مردود بودن اندیشه بازگرداندن NPC به جایگاه سابق

بعد از محمدرضا نعمتزاده، سکان شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در دست گرفت و در سال 88 بازنشسته شد. در زمان مدیریتش از او به عنوان «مرد جهانی پتروشیمی ایران» یاد میکردند. حالا دیگر نه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه آن روزهایش است و نه شرایط شباهتی به آن روزها دارد. اما تجربه و دانش غلامحسین نجابت در جای خود قرار داشت. همین دانش، دلیلی بود تا در یک صبح گرم تابستانی به دفتر او برویم. صبحی که با مباحث مطرح شده گرمتر نیز شد. مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دقیق و سنجیده و با شناخت کافی از رسانه، سوالهای ما را پاسخ داد. سوالهایی که با توجه به کلاف سردرگم صنعت پتروشیمی در ایران، بیش از هر چیز نیازمند نگاهی کارشناسانه بودند.

غلامحسین نجابت در پاسخ به این سوال که چه رویکردی در وضعیت فعلی سبب میشود که هم بخش خصوصی از پتروشیمی منتفع شده و هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی جایگاه مناسبی در آن داشته باشد به نکتهآی مهم و اساسی اشاره کرد. این نکته که مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی در وضع فعلی نباید خود را درگیر بازگشت به جایگاه سابق NPC کرده و باید «وضع فعلی را قبول کنند». نجابت اعتقاد دارد که در دوران خصوصیسازی پتروشیمی، دولت سابق بیش از هر چیز به دنبال نشان دادن «ارقام» خصوصیسازی بود و مجلس نیز هیچگاه از دولت نخواست نتایج این آمار و ارقام بر وضعیت اقتصادی کشور را بیان کند. همین مساله سبب شد که خصوصیسازی پتروشیمی با «آزمون و خطا» و به وضعی فعلی پیش رود.

یکی از مسائلی که اکنون بسیار مورد بحث است سهم شرکت ملی پتروشیمی از سرمایهگذاریهای جدید است. به عنوان مثال مدیرعامل NPC ادعا میکند که سرمایهگذاران خارجی خواهان مشارکت 30درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پروژههای جدید شدهاند. به نظر شما حضور دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سرمایهگذاریهای جدید پتروشیمی تا چه اندازه میتواند مفید باشد؟

برگشت صنایع پتروشیمی به وضع سابق امکانپذیر نیست. اما این مساله که حد مسوولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط فعلی چگونه باشد، مساله جداگانهیی است که باید به صورت اساسی به آن پرداخته شود. اکنون باید به این نکته توجه کنیم که سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در پتروشیمی ایران در گذشته بیشتر به صورت فاینانس و اخذ وام بوده و حضور خود سرمایهگذار در پروژههای پتروشیمی به ندرت اتفاق افتاده است. تنها حضور ژاپنیها، پروژه آریا ساسول و پتروشیمی مهر و معدود پروژههای دیگری بوده که خارجیها مستقیم سرمایهگذاری کردند. در این صورت عنوان کردن مساله مشارکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خاطر اطمینان خاطر پیدا کردن سرمایهگذاران خارجی است. در این مورد باید سازوکارهای مختلفی ازجمله تضمین سرمایهگذاری توسط شرکتی که وابسته به وزارت دارایی باشد یا به انحای مختلف دیگر در نظر گرفته شود. اما حضور مجدد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحث سرمایهگذاری را غیرممکن میدانم.

جدا از پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت شرکت ملی پتروشیمی از سوی دولت، نفس بازگشت NPC به بحث سرمایهگذاری اتفاق خوبی است یا به سردرگمی بیشتر در این صنعت میانجامد؟

آنچه مسلم است، جذب سرمایه خارجی برای به سرانجام رساندن پروژههای پتروشیمی لازم است و ایران با بنیه داخلی مالی خود امکان رسیدن به اهداف تعیین شده را ندارد بنابراین قطعا نیاز به جذب سرمایه خارجی است. اگر سازوکار جذب سرمایهگذار بخش خصوصی وجود داشت و نیازی به سرمایهگذار خارجی نبود وضع فرق میکرد اما از آنجا که توسعه صنعت پتروشیمی از ضروریات کشور و یکی از ارکان توسعه صنعتی کشور در بحث اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت است در آن شرایط نباید توسعه کشور را معطل نگه داشت.

