نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نواقص زیادی که در بودجه پیشنهادی دولت وجود دارد، گفت: دولت باید منابع و مصارف اصلاح قیمت‌ها را در قالب لایحه مشخص کند و اگر این کار نشود مجلس همانند سال گذشته طرح می‌دهد.
حجت‌الاسلام علی بنایی در مورد بررسی اولیه لایحه بودجه سال 91 اظهار داشت: لایحه بودجه 91 در حالی با دو ماه تاخیر به مجلس رفت که نواقص بسیاری دارد و قوانینی که باید در لایحه بودجه آورده می‌شد، در این لایحه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هر روز که می‌گذرد همکاران ما در مجلس ابعاد تازه‌تری از لایحه بودجه دولت را روشن می‌کنند که نشان از گنگ و مبهم بودن بودجه 91 دارد، گفت: با روشن شدن ابعاد بیشتری از این لایحه برخی افراد اقدامات پیشگیرانه قبل از بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه را پیشنهاد می‌دهند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با طرح این سئوال که آیا دولت تصمیمی برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده دارد؟ اظهار داشت: این سئوالی است که پس از بررسی لایحه بودجه برای کسانی که بودجه سال آینده کل کشور را ورق زده‌اند، پیش آمده است.
وی تاکید کرد: بر اساس لایحه بودجه، دولت حدود 3 هزار و 100 میلیارد تومان به عنوان منابع در قالب منابع بودجه شرکت‌های دولتی برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها لحاظ کرده است، این به آن معناست که خبری از پیش‌بینی منابع از محل بودجه برای پرداخت یارانه نقدی نیست، چه آنکه در بودجه سال جاری منابع یارانه نقدی که دولت به صورت رسمی از مجلس مجوز پرداخت دریافت کرد حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده است، از همین رو 3 هزار و 100 میلیارد تومان پیش‌بینی شده از سوی دولت نمی‌تواند به هیچ وجه منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی باشد.
خبری از منابع یارانه نقدی نیست
حجت‌الاسلام بنایی اضافه کرد: اکنون این سئوال پیش آمده که دولت برای پرداخت یارانه نقدی سال آینده از چه محلی می‌خواهد پول تامین کند؟ چراکه در لایحه بودجه خبری از منابع یارانه نقدی نیست.
وی تاکید کرد: حتی به فرض آنکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با گران کردن قیمت حامل‌های انرژی هم اجرا شود، باز هم در بودجه ردیفی برای این پرداخت در نظر گرفته نشده است، بنابراین دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب لایحه جداگانه به مجلس بیاورد یا اینکه از بودجه ردیف‌های متفرقه - که عدد چندان بزرگی هم نیست - پرداخت نقدی را اجرایی کند که هر دو راه‌حل البته چندان اجرایی نیستند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس اظهار داشت: به نظر می‌رسید همانند سال گذشته منابع درآمدی و مصارف این قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده ارائه شود اما این اتفاق صورت نگرفته است.
دولت لایحه ندهد، مجلس طرح می‌دهد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون، دولت باید منابع و مصارف اصلاح قیمت‌ها را در قالب بودجه مشخص کند و اگر بخواهد به صورت لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارسال کند باید تاثیر آن در بودجه از قبل دیده شده باشد.
وی با بیان اینکه بودجه قطعا دو دوازدهم به تصویب می‌رسد، تصریح کرد: با وجود آنکه بر اساس قانون، دولت موظف است لایحه بدهد اما اگر این کار انجام نشود، مجلس قطعا به مانند سال گذشته خود طرح می‌دهد.
حجت‌الاسلام بنایی یکی دیگر از ایرادات بودجه را محاسبه نرخ ارز عنوان کرد و گفت: ارزی که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود هزار و 226 تومان فروخته می‌شود اما در لایحه بودجه هزار و 150 تومان ارائه شده است. باید دید مابه‌التفاوت این مبلغ از کجا و در کدام حساب‌های مالی محاسبه می‌شود؟
بودجه بر اساس شرایط سخت و جهاد اقتصادی نوشته نشده است
وی اظهار داشت: ایراد دیگر بودجه 91 که می‌توان به آن اشاره کرد، عادی بودن آن است، به نحوی که برای شرایط سخت و تحریم یا با ویژگی‌های سال جهاد اقتصادی نوشته نشده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: اما نکته مبهم در مورد بودجه سال آینده و همچنین سالهای اخیر میزان بودجه عمرانی دولت است که همه ساله اختلاف زیادی با عملکرد آن در طول سال دارد، به عنوان مثال با توجه به اینکه عملکرد بودجه عمرانی در سال 89 رقم 21 هزار و 500 میلیارد تومان بود دولت برای سال90 بودجه 47 هزار میلیارد تومانی پیشنهاد داد ولی نمایندگان مبلغ 35 هزار میلیارد تومان برای سال 90 به تصویب رساندند که از این میزان در سال جاری عملکرد بودجه حداکثر 22 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
عدم تناسب میان ظرفیتها و امکانات اجرایی طرح‌های عمرانی
وی با بیان اینکه هیچ تناسبی بین ظرفیت و امکانات اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور با بودجه پیشنهادی دولت وجود ندارد، اظهار داشت: میزان بودجه عمرانی پیشنهادی دولت در سال 91، 38 هزار میلیارد تومان است.
حجت‌الاسلام بنایی ادامه داد: دولتها در دوره‌هایی که احتمال کسر بودجه می‌رود با بالاگرفتن مصنوعی سطح بودجه عمرانی در عمل منابع یدکی برای جبران کسری بودجه جاری خود در نظر می‌گرفتند و با توجه به آنکه این عملکرد در عمل بدون تغییر سقف بودجه صورت می‌گرفت مجلس نیز در گیر و دار محدودیت قوانین جاری برای صدور مجوز این کار به دولت قرار نمی‌گرفت. اما این روند باید اصلاح شود.
وی اضافه کرد: بنده وهمه همکاران در مجلس شورای اسلامی تمامی تلاش خود را انجام می‌دهیم که در بودجه سال آینده، هدفمندی یارانه‌ها، موجودی صندوق توسعه ملی، نرخ ارز، بودجه عمرانی، قیمت نفت، میزان تولید نفت، صادرات نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت واقعی دیده شود و امیدواریم دولت نیز با مجلس همکاری لازم را داشته باشد.
خبرگزاری مهر