حقوق دولتی معدنکارانی که بر پایه مستندات، فروش داخلی داشته‌اند به میزان کمتری محاسبه می‌شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ضمن بیان مطلب فوق گفت: براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنای محاسبه حقوق دولتی پایه سنگ‌آهن بر اساس صادرات صورت می‌گیرد، اما در مواردی که معدنکاران فروش داخلی داشته باشند با ارائه مستندات خود محاسبه حقوق دولتی آنها بر اساس فروش داخلی صورت گرفته و بدهی آنها کاهش خواهد یافت.
راضیه علیرضایی درخصوص امکان تهاتر بدهی حقوق دولتی معدنکاران از طریق کارخانه‌های فولادی گفت: برخی از معادن، سنگ آهن تولیدی خود را به شرکت‌های فولاد‌سازی واگذار کرده‌اند که متاسفانه در برخی موارد با تاخیر چند ساله هنوز تسویه‌ای صورت نگرفته از این رو درخصوص تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن از طریق کارخانه‌های فولادی از دکتر سرقینی، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام شده که با توجه به اهداف وزارتخانه در رفع موانع تولید به نظر نمی‌رسد مخالفتی با آن وجود داشته باشد.
علیرضایی همچنین درخصوص تداوم چالش میان معادن سنگ آهن سنگان با شهرداری منطقه بر سر اخذ عوارض خدماتی گفت: با وجود مکاتبات وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی شهرداری باوجود مغایرت قانونی هنوز رای اخذ عوارض شهرداری از معادن با استناد به حضور معادن در حریم شهری را لغو نکرده و در جلسه‌ای که به همین منظور در استانداری خراسان رضوی برگزار شد مقرر شد تا شهرداری به مدت یک‌ماه اجرای بخشنامه شورای اسلامی‌شهر درخصوص اخذ عوارض خدماتی را متوقف کرده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو قانون شورای اسلامی‌شهر را از دیوان عدالت اداری اخذ کند.
وی با عنوان اینکه عوارض درخواستی شهرداری 3 برابر حقوق دولتی تعیین شده است، گفت: نکته جالب توجه این است که پولی را که دولت بابت حق قانونی خود از معادن مطالبه می‌کند، یک سوم مبلغی است که شهرداری با وجودی‌که به‌طور قانونی معادن در حریم آن واقع نشده‌اند، خواستار شده است. علیرضایی با اشاره به ماده 29 قانون معادن افزود: بر اساس قانون، پولی که معادن بابت حقوق دولتی می‌پردازند تمامی مطالبات آنها را شامل شده و سهم شهرداری‌ها نیز باید از محل همین درآمد تعیین شود که قانون سهم شهرداری‌ها را 15 تا 20درصد از اعتبارات استانی تعیین کرده است. وی با اشاره به اینکه اقتصاد شهر سنگان مبتنی بر معادن است، گفت: شهری که بیشتر اقتصاد آن از طریق بخش معدن تامین می‌شود به نظر می‌رسد شهرداری باید ضمن حمایت بیشتر شرایط خاصی را نیز برای توسعه و افزایش بهره‌وری این بخش در نظر گیرد.
دنیای اقتصاد