چین، رونق را به معادن جهان بازمی‌گرداند؟

اگر به دنبال افزایش رشد اقتصادی چین باشیم، باید حدود ۲۰سال دیگر صبر کنیم تا اثرات این سیاست «فرزندآوری» مشخص شود و اقتصاد جهان دوباره رونق بگیرد. با این حال، شاید نیاز نباشد که این مدت را صبر کرد و چین بتواند از روشهای دیگر چرخهای اقتصاد جهان را به چرخش درآورد. نخست آنکه سیاست اخیر آنها باعث میشود که میزان تقاضا و مصرف چین افزایش یابد. نکته دوم آن است که برنامه ۵ساله توسعه چین هم که در اجلاس اخیر حزب کمونیست چین به تصویب رسید، حاوی نکات مثبتی است که میتواند اقتصاد جهان و صنعت معدن را متحول کند.

سیزدهمین برنامه ۵ساله توسعه چین (۲۰۲۰-۲۰۱۶م)، دولت این کشور را مصمم به تحقق بخشیدن به رشد اقتصادی شتابان چین نشان میدهد و این موضوع خبر خوشی برای کشورهای معدنی جهان است. این برنامه که پیش از این به تایید شیجینپینگ، رییسجمهور چین رسیده بود، بر تقویت اقتصاد و اصلاحات بازار تاکید دارد که پیش از این و در سال ۲۰۱۳م شروع شده بود.

اکنون «شی» خود را در راس کمیتهای میبیند که ۲سال پیش تلاشهای خود را برای رشد اقتصادی چین و احیای کامل آن با تکیه بر اصلاحات اقتصادی و بازار شروع کردند. آنچه در ابلاغیه حزب کمونیست آمده، تنها چارچوبی کلی از تصمیمات آنها برای آینده اقتصادی این کشور است و در ماه مارس امسال، جزییاتی از این برنامه منتشر شده بود. با این حال، شواهد نشان میدهد که شیجینپینگ و حزب حاکم چین از وضعیت رشد اقتصادی این کشور رضایت ندارند و بهدنبال آن هستند که شرایط را به سمت سرعتبخشی به رشد و توسعه پیش ببرند. آنها برای این منظور ممکن است تعدادی از اصلاحات بازار آزاد خود را اجرا کرده تا پول بیشتری صرف سرمایهگذاری شود و اقتصاد افت کرده این کشور، انرژی تازهای دریافت کند.

دستیابی به رشد از معبر مصرف

در گزارش سال ۲۰۱۳م حزب کمونیست چین آمده بود که آنها به دنبال اجرای یک سیستم متحد و رقابتی در بازار آزاد هستند تا به این طریق بتوانند نقشی اساسی در اختصاص منابع مالی در بخشهای اقتصادی داشته باشند. این موضوع در گزارش جدید این حزب حذف شده است. در برنامه ۵سال آینده دولت چین، «تشویق اختصاص بهتر منابع» و «اولویتبخشی به توسعه باکیفیت و اثربخش» در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ هر چند برای رسیدن به این هدف، به نیروهای بازار متکی نخواهند بود.

همچنان محرک اصلی رشد اقتصادی، «افزایش مصرف» خواهد بود و البته میزان مداخله دولت در قیمتگذاری کاهش خواهد یافت؛ این بند به وضوح، به اثرات نامطلوب دخالت دولت چین در قیمتگذاری بازار سهام این کشور اشاره دارد که اوایل امسال میلادی برای دولت چین دردسرساز شد.

به گزارش وبسایت خبری تحلیلی «ماینینگ»، این تصمیمهای دولت چین باعث میشود که نرخ شهرنشینی با سرعت بیشتری در این کشور افزایش یابد و رشد اقتصادی مورد نظر آنها محقق شود. چین برای آنکه تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۲۰م به ۲برابر میزان آن در سال ۲۰۱۰م برساند، باید اقتصاد ۱۰ تریلیون دلاری خود را تا ۵ سال دیگر به ۱۲تریلیون دلاری برساند. برای رسیدن به این هدف، رشد اقتصادی سالانه این کشور باید به ۶/۵ درصد برسد و در هر سال، تولید ناخالص آنها به اندازه کل اقتصاد سوئیس افزایش یابد.

برای رسیدن به این اهداف، دولت چین باید قدمهای بزرگی بردارد. با این حال، به نظر میرسد که ابزارهای دولت چین مانند همیشه است. آنها بهدنبال آن هستند که دولتهای محلی خود را برای انجام پروژههای بزرگ ترغیب کنند، شرکتهای دولتی را برای سرمایهگذاری بر زیرساختها بسیج کرده پول بیشتری به اقتصاد خود تزریق کنند.

این اقدامات در سالهای گذشته، نتایج درخشانی برای چین به ارمغان آورده و میزان مصرف کنونی چین بسیار فراتر از مقدار آن در سال ۲۰۰۸م است. با این حال، باید دید که آیا میتوانند به اهداف خود در سال ۲۰۲۰ م برسند یا خیر؛ هر چند تمام کشورهای معدنی جهانی امیدوارند که این اهداف برای چین تحقق یابد و آنها هم بتوانند شاهد افزایش قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی باشند.

انتظارها از چین بیش از اندازه است

مدیر تحلیل کارگزاری «ایساتیس پویا» درباره سیاست فرزندآوری چین و امید به افزایش رشد اقتصادی این کشور به صمت گفت: نرخ رشد جمعیت مثبت شرط لازم برای ثبات در رشد اقتصادی است اما بدون شک، شرط کافی برای آن نیست. با این حال، پیری جمعیت که نتیجه سیاستهای کنترل جمعیتی یا عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و درنهایت منجر به رشد منفی جمعیت شده، یکی از مشکلات بزرگ کشورهای صنعتی بزرگی ازجمله آلمان، ژاپن و... است. مهدی منوچهری ادامه داد: از طرف دیگر فرضیه وجود همبستگی بین جمعیت بالاتر و شاخصهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی کمتر و درآمد سرانه پایینتر بهطور کامل رد شده است.

منوچهری تصریح کرد: به نظر میرسد جامعه کنونی چین، به سبب رشد سطح درآمد سرانه آمادگی اجرای سیاستهای رشد جمعیتی را داشته باشد اما آیا چرخش در سیاست تکفرزندی که برای دهههای متمادی شاخصه اصلی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی چین بوده است، در ۵سال آینده میتواند از ادامه شیب نزولی رشد اقتصادی چین جلوگیری کند یا خیر، محل تردید است.

این فعال بازار بورس با اشاره به وضعیت رکودی بازارهای جهانی محصولات معدنی گفت: به نظر میرسد با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار مواد معدنی حتی با فرض ثبات رشد اقتصادی چین در سطوح بالاتر از ۶/۵درصد نمیتوان انتظار افزایش چشمگیری در قیمتهای مواد معدنی تا سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷م داشت. در این بازه زمانی، با فرض ثبات قیمتها در سطوح فعلی انتظار میرود عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی با هم برابر شوند. وی در پایان، رشد پرشتاب هند و اقتصادهای نوظهور را بسیار مهم ارزیابی کرده و نتیجهگیری کرد: به نظر میرسد پس از این، عواملی مانند فعال شدن اقتصادهای نوظهور ازجمله استرالیا، برزیل و افریقای جنوبی بتوانند فراتر از رشد اقتصادی چین در بازارها تاثیرگذار باشند.