ابهام در نرخ خوراک دردسر در تصمیم‌گیری

پس از گذشت 6 ماه از سال نرخ خوراک پتروشیمی اعلام و رقم 13سنت برای آن در نظر گرفته شد. این اتفاق درحالی میافتد که اغلب شرکتهای پتروشیمی حاضر در بورس بالاجبار باید بودجه خود را برای پایان سال94 همچنین برای سه ماهه اول سال جاری اعلام میکردند و این موضوع سبب به وجود آمدن ابهام برای شرکتهای پتروشیمی، سرمایهگذاران و بازار سرمایه و باالطبع سبب افت قیمت سهام شده است.

از سال 92 دولت جدید تصمیم گرفت تا قیمت نرخ خوراک پتروشیمی را تغییر دهد. در آن تاریخ نرخ خوراک 3 تا 4 سنت بود و دولت یازدهم قیمت آن را به 13سنت افزایش داد. در سال 93 نیز مجلس تصمیمگیری در این زمینه را به دولت سپرد و دولت برای سال 94 نیز نرخ را همان 13سنت اعلام کرد. در همین رابطه معاون وزیر نفت طی روزهای گذشته اعلام کرد که براساس آییننامه خوراک گاز پتروشیمیها که به 3 وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، نرخ خوراک پتروشیمیهای فعال در کشور ١٣سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب ٣ تا ٤ سنت خواهد بود. عباس شعریمقدم با تاکید بر اینکه نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی و سوخت در مجتمعهای مختلف یکسان است، گفت: اما بر حسب نوع مصرف گاز میانگین قیمت تمام شده گاز در مجموع در مجتمعهای مختلف متفاوت است. با این وجود شعریمقدم اظهار کرد که نرخ خوراک و سوخت مجتمعهای گازی به ازای هر مترمکعب به ترتیب ١٣و ٤سنت برای نیمه نخست امسال محاسبه میشود.

این خبر درحالی منتشر میشود که برخی از شرکتهای بورسی برای امسال نرخ خوراک را کمتر از 13سنت در نظر گرفته بودند. براساس این گزارش در مفروضات بودجههای اعلامی شرکتهای پتروشیمی که روی سایت «کدال» منتشر شده است، نشان میدهد نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی زاگرس، خراسان و کرمانشاه مطابق نرخ آورده شده در نخستین پیشبینی سود سال 94 معادل 8 سنت در نظر گرفته شده و برای پتروشیمیهای پردیس و فناوران معادل آخرین پیشبینی سود این شرکتها برابر با 13سنت است (نرخ دلار مطابق با صورت مالی و ثابت در نظر گرفته شده است). نرخ گاز مصرفی به عنوان سوخت برای پتروشیمیها ثابت و تغییرات فقط در نرخ گاز مصرفی به عنوان خوراک اعمال شده است. در ضمن برای پتروشیمیهایی که نرخ گاز خوراک و سوخت را به صورت جداگانه در صورت مالی قید نکردهاند با تقریب مناسبی، مقدار خوراک و سوخت براساس نرخ میانگین خوراک از صورت مالی به دست آمده است (مانند پردیس).

