به نام پتروشیمی، به کام بورس کالا ؟!

واکنش کانونهای بازار سرمایه به مساله خروج پتروشیمیها از بورس کالا؛ سبب شد این بحث دوباره میان بازیگران این بازار «داغ» شود. در این تنور داغ، روند نامهنگاریها به شخص اول اجرایی ایران، حسن روحانی نیز ادامه داشته و در تازهترین مورد تعاونی مصرفکنندگان پایین دستی پتروشیمی در نامهیی به رییسجمهور با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا «مخالفت» کردند. در کنار این نامه؛ پایگاه خبری بازار سرمایه نیز گزارشی از واکنش کانونهای سرمایهگذاری این بازار؛ نسبت به خروج پتروشیمیها از بورس کالا منتشر کرد.

حرفها در میان مخالفان خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تقریبا «تکراری» است. از دلالبازی و رانتی میگویند که در صورت خروج پتروشیمی از بورس دامن این صنعت را خواهد گرفت. اما در این میان گاهی اظهارنظری با موضعی تندتر اتخاذ میشود. موضعی شبیه به موضع بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری که افزایش رانت، دلالی، فرار مالیاتی و کشف نرخ غیر شفاف را کمترین تبعات خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا عنوان کرد. در بررسی واکنش نهادهای فعال در بازار سرمایه نسبت به موضوع مورد بحث؛ دو رویکرد قابل اتخاذ است. رویکرد اولی خوشبینی و کلینگری است.

در این حالت این تصور برقرار است که این نهادهای فعال در زمینه اقتصادی ایران به واسطه «دلسوزی» نسبت به این موضوع موضعگیری کردهاند. وقتی به این قسمت از صحبتهای خدارحمی میرسیم که از «مطالبات سرمایهگذاران خارجی» برای صنعت پتروشیمی ایران میگوید؛ تنها احتمالی که دلیل بیان این صحبتهاست؛ همان «دلسوزی» است. چرا که اساسا شناخت از مطالبات سرمایهگذاران «صنعت پتروشیمی» چندان در حوزه تخصص یک فعال بازار سرمایه نیست و فعالان این صنعت خود بیش از هر کسی در این زمینه دارای اطلاعات هستند.

در نتیجه اگر بخواهیم احتمال «دلسوزی» را کنار گذاشته و ملموستر به ماجرا نگاه کنیم، این فرضیه پیش میآید که منافع گروهی در گرو «الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا» است. منافعی که موجب میشود افرادی با منصبهایی نه چندان مرتبط نیز درباره تاثیر این مساله بر ماهیت صنعت پتروشیمی مباحثه کنند.

تضاد با شفافیت اقتصادی کشور

واکنش خدارحمی به مساله خروج پتروشیمیها از بورس کالا به چند بخش تقسیم میشوند، در قسمتی از این اظهارات او از اساس این مساله را مورد نقد قرار داده و آن را در تضاد با «ابلاغیه شفافیت اقتصادی روحانی» بیان کرده است. اما در قسمت بعدی او به صورت غیرمستقیم و البته در ادامه به صورت مستقیم؛ وزارت صنعت و نقدهای این وزارتخانه بر معاملات پتروشیمی در بورس کالا را در تیررس اظهارات خود قرار داده و تیر آخر را جایی پرتاب میکند که اساسا «وزارت صنعت» را در زمینه مشکلات فعلی پتروشیمی در بورس کالا و نقصهای معاملات فعلی «مقصر اصلی» و «سرمنشا مشکلات» میداند.

