معاون اول رئیس جمهوری:

تلاش ایران برای تحقق رشد 8 درصدی سالانه اقتصاد در برنامه ششم توسعه

معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران در صدد است در برنامه ششم توسعه با برنامه‌ریزی‌های مناسب در دست اقدام، زمینه تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد ملی را فراهم نماید.

اسحاق جهانگیری روز شنبه در همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی که در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد، افزود: در افق 1404 قرار است ایران با رشد هشت درصدی اقتصاد، رتبه نخست اقتصادی را در منطقه بدست آورد تا ضمن افزایش رفاه مردم، اشتغال پایدار را نیز در کشور عملی سازد.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در منطقه از ظرفیتهای سرمایه گذاری بیشتری برخوردار است و طی دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی موفق شده با ارائه بستههای سرمایه گذاری، زمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را با اقدامات مناسب انجام شده در حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی فراهم نماید.

جهانگیری تاکید کرد: در دهه آینده ماموریت اصلی اقتصاد ایران ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه حال مردم و ارتقا قدرت اقتصادی کشور است که این ویژگیها باید در راستای تقویت بیش از پیش اقتدار ملی عملی شود.

وی افزود: پس از توافق هسته ای با گروه 1+5 شرکتهای زیادی برای انجام سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ایران اظهار تمایل کردهاند و ما درصدد هستیم همه این شرکتها به صورت شفاف و روشن در ایران به فعالیت اقتصادی بپردازند در غیر این صورت در فهرست سیاه ما قرار خواهند گرفت.

معاون اول دولت تدبیر و امید اضافه کرد: رویکرد تازه وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ظرفیتهای مالی فراتر از ساختارها و زمینههای اداری موجود است به طوری که در دو سال گذشته ظرفیتهای تازهای در وزارتخانه مهم و اساسی راه و شهرسازی به کار گرفته شده و از نظر دولت این دستگاه یکی از موفقترین دستگاههای اجرایی کشور است که سیاستهای دولت را در بخشهای مختلف پیش برده است.

وی افزود: نگاه توسعهای، تحول گرا، قانون محور و محوریت دادن به بخش خصوصی در فعالیتهای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی و همچنین پیگیری جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی از اقدامات اساسی بوده که وزیر راه و شهرسازی در طول مدت مسئولیت خود انجام داده و چنین وزیری زیبنده تقدیر و تشکر است.

جهانگیری اظهار داشت: خوشبختانه در دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی اولین دستگاهی است که برای معرفی پروژههای خود برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرده و به معرفی آنها میپردازد.

وی یادآورشد: براساس سند چشم انداز کشور در سال 1404 ما باید به جایگاه اول در سطح منطقه در رشتههای علمی و فناوری دست یابیم و در حال حاضر نیمی از این دوره طی شده و براساس بررسیها شاخصهای عملکردی اقتصادی مثل رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال بخاطر عدم سرمایه گذاری، پیشرفت مناسبی نداشته و با هدف ترسیم شده فاصله زیادی داریم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در دهه آینده ماموریت مهمی برای اقتصاد ایران خواهیم داشت، اظهار داشت: اقتصاد پایدار، افزایش رفاه مردم و قدرت اقتصادی کشور از مولفه های اصلی برای اقتدار ملی است که ضرورت دارد فعالیتهای اساسی برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد سالانه در 10 سال آینده انجام گیرد و این مهم با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب در تدوین سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه قرار گرفته که کار دشواری بوده ولی شدنی است.

وی گفت: برای رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور الزامات مهمی وجود دارد که این الزامات باید مورد قبول تمام دستگاهها و ارکان نظام قرار گیرد. تحقق رشد 8 درصدی نیازمند ورود قوای سه گانه و سایر دستگاهها است. دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته با سیاستهای صحیح، علمی و با اتکا به نظر نخبگان کشور چند موضوع مهم را در دستور کار خود قرار داد که مهمترین آن پرونده هستهای بود که با سه هدف تثبیت حقوق هستهای ملت ایران، صیانت از دستاوردهای هستهای و لغو تحریم های ظالمانه پیگیری شد.

