فولاد در‌دوراهی‌«دولت» و‌«بازار»

این ابلاغیه که در صورت اجرایی شدن آن قیمت گندله از ۲۳ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان به ۲۰ درصد و آهن اسفنجی نیز از ۵۱ درصد شمش به ۴۶ درصد خواهد رسید، در حالی به شرکتهای سنگآهنی کشور ارسال شده که مناقشات فراوانی را به همراه آورده است.

بعد از ابلاغ این میزان کاهش قیمت در آخرین هفتههای تیرماه گذشته برخی کارشناسان به مخالفت با آن پرداختند و برخی نیز این تصمیم را درست ارزیابی کردند.

اما ابلاغیه اخیر وزارت صنعت در حالی برای حمایت از صنعت فولاد کشور تلاش دارد که با نگاهی گذرا به مشکلات صنعت فولاد حرکت کند که این سوال مطرح میشود که ابلاغیه کاهش ۳ درصدی نرخ گندله چه تاثیری بر بهبود وضعیت فولادسازان خواهد داشت؟ در واقع با وجود مشکلاتی مانند رکود شدید تقاضا در بازار، قدیمی بودن تجهیزات تولید در صنعت فولاد، نیروی انسانی زیاد، پایین بودن بهرهوری در این صنعت و... آیا کاهش سهواحد درصدی قیمت گندله به تنهایی حلال مشکلات خواهد بود یا دستور کاهش قیمت باری دیگر خواهد بود بر دوش بخش خصوصی؟ این سوالات در شرایطی وجود دارد که مخالفان تعیین قیمت برای کالایی مانند فرآوردههای سنگآهنی عقیده دارند به دلیل بورسی بودن شرکتهای سنگآهنی و همچنین فولادی، این تصمیم وزارت صنعت در جهت حمایت از بخش خصوصی نخواهد بود و جذابیت این حوزه را برای ورود سرمایهگذاران از بین خواهد برد.

اما موافقان این تصمیم که منطقا از فولادسازان هستند در حالی نظر خود را ابراز میکنند که با اشاره به سود بالای شرکتهای سنگ معدنی بهعنوان مبدا زنجیره تولید فولاد و سود اندک (و حتی زیان شرکتهای فولادی) بهعنوان زنجیرههای انتهایی تولید فولاد عقیده دارند کاهش قیمت در شرکتهای سنگ معدنی منجر به تقسیم سود عادلانه در زنجیره تولید خواهد شد.

اما همانطور که اشاره شد آیا این میزان کاهش قیمت گره ای از مشکلات صنعت فولاد یا کمبود نقدینگی آنها خواهد گشود یا باید فکری اساسیتر کرد؟ این سوال در حالی مطرح است که کارشناسان با نگاهی ریشهای به ابلاغیه کاهش قیمت وزارت صنعت، به مسائلی عمیقتر از میزان درصد کاهش قیمت اشاره کرده و به دنبال راهکار هستند.

اگر اصل رقابتپذیری را میپذیرفتیم...

ابلاغیه کاهش قیمت گندله و سایر محصولات سنگآهنی اگرچه مورد مخالفت شرکتهای سنگآهنی است، اما یک کارشناس حوزه فولاد و سنگآهن در این رابطه عقیده دارد موضوعی که در این مساله بسیار پررنگ مینماید میزان درصد کاهش قیمت نیست بلکه نوع نگاه وزارتخانه به اصل رقابتپذیری است.

مدیر عامل سابق شرکت توسعه آهن و فولاد در این زمینه میگوید: ما اگر بخواهیم اقتصاد رقابتی داشته باشیم باید به سازوکار آن احترام بگذاریم و فرهنگ آن را بپذیریم. حسین ملاحسین آقا در ادامه میگوید: بنابراین ما باید ساز و کاری داشته باشیم که بورس را بهعنوان یک اصل و شاخص برای رقابتپذیری قبول کنیم، شرکتهای سنگآهنی و فولادی هم شرکتهایی بورسی هستند که عواملی مانند قیمت تمام شده محصول، قیمت تولید و بسیاری دیگر از جزئیات آن از طریق بورس در اختیار عموم مردم گذاشته میشود بنابراین اصولا نیازی به تعیین قیمت نخواهند داشت.

