سرنخ تجارتخانه کاسبان تحریم

روحانی در گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم گفته است: «به دلیل تحریمها، ما جنسی را که وارد کشور میکردیم گاهی ٢٠ درصد، گاهی ٢٥ درصد و حتی ٣٠ تا ٤٠ درصد نیز داشتیم که گرانتر میخریدیم یعنی اگر فرض ١٠٠ میلیارد جنس و کالاهای ضروری نیاز بود وارد این کشور شود، حداقل حدود ٢٥ میلیاردش تلف میشد. این از جیب مردم میرفت البته این کار برای کاسبان تحریم خیلی سود داشت و کاسبان تحریم در دوبی، اروپا، چین و تهران بودند و همهجا این کاسبان تحریم بودند و آنها از این توافق عصبانیاند اما مردم ما هزینه پرداخت میکردند.»

آغاز ماجرا، تیرماه ١٣٩١

١١ تیرماه سال ١٣٩١ بود که وزیر نفت دولت دهم در بخشنامهای از تمامی مدیران و کارکنان وزارت نفت خواست تا در مقابل تحریمهای غیرقانونی ٢٧ کشور اروپایی بسیج شوند. اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم کرده بود. سکاندار وزارت نفت بهتازگی تغییر کرده بود و با اینکه از مدتها قبل هشدارهایی داده میشد که اتحادیه اروپا قصد دارد ایران را تحریم کند، مقامات وزارت نفت میگفتند اگر ایران تحریم شود، قیمت نفت به بالاتر از١٥٠ دلار میرسد. دولتی که به نفت صد دلاری خو گرفته بود سهمش را از بازار بیش از واقعیات موجود میدید اما درعمل ایران تحریم شد، قیمت نفت به بالاتر از ١٥٠ دلار نرسید و بسیج کارکنان و مدیران وزارت نفت نیز ثمر چندانی نداشت. مردم با تمام وجود نتایج حاصل از تحریمهای تلخ را تحمل کردند و حجم اقتصاد کوچک و کوچکتر شد بهطوری که حالا معاون خزانهداری امریکا مدعی است اقتصاد ایران ٨٠ درصد آنچه بود، شده است اما در همین دوره عدهای از محل تحریمهایی که زندگی را نشانه رفته بود، ثروت اندوختند. هرچند آدرس ثروتاندوزان تحریم چندان روشن نیست اما میتوان برآوردی تقریبی از حجم ثروتهایشان ارایه کرد.

نقطه اول؛ واردات

از دکلی که پولش پرداخت شد و وارد ایران نشده است تا هزاران پرونده ریز و درشت دیگر که بگذریم، پای مراودات قانونی و روزمره وسط کشیده میشود. با تعمیم تحریمها به شبکه بانکی و قطع سوییفت و بایکوت شدن مراودات مالی ایران با خارج از کشور از یک سو و تحریم کشتیرانی و بیمهها و... ورود و خروج کالا از ایران گرانتر از قبل شد. حالا انتقال پول از ایران به خارج و از خارج به ایران با مشکلاتی روبهرو بود. مشکلاتی که منجر به افزایش ٢٠ تا ٤٥ درصدی قیمتها برای ایران میشد. بررسیها نشان میدهد ایران در سه ساله اوج تحریمها، یعنی از سال ١٣٩١ تا پایان ١٣٩٣ بیش از ١٥٤ میلیارد دلار کالا وارد کرده است. این رقم بدان معناست که بین ٣٠ تا ٦٠ میلیارد دلار از جیب ملت ایران بابت هزینههای ناشی از تحریم تنها در بخش واردات کالا خرج شده است.

واردات کالا در این مقطع کوتاه تشدید تحریمها (سالهای ١٣٩١ تا ١٣٩٣) چیزی در حدود ٣٠ تا ٦٠ میلیارد دلار به جیب کسانی که نقش دلالی و واسطهگری برای خرید کالاهای مورد نیاز ایران را عهدهدار بودند، ریخته است.

آدرس سرراست، واردات
آدامس و پورشه بهجای غذا و دارو

وقتی وزیر بهداشت دولت دهم برخی را متهم کرد که با ارز تخصیصیافته برای واردات مواد مورد نیاز دست به واردات لوازم آرایش و پورشه زدهاند، با سکوت همکارانش مواجه شد. کمتر از چهار ماه بعد که با حکم برکناریاش روبهرو شد، دیگر خبری از پیگیریهای ارزی نداد و بعدها معلوم شد زین اسب نیز با پولهایی که قرار بود صرف واردات داروهای مورد نیاز شود، راهی کشور شده است. این امر نشان میدهد داستان تنها به صرف واردات محدود نمیشود.

مرکز مبادلات ارزی در حالی آخرین روزهای حیاتش را پشت سر میگذارد که پیش از این با هدف غلبه بر تحریمها به راه افتاد. کالاها اولویتدار شدند تا معلوم شود اولویت کشور چیست اما دور خوردن اولویتها در همین دوره دغدغه کاسبانی بود که به پولهای واسطهگری بسنده نمیکردند. آدامس وارداتی در آن دوره صدای خیلیها را درآورد که وقتی نیاز اصلی کشور غذاست، واردات آدامس چه ضرورتی دارد؟ خودروهای لوکس درست در همین دوره زمانی غوغایی در خیابانهای تحت تحریم تهران به پا کرده بودند، با بنزینهایی که به دلیل ممنوعیت ورود بنزین به ایران از پتروشیمیها بیرون میآمدند. درست در سالی که وزیر نفت بخشنامه داده بود تا همه برای مقابله با تحریم اتحادیه اروپا بسیج شوند، ١٦ هزار و ٢٣٩ دستگاه خودروی لوکس راهی ایران شد. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم واردات خودروی لوکس محدود و سپس قطع شد.