تا اینجای ماجرا دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری «وجود مشکلاتی در معاملات پتروشیمی در بورس کالا» را از اساس میپذیرد اما به دنبال نشان دادن مقصر اصلی این مساله است. اما نقش نشان دادن نرمش مسوولان بورس نسبت به اصلاحاتی که از سوی وزارت صنعت به این معاملات وارد میشود را میرصانعی دبیرکل کانونهای کارگزاران بورس کالا در ادامه بر عهده میگیرد. میرصانعی حتی میپذیرد که «برخی از کالاهای پتروشیمی» به صورت ماهوی این امکان را دارند که خارج از بورس عرضه شوند اما بهطور کلی این مساله در مورد دیگر محصولات صدق نمیکند. او نقش «قیمتگذاریهای دستوری» را در مشکلات فعلی معاملات پتروشیمی در بورس کالا جدی دانسته و در بخش دیگر مهم اظهاراتش نیز بیان میکند که «کارمزد» معاملات پتروشیمی در خارج بورس کالا بیشتر از بورس است.

اما اساسا دلیل اشاره میرصانعی به مساله «کارمزد» چیست؟ همواره برای اینکه واقعیترین واکنشها و اتفاقها را دریابیم، «مشتریها» مهمترین مرجع برای اظهارنظر هستند. با انتشار نامه مصرفکنندگان به رییسجمهور و به موازات آن خبر درج شده در پایگاه بازار سرمایه، تعدادی از فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی در جمعهای خود این مساله را مورد بحث قرار دادند. واکنشی که نشاندهنده و مبین بسیاری از واقعیتها بود.

یکی از این فعالان با اشاره به نامه ارسال شده به رییسجمهور نوشت: « اگر صحبتهای مطرح شده در این نامه صحت دارد چرا مواد اولیه هنوز در دست واسطهها و دلالان است؟ چرا در بورس کسانی موفق به خرید میشوند که چند «کد» دارند و میتوانند در روز یک میلیارد تومان وجه نقد برای خرید یکی از مواد عرضه شده بلوکه کنند؟»

همین سوال از سوی امیر قاضی منجر شد که دیگر فعال صنعت پلاستیک موضع خود را در این زمینه اینگونه بیان کند: «در حال حاضر خرید تولیدکنندگان واقعی در بورس کالا کاملا دشوار و گاهی غیر ممکن است و در خود بورس نیز دارای مشکلات اساسی از نحوه عرضه و کمفروشی پتروشیمیها تا خود کارگزاریها و پول واسطهها وجود دارد. اما در شرایط موجود با تمام این اشکالات هیچ راهکار بهتری از بورس وجود ندارد.»

مصرفکنندهها چه میگویند؟

در ادامه مباحث افراد این حوزه، تقریبا همین دو موضع بیانکننده اصل ماجرا بودند. برای یافتن اطلاعاتی بیشتر به سراغ بیوک صحافامین نایبرییس انجمن ملی صنایع پلاستیک رفتیم. صحافامین از دسته کسانی است که اعتقاد دارند مکانیسم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا برای واحدهای کوچک مصرفکننده مناسب است اما برای واحدهای بزرگ نامناسب.

همین موضع نایبرییس انجمن ملی صنایع پلاستیک خود نشان میدهد؛ میان مصرفکنندگان صنایع تکمیلی پتروشیمی نیز آنطور که در نامه ارسالی به روحانی تظاهر شده «اتفاق نظر» وجود ندارد. صحافامین در این زمینه بیان میکند: « در بورس محصولاتی که عرضه آنها بیشتر از تقاضاست با مشکلی مواجه نیستند اما همه محصولات پتروشیمی این خصلت را ندارند. تولیدکنندگانی که قصد صادرات دارند وقتی به سراغ بورس میروند در بسیاری از موارد ممکن است اصلا مواد اولیه برای خرید پیدا نکنند.»

او ادامه میدهد: «محصولات پر مصرفی مانند لوله و اتصالات اکنون در مکانیسم بورس کالا با مشکل مواجه هستند. این مشکلات به چند بخش تقسیم میشود. یکی از آنها رویکرد تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی است. بورس کالا ماهیتا این اجازه را به واحدهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی میدهد که با هماهنگی در یک «گرید» به خصوص کمبود عرضه ایجاد کنند و عدهیی با داشتن اطلاعات از این رویکرد؛ محصولات را خریده و انبار کرده و در زمان بالا رفتن قیمت آن را عرضه کنند.»