به اعتقاد ملاحسین آقا این مردم هستند که بر اساس اطلاعات ارائه شده در بورس، ریسک خرید را میسنجند و اقدام به خرید و فروش میکنند؛ بنابراین چنانچه این شرکتها در دسته شرکتهای بورسی قرار میگیرند اصولا نباید از سوی دولت برای آنها قیمتگذاری شود اگر هم قرار است از سوی دولت برای این شرکتها قیمتگذاری شود از نظر قانونی دلیلی بر ادامه حضور این شرکتها در بورس وجود نخواهد داشت.

از نگاه این مدیر سابق سنگآهنی اگر اجبارا اصل بهره مالکانه را بپذیریم، تعیین قیمت از سوی دولت به این معنا خواهد بود که اصولا در این صنعت اصل رقابتپذیری معنا ندارد.

این اظهارات ملاحسین آقا در حالی است که پیش از این سنگآهنیها بر این موضوع تاکید کرده بودند که با وجود تعداد زیادی تولیدکننده سنگآهن در کشور، این محصول، محصولی رقابتی است که نیازی به تعیین قیمت از سوی دولت ندارد و قیمت آن در بازار کشف خواهد شد اما ملاحسین آقا در ادامه گفتوگوی خود با دنیای اقتصاد تاکید میکند که پرداختن به مسائلی مانند نوع نگاه وزارتخانه به شرکتهای بورسی و اصل اقتصادی رقابتپذیری بسیار مهمتر از این است که بخواهیم به میزان درصد کاهش قیمت بپردازیم.

او در توضیح بیشتر میگوید: اگر روزی گندله ۲۳ درصد قیمت شمش ارزش داشته است، حالا که قیمت شمش با کاهش همراه شده است این رقم نیز به خودی خود کوچک میشود بنابراین بهتر است به جای پرداختن به مسالهای مانند تعیین قیمت به اصل رقابتپذیری و اجرای آن پرداخته شود. بر این اساس ملاحسین آقا عقیده دارد چنانچه اعتقادی به راه افتادن اقتصاد و تحریک تقاضا وجود دارد باید از سیاست تعیین قیمت دست کشید و اصل رقابتپذیری را به رسمیت شناخت.

به این ترتیب بورس و شرکتهای بورسی بهعنوان محرکهای اصلی اقتصاد نباید با اقداماتی مانند تعیین دستوری قیمت دست و پا بسته شوند زیرا چنین اقدامی به اندیشه خریداران بورسی آسیب خواهد زد و اعتماد آنها از اطلاعات شرکتها را سلب خواهد کرد.

ملاحسین آقا با بیان این مطالب عقیده دارد اقداماتی نظیر ابلاغیه اخیر وزارتخانه نه تنها از منظر اقتصادی قابل بررسی هستند بلکه از نظر اجتماعی نیز جای بررسی دارند زیرا به اعتماد سهامداران آسیب زده و آنها را از ورود به بورس منصرف خواهد کرد؛ چنانچه به نظر میرسد پس از ابلاغیه اخیر این عقیده در میان سهامداران سنگآهنی ایجاد خواهد شد که دولت تلاش دارد زیان فولادیها را از جیب سنگآهنیهایی پرداخت کند که برای چند دوره به واسطه حضور در بورس افزایش سرمایه و توسعه تولید داشته است.

آنها پول دارند!

اما در حالی که کارشناسان به اصل رقابت و بورسی بودن شرکتهای سنگآهنی و فولادی اشاره میکنند و دستور کاهش قیمت اخیر را آسیبی به اعتماد سرمایهگذاران و اصول اقتصادی میدانند که میتواند به سرمایهگذاریها در بخش سنگآهن آسیب بزند، فولادسازان عقیده دارند در حال حاضر به دلیل بالا بودن سود و سرمایه سنگآهنیها باید سود آنها در زنجیره فولاد تقسیم شود.

بر این اساس مدیر بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان با اشاره به زیانده بودن تولید در کارخانههای فولاد کشور میگوید: اقدام وزیر صنعت برای کاهش قیمت صحیح بوده است، زیرا از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای آن هر کدام از بخشها به یک نسبتی سود میبرند که اگر این نسبت رعایت نشود بخشهای دیگر با مشکل مواجه خواهند شد.

