ناامیدی از پیشران خودرو؟

این در حالی است که بنابر پژوهشهای انجام شده از سوی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی»، بعید بهنظر میرسد در سال 94 شاهد رشد چشمگیر خودروسازی کشور باشیم و از همین رو ادامه نیافتن رشد اقتصادی در سالجاری و حتی کاهش آن، محتمل بهنظر میرسد.

نه اینکه «خودروسازی» تنها مولفه اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران باشد، اما به هر حال تاثیرگذاری بالای این صنعت بر صعود اقتصاد کشور در سال گذشته و عکس این ماجرا یعنی اثرگذاری منفی افت تولید خودرو بر رشد اقتصادی را به هیچ وجه نمیتوان منکر شد.

اگر نگاهی به آمار تولید خودروسازان در سال گذشته بیندازیم، متوجه میشویم تیراژ انواع خودرو در مقایسه با سال 92 بیش از 50 درصد رشد کرده و این موضوع اثری بزرگ بر صعود اقتصاد ایران از منفی 1/9 به سه درصد گذاشته است.

تقاضایی که نیست

اما اثر مثبت خودروسازی بر رشد اقتصادی در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند این صنعت نمیتواند نرخ رشد سال 93 را در سالجاری تکرار کند و «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی» نیز در گزارش اخیر خود بر این موضوع صحه گذاشته است.

از جمله دلایلی که برای کاهش نرخ رشد خودرو در سالجاری از سوی کارشناسان کشور بیان میشود، میتوان به کاهش تقاضا برای خرید خودروهای داخلی (رکود شاید بیسابقه خرید و فروش خودرو) و همچنین بالا رفتن عدد پایه تولید در سال 93 نسبت به سال 92 اشاره کرد.

در همان سال گذشته نیز که اثر مثبت خودروسازی بر رشد اقتصادی کشور عیان شد، کارشناسان تاکید کردند این اتفاق مقطعی است و و احتمال تکرار آن در سال بعد (سال 94) ضعیف بهنظر میرسد.

آنها عنوان میکردند که چون تقاضا برای خودروهای داخلی کاهش یافته، خودروسازان نمیتوانند با سرعت فعلی به روند رو به رشد خود ادامه دهند و این موضوع میتواند نقش خودروسازی را در رشد اقتصادی، کمرنگ کند. این پیشبینی کارشناسان، برای زمانی بود که بازار خودرو تازه داشت طعم کاهش تقاضا را میچشید و اوضاع به وخامت فعلی نبوده و اندک خرید و فروشی از سوی مشتریان صورت میگرفت. این در حالی است که اوضاع بازار خودرو این روزها بیش از پیش وخیم شده و بسیاری از مشتریان میلی به خرید خودرو ندارند.

اوضاع به شکلی است که حتی کمپینهایی نیز در شبکههای اجتماعی مبنیبر «نخریدن خودرو صفر» ایجاد شده تا مشتریان را بیش از پیش از بازار خودرو دور کند.

در این شرایط هرچند «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی» تاکید کرده که برای تداوم اثرگذاری خودرو بر رشد اقتصادی، باید تقاضا را تحریک کرد، اما اوضاع فعلی نشانی از آشتی مشتریان با بازار ندارد و بعید بهنظر میرسد به این زودیها تحریم خرید خودرو شکسته شود.

به اعتقاد کارشناسان، بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی (منطقی یا غیر منطقی)، دست مشتریان زیادی را از بازار کوتاه کرده و حتی اگر فرض کنیم قیمتهای فعلی منطقی و مطابق با هزینههای تولید بالا رفته اند، باز هم خیلیها توان خرید آنها را ندارند.

این موضوع از پایین آمدن قدرت مالی ایرانیها سرچشمه میگیرد، چه آنکه طی سالهای گذشته، به دلایلی از جمله کاهش ارزش پول ملی و تورم فزاینده، توان خرید بسیاری از مشتریان افت کرد و کار به جایی رسید که حتی ارزانترین خودروها نیز برای آنها گران شد.

شاید برخی معتقد باشند خودروهای 20 تا 30 میلیونی داخلی، مشابه خارجی (به لحاظ قیمت) ندارند و کیفیت شان متناسب با قیمت آنها است، اما حتی اگر این ادعا را هم بپذیریم، قدرت خرید پایین بخشی از مشتریان، اجازه قدم گذاشتن شان به بازار این خودروها را نمیدهد.

از همین رو، این دسته از مشتریان به ناچار صبر پیشه کرده و چشم به آینده دوخته اند تا شاید روزی خودرو ارزانی تولید و یا وارد شود. این در حالی است که نه خودروسازان و نه کارشناسان، هیچ شانسی برای این دسته از مشتریان قائل نبوده و «خودرو ارزان» (زیر 15 میلیون تومان) را رویایی تعبیر نشدنی میدانند. مساله مهم دیگر اینجاست که ایرانیها پس از توافق هستهای وین، به شدت نسبت به آینده بازار خودرو امیدوار شده و میخواهند آنقدر صبر کنند تا خودروهای با کیفیت و ارزان خارجی از راه برسند و آنها را خریداری کنند.

کارشناسان بر این باورند که مجموعه عواملی که شرح آنها رفت، رکود تقاضا را را رقم زدهاند و با این حساب خودروسازان نمیتوانند تیراژ خود را چندان افزایش داده و نرخ رشد سال گذشته را تکرار کنند. هرچند «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی» از «صادرات» به عنوان یکی از معبرهای عبور خودروسازان از رکود صحبت به میان آورده، اما کیست که نداند خودروهای ایرانی در بازارهای منطقه هم باید با قدرتهای بزرگ خودروسازی جهان رقابت کنند.

تولید کشش ندارد

اما مساله دیگر اینجاست که چون تولید خودرو در سال 93 و نسبت به 92 افزایش داشته، دیگر امکان رشد مثلا 50 درصدی تولید در سالجاری وجود ندارد.

به عبارت بهتر، یکی از دلایلی که سبب شد خودرو نرخ رشد بالایی را در سال 93 تجربه کند، افت شدید تولید و تیراژ بسیار پایین خودروسازان در سال 92 بود، حال آنکه در سال گذشته تیراژ افزایش یافت و به اصطلاح پایه تولید بالا رفت و طبعا نمیتوان انتظار رشد قابلتوجه دیگری را (در شرایط فعلی رکود بازار خودرو) داشت.

در واقع با توجه به خروج صنعت خودرو از بحران تولید و افزایش قابلتوجه تیراژ 93 نسبت به 92، عدد پایه تولید خودرو در کشور بالا رفته و این موضوع، کاهش نرخ رشد خودروسازان را طی سالجاری، در پی خواهد داشت.

به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل نرخ رشد بالای تولید خودرو طی سال 93، کم بودن عدد پایه تولید، در سال 92 است، چه آنکه در آن سال، خودروسازان بزرگ کشور کمتر از 584 هزار دستگاه محصول سواری به تولید رساندند؛ اما در سال گذشته توانستند بیش از 867 هزار دستگاه تولید داشته باشند. با این حساب اگر قرار باشد رشد 50 درصدی دوباره تکرار شود، امسال باید بیش از 430 هزار دستگاه به تیراژ محصولات سواری خودروسازان اضافه شود و رقم تولید آنها فقط در بخش سواری به حدود یک میلیون و 300 هزار دستگاه برسد، حال آنکه خودروسازان نیز چنین برنامه تولیدی را برای امسال پیشبینی نکردهاند.