نایبرییس انجمن ملی صنایع پلاستیک در ادامه به معضل سایت «بهین»یاب که خدارحمی و میرصانعی وزارت صنعت را در آن مقصر دانستند اشاره کرده و بیان میکند: « سایت بهینیاب با مشکلات فراوانی روبهروست. در این سایت مصرف کل مواد پتروشیمی بر اساس ظرفیت بهرهبرداری است. در نتیجه این امکان را برای واحدهای تعطیل فراهم میکند که سهمیه خود را دریافت کرده و در اختیار دلالان قرار دهد. در حال حاضر از 1400 الی 1500 واحد فعال در این سایت شاید 300 تا 450 واحد فعال باشند و بقیه در حال شراکت سهمیه خود با دلالان هستند.»

اتفاقی که به نوعی «فاجعه» محسوب شده و این ذهنیت که عرضه پتروشیمی در بورس کالا «رانت» را از این معاملات دور کرده تا حدودی خدشهدار میکند. صحافامین در ادامه بیان میکند که آنها از طریق انجمن پلاستیک به وزارت صنعت پیشنهاد دادهاند تا مساله «ظرفیتسنجی دوباره» واحدها را در عهده گرفته و بر اساس مصرف آب و برق واحدهای تعطیل را مشخص کنند، اتفاقی که صحافامین آن را «زمانبر» میداند.

مشکلات ناتمام بهین یاب

نایبرییس انجمن ملی صنایع پلاستیک در ادامه میگوید: « البته مساله فقط واحدهای تعطیل نیست؛ سهمیههایی که در این وبسایت تعیین شده در بسیاری از موارد غیر اصولی است. برای مثال اکنون برای یک واحد 20 هزار تن ظرفیت نوشته شده در حالی که 200 تن مصرف هم ندارد. » صحافامین در تشریح دلیل چنین مشکلاتی میگوید: « از ابتدا قرار نبود که سایت بهینیاب تعیینکننده اصلی باشد. برنامه این بود که شرکتهای تولیدکننده در ارزش افزوده نامنویسی کرده و فروش خود را به وزارت صنعت اعلام کنند. وزارت صنعت به هر واحد ضریبی تخصیص داده و بر این اساس ظرفیتها مشخص شوند اما این اتفاق نیفتاد و سایت بهینیاب با تمام مشکلاتش تعیینکننده اصلی شد.»

او در ادامه میگوید: « از دیدگاه من عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا برای واحدهای کوچک مناسب است. تعاونیهای فعال این حوزه میتوانند از طریق بورس برای واحدهای کوچک مواد اولیه خریداری کرده و با کنترل و نظارت در میان آنها تقسیم کنند اما برای واحدهای بزرگ که سودای صادرات دارند «قرارداد بلندمدت» با تولیدکننده اولیه بهترین راهکار است.»

وقتی از صحافامین میپرسم که با تمام این تفاسیر بهنظر شما اساسا دلیل «اصرار» مسوولان بورس کالا به «ماندن» پتروشیمی در بورس باتوجه به اینکه منافع مستقیمی در این زمینه ندارند، چیست، میگوید: «کارمزدهای کلانی در ماندن پتروشیمی در بورس کالا رد و بدل میشود که از نظر من مهمترین دلیل این اصرار است.» او در واکنش به اینکه مسوولان بورس کالا ادعا کردند کارمزد معاملات بیرون از بورس بیشتر است نیز بیان میکند: «معاملات بیرونی با انبارداری همراه است. در بورس به واسطه چهار عدد کاغذ کارمزد گرفته میشود.»

اظهارات کامل کانونهای فعال بازار سرمایه در این باره را نیز در ادامه میخوانید. دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری روز گذشته اظهار کرده است: «وجود بازار شفاف بورس در حوزه پتروشیمی از مطالبات اولیه سرمایهگذاران خارجی خواهد بود چراکه سرانجام پس از تلاشهای بیوقفه دولت تدبیر و امید در عرصه بینالملل، مرزهای کشور برای توسعه مبادلات تجاری با دنیا در حال باز شدن است و امروز همه در انتظار ورود سرمایهگذاران خارجی به کشورمان هستند و نباید با ایجاد بازار غیربورسی و غیرشفاف، سرمایهگذاران خارجی را با تردید مواجه کنیم.»