در سال ١٣٩٢ حجم واردات خودروهای لوکس چهار هزار و ١٥ دستگاه و در سال ١٣٩٣ حجم واردات به ١٣٣ دستگاه محدود شد. واردات ١٦ هزار دستگاه خودروی لوکس در سالی که مضیقه ارزی خود را نشان داده بود یک میلیارد دلار روی دست کشور گذاشت.

خودروهای لوکس هرچند حالا در حال تبدیل به زخمی اجتماعی در اقتصاد بحرانزده ایران هستند اما حضورشان نمایانگر شکاف طبقاتی عظیمی است که در سالهای تحریم عمیق و عمیقتر شد.

واردات آدامس نیز هر چند در همان سال ١٣٩١ کاهش یافت و به حدود ١٢ میلیون دلار محدود شد اما جولان آدامسهای خارجی در بازار چندصد میلیاردی ایران حکایت از آن داشت که تاجران این جویدنی محبوب قصد ندارند در مضیقه ارزی نیز موقعیت را واگذار کنند حتی به دارو.

قاچاق؛ سالی ٢٠ تا... میلیارد دلار

آنها که قانونی کالایی را وارد کشور نمیکردند، غیرقانونی درهای ورودی را مییافتند. رییس کل گمرک پیش از این گفته بود که حجم واردات غیرقانونی کالا چیزی حدود ٢٠ میلیارد دلار در سال است. با این حال برخی پا را از این فراتر گذاشته و حجم کالای غیرقانونی موجود در بازار ایران را بیش از ٣٠ میلیارد دلار در سال میدانند. از گوشی تلفن همراه گرفته تا یخچال ساید بایساید.

وزیر کشور نیز که بعدها از فعالان حوزه قاچاق به عنوان دارندگان پول کثیف یاد کرد و هشدار داد مبادا پولهای کثیف از اقتصاد وارد سیاست شود، اعداد و ارقامی بسیار قابل توجه در این بخش ارایه داد. گردش مالی چند میلیارد دلاری قاچاقچیان سوخت و... که بررسیها نشان میدهد یکسره بار نمیبرند. بارشان از کالاهای ایرانی دارای مزیت در خارج پر میشود، میروند و با کالاهای خارجی دارای مزیت در بازار ایران میآیند.

در میانشان خیلیها مدعیاند تحریمها را دور زدهاند و چون دوربرگردانها شفاف نیست، نمیتوان رقم دقیقی از دریافتیهایشان در این حوزه ارایه داد. به این ترتیب در سه سالی که تحریمها بحرانهای اقتصادی را تشدید میکرد از این محل برخی بین ٦٠ میلیارد تا ١٠٠ میلیارد دلار درآمد داشتند.

و اما فروش نفت

کاسبان تحریم تنها در بخش واردات فعالیت نمیکردند. حوزه صادراتی را نیز در دستور کار داشتند. یک فقره از فعالیتهایشان حالا طلبی به بزرگی دو میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار روی دست دولت گذاشته است. عامل این طلب، بابک زنجانی هر چند در زندان است اما نبود پول در هیچ حسابی از یک سو و آدرسهای گمراهکننده از سوی دیگر سبب شده است بحران خود را نشان دهد. آیا زنجانی تنها عامل فروش نفت ایران بود؟

این سوال را هر چند نمیتوان به سادگی پاسخ داد اما از میان هزارتوی اخبار میتوان دریافت کسانی دیگر نیز در این حوزه فعالیت داشتهاند. از آنکه در ترکیه محکوم شد و رضا ضراب نام دارد گرفته تا کسانی که اسامیشان به گوش کسی آشنا نیست. داستان در حوزه نفت تنها به عاملیت برای فروش محدود نمیشود. در این سالها کسانی شغلی ثابت برای خود دست و پا کرده بودند. واسطهای شده بودند برای انتقال پول نفت به ایران و به ازای هر دلاری که به ایران میآوردند
حق العملی دریافت میکردند.

همان زمان برخی کارگزاران دولت دهم در نشستهای خصوصی و نیمه خصوصی از بالا بودن هزینه انتقال پول به ایران سخن میگفتند. برخی این رقم را ٢٥ سنت به ازای هر دلار اعلام میکردند. این به آن معنا بود که به ازای واردات هر یک دلار به ایران، ٢٥ سنت هزینه میشود. به این ترتیب هر یک میلیون دلار فروش نفت ایران ٢٥٠ هزار دلار نصیب کسانی میکردند که واسطه انتقال پول نفت به کشور بودند. این افراد در سالهای اوج تحریم پس از سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٣ حداقل ١٥٠ میلیارد دلار نفت فروخته است که به گواه آمارهای ارایه شده از سوی صندوق بینالمللی پول ٩/٦٢ میلیارد دلار آن در سال ١٣٩١ حاصل شد و ٥٦ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار آن در سال ١٣٩٢. با این حال بانک مرکزی درآمد حاصل از فروش نفت را در سالهای ٩١ و ٩٢ به ترتیب ١٣٥/٦٨ میلیون دلار و ٦٤ و ٧٨ میلیون دلار اعلام کرده است.

بر این اساس با احتساب هزینه دلالی ٢٥ سنتی به ازای هر دلار مشخص میشود کاسبان تحریم از این محل حداقل ٣٥ میلیارد دلار به جیب زدهاند.

کلانتری پیش از این آدرس را داده بود. وی وقتی در مقام تیم عملیاتی روحانی برای انتقال امور از دولت دهم به دولت یازدهم مصاحبه کرد، تاکید کرده بود که پول نفت ایران به حساب ٦٣ نفر واریز میشود که این ٦٣ نفر عمدتا در خارج از کشور زندگی میکردند.