عنوان میشود که مشکل سرمایهگذاران خارجی با بروکراسی حاکم بر ایران است و آنها دشواری این بروکراسی را بهانه شراکت با NPC عنوان کردهاند. هر چند این اظهارنظر به صورت مستقیم از سوی آنها صورت نگرفته است.

این مساله کاملا درست است. سرمایهگذاران خارجی هنوز هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به عنوان تنها مجموعه بزرگ قابل اتکا که به دولت هم وصل است، میدانند. در خصوصیسازی یک مرحله فراموش شد و آن طراحی دوران گذار از بخش کاملا دولتی به بخش کاملا خصوصی بود که به مقدماتی نیاز داشت و مرحله به مرحله باید انجام میگرفت. یعنی به همان روشی که قبل از قانون خصوصیسازی درحال انجام بود ما باید به آرامی بخش خصوصی را تقویت میکردیم که بتواند جایگزین برند معتبر NPC شود. خارجیها هنوز شرکت دیگری که اعتباری همانند NPC داشته باشد را پیدا نکردهاند و لذا باید با شناخت موقعیت و دغدغه طرف خارجی اقدام به طراحی مکانیسمی کنیم که ما را از این مرحله عبور دهد و توسعه ما را متوقف نکند.

تا به حال انتقادات بسیار زیادی از نحوه خصوصیسازی در صنعت پتروشیمی انجام شده است. اما کسی به این مساله اشاره نکرده که دقیقا مسوول طی کردن مراحل خصوصی کردن چه کسی بود؟ به عنوان مثال یکی از معضلات تعریف نقش NPC در شرایط فعلی و پس از خصوصیسازی است که نشان میدهد برنامه و نقشه راه مشخصی در این زمینه وجود نداشته است. به نظر شما کمکاری در این زمینه از جانب چه گروهی صورت گرفت؟

من واژه کمکاری را برای این مساله مناسب نمیدانم. آنچه مسلم است سازمان خصوصیسازی متولی این امر بود. شاید تعریف خصوصیسازی به نحوی که مورد نظر قانونگذار و مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت و مقام رهبری بود مورد مداقه قرار نگرفت. زیرا در بند اول قانون خصوصیسازی آمده است که ما خصوصیسازی را برای فعال شدن صنعت و رشد اقتصاد انجام میدهیم. بنابراین اصل واگذاری نیست بلکه حرکت مجموعهیی از دولت به سوی بخش خصوصی است که با استفاده از آزادی که در اختیار بخش خصوصی است موجب فعال شدن و رونق صنعت شود. پس هر نوع عملکرد یا تصمیمگیری که منجر به این نتیجه نشود میتواند یک اقدام غیرمالاندیشانه باشد. دولت سابق در خصوصیسازیهای صورت گرفته، آنقدری که به ارقام واگذاری اهمیت میداد به این مساله توجه نمیکرد که چنین واگذاریای چه نتایجی در جهت بهبود اقتصاد و رشد صنعت حاصل میکند. اگر مجلس که وظیفه نظارت بر این مساله را داشت، دولت را مورد سوال قرار میداد و از دولت توضیح میخواست که نتیجه این اقدامات را تشریح کند شاید توجه مسوولان به این مساله جلب میشد که واگذاری اصل نیست بلکه واگذاریای که بهبود را نتیجه دهد، اصل است. ضمنا باید این نکته را هم در نظر گرفت که خصوصیسازی پتروشیمی مسالهای نبود که همه جانبه مورد توجه قرار گرفته باشد و تمام زوایای آن بررسی شده باشد بلکه این فرآیند به صورت آزمون و خطا به پیش برده شد و مشخصا در آزمون و خطا مطمئنا اقداماتی صورت میگیرد که مالاندیشانه نیست.

در صحبتهای خود به این مساله اشاره کردید که پیش از این غالب سرمایهگذاریهای خارجی به صورت فاینانس بوده و کمتر خود سرمایهگذار در پروژه مشارکت میکرده است. به نظر شما درحال حاضر چه مکانیسمی باید تعریف شود که سرمایهگذار خارجی را ترغیب به مشارکت در انجام پروژههای پتروشیمی کنیم به نحوی که هم سرمایهگذار خارجی وارد شود هم بخش خصوصی در این بین نفع ببرد و هم دولت نقش خود را به خوبی ایفا کند؟

یکی از شروط لازم برای این امر این است که متولیان وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جای اینکه خود را درگیر برگشت به عقب و بازگرداندن جایگاه NPC کنند، شرایط به وجود آمده را قبول کنند و کاری را انجام دهند که به نفع رویکردی است که از سوی نظام طراحی شده است. درحال حاضر نزدیک به 10سال از مساله خصوصیسازی میگذرد و هنوز تکلیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جایگاه آن تعریف نشده است. ضمن اینکه لازم است سیستم جذب سرمایه اصلاح شود و مشکلات عدیدهیی که سر راه سرمایهگذاران وجود دارد و از این رو سرمایهگذاران خارجی را ترغیب به مشارکت با دولت میکند را از بین ببرد.

