حذف گلوگاه‌های «سنگ‌آهن» در دوران گشایش اقتصادی

شرایط تحریم اقتصاد کشور را منزوی کرد و باعث افزایش سهم دولت در اقتصاد شد. در همین حال مشکل دیگری که از تبعات تحریم به شمار میرود، افزایش دخالت دولت و کاهش کنترل و نظارت بود که سبب افزایش فساد شد. این به همریختگی سیستم اداره اجرایی کشور باعث شد تا با دولتی مواجه شویم که بهشدت ضعیف است و خدماتدهی و توان کارشناسی در این ساختار بهشدت افت پیدا کرد. در شرایط فعلی دولت هم با مشکل تامین نقدینگی مواجه است و هم بدنه اجرایی آن با مسائل مختلف فساد درگیر است که باید هرچه سریعتر تدبیری برای رفع این معضلات اندیشیده شود. بازسازی بدنه دولت و بهبود خدماترسانی دولت به بخش خصوصی از جمله مهمترین زیرساختهاست که باید هرچه سریعتر تامین شود. در دوران تحریم و با تشدید فشارهای اقتصادی پروژههای عمرانی و تامین زیرساختها متوقف شد و در حال حاضر امکان بازسازی آن وجود ندارد.

در این شرایط بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور، بزرگترین اقدامی است که دولت باید پس از رفع تحریمها سرلوحه خود قرار دهد. بدون وجود فضای قابل پیشبینی، توسعه فعالیتهای اقتصادی امکانپذیر نیست. سرمایهگذاری به تصویر شفافی از آینده نیاز دارد. اگر آینده امیدبخش نباشد، سرمایهگذاری صورت نخواهد گرفت. از اینرو مهمترین اقدام بازگرداندن امید و ثبات به اقتصاد کشور است. نکته مهم دیگر برای دوران پس از تحریم برقراری انضباط مالی است. با رفع تحریمها، منابع مالی دولت بهبود یافته و فروش نفت افزایش پیدا میکند. از این ناحیه نیز احساس خطر میشود که افزایش منابع مالی منجر به این نشود که دولت احساس غنا کند. چراکه اگر دولت در منابع مالی بغلتد، ممکن است درگیر پروژههای کوتاهمدت شود که این امر به نفع اقتصاد کشور نیست. از اینرو دولت باید برنامه بلندمدت در این خصوص داشته باشد و انضباط مالی را هر چه سریعتر در تمام زیربخشها حاکم کند.

در همین حال دولت باید مداخله در اقتصاد را کاهش دهد چراکه آزادسازی اقتصادی در این برهه از نکات بسیار کلیدی است. دولت در شرایط وفور نباید به سمت مداخله بیشتر برود بلکه باید نظارتها را افزایش دهد و به بازسازی فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصاد بپردازد. معمولا نقش بخش خصوصی در اقتصاد بسیار کمرنگ دیده میشود این در حالی است که در دوران پس از تحریم، بخش خصوصی جزو ذینفعان اصلی به شمار میرود. در بخش معدن نیز طی سالهای اخیر مشکلات عدیدهیی وجود داشت که از جمله مهمترین آنها این است که فرآیند تصمیمگیری در حوزه معدن شفاف نیست.

از اینرو انتظار میرود در دوران پس از تحریم که فعالیتهای اقتصادی به سمت گشایش پیش میروند و ارتباط با دنیا افزایش پیدا میکند، شفافیت و پاسخگویی دولت افزایش یابد. عدم شفافیت اقتصادی در حوزه معدن عارضههای فراوانی را به همراه داشت به گونهای که اصلاحات، فرآیند تصمیمگیری و قانونگذاری پیشبینی شده نبود و همین امر باعث فرار سرمایهها از بخش معدن شد. در این خصوص دولت باید رویکرد استراتژیکی در پیش بگیرد و از تصمیمگیریهای یکشبه پرهیز کند. در یک جمعبندی کلی میتوان گفت دولت باید در نخستین اقدام ظرفیت اجرایی خود را بازسازی کند چراکه در دوران گذشته بدنه اجرایی دولت فرسوده شده است. این در حالی است که توان کارشناسی باید متناسب با شرایط رقابت بینالمللی ارتقا پیدا کند. دولت باید دستگاههای چابکی پرورش دهد که به موقع تصمیمگیری و اطلاعرسانی کنند. در این شرایط میتوان بهبود ظرفیت تخصصی را پیشبینی کرد. نکته آخر این است که اگر دولت فکر اساسی در خصوص مقوله فساد نکند، در دوران پس از تحریم، پاشنه آشیل بسیار خطرناک خواهد بود. در این خصوص رسانهها و سازمانهای مدنی نقش مهمی در سیاستگذاری و نظارت دولت ایفا میکنند. حال که فضای عمومی به سمت گشایش سیاسی حرکت میکند، دولت باید در جهت اصلاح قوانین و حذف گلوگاههای فساد به جد پیگیر باشد.