هدفمندی در بودجه 91 اعتبار ندارد/ لایحه الحاقی به مجلس نمی‌دهیم

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: 10 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 90 بابت رد دیون ، 8 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون پیمانکاران ، 4 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند سازی برای کمک به بودجه دولت و منابعی بابت فروش طرح های سرمایه ای در نظر گرفته شده است اما این ارقام در لایحه بودجه سال 91 دیده نشده است.
 

وی با اعلام اینکه این ارقام بودجه را ناشفاف می کرد، افزود: این در حالی است که مجلس از دولت درخواست کرد که این ارقام در لایحه بودجه منظور شود.
 

ممبینی با اعلام اینکه رقم 30 هزار میلیارد تومان عدم تراز هزینه - درآمد لایحه بودجه 91 و 25 هزار میلیارد تومان بودجه سال 90 به منزله کسری بودجه نیست، افزود: این اعداد و ارقام ماهیت درآمد- هزینه دارد. اگر تامین شود به ذینفع پرداخت می شود و اگر نشود به هیچکس لطمه ای وارد نمی کند.
 

وی با تاکید بر اینکه پرداختها، مصارف و ... نباید خارج از قانون بودجه صورت گیرد، گفت: در سال 90 نیز کسری بودجه نخواهیم داشت. با منابعی که دولت در اختیار دارد تمام پرداخت ها انجام خواهد شد به طوری که در حال حاضر 75 درصد بودجه های عمرانی به طور متوسط تخصیص یافته است و امیدواریم در یک ماه پایان سال بعد از تحقق درآمدها اعتباراتی را به طرح ها اختصاص دهیم.

بودجه 91 انقباضی است

 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رویکرد تهیه لایحه بودجه سال 91 انقباضی بوده است، افزود: بودجه کل کشور شامل بودجه شرکتهای دولتی و عمومی دولت است که 510 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 90 که 508 هزار میلیارد تومان بوده با رشد 4 دهم درصد مواجه شده است.
 

ممبینی یکی از ویژگی های لایحه بودجه 91 را شفافیت آن برخلاف آنچه که برخی ها عنوان می کنند، ذکر کرد و افزود: اگر بخواهیم ارقام سال 91 را متناظر سازی کنیم، رشد بودجه کل کشور 12 درصد خواهد بود. این رشد انقباضی است، زیرا روند رشد کل بودجه های سالانه بیش از 20 درصد بوده است.
 

به گفته وی، بودجه شرکتهای دولتی دارای رشد 12 درصدی بوده، یعنی بودجه شرکتهای دولتی در سال 90 که معادل 355 میلیارد تومان بوده، در سال 91 به 365 میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد بودجه شرکت های دولتی در سنوات گذشته 20 یا بالای 20 درصد بوده است.
 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد منابع عمومی گفت: رشد بودجه هزینه ای نسبت به سال 90 معادل 9.7 درصد است، یعنی این بودجه 89 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 91 به 98 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 

ممبینی گفت: رشد اعتبارات عمرانی در بودجه سال 91 نسبت به سال 90 معادل 9.4 درصد است، یعنی اعتبارات عمرانی در سال 90 حدود 35 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 91 به 38 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 

وی گفت: در راستای قطع وابستگی به درآمد نفتی و تامین هزینه های جاری از محل مالیات و درآمدهای غیر نفتی به اعتبارات سازمان مالیاتی و گمرک توجه شده است.
 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یکی از نکات مهم لایحه بودجه 91 را ارائه اختیارات اجرای طرحهای عمرانی به روستاها اعلام کرد و گفت: در قانون بودجه طرحهای ملی یا شناسنامه دار داریم که تعداد آنها در بودجه سال 90 حدود 850 طرح با مبلغ اعتبار 1900 میلیارد تومان بوده است.
 

وی افزود: در سال 91 حدود 45 درصد اعتبارات عمرانی کشور به استانها در راستای تمرکززدایی پرداخت می شود.
 