جهانگیری یادآور شد: در دو سال گذشته با مذاکرات فشرده، پیچیده و سخت با 6 قدرت بزرگ دنیا و اتحادیه اروپا توانستیم به توافقی قابل قبول دست پیدا کنیم و امروز در حال برنامه ریزی برای دوران بعد از تحریم هستیم.

وی یادآور شد: کار دیگری که دولت در این دو سال با تمام قوا پیگیری کرد بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بود که رونق اقتصادی و آرامش در بازار بیانگر تحقق این هدف دولت بوده است.

جهانگیری گفت: ممکن است این سئوال برای افکار عمومی سرمایه گذاران داخلی و خارجی پیش آید که چه شرایطی در ایران وجود دارد که چنین سیل سرمایه گذاران به سمت ایران روان شده است؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که ایران امتیازاتی دارد اگر شرایط سیاسی و بین المللی مناسبی مهیا باشد این روند ورود شرکتهای خارجی طبیعی است و اگر شرکتی قصد انجام فعالیت اقتصادی داشته باشد، حتما یکی از انتخابهای آن ایران خواهد بود.

وی با اشاره به انسجام داخلی موجود در ایران با وجود تنوع قومیتی، افزود: برخورداری از ثبات و موقعیت بی نظیر در منطقه حساس خاورمیانه از دیگر پتانسیلهای حائز اهمیت در ایران است.

جهانگیری با اشاره به منابع سرشار طبیعی اعم از نفت٬ گاز٬ مواد معدنی و طبیعی، گفت: در بسیاری از موارد ایران از لحاظ برخورداری منابع طبیعی جزء 10 کشور برتر دنیاست و موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران در مسیر ترانزیتی غرب به شرق و شمال به جنوب و دهها امتیاز دیگر باعث شده شرایط برای سرمایه گذاری در ایران ویژه باشد.

وی یادآور شد: جمعیت جوان تحصیلکرده با هزینه کم در قیاس با کشورهای دیگر یکی دیگر از دلایلی است که ما را بر آن داشته است تا در شرایط پساتحریم برای توسعه سرمایه گذاری در ایران سیاست گذاری داشته باشیم و به صورت جدی به سیاست های پساتحریم بپردازیم.

وی با تأکید بر اینکه سیاست های پساتحریم دولت برگرفته از سیاست هایی است که مقام معظم رهبری ابلاغ کردهاند، گفت: این سیاستها در دو جهت گیری برون زا بودن اقتصاد و درون زایی مبتنی بر ظرفیتهای موجود کشور است و ما دست تمام کسانی که بخواهند در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشند، به گرمی میفشاریم.

وی با بیان اینکه پروژه هایی در بخشهای مختلف برای سرمایه گذاری آماده معرفی به سرمایه گذاران است، گفت: در بخش نفت و گاز که جذاب ترین بخش برای سرمایه گذاران خارجی به حساب می آید طرحهای مهمی پیش بینی و تهیه شده است. در هفته گذشته اصول قراردادهای نفتی در دولت به تصویب رسید و دهها پروژه در این بخش برای سرمایه گذاری اعلام خواهد شد. در بخش صنعت وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و در بخش ارتباطات وزارت ارتباطات نیز طرحهایی وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برای حمل و نقل و فضای شهری باید کارهای بسیاری انجام شود، گفت: باید شرایط طوری مهیا شود که راه های با کیفیت بالا با جذب منابع خارجی عملیاتی و احداث شوند. پروژه های قابل ارائه در این همایش پروژه هایی هستند که قابلیت ها و ظرفیت های خوبی میتوانند برای کشور ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در بخش ریلی باید مسیرهای جدید ایجاد و به طول شبکه ریلی افزوده شود، گفت: این اقدام باید به ویژه در مناطق معدنی که امکان حمل و نقل آن از طریق ریلی وجود ندارد، صورت گیرد و خطوط ریلی ایران نیز به کشورهای همسایه متصل شود. ما در دولت تصمیم داریم سهم ریلی در بخش بار به دو برابر ارتقا پیدا کند.