در این میان باید به این موضوع توجه داشت که مقادیر فروش و دیگر هزینهها ثابت فرض شده است به این ترتیب بدیهی است در صورت تغییر مقادیر تولید و فروش، سایر هزینهها تغییر خواهد کرد و در نتیجه آن تغییرات نرخ خوراک نیز تاثیر متفاوتی را بر روند سودآوری این شرکتها خواهد گذاشت. در واقع با تصویب نرخ 13سنتی شرکت خراسان باید 8/10درصد تعدیل منفی کند و شرکت کرماشا 7/12درصد و شیراز 2/16درصد تعدیل منفی دارد و شرکتهای شفن و شپدیس نیز نیاز به تعدیل منفی و مثبت نخواهند داشت. در همین رابطه مدیرعامل پتروشیمی مبین نیز اعلام کرد، تعدیلی نخواهد داشت. جمشید سبزکار، مدیرعامل پتروشیمی مبین با ارزش 1.42هزار میلیارد تومانی در واکنش به خبر معاون وزیر نفت و اعلام نرخ خوراک 13سنتی و نرخ سوخت 3 تا 4 سنت شفافسازی کرده و با ارسال نامهای به سازمان بورس تاکید کرد که افزایش نرخ خوراک تاثیری بر سودآوری ندارد و اعلام کرد که با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی مصرفکننده اصلی خوراک گاز نمسی باشد لذا هر گونه تغییری در نرخ خوراک تاثیری بر سود پیشبینی شرکت ندارد و نرخ گاز سوخت معادل 1320ریال به ازای هر استاندارد متر مکعب پیشبینی شده و تعیین نرخ مذکور تاثیر منفی بر شرکت مبین ندارد. در پی اعلام خبر تعیین نرخ ۱۳سنتی خوراک مجتمعهای پتروشیمی حسن امیری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس، شرکتهای پتروشیمی چنانچه تصمیمی برای توقف نماد معاملاتی خود برای بررسی آثار نرخ 13سنتی خوراک دارند باید به طور مستقیم درخواست بدهند. وی افزود: قدر مسلم آثار با اهمیت نرخ خوراک پتروشیمی بر سود و زیان این شرکتها باید مورد بررسی و در صورت لزوم برای تعدیل بودجه به کار گرفته شود. در این صورت چنانچه ناشری درخواست توقف نماد معاملاتی برای اعلام اطلاعات با اهمیت را داشته باشد باید به سازمان بورس این درخواست را ارایه دهد.

زمان نامناسب اعلام نرخ

یکی از مشکلات اصلی درخصوص اعلام نرخ خوراک زمانبندی آن است که درحال حاضر 6 ماه از سال گذشته و تقریبا همه شرکتها، بودجهبندی خود را انجام دادهاند و با این ابلاغیه باید تعدیل انجام دهند این نحوه اعلام نرخ خوراک ابهام زیادی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند. رضا جلالی تحلیلگر کارگزاری سی ولکس گفت که ابهامات در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی بلای جان این صنعتها شده است. الان 6 ماه از سال گذشته و اعلام شده که نرخ خوراک 13سنت است و بسیاری از شرکتها تصور میکردند که ممکن است نرخ خوراک کمتر شده و با 8 سنت بودجههای خودشان را اعلام کردند و هنوز هم 100درصد قطعی نشده و این خود عاملی شده برای عدم رونق بازار صنعتهایی چون پتروشیمی و پالایشگاهی. این بازار خود به دلیل عدم نقدینگی درجا میزند و خبرهای منفی نیز عاملی برای پسرفت قیمت سهام شده است.

در همین زمینه یکی از حسابرسان شرکتهای پتروشیمی که نخواست نامش فاش شود به « تعادل» گفت: این نحوه اعلام نرخ خوراک برای شرکتها نیز مشکل ساز است و دولت برای جبران خسارت شرکتها مجبور است که هزینههای زیادی را متحمل شده تا جبران خسارت کند تا شرکتها مجاب به تعدیل نشوند. این حسابرس ارشد افزود: در سال 92 که دولت نرخ خوراک را تغییر داد، سعی کرد تا هزینههای شرکتها را پوشش دهد و به آنها در بخش هزینه حمل و نقل و یارانه کمک کرد و به همین دلیل شرکتها مجبور وفق شدند که تعدیل منفی نبودند. در سال 93 نیز این اتفاق افتاد و قطعا برای سال 94 هم این اتفاق خواهد افتاد در سال 94 برخی از شرکتها در بودجه خود را 8سنت نیز بستهاند بنابراین دولت به آنها کمک خواهد کرد. این حسابرس ارشد افزود: دولت هزینه بیشتری انجام میدهد تا تنها نرخ خوراک افزایش پیدا کند و هزینههای جانبی دیگری را انجام دهد تا جبران ضرر کند غافل از اینکه برای دولت از این جیب به جیب دیگر خواهد بود در ضمن کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان که در بخش پتروشیمی نیز خیلی ضعیف نیستند و به نوعی رقیب ایران هستند، خوراک را 6 یا 7 سنت واگذار میکنند.

