش از تعریف طرح و پروژه جدید تکمیل کنند و از این طریق از سود پروژهها بهرهمند شوند و با افزایش EPS شرکت موجب شوند تا اقبال بیشتری به سهم شرکتشان در بازار سرمایه نشان داده شود.

متاسفانه در سالهای  گذشته به دلیل نبود منابع مالی، بسیاری از پروژههایی که سرمایهگذاری در آن انجام شده، متوقف مانده است و سود آن در صورتهای مالی شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها لحاظ نشده است، به این ترتیب سهامداران از سود حاصل از این پروژهها منتفع نمیشوند.

هلدینگهای فعال در زمینه پتروشیمی باید توجه داشته باشند که یکی از بسترهای لازم برای دوران پس از تحریم ایجاد و تقویت ارتباط با شرکتها و سرمایهگذاران خارجی است. پیش از دوران تحریم هلدینگهای ایرانی با بازارهای خارجی و ادبیات سرمایهگذاران بینالمللی تا حد زیادی آشنا بودند اما به دلیل وجود تحریمها و استفاده نشدن از این توانایی به نظر میرسد که این پتانسیل کمی چابکی خود را از دست داده است؛ مجموعههای فعال در حوزه پتروشیمی باید برای فعال کردن این بخش تلاش بیشتری انجام دهند و زمینههای ارتباطی زیادی را فراهم کرده تا پس از لغو تحریمها به سرعت وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شوند. به نظر میرسد لغو تحریمها چالشهایی هر چند ناچیز را برای هلدینگهای پتروشیمی در بر داشته باشد؛ همه این چالشها قابل پیشبینی نیست اما آنچه بر اساس تجربه سالیان گذشته میتوان پیشبینی کرد این است که سیستم بانکی کشور در وضعیت پس از تحریم کند عمل کند و همپای نیاز سرمایهگذاری در کشور پیش نرود این نیز به دلیل آن است که در سالهای تحریم سیستم بانکی کشور چابکی خود را از دست داده است و باید آمادگیهای لازم در این مجموعهها به سرعت ایجاد شود. مساله کندی سیستم بانکی شامل حال صادرات کالاها نیز میشود چرا که با افزایش صادرات نقل و انتقال پول و گشایش اعتبارات اسنادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار خواهد شد و همه این امور بر دوش بانکها خواهد بود. موضوع دیگری که ممکن است موجبات نگرانی اندکی را فراهم کند فعالیت گمرک است که با لغو تحریمها با حجم زیاد ورود و خروج کالاها مواجه خواهیم شد و گمرک ایران نیز باید برای این موقعیت توانمند و آماده باشد. مساله دیگری که ممکن است پس از لغو تحریمها و ورود سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی به پروژههای ایرانی ایجاد شود مسالهای اجتماعی و احساسی است که ممکن است برخی تصور کنند با ورود شرکتهای خارجی به اقتصاد ایران ما با وابستگی مواجه شویم که باید افکار عمومی را در این زمینه روشن کنیم که این ورود سرمایهها به کشور با حفظ اصول قانونی و خط قرمزها انجام میشود و در واقع فرصت بینظیری است که در اختیار ایران قرار داده شده و زمینه اشتغال بیشتر، توسعه صنایع بالادستی و پاییندستی و گردش مالی و سودآوری بیشتر بنگاههای اقتصادی را فراهم میکند.