«ارز تک‌نرخی» در انتظار ورود دلارهای نفتی

بررسیها نشان میدهد ایران تا ارز تکنرخی یک گام فاصله دارد. تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز در بازار آزاد به کمتر از ٣٦٠ تومان رسیده است این در حالی است که در برخی دورهها این تفاوت قیمت حتی به بیش از ٧٠٠ تومان نیز میرسید. کاهش فاصله قیمت ارز آزاد با ارز دولتی به دلیل افزایش قطرهچکانی و پلکانی قیمت ارز دولتی است که حالا از ٢٩١٠ تومان رسیده است.

در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم یعنی مرداد سال ٩٢ قیمت دلار مبادلهای حدود ٢٤٠٠ تومان بود. دولت در این فاصله به آرامی و بدون آنکه افزایش قیمت ناگهانی ایجاد کند، قیمت دلار را آهسته افزایش داده است. اما این افزایش قیمت بسیار آرام و کند بوده است به نحوی که به طور متوسط دولت ماهانه نرخ ارز دولتی را ٢٠ تومان افزایش داده است. مرور آنچه در تاریخ نرخ ارز ایران گذشته، نشان میدهد پس از یک دوره با سیاستهای چندنرخی ارز که از نرخ آزاد تا نرخهای ترجیحی در بازار وجود داشت در برنامه سوم توسعه یعنی از سال ١٣٨١ به اجرای سیاست یکسانسازی موفق شدیم. با وجود ایجاد ثبات در بازار اما دوباره سیاست چندنرخی شدن ارز در دولت نهم آغاز شد. نظام ارزی در اقتصاد کشور تا سال ١٣٨٠، حداقل یک نظام ارزی دو نرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی یعنی بازار آزاد به صورت شناور مدیریت شده بوده است.

اما با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از سال ١٣٨١، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تکنرخی شناور مدیریت شده تغییر کرد. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ با یک سیر صعودی از محدوده کمتر از ٢٠٠٠ ریال در سال ١٣٦٩ به فراتر از ١٠٠٠٠ ریال در سال ١٣٨٩ یعنی بیش از پنج برابر میرسد. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سالهای ١٣٧١ و ١٣٨١ به صورت جهشی تعدیل شد به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر کرده است. اما از سال ١٣٨١ نظام ارزی به یک نظام ارز تک نرخی شناور مدیریت شده تبدیل شده؛ به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز میشود.

ارزهای نفتی در دسترس نیستند

تکنرخی شدن ارز از آن وعدههایی بود که از همان آغاز به کار دولت یازدهم بارها مطرح شد و هر بار به دلیل فراهم نبودن شرایط اقتصاد اجرای این وعده به تعویق افتاد. عمدهترین دلیل این تعویق نیز در دسترس نبودن ارزهای نفتی است که میتواند در زمان یکسانسازی نرخ ارز به دولت جهت برقراری تعادل در بازار یاری رساند.

به همین دلیل هم اگرچه هم مسوولان بانک مرکزی و هم مقامات عالیرتبه دولت خواهان یکسان کردن قیمتها در اسرع وقت هستند اما اجرای این تصمیم تا زمانی که تحریمها برداشته نشده است میتواند عواقب نگرانکنندهای برای کشور داشته باشد. ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی اما برای آنکه سرمایهگذاران خارجی را برای ورود به کشور ترغیب کند در دیدار با هیات آلمانی تاکید کرد نرخ ارز به زودی تکنرخی میشود. البته او در صحبتهایش این اتفاق را به پس از لغو تحریمها منوط میکند. کارشناسان معتقدند هرچند کشور به ورود سرمایههای خارجی نیاز دارد اما اگر این سیاست در غیاب پولهای بلوکه شده نفتی انجام شود؛ ممکن است طرح با شکست روبهرو شود که این مساله عواقبی نگرانکنندهتر برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

سیف پیش از این هم وعده تکنرخی شدن نرخ ارز را داده بود. این وعده آنقدر جدی شد که قرار بود قیمت ارز در بودجه سال ٩٣ تکنرخی شود. او با تاکید زیاد بر این تصمیم بانک مرکزی گفته بود بنا بر این است که نرخ یکسان داشته باشیم و بهدنبال آن هستیم تا با یکسانسازی نرخها بازار به ثبات توام با تعادل برسد که بنا شده این امر تا پایان سال ٩٣ انجام شود. با وجود همه این تاکیدات اما شرایط بهگونهای پیش نرفت که تکنرخی شدن ارز اتفاق بیفتد. این شرایط به بیان مشاور اقتصادی رییسجمهور این طور اعلام شد: بهدلیل غیرقابل تبدیل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، یکسانسازی نرخ ارز به آن معنایی که درنظر ما است فعلا امکانپذیر نیست.

نظرات مختلف محافل کارشناسی بر غیرقابل اجرا بودن این سیاست در زمان تحریم نهایتا سیف را هم به تعدیل موضع واداشت و او در اظهارنظری دیگر گفت: اگرچه مقدمات اجرای ارز تکنرخی فراهم است، اما اجرای این سیاست منوط به مهیاشدن شرایط بینالمللی برای نظام بانکی است. هرچند بر وجود رانت و فساد در ارزهای چندنرخی اتفاقنظر وجود دارد اما تکنرخی کردن قیمتها نیز بدون فراهم شدن زمینه مناسب به همان میزان و شاید بیشتر نیز باعث بروز بحران در اقتصاد شود. بر این اساس به نظر میرسد دولت چشم انتظار توافق نهایی هستهای است. توافقی که زمینه مبادلات راحت بانکی را فراهم کند و دلارهای حاصل از صادرات نفت و سایر محصولات بتوانند به سادگی وارد کشور شوند. ارز چندنرخی در ایران سابقهای طولانی دارد. در دهه ٦٠ و ٧٠، به دلیل شرایط ویژه ناشی از جنگ، وجود ارز چندنرخی الزامی بود.

دولت اصلاحات با هدف پایان دادن به دوران رانت ارزی، نسبت به تک نرخی کردن ارز اقدام کرد اما تنگ شدن حلقه تحریمها سبب شد دولت دهم به برقراری دوباره نظام ارز چندنرخی روی بیاورد. بسیاری از کارشناسان معتقدند در این دوره نظارت دقیقی بر نحوه مصرف ارزهای تخصیصی برای مصارف خاص صورت نگرفت به طوری که با ارزی که قرار بود برای واردات دارو و غذا تخصیص یابد، خودروی لوکس به کشور وارد شد.