نگاهی بر آیین‌نامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

در هفته جاری، پس از ماهها بحث و بررسی آییننامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده(1) قانون هدفمند کردن یارانهها، موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درخصوص تخفیف پلکانی قیمت انواع خوراک، نحوه جبران خسارت ناشی از قطع و یا کاهش خوراک و چگونگی فروش محصولات پتروشیمی به دولت با امضای معاون اول رئیسجمهوری به 3 وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی ابلاغ شد. اصلاحات انجام شده در متن آییننامه اجرایی موضوع تبصره اصلاحی بند (ب) ماده 1 به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:

در اصلاحیه تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها، برخی موارد که با ابهام روبهرو بود نظیر تعاریفی که دچار ابهام بود و در عمل موجب بحث و اختلاف نظر میشد را شفاف کردهاند. بهطور مثال در آییننامه قبلی مشخصات گاز طبیعی معرفی نشده و برخی صنایع پتروشیمی، مایعات گازی را نیز در زمره گاز طبیعی در نظر میگرفتند و تحلیل میشد قیمت مایعات گازی باید متناسب با قیمت گاز طبیعی قیمتگذاری شود، اما در آییننامه اصلاحی، مایعات گازی بهطور مشخص در دسته خوراک گازی قرار نمیگیرد.

از مهمترین و کلیدیترین ایرادات وارده به این آییننامه، عدم تعیین قیمت انواع خوراک مایع و گاز پس از گذشت بیش از 6 ماه از ابلاغ قانون مذکور بود که بهنظر میرسد نهایی شده است. بیم آن میرود که در صورت تعیین قیمت خوراک توسط وزارت نفت مصداق بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44، به دلیل داشتن وضعیت مسلط به سبب تامین انحصاری خوراک شود. بنابراین مصالح و منافع ملی به خطر افتد. از سوی دیگر نبود چشم انداز مشخص و بلندمدت از قیمت خوراک از مهمترین موانع توسعه و جذب سرمایهگذاری در صنعت پرمزیت پتروشیمی کشور بوده است.

در ماده 2 اصلاحیه نیز قیمت گذاری تخفیفی بهصورت پلکانی برای تشویق صنایع پتروشیمی برای توسعه زنجیره صنعت پتروشیمی معرفی و مورد تاکید قرار گرفته است.

در ماده 3 نیز میزان تخفیف پلکانی برای صنایع میان دستی و پایین دستی که واجد شرایط هستند، مشخص شده است. در این ماده میزان تخفیف خوراک برای توسعه صنایع میاندستی و پاییندستی بر مبنای خوراک مایع همواره کمتر از خوراک گازی تعیین شده است که این مساله میتواند سبب کاهش تمایل به سرمایهگذاری در این بخش و عدم توسعه زنجیره ارزش این محصولات ارزشمند شود.

در ماده 4، مرجع تعیین مصادیق قید شده فوق شرکتهای تابعه ذیربط تامینکننده خوراک معرفی شده است.

در ماده 5 نیز شرایط لازم برای قید در قرارداد بلندمدت فروش خوراک صنایع پتروشیمی بین صنایع پتروشیمی مصرفکننده خوراک با شرکتهای ذیربط تامینکننده خوراک مشخص شده، بهطوریکه ابهامات کنونی درخصوص قیمتگذاری و نحوه تامین و توزیع خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی را از بین برده و مفاد قرارداد بلندمدت فروش خوراک را مشخص کرده است.

نکته قابل توجه درخصوص تبصره 1 ذیل ماده 5 که همچنان تامین خوراک صنایع پتروشیمی را دچار ابهام میکند آن است که در اصلاحیه فوق همچنان مسوولیت اعطای مجوز احداث و تامین خوراک بر عهده وزارت نفت قرار داده شده است. بدیهی است در صورت عدم هماهنگی وزارت نفت با شرکتهای تابعه تامینکننده خوراک در ارتباط با امکان تامین خوراک، شرکتهای تامینکننده خوراک دارای تعهد و مسوولیت در قبال مجوزهای صادره از طرف وزارت نفت را نخواهند داشت. در این صورت همچنان سردرگمی صاحبان صنایع نسبت به تامین خوراک مورد نیاز همچون گذشته باقی خواهد ماند، زیرا به دلیل وقفه زمانی که بین اخذ مجوز و انعقاد قرارداد تامین خوراک وجود دارد، سرمایه گذاران بر اساس مجوزهای صادره از وزارت نفت اقدام به اجرای طرحهای توسعه و سرمایهگذاری کرده، لیکن شرکتهای تابعه ذیربط هیچگونه تعهد و مسوولیتی قبل از زمان انعقاد قرارداد برای تحویل خوراک نخواهند داشت. از طرف دیگر در این بند اشاره شده است که در تنظیم قراردادهای بلندمدت باید زمانبندی ماهانه تحویل خوراک مشخص شود، حال آنکه شرکتهای پتروشیمی خوراک مایع تنها با تولید در ظرفیت کامل از توجیه اقتصادی برخوردار هستند و در صورت دریافت خوراک کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت آنها با زیان روبهرو خواهد شد.

در ماده 6 به جبران خسارت ناشی از قطع و کاهش خوراک خارج از شرایط قرارداد فیمابین پرداخته و به مناقشه بین شرکتهای پتروشیمی و وزارت نفت در این خصوص پایان داده است، لیکن ساز و کار جبران این خسارت ناشی از عدم تحویل و یا کاهش میزان تحویل خوراک مشخص نشده است، بنابراین تصویر روشنی از رابطه شرکتهای پتروشیمی و وزارت نفت ترسیم نمیشود. بر مبنای این ماده باید از وزارت نفت بهعنوان نهادی حاکمیتی و تامینکننده انحصاری خوراک انتظار داشت تا شرایط جبران خسارت را بهصورت بیطرفانه در قرارداد تامین خوراک مشخص کند.

در ماده 7 اصلاحیه یاد شده به مدت زمان بهرهمندی از این تخفیفها پرداخته و صرفا این تخفیفها را برای واحدها به مدت 10 سال پس از شروع بهرهبرداری محدود میکند، اما دقیقا مشخص نشده این تخفیف 10 ساله مشمول چه واحدهایی میشود. قطعا انتظار میرود طرحهای توسعهای واحدهای موجود و در حال بهرهبرداری نیز همچون واحدهای احداث شده جدید مشمول این تخفیفات شوند. بنابراین در متن آییننامه لازم بود صراحتا قید شود که این تخفیف شامل چه واحدهایی میشود.

در ماده 8 مبنای تعیین قیمت محصولات پتروشیمی، قیمت مندرج در بورس کالا است. این ماده سبب از بین رفتن تفاوت قیمتی در داخل کشور شده و از رانتخواری موجود به دلیل وجود این تفاوت قیمتی بین قیمت بورس کالا و قیمتهای یارانهای جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر تمایل شرکتهای تولیدکننده محصولات یارانهای به همکاری با دولت افزایش خواهد یافت. البته نحوه جبران یارانههای تحمیلی به صنعت پتروشیمی در اثر قیمتهای مصوب برای برخی محصولات در این اصلاحیه مشخص نشده و لازم است قانون مزبور چگونگی و مرجع قانونی جبران یارانههای پرداختی را تعیین کند.