وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر دولت سیاست‌های خود و سیاست‌های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به خروج از رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است.
طیب نیا در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، گفت: نتایج و دستاوردهای این همایش می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کند،بنابراین قصد دارم تصویری کوتاه از اقتصاد ایران بیان کنم.
وی افزود: برای سرمایه‌گذاری چند رکن مهم ضروری است،ثبات اقتصادی کلان که فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند از مهمترین ویژگی‌ها و برنامه‌ها است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وجود کسب و کار مناسب با سرمایه‌گذاری خارجی به حداقل می‌رسد و زمینه را برای توسعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا می‌کند.
وی افزود: اقتصاد ایران در حال حاضر تحولات شگرفی را تجربه می‌کند، چرا که اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را دارد و با مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی که دولت یازدهم از خود نشان داد امروز در پرتو آرامشی که در اقتصاد ایجاد شده است شاهد حضور بی‌سابقه شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران هستیم.
طیب‌نیا گفت: تحریم‌های بی‌سابقه که در سال‌های گذشته علیه ایران ایجاد شد می‌تواند هر اقتصادی را بشکند اما خوشبختانه این تحریم‌ها مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید به طوری که رکود تورمی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شد و اقتصاد و سیاست که دو بال پرواز نظام هستند به خوبی و هماهنگ پیشرفت‌های اقتصادی را رقم زدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بعد سیاست حقانیت ایران بر جهانیان اثبات شد و در اقتصاد نیز موانع و مشکلات لاینحل نیز مدیریت شد پس ایران در حال حاضر دوره جدید از رونق و رشد اقتصادی را سپری می‌کند و نیز باید اذعان کرد که این دوره جدید و رونق اقتصادی در انتظار ماست.
وی با اشاره به رشد اقتصادی در دو سال گذشته گفت:در سال 91 رشد اقتصادی به 0.6- درصد و در سال 92، به 1.9- درصد رسیده بود اما در سال 93 رشد اقتصادی مثبت شده و در سال 93 به 3 درصد رسید.
به گفته وزیر اقتصاد نرخ رشد سرمایه‌گذاری که در سال 91 و 92 منفی بود در سال 93 به رشد مثبت 3.5 درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار 94 در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که تحریم ها می‌توانست به آن ضربه بزند، نرخ تورم بود.
وی گفت: در دو سال گذشته نرخ متلاطم تورم را به صورت اصولی کاهش دادیم و نرخ تورم را به 15.1 درصد کاهش دادیم و شاخص بهای تولید‌کننده را به زیر 10 درصد رساندیم پس در آینده‌ای نزدیک از ناحیه تولید فشاری بر تورم نخواهیم داشت.
وی ادامه داد:اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم‌ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست‌های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است.
به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد اما اولویت اول دست یافتن به رونق اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ایران با 9 پله صعود نسبت به سال قبل به رتبه 74 رسیده است و بر اساس گزارش‌های رسمی محیط کسب و کار ایران بهبود یافته و 22 رتبه محیط کسب و کار ایران بهبود یافته است.
وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در 5 سال آینده اقتصاد ایران 8 درصد رشد یابد بنابر این دولت تلاش می‌کند بسترهای لازم و روش‌های مختلف را برای جذب سرمایه‌گذاری در برنامه ششم لحاظ کند.
طیب‌نیا ادامه داد: در حال حاضر سطح تعاملات ایران با کشورهای مختلف به گونه‌ای است که بر افزایش تعاملات در بخش حمل و نقل پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی برای رشد اقتصادی فراهم است چرا که در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخش حمل و نقل دو برابر سایر بخش‌ها رشد افزوده داشته است. بنابر این ما می‌توانیم به اتکا به این ظرفیت‌ها شاهد رشد در این بخش‌ها باشیم.
خبرگزاری فارس