نسخه‌های 4 دولت بعد از انقلاب برای پتروشیمی

تاریخنگاری هر موضوعی علاوه بر اینکه از جذابیت بالایی برخوردار است حاوی نکات مهمی برای گشایش راه آینده است. نکاتی که اشتباهات گذشته را برای ما روشن و با ریشهیابی و از تکرار آنها در ادامه راه جلوگیری میکند. از این رو بسیار شایسته است که مهمترین صنعت کشور دارای بالاترین سهم از صادرات غیرنفتی، صنعت مادر و پیشرو یعنی صنعت «پتروشیمی» را از فرامنظر نگاه تاریخی بگذرانیم. صنعت پتروشیمی کشور پیش از آنکه به سرنوشت واگذاری به بخش خصوصی دچار شود، شرکتی دولتی به حساب میآمد و خطمشی آن در حوزه تصمیمگیری، توسعه، سرمایهگذاری و مشارکت با خارجیها توسط مصوبات دولت و هیات وزیران مشخص میشد. در این گزارش مهمترین مصوبات دولت در مورد صنعت پتروشیمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.

یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 و تشکیل دولت موقت مهندس بازرگان نخستین مصوبه مهم دولت در مورد صنعت پتروشیمی در خرداد سال 58 تصویب شد. در 7/3/58 هیات وزیران مصوبهای راجع به تعیین رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی داشت و طی آن دکتر رحیم عابدی، سرپرست موقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل جدید به جای باقر مستوفی تعیین شد. دکتر رحیم عابدی، فارغالتحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه بوردو و دارای مدرک دکتری همین رشته از دانشگاه پلیتکنیک برلین، نخستین مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و تا مهرماه 58 این سمت را بر عهده داشت.

در مردادماه سال 60 دولت محمدعلی رجایی مصوبهای را در زمینه افزایش سرمایه شرکت سهامی پتروشیمی ایران- ژاپن و ثبت سرمایههای وارده شرکت توسعه شیمیایی ایران به تایید رساند. این مصوبه شاید آخرین گامهای دولت برای زنده نگه داشتن این سرمایهگذاری مشترک بود. اما همانطور که پیش از این در مورد همکاری مشترک ایران و ژاپن اعلام شد، این سرمایهگذاری مشترک که بیشتر تبدیل به یک معضل لاینحل شده بود با مصوبهای در دولت سازندگی به پایان راه خود رسید.

در پنجمین روز از اردیبهشت سال 61 دولت میرحسین موسوی مصوبهای راجع به افزایش سرمایه رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ثبت رساند. طی این مصوبه سرمایه این شرکت از 80 میلیارد ریال به 180میلیارد ریال افزایش یافت. این مصوبه شاید نخستین قدم جدی برای آغاز رسمی پرچمداری صنعت پتروشیمی به رهبری NPC بود. مصوبه اسفند سال 65 دولت در دوران جنگ در حوزه پتروشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا براساس این مصوبه که در دهم اسفند 65 به تصویب رسید برای نخستین بار پای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز به این صنعت به صورت جدی باز شد. براساس تصویبنامه هیات وزیران، پیشنهاد وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انعقاد قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک ملی برای اجرای طرح پتروشیمی اراک مورد تایید قرار گرفت.

همچنین نخستوزیر دوران جنگ در 24فروردین سال 67 مصوبهیی راجع به آییننامه نحوه هماهنگی و تکفیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با صنایع پتروشیمی داشت. طبق این آییننامه فعالیتهای ارشادی، برنامهریزی، ایجاد، توسعه و نگهداری و خرید و فروش محصولات پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی وابسته به وزارت نفت سپرده شده است. اما براساس همین مصوبه وظایف ذکر شده در بالا در حوزه صنایع پاییندستی به وزارت صنایع سپرده شده است. بسیار شگفتانگیز است که پس از گذشت بیش از 27سال از این مصوبه هنوز که هنوز است این مساله دارای ابهام است و هنوز حوزه وظایف این دو وزارتخانه در صنعت پتروشیمی به طور کامل مشخص نیست. یکی از نمودهای این همپوشانی مساله تعیین نرخ خوراک و دیگری معلق بودن صنایع تکمیلی پتروشیمی میان این دو وزارتخانه است.

ارتباطات بینالمللی جزو شریانهای اصلی حیات آن صنعت به حساب میآید. از اینرو دولت هاشمی رفسنجانی، تصویبنامهیی را در جلسه 16دی سال 71 منعقد کرد که براساس آن اجازه برگزاری اجلاس جهانی مشورتی صنایع پاییندستی پتروشیمی توسط وزارت صنایع با همکاری سازمان یونیدو و شرکت سهام عام نفت بهران در تهران داده شد. همچنین دولت سازندگی در مهر سال 71 مصوبهیی در مورد تعهدات ارزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تصویب میرساند که موجب اختلافات این شرکت با بانک مرکزی میشود. تصویبنامه هیات وزیران راجع به حل و فصل اختلافات بین بانک مرکزی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد تعهدات ارزی شرکت مذکور با رعایت ترتیبات پیشبینی شده در مصوبه شماره 33379/ت308هـ مورخ 5/7/71- (17/2/74) 

در 16آذرماه 76 دولت اصلاحات تصویبنامهای مبنی بر موظف بودن شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به واریز 3درصد افزایش قیمت فروش فرآوردههای پتروشیمی به درآمد عمومی را تصویب کرد. در اواخر سال 76 و در دهم اسفند هیات وزیران به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه اجازه داد که تا سقف یک میلیارد و 603 میلیون و 500 هزار دلار از محصولات پتروشیمی را صادر کرده و ارز حاصله را به حساب ویژهیی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند. این درحالی است که امروز و پس از گذشت 18سال نهتنها مجتمعهای پتروشیمی توان تامین مصرف داخلی را دارند بلکه ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال 93 از مرز 14میلیارد دلار گذشته است.