جزئیات مصوبه جنجالی درباره دستمزدها/ پرداخت دستی حقوق قانونی شد!

به تازگی از سوی وزارت کار ابلاغیهای به مدیران کل استانهای این وزارتخانه ابلاغ شد که در بخشی از آن بر توافق کارگر و کارفرما درباره واریز حقوقها به حساب بانکی به صورت توافقی تاکید شده است.

در واقع طبق این بخشنامه، کارفرما میتواند حقوق نیروی کار را به صورت دستی نیز پرداخت کند و در واقع این کارفرمایان هستند که تصمیم میگیرند و نه کارگران.

طی یکی دو سال اخیر، نمایندگان کارگری کشور مباحثی را درباره واریز حقوق و مزایای نیروی کار به حسابهای بانکی مطرح کردهاند و به دنبال راهکاری هستند تا بتوان از بروز تخلفات احتمالی از سوی برخی کارفرمایان درباره نپرداختن حق و حقوق نیروی کار و یا اجرای ناقص مصوبات قانونی، جلوگیری کرد.

مقامات کارگری میگویند اگر واریز تمامی حق و حقوق ماهیانه نیروی کار به صورت رسمی در قالب حسابهای بانکی باشد، احتمال تخلف کارفرمایان و یا سندسازیهای احتمالی از سوی آنها و یا حتی کارگران تقریبا به صفر میرسد.

بازگشت سیستم پرداخت حقوقها به روش دستی

با این وجود، تلاش نمایندگان کارگری به جایی نرسید و وزارت کار در ابلاغیه خود به استانها، از لفظ توافق درباره واریز حقوق و دستمزد به حساب نیروی کار سخن گفت که به معنای ادامه روند فعلی بازار کار و بی نتیجه ماندن خواسته کارگران در اینباره است.

به عقیده مسئولان کارگری کشور، حالا که خدمات بانکی به استانداردهای خوبی رسیده و ابزارهای گوناگونی نیز برای خدمات رسانی بانکها وجود دارد، دیگر دلیلی ندارد کارفرما بخواهد حقوق نیروی کار را به صورت دستی پرداخت کند که تخلفات فراوانی نیز در این روش پرداخت به وجود آید؛ بنابراین بهتر بود وزارت کار به جای کلمه توافق از کلمه واریز اجباری استفاده میکرد.

غلامرضا عباسی با بیان اینکه کارگران به شدت با توافقی شدن واریز حقوق و دستمزد به حسابهای بانکی مخالف هستند گفت: متاسفانه اینکه پرداخت دستی حقوقها مجاز دانسته شود، باعث بروز حواشی در بازار کار خواهد شد.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: این موضوع می تواند به زیان کارگران بیانجامد و وزارت کار باید در تصمیمگیریهای مهم به صورت ۳ جانبه عمل کند. آنچه که امروز اتفاق میافتد این است که کارگران سر کار هستند و متاسفانه دور میخورند.

عباسی خاطرنشان کرد: باید پرسید چه زمانی برای تصمیم گیری درباره توافقی شدن واریز حقوقها به حساب بانکی که میتوانست از بسیاری مسائل و درگیریهای کارگران و کارفرمایان جلوگیری کند، جلسه تشکیل و نظرات کارگران اخذ شده است؟

دو شیفت کار؛ ۳۵۰ هزارتومان!

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: وزارت کار چگونه به این دستورالعمل رسید که بهتر است واریز حقوقها به حساب بانکی شاغلان توافقی باشد و علاوه بر آن به پرداخت دستی حقوقها در زمانی که بانکها خدمات الکترونیک انجام میدهند، مشروعیت بخشیده شود؟

وی ادامه داد: امروز مشکل ما کارگاهها و واحدهای بزرگ نیستند چرا که آنها پرداختیهای افراد را به صورت واریز به حساب بانکی انجام میدهند، اما در پیمانکاریها که کار در قالب برنده شدن در یک مناقصه پیش میرود، ممکن است اجحاف در حق نیروی کار صورت گیرد و به کارگران فشار وارد شود.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تصریح کرد: برخی کارگران شاغل در واحدهای پیمانکاری و کارگاههای زیرپلهای روزانه دو شیفت کار میکنند و یک حقوق پایه را میگیرند و در برخی موارد افراد برای این میزان کار روزانه، ۵۰ درصد حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را دریافت میکند.

عباسی تاکید کرد: سندسازی و مدارک جعلی در پیمانکاریها بیداد میکند و در کارگاههای زیرپلهای میزان تخلفات بالا است. همچنین بسیاری از کارگران شاغل در واحدهای خُرد بیمه ندارند و از حمایتهای قانونی نیز برخوردار نیستند.