به دنبال دستور وزیر برای تعیین قیمت گندله

کفه ترازوی فولادی‌ها سنگینی می‌کند

به دنبال ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو و گل‌گهر، مبنی بر تغییر قیمت گندله از 23 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان به 20 درصد، شرکت‌های یادشده پیشنهاد بسته شدن نماد خود را به بورس ارائه دادند.

این اتفاق در حالی رخ میدهد که بهصورت متوسط در ماههای اخیر نرخ وارداتی گندله 120 دلار و نرخ داخلی آن 80 دلار بوده و البته نرخ فروش شمش از سوی فولادیها معادل 330 دلار است.

این در حالی است که تفاوت قیمت داخلی گندله با جهانی آن مشهود است؛ یعنی کفه ترازو به سمت فولادیها از حیث منفعت سنگینتر خواهد بود. در پی این اقدام دستوری از سوی وزیر، محاسبات پیشبینی بودجههای این دو شرکت نیز متاثر خواهد شد که اکنون با توقف این دو نماد از سوی بورس اوراق بهادار، این شرکتها در حال بررسی ماوقع هستند. در همین رابطه برقی، مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به این مطلب که پیش از این مبنای قیمتگذاری مستند و قانونی بوده است، تصریح کرد: چادرملو، شرکت دولتی نیست که مشمول قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان شود، به همین دلیل نحوه محاسبات به گونهای مبنا قرار گرفت که قیمت محصولات تولیدی تابعی از نوسان قیمت شمش باشد و مواد اولیه فولادسازان دچار نوسان کمتری شود.

وی با اشاره به این مطلب که قیمت شمش فولاد از 1800 تومان به 1200 تومان کاهش یافته و به خودی خود کاهش این نسبت از 23 به 20 درصد نیز به زیان سنگآهنیهاست عنوان کرد: زمانی که فولادیها از سودهای بالا به واسطه دریافت مواد اولیه با قیمت مناسب داخلی بهره گرفتند، سنگآهنیها را در سود خود شریک ندانستند، اما اکنون که درآمد آنها با کاهش شدید مواجه است به دنبال فشار دیگری بر سنگآهنیها برای حل بحران خود هستند.

به عقیده وی این تصمیم زیان بزرگی را به دو غول سنگآهنی وارد میکند. همچنین در همین رابطه ملاحسین آقا، مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر با اشاره به اینکه با صرفنظر کردن از تمامی اتفاقاتی که میان حوزه فولاد و سنگآهن رخ داده و بار فولادیها بر گردن سنگآهنیها افتاده است، اظهار کرد: قاعدتا با توجه به اینکه دولت به دلیل نبود منابع، امکان سرمایهگذاری ندارد بخش غیردولتی و عمومی باید در گندلهسازی سرمایهگذاری کنند اما سیاستها به سمت و سویی نیست که برای سودآوری در این بخش شرایط مطلوبی فراهم باشد.  وی با اشاره به این مطلب که ظرفیت مازاد آهن اسفنجی نیز علاوه بر کنسانتره مازاد در کشور وجود دارد، افزود: ایجاد کارخانههای آهن اسفنجی با 33 میلیون تن ظرفیت نیازمند نزدیک به 50 میلیون تن گندله است که تصمیم اخیر سبب میشود سرمایهگذاری در گندلهسازی از مدار خارج شود، از اینرو کمبود گندله کماکان گریبانگیر صنعت فولاد خواهد بود.

ملاحسین آقا یادآور شد: این تصمیم آثار منفی بر سنگآهن خواهد داشت و به نظر میرسد با این رویداد سنگآهنیها نتوانند حرف جدی در بازار سرمایه داشته باشند.

وی معتقد است: بستن پای سنگآهنیها و باز گذاشتن دست فولادیها سبب میشود که زیرساختها به خودی خود به فراموشی سپرده شود.

مشاهده نظرات