جهانگیری اظهار داشت: اصرار داریم در مناطق پرتراکم مثل اصفهان٬ تبریز و مشهد خطوط پرسرعت ریلی داشته باشیم و اولویت ما خط ریلی تهران - قم - اصفهان و تهران- مشهد است که سعی داریم در همین دولت وارد مرحله اجرایی آن شویم. برای تحقق سرمایه گذاری ها در کشور نیازمند سیاست گذاری های دقیق هستیم، در بخش بندری سواحل بسیار مهمی در دریای عمان داریم که متأسفانه در سال های گذشته کمتر به آنها توجه شده است.

وی افزود: از اولویت های دولت یازدهم عمران و آبادانی سواحل مکران است در این سواحل باید سرمایه گذاری های مهمی صورت گیرد و انتظار داریم کشورهایی که علاقمند هستند و این علاقمندی ها را در ملاقات های سیاسی اظهار کرده اند برای سرمایه گذاری در بندر جاسک و چابهار ورود کنند و اگر کشورهایی که ابراز علاقه کردند تأخیر کنند ما با روش دیگری توسعه در این بخش را پیگیری میکنیم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در بخش صنعت هوایی نیز نیازمند کار جدی تری هستیم به طوری که پروازهای کشور با نوسازی ناوگان دستخوش تحول شود چون خیلی از افرادی که امروز از خطوط هوایی ایران استفاده نمی کنند با برداشته شدن تحریم ها علاقمند به استفاده از خطوط هوایی ایران میشوند.

وی با یادآوری اینکه صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش های مورد توجه دولت یازدهم است، افزود: در دو سال اخیر گردشگران زیادی به ایران آمدند و در کنار توسعه صنعت گردشگری باید صنعت هوایی کشور نیز توسعه یابد. در این زمینه مذاکرات بسیار خوبی نیز انجام شده که این مذاکرات در آینده نتیجه اقتصادی خود را نشان خواهد داد.

جهانگیری تأکید کرد: ما در کار با شرکت های خارجی به دنبال دستیابی به فناوری های نوین و بازارهای صادراتی هستیم و کشوری نیستیم که در ابتدای راه صنعتی شدن باشیم. کسانی که ایران را شریک خود قرار می دهند نباید به عنوان بازار سرمایه به ایران نگاه کنند و باید ایران را یک شریک مهم و بلند مدت بدانند.

وی با بیان اینکه اولویت اول ما سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، گفت: اولویت اصلی ما این است که بازپرداخت و بازگشت سرمایه از محلی باشد که خود سرمایه گذاری انجام شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نکته ای که وزیر راه و شهرسازی در سخنانش به آن اشاره کرد، گفت: به همه شرکتهای خارجی که علاقمند هستند با ایران کار کنند این هشدار داده می شود که فقط با دستگاههای رسمی کار کنند اینکه شرکتهایی بخواهند به واسطه دلالها با دستگاههای ایرانی ارتباط برقرار کنند و فعالیت اقتصادی غیرشفاف در ایران انجام دهند، در لیست سیاه قرار می گیرند و در مقطع کنونی طرحها به صورت شفاف و روشن از سوی دستگاههای ایرانی به طرف های داخلی و خارجی معرفی میشود.

منبع: ایرنا
مطالب مرتبط
اظهارات سیف درباره کاهش نرخ سود بانکی و وام مسکن
رشد ۸ درصدی اقتصاد در 5 سال آینده/ بهبود آمار اشتغال بخش‌های مولد
آخوندی: وام 100 میلیونی ساخت در دستور کار شورای پول و اعتبار
مشاهده نظرات