یکی از مشکلات مهم در این زمینه بحث خوراک است که هم از جهت تامین و هم از جهت قیمت باید مشخص شود که تکلیف سرمایهگذار برای ورود به این صنعت چیست؟ زیرا بحث خوراک نخستین سوالی است که از سوی سرمایهگذار پتروشیمی مطرح میشود. مضاف بر اینکه وقتی دولت خود را متعهد به تامین خوراک میکند باید کیفیت و مقدار خوراک را در نظر داشته باشد. چنانکه درحال حاضر صنعت پتروشیمی با 70درصد ظرفیت خود مشغول تولید است و آن 30درصد عمدتا به خاطر مشکل تامین خوراک مغفول مانده است. این مساله برای سرمایهگذار چه داخلی و چه خارجی تعیینکنندهترین عامل است بنابراین با این تمهیدات امکان جذب سرمایه میسر میشود. حتما سرمایهگذاران خارجی تضمینی برای سرمایهگذاریشان نیاز دارند که خیال آنها را راحت کند و اگر ارزشافزودهیی حاصل کردند، بتوانند آن را منتقل کنند. ما نباید قوانینی را وضع کنیم که با قوانینی قبلی منافات داشته باشد و سرمایهگذار را در شرایط نامناسبی قرار دهد. مجموعه این شرایط نباید به صورت حرف یا قوانینی که فقط روی کاغذ قرار دارند درآید بلکه باید با اعتقاد به لزوم اجرای قوانین چه توسط برنامهریزان و قانونگذاران و مخصوصا مجریان عملی شود. غالبا قوانین و برنامهریزیهای ما خوب است اما در عمل مشاهده میشود که هیچ همخوانیای با آنچه که مورد نظر است، نداشته است.

به مبحث مهم، تکراری و غمانگیز نرخ خوراک اشاره کردید. به تازگی آقای بساقزاده در نشست خبری خود اعلام کردند که در موضوع تعیین نرخ خوراک 5 وزارتخانه ذینفع هستند. ازجمله وزارت دفاع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی. وجود چنین نگاهی نسبت به نرخ خوراک را چگونه ارزیابی میکنید؟

در بین این وزارتخانهها یک وزارتخانه است که تعیینکننده است و اگر از وزارتخانههای دیگر نام برده میشود، آنها ذینفع به حساب میآیند. به عنوان مثال وزارت دفاع با طیف گسترده فعالیتهای خود یک ذینفع در این زمینه به حساب میآید یا وزارت تعاون شرکت «شستا» و صندوق ذخیره بازنشستگی را زیرنظر دارد و از این جهت ذینفع است. یا وزارت صنایع به عنوان متولی صنعتگرانی که وارد این صنعت به خصوص بخشهای پاییندستی آن میشوند، لذا درگیر این قضیه میشود. بنابراین تنها وزارت نفت است که متولی قیمتگذاری خوراک و باقی وزارتخانهها به دلیل ذینفع بودنشان در این موضوع اثرگذاری میکنند.

در هرصورت ذینفع بودن این وزارتخانهها به دلیل سرمایهگذار بودن آنهاست نه اینکه به عنوان یک وزارتخانه ذینفع باشند. مساله اینجاست که باید به این وزارتخانهها به چشم یک سرمایهگذار نگاه شود نه یک وزارتخانه. اساسا دلیل وجود این نگاه از نظر شما چیست؟

تئوری کاملا درست است و همیشه همینگونه است. شما اگر به بخش خصوصی نیز بنگرید، میبینید که بخش خصوصی نیز با ابزارهای مختلف قانونگذاری سعی میکند روی موضوعاتی که اثرگذار روی منافع و بقای اوست، اعمالنظر کند. وزارتخانهها هم نیز مجموعههای سرمایهگذاری دارند و براساس همین استدلال سعی میکنند از منافع خود دفاع کنند.

