استقلال صندوق توسعه ملی مهم‌تر از بانک مرکزی

 این اظهارنظر که در قالب یادداشتی در نشریه صندوق توسعه ملی منتشر شده است، به اولویتهای کاری این صندوق پرداخته و به بیماری هلندی اشاره کرده که با اختصاص ریالی منابع صندوق دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت

این اظهارنظر همزمان با خبر آزادشدن ٢٩ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکهشده ایران انجام شده که گویا حامل هشدارهای ارزی به صندوق توسعه ملی است.

نیلی در آغاز این یادداشت آورده است: مطابق تجربه جهانی، صندوقهای نفتی براساس پنج هدف ایجاد شدهاند: استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی و ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از آثار بیماری هلندی، جلوگیری از کاهش درآمد دولت با کاهش درآمدهای نفتی، افزایش نظارت بر داراییهای نفتی و حفظ سهم نسل آینده از داراییهای نفتی.

اما اهداف فوق در سه چارچوب و ساختار متفاوت از صندوقهای ثروت ملی دنبال میشود.

ابتدا، صندوق ثباتساز که هدف ایجاد ثبات اقتصادی و رفع نوسان قیمت جهانی نفت را پیگیری میکند، همانند آنچه در شیلی و روسیه میتوان سراغ گرفت.

دوم، صندوقهای ذخیره و سرمایهگذاری خارجی همانند آنچه در نروژ و کویت سابقهدار هستند که با هدف حفظ ارزش درآمدها برای نسل آینده و سرمایهگذاری در بنگاههای خارجی راهاندازی شدهاند.

درنهایت هم صندوق توسعه است که با هدف ایجاد توسعه و افزایش درآمد ملی راهاندازی میشود که نمونههای بارز آن صندوق توسعه سنگاپور و امارات متحدهعربی هستند. مطابق تعریف صندوق بینالمللی پول هم صندوق توسعه به صندوقی اطلاق میشود که با اولویت اهداف اجتماعی و اقتصادی کلان نظیر گسترش زیرساختها سرمایهگذاری میکند.

درواقع براساس بررسیهای صورتگرفته، در کشورهای با درآمد میانه و پایین، سرمایهگذاری در زیرساختها و گسترش دانش، بر ذخیره منابع اولویت دارد.

او از دو تجربه ایران در حوزه صندوق توسعه ملی نام میبرد که یکی مربوط به برنامه سوم و دیگری در برنامه پنجم بود: اولین تجربه ایران در حوزه صندوقهای توسعه مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد؛ اما متأسفانه بهدلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهمنبودن شرایط لازم برای استقلال بودجه از پول نفت، هیچگاه شرایط فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشده و بالطبع استقلال آن نیز از نظر قانونی فراهم نشده است.

تجربه دوم نیز بازمیگردد به قانون برنامه پنجم توسعه که برپایه ماده ٨٤ آن، صندوق توسعه ملی با اهداف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فراوردههای آن به ثروت ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع تشکیل شد؛ اما فارغ از این هدف کلی که در قانون آمده، این سؤال میتواند مطرح شود که اگر صندوق توسعه ملی نباشد، چه اتفاقی در فرایندهای کلان اقتصادی کشور رخ خواهد داد؟

اگر مکانیسم صندوق توسعه ملی وجود نداشته باشد، درآمد ارزی فروش نفت و گاز و فراوردههای آنها بهطور مستقیم به بانک مرکزی تزریق میشود.

ورود این پول به بانک مرکزی چند واکنش جدی اقتصادی همراه دارد؛ اول اینکه، عرضه ارز حاصل از فروش نفت و گاز و فراوردههای آنها معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبهرو میشود و این مسئله ذخایر بانک مرکزی را افزایش میدهد و در نهایت به بالارفتن حجم بودجه دولت منجر میشود.

در بخش دیگر، این پول ارزش ارز کشور را بالا میبرد و بهاینترتیب، قیمت واردات را کاهش میدهد که این مسئله نیز به کمشدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده منابع، از جمله ایران منجر خواهد شد.

