تبعات قیمت گذاری دولتی سنگ‌آهن

به گزارش ارانیکو و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو بخشنامه کاهش 3 درصدی قیمت گندله آهن شد و گفت:این بخشنامه ضمن اثرگذاری منفی بر بورس تهران، اصل محرومیت زدایی از کرمان را هم با مخاطره جدی مواجه ساخته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعیین دستوری قیمت سنگ آهن، شرکت های سنگ آهنی گلگهر(واقع در کرمان) و چادرملو(واقع در یزد) را ملزم به کاهش قیمت گندله از 23 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان به 20 درصد قیمت شمش کرده است. همچنین بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت آهن اسفنجی از 51 درصد قیمت شمش به 46 درصد قیمت شمش فولادی کاهش یافته است.

محمدرضا پورابراهیمی در بیان جزئیات درخواست خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت، به نامه ارسال شده به نعمتزاده اشاره کرد که درآن به بیان تاثیرات تعیین دستوری قیمت گندله به نفع شرکتهای فولادی پرداخته شده است. وی در توضیح بیشتر، میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در سال های 92 و 93 را مورد اشاره قرار داد که به ترتیب 15 میلیون و 447 هزار و 556 ریال و 14 میلیون و 946 هزار و 839 ریال بوده است که بر این اساس قیمت فروش گندله بر مبنای نرخ 23 درصد قیمت شمش به ازای هر تن به ترتیب مبالغ 3 میلیون و 553 هزار ریال و 3 میلیون و 438 هزار ریال تعیین میشود. وی تصریح کرد: درحالی میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در سه ماهه اول سال 1394 به ازای هر تن به مبلغ 12 میلیون و 265 هزار و 721 ریال رسیده است که با درنظر گرفتن نرخ ثابت 23 درصد قیمت شمش، قیمت فروش گندله در سال 1394 نسبت به سال 93 مبلغ 617 هزار ریال به ازای هر تن کاهش داشته است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی کاهش درآمد حاصل از فروش 5 میلیون تن گندله شرکت معدنی و صنعتی گلگهر را تقریبا برابر سه هزار و 85 میلیارد ریال در سال 94 اعلام کرد و با مخاطب قرار دادن وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه در شرایط بحرانی ناشی از مدیریت کاهش درآمد فوق برای شرکت گل گهر، بخشنامه مزبور ضربه سنگین دیگری بر کاهش درآمد شرکت معدنی و صنعتی گلگهر وارد کرده است و اساسا تولید گندله را در منطقه، از اقتصادی بودن خارج کرده است. این درحالیست که هماکنون در زنجیره فولاد، سرمایه گذاری در گندلهسازیها از اهم الویت های کشور محسوب میشود.

به گفته نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی؛ با برآوردهای صورت گرفته، به نظر میرسد که اثرات ناشی از بخشنامه صادره توسط آن وزارت خانه به تنهایی بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال کاهش درآمد درشرکت گلگهر است و مجموعا موجب کاهش درآمد به 5 هزار میلیارد ریال میشود. وی در این میان به راه اندازی طرح های توسعه منطقه ( پروژه جهان فولاد وتوسعه آهن و فولاد) اشاره کرد که تحت تاثیر بخشنامه مزبور وزارت صنعت، امسال تولید حدود دو میلیون تن آهن اسفنجی با نرخ 51 درصد، به یک میلیون و 367 هزار تن نسبت به 93 کاهش مییابد.

نماینده مردم کرمان در مجلس ضرر ناشی از این کاهش را دو هزار و 734 میلیارد ریال اعلام کرد که اگر نرخ جدید دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت که قیمت فروش آهن اسفنجی را از 51 درصد به 46 درصد قیمت شمش کاهش داده است، مبنا قرار گیرد، میزان خسارت ناشی از کاهش درآمد شرکتهای منطقه گل گهر بالغ بر 4 هزار میلیارد ریال خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه خسارت ناشی از کاهش قیمت در شرکت گلگهر و مجموعههای وابسته آن، حدود 9 هزار میلیارد ریال و کاهش درآمد ناشی از صرفا بخشنامه اخیر، حدود سه هزار و 300 میلیارد ریال می گردد، این مقدار کاهش درآمد ضربه به توان اقتصادی شرکت گلگهر است. عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: از طرفی ضمن این که این بخشنامه در شرایط فعلی آهنگ طرحهای توسعه منطقهای شرکت گلگهر را متوقف کرده، راه اندازی کارخانه 5 میلیون تنی گندلهسازی شماره 2 گل گهر را که برطرف کننده بخش عمده نیاز فولاد سازی کشور محسوب میشود، را نیز به تعویق میاندازد.