خدارحمی در ادامه بورس را نماد و سمبل «شفافیت» و معامله محصولات پتروشیمی در بازار غیررسمی را در تضاد با «ابلاغیه رییسجمهوری» در زمینه شفافیت فعالیتهای اقتصادی دانسته و گفته است: «نکتهیی که برخی مسوولان به آن توجه نمیکنند و بعضی مشکلات را به زمین بورس کالای ایران میاندازند، از عدم آگاهی نسبت به نحوه و سازوکار معاملات محصولات مختلف ازجمله پتروشیمیها با هماندیشی و نظرات مسوولان تصمیمگیر در این صنعت است.»

خدارحمی بحث خروج محصولات پتروشیمی را بیشتر بهدلیل عدم آگاهی از مکانیسم و مزایای معاملات در بورسهای کالایی دانست و توضیح داده است: «هماکنون نقدهایی که صنعت پتروشیمی به بورس کالای ایران دارد به بحث سقف قیمتی و در برخی موارد حضور دلالها در معاملات این بورس است که اگر دقت داشته باشیم متقاضیان و سقف قیمتی را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میکند و بورس کالا در آن دخیل نیست.» خدارحمی اظهار کرد: به این ترتیب اگر نقصی در روند معاملات یا لزوم اضافه شدن برخی آپشنها در بازار دیده میشود به پیشنهادهای مسوولان این صنعت به بورس برمیگردد بهطوری که اگر امروز بازار به اصلاحی نیاز دارد، بورس کالا همانند گذشته با آغوش باز برای اصلاح و بهبود روند معاملات گام برمیدارد. خدارحمی با تاکید بر اینکه عیوب مطرح شده مربوط به کوتاهیها و روالهای دیگر است، گفت: با همه اینها بورسها در سطح جهان همیشه نسبت به شرایط روز بازار انعطاف داشتهاند و نقدهای مطرح شده را میتوان با اصلاح و تدوین قوانین جدید برطرف کرد. دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری گفت: دولت بارها افزایش رقابت و شفافیت در بازارها برای جلوگیری از رانت را عنوان کرده که این شرایط در بورس کالای ایران نمود پیدا میکند؛ با همه این تفاسیر بهنظر میرسد تعامل بیشتر فعالان صنعت پتروشیمی و اصلاح پیشنهادهای قبلی آنها در صورت لزوم برای خروج از رکود بههمراه حذف برخی رویدادهای تحمیلی به بورس کالا ازجمله قیمتگذاری محصولات میتواند موجب استفاده حداکثری فعالان صنایع مختلف از ظرفیتهای بورس کالای ایران شود.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری بحث معامله محصولات پتروشیمی در بازا غیررسمی را در حقیقت حذف صورتمساله دانست و تصریح کرد: در چنین دورهیی که قرار است دروازه اقتصادی کشور بهروی جهانیان بازار شود، وجود بازار شفاف بورس در حوزه پتروشیمی از مطالبات اولیه سرمایهگذاران خارجی خواهد بود.

وی افزود: سرانجام پس از تلاشهای بیوقفه دولت تدبیر و امید در عرصه بینالملل، مرزهای کشور برای توسعه مبادلات تجاری با دنیا در حال باز شدن است و امروز همه در انتظار ورود سرمایهگذاران خارجی به کشورمان هستند، با ایجاد بازار غیربورسی و غیرشفاف سرمایهگذاران را با تردید مواجه نکنیم.

خدارحمی در پایان تاکید کرد: در شرایطی که باید زمینههای اتصال بورس کالای ایران به سایر بورسهای جهانی ازجمله LME را فراهم کنیم، مطرح کردن مواردی درخصوص عرضه خارج از بورس محصولات پتروشیمی به هیچ عنوان منطقی نیست. دبیرکل کانون کارگزاران بورس نیز درباره مطرح شدن بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: تنها ماحصل خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، افزایش رانت و رواج دلالی است.