در کنار آن وقتی حجم بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به رشد نرخ تورم میشود.

این فرایند تاکنون بارها در اقتصاد ایران رخ داده و تجربه شده است و باعث شده تا بهرهوری پایین همواره در اقتصاد ایران باقی بماند.

از طرف دیگر، در شرایطی که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فراوردههای آنها کاهش مییابد، با توجه به اینکه اقتصاد به واردات وابسته شده است، با پایینآمدن درآمد ارزی، درآمد دولت و بنگاههای اقتصادی هم پایین میآید و بهاینترتیب آنها بخش قابل ملاحظهای از توان تولیدی خود را از دست میدهند.

دولت نیز با کاهش درآمد، با کسری بودجه مواجه میشود که این کسری معمولا با تعطیلی و توقف طرحهای عمرانی همراه میشود.

بنابراین استقلال صندوق توسعه ملی از استقلال بانک مرکزی مهمتر است و برای خروج از این دور باطل، به شکلگیری صندوق توسعه ملی شفاف، مستقل و مصون نیاز است.

در واقع هدف ملموس شکلگیری این صندوق، پایاندادن به روند ثابت نرخ تورم و بیکاری دو رقمی از سال ١٣٥١ به اینسو است.

نیلی از لزوم یک قاعده مالی مناسب برای بهترشدن کارکرد چنین صندوقی یاد میکند که تاکنون برای این صندوق مصارف زیر متصور بوده است: ١-مصرف ریالی ٢- مصرف ارزی با هدف اعطای وام به بنگاهها برای واردات کالاهای واسطهای، سرمایهای و تکنولوژی ٣- واردات تکنولوژی از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا سرمایهگذاری در بازارهای بینالمللی ٤-واردات کالاهای سرمایهای از طریق اعطای تسهیلات ارزی ٥-اجرای سیاست پولی و ارزی مناسب.

او مصرف ریالی منابع صندوق را دارای تبعاتی منفی برای اقتصاد ایران ذکر میکند: اگر مصرف ریالی منابع ارزی صندوق برپایه نرخ ارز اسمی ثابت باشد، این اقدام به تشدید روند واردات به کشور دامن زده و میزند، افزایش واردات کالای مصرفی نیز عامل تشدید بیماری هلندی خواهد بود.

اگر هم این نوع مصرف بر پایه نرخ ارز حقیقی ثابت باشد که موجب افزایش پایه پولی میشود.

گذشته از این، اعطای تسهیلات برای واردات کالاهای واسطهای هم بنگاههای تولیدی را وابسته به دولت و متکی به رانت نگاه خواهد داشت.

حتی اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای سرمایهای نیز تنها منجر به جابهجایی موقت منحنی امکانات تولید میشود، این در حالی است که اگر این تسهیلات به واردات تکنولوژی و دانش فنی اختصاص یابد، شاهد جابهجایی دائمی منحنی امکانات تولید خواهیم بود.

برای این منظور بهطور اولویتدار باید از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت در پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه مناطق آزاد و انتقال تکنولوژی بهرهگیری شود.

همچنین منابع صندوق میتواند منبعی برای بیمه سرمایهگذاری خارجی و نیز سرمایهگذاری مشترک با بنگاههای معتبر بینالمللی به حساب بیاید.

در گامی مترقیتر، منابع صندوق در تسهیل مبادلات خارجی و سرمایهگذاری در بازارهای بینالمللی با هدف انتقال تکنولوژی هم میتواند نقش مهمی ایفا کند.

بدیهی است که مجموعه برنامههای مورداشاره بهویژه در مورد جلب و جذب سرمایههای خارجی بدون اجرای یک سیاست پولی و ارزی باثبات و کارا در سطح کلان اقتصادی موفق نخواهد شد.

همساز با این سیاست، اتخاذ یک رویکرد تجاری کارآمد در کشور نیز از ضروریات موفقیت صندوق توسعه ملی در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و تسریع روند توسعه آن محسوب میشود.