کشاورزان همچنان منتظر اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات

با توجه به اظهارات برخی مسئولان وزارت کشاورزی و اعلام نشدن نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، احتمال افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال جاری وجود دارد.

حدود 30 سال است که بر اساس قانون، وزارت کشاورزی موظف است نرخ های خرید تضمینی این محصولات را تا پایان تیر ماه به دولت پیشنهاد دهد و بر اساس همین قانون نیز دولت باید پیش از آغاز فصل زراعی (تا آخر شهریور ماه) قیمت های خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را از طریق رسانه های عمومی اعلام کند تا از تولیدکنندگان خود حمایت کرده باشد.

اما علیرغم گذشت بیش از یک ماه از سال زراعی جدید 95-94 نه نرخی اعلام شده و نه مشخص است که بالاخره کی اعلام می شود؟

در ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب مهر ماه سال 1368 آمده است" به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی وضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همهساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش،دانههای روغنی،چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید."

در تبصره های اول تا سوم این قانون نیز به این موضوع اشاره شده که "وزارت کشاورزی موظف است همهساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوقالذکر را با رعایت هزینههای واقعی تولید و در یک واحدبهرهبرداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید و دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانههای عمومی اعلان و ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید."

البته در اصلاحیه همین قانون در تیر ماه 1372 نیز برخی محصولات دیگر مانند کشمش، خرما، برگه، مرکبات، سیب، انار، انجیر، محصولات دامی و پیله ابریشم مشمول فهرست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی شدند.

اما گویا کشاورزان مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که حتی برای اجرا نکردن قانون دیواری کوتاه تر از دیوار آن ها وجود ندارد و در این میان حتی نمایندگان مجلس اقدام موثری برای تصویب و اعلام هر چه سریعتر این نرخ ها که می تواند برنامه ریزی کشاورزان را برای فصل زراعی پیش رو تغییر دهد، انجام نداده اند.

گرچه در این ایام تشکل های بخش خصوصی واکنش های متفاوتی نسبت به این مسئله نشان داده اند اما گویا گوش شنوایی در متولیان کشاورزی وجود ندارد که اینگونه نسبت به این موضوع بی تفاوتند.

در این میان موسی رهنمایی - رییس نظام صنفی کشاورزی -گفت: با وجود تلاش وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر برای بخش کشاورزی اما مشخص نیست چرا وقتی قانون به این بخش می رسد اجرا نمی شود و توجه چندانی به بخش کشاورزی به عنوان تامینکننده امنیت غذایی، نمیشود. لذا از مسئولان درخواست میشود هر چه سریعتر نرخهای تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کنند.

همچنین علی خان محمدی - مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی - از احتمال افزایش نیافتن نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی پیش رو انتقاد کرد و گفت که هزینههای تولید برای کشاورزان افزایش یافته و علیرغم گذشت حدود یک هفته از فصل کشت هنوز نرخهای تضمینی تصویب و اعلام نشده است.

به گفته وی در مذاکراتی که با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشتیم اعلام شد که با توجه به کاهش یافتن قیمت محصولات کشاورزی در جهان احتمال دارد که نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تغییر پیدا نکند که باید گفت که اگر دولت این تصمیم را دارد باید بتواند هزینههای تولید مانند قیمت نهادهها، دستمزد و... را برای کشاورزان ثابت نگه دارد که البته تا امروز موفق نشده است.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی اظهار کرد که گرچه برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مجدادا اظهارات خود را پس گرفتند اما باید گفت در شرایطی که قیمت نهادههای کشاورزی مانند بذر، کود و سم و ماشینآلات و تجهیزاتی مانند دنبالهبندهای تراکتور و دستمزد کاراگران افزایش یافته است عدم افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام نکردن به موقع این قیمتها منطقی نیست.

البته عیسی کلانتری - دبیرکل خانه کشاورز و وزیر اسبق کشاورزی - درباره نرخ های تضمینی خرید محصولات کشاورزی و علت اعلام نشدن آن به خبرنگار ایسنا می گوید تاخیر در تصویب و ابلاغ نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل سفرهای رییسجمهور به نیویورک و مسائل به وجود آمده در مورد فاجعه منا بوده است که بهتر است هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شود.

در این گمانهزنیها و احتمالات برای افزایش یافتن یا نیافتن نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تنها کشاورزانی زیان میبینند که پیش از این تنها پناهشان دلالانی بودند که منافع شخصی و سودجویی شان را بر همه چیز ترجیح می دهند و در این راه، معیشت یا حتی بودن و نبودن کشاورزان برایشان اهمیتی ندارد و اینجاست که به گفته کارشناسان و دولتمردان باید هرچه سریعتر نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تصویب و به کشاورزان ابلاغ کرد.