میرصانعی گفت: با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، دولت باید هزینههای بهمراتب بیشتری را برای کنترل بازار بپردازد چراکه باز هم شاهد اختلاف قیمت اعلامی ازسوی دولت و قیمتهای بازار خواهیم بود که همین اختلافقیمت، رانت و فساد را در بازار گسترش میدهد. در اینجا شدیدترین اهرمهای نظارتی هم بهدلیل وجود اختلافقیمت اثرگذار نخواهد بود و عدهیی با شیوههای مختلفی از رانت در بازار برخوردار میشوند.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان کرد: شاید بتوان چند قلم کالای پتروشیمی را نام برد که بهدلیل تولید و مصرف خاص، میتوانند در بازار خارج از بورس هم موردمعامله قرار گیرند اما عمده محصولات پتروشیمی دارای بازیگران زیادی هستند و بهترین مکان برای کشف قیمت و تخصیص درست مواد به مصرفکنندگان، بورس کالای ایران است.

وی اظهار کرد: در برخی مواقع مشاهده میشود که برخی افراد همان چند کالای خاص را بهانه کرده و سعی میکنند زمینه خروج کل محصولات را از بورس کالا فراهم کنند.

میرصانعی با تاکید بر اینکه در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمیگیرد و شرایط همه در معاملات یکسان است، گفت: موضوعی که امروز جای تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رویدادهایی است که خود این وزارتخانه سر منشا آن اتفاقات در بورس کالا بوده است. برای مثال سامانه بهینیاب این وزارتخانه مجوز حضور شرکتها برای خرید محصولات در بورس کالاست، به این ترتیب این نهاد دولتی خود سازوکار رقابت آزاد در بورس کالا را برهم زده و از طرفی بورس نیز تا آنجا که امکان داشته با سیاستهای این وزارتخانه راه آمده است.

وی افزود: اگر محدودیتهای معاملاتی از بورس کالای ایران برداشته شود و قیمتها براساس رسالت بورس یعنی عرضه و تقاضا کشف شود، شک نکنید که بازیگران بازار هم از آن شرایط نهایت رضایت را خواهند داشت.

میرصانعی در ادامه به کارمزد اخذ شده در بورس کالا بهعنوان یکی از دلایل وزارت صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اشاره کرد و گفت: مطرح کردن این موضوع یک بهانه است چراکه کارمزدی که متقاضیان و فروشندگان مواد پتروشیمی در خارج از بورس میپردازند بهمراتب بالاتر از میزان کارمزد در بورس کالاست.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به بحث قیمتگذاری محصولات در بورس کالا اشاره کرد و گفت: طبق قانون محصولاتی که در بورس کالا عرضه میشوند باید از شمول قیمتگذاری دولتی خارج شوند اما هنوز ردپای برخی نهادها را در تعیین قیمتها مشاهده میکنیم. در این بین ما در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد هستیم و از ورود خارجیها برای سرمایهگذاری در کشورمان سخن میگوییم، پس باید به مسائلی همچون کشف قیمت کالاها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا که در دنیا اثبات شده پایبند باشیم.

وی در ادامه گفت: مسوولان نباید مزیتهای بزرگ بورس کالا برای صنایع کشور را نادیده بگیرند بهطوری که بورس کالا طی سالهای اخیر ریسک معاملات را برای بازیگران بازار به حداقل رسانده است. میرصانعی در پایان گفت: اطمینان طرفین معامله از کیفیت و نقلوانتقال وجوه، دو فاکتور مهم برای فعالان بازارهای کالایی است که در بورس کالا دقیقتر، سریعتر و حرفهییتر از بازار آزاد انجام میشود. اما در بازار آزاد همیشه یکی از دغدغههای طرفین معامله اجرای کامل تعهدات بوده که این موارد در بورس کالا بهراحتی قابل پیگیری است.