ابهام همچنان ادامه دارد

این درحالی است که با وجود اعلام معاون وزیر نفت مبنی بر ابلاغ آییننامه خوراک گاز پتروشیمیها با امضای اسحاق جهانگیری به 3وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، غلامرضا سلیمانیامیری، مدیرعامل هلدینگ چند رشتهیی غدیر نرخ 13سنتی برای هر متر مکعب خوراک گازی پتروشیمیها را قطعی ندانست و با رد کردن خبر آن تاکید کرد: هنوز قطعیتی برای آن وجود ندارد و معاون اول رییسجمهور نیز همچنان پیگیر قیمت واقعی آن است. سلیمانیامیری با بیان اینکه هنوز نرخ اعلام شده قطعی و نهایی نیست، گفت: آقای جهانگیری، معاون اول رییسجمهور نیز همچنان به جدیت پیگیر قیمتهای نهایی نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی است تا براساس فرمولهای موجود به واقعیتهای قیمتی بتوان دست یافت. روز گذشته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: براساس آییننامه خوراک گاز پتروشیمیها که به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، نرخ خوراک پتروشیمیهای فعال در کشور ١٣سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب ٣ تا ٤سنت خواهد بود.

عباس شعریمقدم گفت: با اشاره به ابلاغ آییننامه خوراک گاز پتروشیمیها با امضای اسحاق جهانگیری به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی نرخ خوراک را وزارت نفت بر اساس میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی خوراک تعیین میکند. شعریمقدم افزود: نرخ خوراک و سوخت مجتمعهای گازی به ازای هر مترمکعب به ترتیب ١٣و ٤سنت برای نیمه نخست امسال محاسبه میشود. این سخنان درحالی از سوی وی اعلام شد که دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی گفت: هنوز ابلاغ آییننامه نرخ خوراک را ندیدهایم. به گفته وی تخفیفهای واحدهای پتروشیمی در این زمینه هفته گذشته اعلام شد اما هنوز نرخ دقیق خوراک اعلام نشده و تا این ابلاغیه دیده نشود نمیتوان واکنش خاصی به آن داشت. همچنین حسینعلی زادمهر، مدیر امور سرمایهگذاریهای نفت و گاز پارسیان نیز از ابلاغیه مورد نظر اظهار بیاطلاعی کرده است.

مجلس به این موضوع ورود میکند

میرموید حسینیصدر، رییس کمیته پتروشیمی مجلس درخصوص مواضع مجلس در  باره آییننامه اخیر ابلاغی دولت گفت: در نظر داریم این موضوع را در دستور کار قرار بدهیم که شرکتهای پتروشیمی مرتبا یک سود تضمینی را داشته باشند تا هم افراد انگیزه سرمایهگذاری داشته باشند و هم نرخ خوراک برای شرکتها و مجتمعهای پتروشیمی خیلی گران نشود. حسینیصدر افزود: از یک سو نباید انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را نادیده گرفت و از سوی دیگر نباید نرخ خوراک را مجانی به شرکتها داد. وی گفت: وزارت نفت نیز از فرمول تعیین قیمت استفاده خواهد کرد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا وزارت نفت متولی تعیین قیمت خوراک شده، گفت: تصمیم بر این بوده که آزادی عمل بیشتری به وزارت نفت داده شود اما دخالت مجلس در این راستا نیز ادامه خواهد یافت. وی افزود: تجربه نشان داده که خیلی وقتها نظر دولت حتی بر اعمال نرخ 18سنتی نیز برای خوراک قرار گرفته اما در روز قیمتگذاری نهایی در مجلس در نهایت نرخ متوسط 13سنتی برای آن در نظر گرفته شده است. نماینده خوی در نهایت اعلام کرد که مجلس درخصوص تعیین نرخ خوراک گازی نظر کمکی به صنایع دارد و هنوز محاسبات نهایی در تعیین قیمت گاز باید انجام شود.