او در ادامه به این موضوع اشاره میکند که چنانچه قیمتها در داخل کشور کاهش داده نشوند، با توجه به قیمتهای جهانی واردات به صرفهتر به نظر خواهد رسید و از این بابت نیز نگرانیهایی برای فولادکاران وجود دارد که آنها را با تصمیم اخیر وزارتخانه موافق کرده است.

نعمتالله محسنی در ادامه میگوید: از طرفی به کسی که در حال غرق شدن است هرقدر هم کمک شود، ولو ناچیز، باعث امیدواری او خواهد شد. او تاکید دارد که فولادسازان در شرایط فعلی به دنبال کسب سود نیستند و تنها میخواهند زیانهای خود را پوشش دهند، اما آیا برای این کار باید بر سود بخش دیگری تمرکز کرد؟

از سویی معاون خرید شرکت ذوبآهن در پاسخ به این سوال میگوید: در شرایطی که قیمت فولاد طی نزدیک به دو سال گذشته به زیر قیمت تمام شده رسیده و بهطور دائمی با کاهش همراه بوده است، قیمت مواد اولیه نیز باید تعدیل شود.

یاسر طیبنیا در ادامه با اشاره به افزایش هزینههای تولید و نیروی انسانی میگوید: تمام هزینههای فولادسازان در حالی ۲۰ درصد افزایش یافته است که قیمتها با افت همراه بودهاند بنابراین کاهش قیمت اتفاقی غیر منطقی نخواهد بود و وزارتخانه باید قیمتها را با بازار تعدیل کند.

اما در حالی که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند اقدام اخیر وزارتخانه نوعی دخالت در امور بخش خصوصی است، طیبنیا نیز با تایید تعیین قیمت بهعنوان نوعی مداخله از سوی دولت میگوید: در شرایطی ما میتوانیم از دولت انتظار عدم دخالت در امور شرکتهای بورسی را داشته باشیم که دولت خود را در تمام زمینهها کنار کشیده باشد اما در شرایطی که تقریبا در تمام زمینهها حضور دولت مشهود است در این بخش نیز انتظار حمایت و دخالت دولت وجود دارد.

اشاره طیبنیا به دخالتهایی مانند اجبار فولادسازان به استخدام نیروی انسانی و اجازه نداشتن شرکتهای فولادی برای تعدیل نیرو است.

در حال حاضر در شرکتی مانند ذوبآهن اصفهان چیزی حدود ۱۹ هزار نیروی کار (که حدود دو سوم آنها اضافه هستند) وجود دارد که تعداد زیادی از آنها طبق مصوبه دولت (دولت قبل) وارد این صنعت شدهاند بنابراین شاید انتظار حمایت دولتی از تمام نیروهایی که با دستور استخدام شدهاند در پی مصوبهای که به نوعی اصل خصوصیسازی را زیر سوال برده است انتظاری منطقی به نظر برسد.

در نهایت طیبنیا عقیده دارد در چنین شرایطی بهتر است از بخشهای سودده به زنجیره فولاد کمکرسانی و نقدینگی تزریق شود تا دردها به یک میزان در میان همه تقسیم شود، زیرا درست نیست که حالا فقط سنگآهنیها سود ببرند.

با تمام این تفاسیر به نظر میرسد با نگاهی عمیقتر به ابلاغیه اخیر وزارت صنعت برای کاهش قیمت، ریشه مشکلات اقتصادی و نوع نگاه به بخش خصوصی روشنتر شود.

بر این اساس هرچند اجرای ابلاغیه یاد شده مخالفان و موافقان زیادی دارد و ممکن است در ادامه مناقشات و با پیروزی گروهی بر گروه دیگر اجرایی یا در اجرای آن بازنگری شود، اما همانطور که کارشناسان میگویند دستکم میتوان سود ابلاغ چنین دستوری را در روشنتر شدن مشکلات صنایع عظیمی مانند فولاد و سنگآهن و همچنین تفکرات اقتصادی موجود دانست.