ممبینی با اشاره به اینکه قیمت نفت در لایحه بودجه سال 91 معادل 85 دلار است که این رقم در بودجه سال 90 معادل 81.5 دلار بوده است، افزود: از مجموع درآمد نفتی 14.5 درصد سهم شرکت نفت و 2 درصد برای مناطق نفت خیز و محروم است.
 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی همچنین در سال 90 ، سهم صندوق توسعه ملی از مجموع درآمدهای نفتی معادل 20 درصد بوده که قرار است سالانه 3 درصد افزایش پیدا کند، بنابراین این درصد در سال 91 به 23 درصد افزایش یافته و رقم 16 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 90 به 19.5 میلیارد دلار در لایحه بودجه 91 افزایش یافته است.
 

وی با اعلام اینکه سهم دولت از درآمد نفت کاهش یافته است، افزود: در سال 90 سهم دولت از درآمد نفت معادل 53 میلیارد دلار و در سال 91 معادل 61 میلیارد دلار خواهد بود.
 

ممبینی گفت: تعیین قیمت دلار بیشترین زمان را در تدوین لایحه بودجه به خود اختصاص داد. دولت قیمت 1150 تومان را برای دلار در لایحه بودجه 91 در نظر گرفت، بنابراین تفاوت این قیمت با قیمت مرجع بانک مرکزی به ردیف جداگانه ای واریز خواهد شد و دولت مصمم است با اتخاذ سیاستها کنترل های لازم را در مورد قیمت دلار انجام دهد.
 

به گفته وی، در مورد منابع و مصارف نگاه یک نگاه انقباضی بوده و رشد درآمد مالیاتی 13 درصد در بودجه سال 91 نسبت به سال 90 است به طوری که در سال 90 درآمدهای مالیاتی 40 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه سال 91 به 46 هزار میلیارد تومان رسیده است. مجموع درآمدهای دولت 68 هزار و 400 میلیارد تومان است.

 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دولت با تفاوتی که در نرخ دلار در بودجه نسبت به نرخ دلار مرجع بانک مرکزی در نظر گرفته است، دلار تک نرخی را زیر پا نگذاشته است؟ گفت: این تفاوت قیمت ارز در سال 90 هم وجود داشته و با الهام از قانون بودجه 90 این امر در بودجه سال 91 هم استمرار یافته است.
 

وی ادامه داد: بر اساس گزارش 9 ماهه بانک مرکزی، قیمت مرجع دلار 1062 تومان بوده است اما قیمت دلار در بودجه سال جاری 1050 تومان بوده و مابه التفاوت این دو نرخ پرداخت شده است.
 

ممبینی خاطر نشان کرد: اینکه گفته می شود دولت قصد دارد از قبل تفاوت قیمت ارز مرجع بانک مرکزی و دلار بودجه کسری بودجه خود را جبران کند، صحت ندارد. آنچه به خزانه از محل مابه التفاوت این دو نرخ واریز می شود به ازای هر دلار 12 تومان است که رقمی معادل 580 میلیارد تومان را شامل می شود.
 

هدفمندی در بودجه 91 اعتبار ندارد
 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد مبلغ اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 91 گفت: در این زمینه اعداد و ارقامی در لایحه بودجه سال 91 در نظر نگرفته ایم ولی احکام مربوط به هدفمند سازی یارانه ها با الهام از سال 90 ذکر شده است. ارقام هدفمندی دوگونه است، یکی 20 درصد مربوط به کمک به هزینه دولت متاثر از هدفمند سازی یارانه ها و 80 درصد مربوط به اقشار و تولید. درسال جاری نیز دولت می توانست مبلغ 20 درصد را به یارانه اقشار اختصاص دهد.
 

وی با اعلام اینکه پرداخت یارانه نقدی همچنان استمرار می یابد مگر اینکه کارگروه هدفمند سازی یارانه ها تصمیم جدیدی در این خصوص بگیرد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دولت لایحه الحاقی جدیدی برای هدفمندی یارانه ها به مجلس ارائه خواهد کرد یا خیر، گفت: دولت لایحه الحاقی جدیدی را برای هدفمندی یارانه ها به مجلس نخواهد داد. اگر مجلس در این خصوص نامه ای به دولت داده است، دولت در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.
 