وزارت دفاع درچه حوزههای صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری کرده است؟

وزارت دفاع، سپاه و ارتش و مجموعههای تحت پوشش آن، هریک اقداماتی در سرمایهگذاری پتروشیمی انجام دادهاند. البته این وظیفه شما خبرنگاران است که این اطلاعات را به دست آورید که چه مجموعههایی در چه سرمایهگذاریهایی هستند. اما به عنوان مثال «ساتا» که مجموعه بسیار فعالی است که در مجتمع پتروشیمی غدیر فعال است و پتروشیمی غدیرخود مجتمع نفت و گاز پارسیان را دراختیار دارد. همچنین قرارگاه خاتمالانبیا و خاتمالاوصیا نیز در این صنعت سرمایهگذاریهایی داشتهاند.

در صحبتهای خود اشاره به ذینفع کردن این وزارتخانهها کردید. اما آیا این ادبیات که رسما اعلام کنیم که 5وزارتخانه در تعیین نرخ خوراک ذینفع هستند به این مساله که هیچوقت خصوصیسازی واقعی صورت نگرفته، کمک نکرده و منجر به این نمیشود که بخش خصوصی سعی کند خود را به دولتیها نزدیک کند تا نفعی ببرند؟ مثلا هیچوقت عنوان نمیشود که فلان هلدینگ خصوصی در تعیین نرخ خوراک نفع دارد؟

اتفاقا صحبتی که مطرح شده است در راستای همین حرف شماست. زیرا اگر وزارتخانههای ذینفع در جهت دفاع از سرمایهگذاری و نفع سرمایهگذار اقدامی میکنند قویا در راستای منافع بخش خصوصی است. اتفاقا بخش خصوصی هم بسیار در این زمینه فعال است و حتی هریک از این وزارتخانهها فعالتر است. تعقیب قیمتگذاری خوراک گاز نشان میدهد که مجموعههای اتحادیهها و نمایندگان اصناف پتروشیمی بسیار فعال و اثرگذار هستند. بنابراین این حرکت وزارتخانهها منافاتی با منافع بخش خصوصی ندارد و اتفاقا مکمل فعالیتهای بخش خصوصی است. قاعدتا برای قانونگذار نباید فرق کند که چه کسی با چه اسمی مشغول فعالیت و سرمایهگذاری است و از سرمایه خود دفاع میکند.

ولی گویا ظاهرا فرق میکند...

من اینطور فکر نمیکنم. اگر گفته میشد که 5 وزارتخانه در نرخ خوراک تعیینکننده و تصمیمگیرند موضوع فرق میکرد اما وقتی که این وزارتخانهها علاوه بر لابیهای قدرتمند بخش خصوصی، از مجموعههایی دفاع میکنند که در راستای منافع سرمایهگذار بخش خصوصی است دیگر مساله فرق میکند. اگر این وزارتخانهها درجهت انحراف این مساله و بر خلاف منافع بخش خصوصی حرکت کنند، جای گلایه است.

لزوما منافع سرمایهگذار بخش خصوصی با سرمایهگذار دولتی یکسان نیست و ممکن است با هم تنافر داشته باشند. ضمن اینکه اگر قرار است این وزارتخانهها صدای بخش خصوصی باشند، بخش خصوصی بارها خواستار کاهش نرخ خوراک شده است اما هیچگونه ترتیب اثری به این مساله داده نشده است.

دو موضوع در اینجا مطرح است. اول اینکه حداقل باید یک مورد را مثال بزنید که دفاع وزارتخانهها از سرمایهگذاریشان به نفع بخش خصوصی و صنعت نیست. فرض کردن هرچیزی آسان است. من در حد اطلاعاتم قطعی میدانم که شرکتهای سرمایهگذاری مربوط به این وزارتخانهها سرمایهگذاری کردهاند و سرمایهگذاریهای آنها نباید با قانونگذاریهای نسنجیده متلاطم شود. سرمایهگذاری شرکتی مثل «شستا» به معنای این نیست که منفعت این شرکت به جیب دولت میرود بلکه به جیب مردمی است که در این صندوق سرمایهگذاری کردهاند و باید با پول آنها سرمایهگذاری شود تا بتواند منافع سهامدارانش را تامین کند. در هرصورت این سرمایه باید به کار گرفته شود و حال این سرمایه دراختیار بخشی است که زیرمجموعه دولت است. لذا دفاع وزارت تعاون از منافع سرمایهگذاری خود، مربوط به دفاع از منافع یک وزارتخانه نیست بلکه دفاع از کسانی است که وزارت تعاون نمایندگی آنها را میکند.