به گفته ممبینی، دولت حتی یک ریال بیش از آنچه در قانون بودجه تصویب شده، به سازمان هدفمندی یارانه ها اعتباری پرداخت نکرده است، آنچه تخصیص یافته از طریق قانون بودجه انجام شده و ارقامی است که در قانون بودجه پیش بینی شده و مشکلی در تامین پرداخت یارانه نقدی به اقشار نداشته ایم.
 

وی خاطر نشان کرد: یارانه نقدی بهمن ماه پرداخت شده و یارانه نقدی اسفندماه نیز در موعد مقرر پرداخت خواهد شد، همچنین استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه های نقدی نیازمند مجوز است و چنین چیزی نشنیده ام، همچنین در قانون بودجه 90 مجوزی به نام استقراض از بانک مرکزی نداشتیم و لذا چنین اقدامی در قانون بودجه 90 صورت نگرفته است.
 

ممبینی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 91  سه هزار و 500 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی نان در نظر گرفته شده که این رقم در بودجه 90 هم به همین میزان بوده است، برای یارانه برق هم 4 هزار و 300 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سقف معافیتهای مالیاتی کارکنان دولت در سال 91 را به صورت سالانه6 میلیون و 600 هزار تومان که تقسیم بر 12 ماه سال خواهد شد، اعلام کرد و گفت: بر این اساس سقف معافیت مالیاتی برای هر ماه 550 هزار تومان است که این رقم در سال 90 ماهانه 450 هزار تومان بوده است.
 

وی گفت: فروش اوراق مشارکت در سال 91 معادل سال 90 پیش بینی شده است که دو نوع اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیر دولتی به میزان 54 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که نیت دولت از تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس چیست؟ گفت: از نیت دولت خبر ندارم اما تصمیم گیری در مورد قیمت نفت و تسعیر ارز تنها 7 روز مانده به ارائه لایحه بودجه به مجلس انجام شد و محاسبات صورت گرفته در این زمینه اصلاح شد.
 

 

ممبینی ادامه داد: بودجه 2 دوازدهم قطعا تاثیر منفی خواهد داشت و به اجرای طرح های عمرانی جدید لطمه وارد می کند.در سال 91 نیز دولت 415 طرح جدید در نظر گرفته است که با بودجه دو دوازدهم نمی توان این طرح ها را آغاز کرد.
 

وی گفت: از 144 هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور در سال 91 معادل 61 هزار میلیارد تومان از جنس نفتی است که عمدتا مربوط به طرح های عمرانی بوده است . وابستگی منابع عمومی کشور به درآمد نفتی 42 درصد بوده و روندی کاهشی را نشان می دهد.
 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جهور اظهار داشت: در سال 90 فروش نقدی از محل شرکتهای دولتی 6 هزار و 500 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 91 به 6 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته که بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان خصوصی سازی است.
 

ممبینی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد آیا بودجه سایه تدوین خواهد شد و یا اینکه بودجه فعلی دولت شرایط تحریم را در نظر گرفته است یا خیر، گفت: بودجه سایه نخواهیم داشت. فضای کلی حاکم بر بودجه دارای نگاه انقباضی است . تحریم همواره بوده و تنها شدت و ضعف داشته است اما ایران کشوری قدرتمند و بزرگ است . بودجه می تواند در اجرا متناسب با شرایط مختلف تغییرات لازم را داشته باشد.
 

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار در مورد پیش بینی شاخصهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی در سال آینده براساس بودجه 91 گفت: شاخصهای کلان بودجه تاکنون مشخص نشده است اما بر اساس پیش بینی ها رشد اقتصادی سال 91 نسبت به سال 90 بیشتر خواهد بود.