1000 میلیارد دلار جذب سرمایه در 5 سال

موضوع رفع تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسا تحریم به اندازه زمان تلاش برای دستیابی به برجام (توافق نهایی هسته‌یی) سوال برانگیز است و مردم به درستی در انتظار دریافت پاداش مقاومت‌شان در برابر زمان سخت تحریم‌ها هستند.

سیروس ناصری دوران پساتحریم را بررسی کرد؛ وی افزود کل اثر برجام در کوتاهمدت میتواند 5 تا 10 درصد باشد و 90 درصد تصمیمات مهم اقتصادی توسط دولت گرفته میشود.

دولت موفق شد صرفا براساس تدبیر و منطق در برابر تمام مقاومتهای داخلی و خارجی با به کارگیری زبان دیپلماسی توافق هستهیی را نهایی کند اما به نظر میرسد زمان از این به بعد سادهتر از دوران مذاکرات برای مذاکرهکنندگان نخواهد بود.  موضوع رفع تحریمها و وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسا تحریم به اندازه زمان تلاش برای دستیابی به برجام (توافق نهایی هستهیی) سوال برانگیز است و مردم به درستی در انتظار دریافت پاداش مقاومتشان در برابر زمان سخت تحریمها هستند.  به همین دلیل در گفتوگویی با سیروس ناصری، مذاکرهکننده ارشد هستهیی در دولت سیدمحمد خاتمی در رابطه با دوران پساتحریم و تاثیرات احتمالی اقتصادی آن به بحث نشستیم که بهطور کامل در زیر مورد اشاره قرار گرفته است.

مدتی پیش آقای عراقچی مطرح کرد که تحریمها تا دو ماه آینده برداشته خواهد شد، طبیعی است در این وضعیت مردم منتظر شرایط اقتصادی بهتری نسبت به زمان اخذ آن هستند بنابراین این سوال پیش میآید که اقتصاد ایران چه زمانی نیاز دارد تا بهبود یابد و روی ریل رشد قرار گیرد تا از رکود خارج شود؟

همانطور که آقای عراقچی گفته است، تحریمها از ابتدای سال جاری میلادی برداشته خواهد شد. البته این کار به اجرای تعهدات دوطرف بهطور کامل نیاز دارد.

تعهدات شامل چه مواردی است؟

تعهدات ایران شامل تنظیم برنامه هستهیی با شرایط جدید وتایید آژانس بینالمللی انرژی اتمی است اما تعهد اروپا و امریکا سنگینتر به نظر میرسد، آنها باید مجموعه مقررات و قوانین داخلی و بینالمللی خود را با شرایط امروز توافق هستهیی منطبق کنند.

در برجام، اروپا و امریکا هریک به سهم خود متعهد شدند، سلسله مقرراتی را که در گذشته شامل تحریمهای هستهای ایران شده بود را لغو یا به تعلیق درآورند. بنابراین روشن است این تعهد سیاسی برای موسسات مالی و بنگاههای اقتصادی کشورها کفایت نمیکند آنچه شرایط را تعیین میکند مجموعه مقررات و ضوابطی است که بر این اساس باید به نگارش درآید.

این بدین معناست که کاربسیار زمانبری در پیش خواهد بود؟ خزانهداری امریکا باید سلسله مقررات جدیدی را تعریف و اعلام کند. بانک مرکزی و فدرال رزرو امریکا یا بانکهای هر یک از کشورهای اروپایی لازم است مقررات خود را با شرایط بعد از تحریم تطبیق دهند.

بله، حرف شما درست است این کار ساده نیست. فرض کنید در ایران بنا باشد یک سلسله قوانین و مقررات که برای چند سال اجرا شده تغییر کند، روشن است که کار زمانبر و سختی خواهد بود. البته در این رابطه باید افزود که کشورهای اروپایی و امریکا در مجموعه مقررات جدید باید با ایران مشورت کنند و کشور ما نقش ناظری را دارد که تغییرات باید مورد پذیرش آن قرار گیرد. بازهم تاکید میکنم این عمل بسیار تفصیلی، پیچیده و مستلزم دقت نظر بالایی است.

این فرآیند چقدر زمان نیاز دارد ؟

همانطور که ایران برای اجرای تعهدات خود آمادگی لازم را به وجود آورده است بهطور حتم اروپاییها و امریکا هم پیش از تصویب برجام بر این موضوع کار کردهاند. در صورتی که آنها بهطور جدی اجرای این تعهدات خود را دنبال کنند، میتوان پیشبینی کرد تا آخر سال میلادی که قرار است تحریمها حذف شود، مقررات نیز تدوین و آماده اجرا خواهد شد.

برگردیم به سوال اول، مردم باید چه زمانی منتظر بهبود شرایط اقتصادی پس از تحریم باشند ؟

پیشبینی میکنم یک سلسله از اتفاقات خیلی سریع روی خواهد داد. البته این موارد بیشتر افرادی را در بر میگیرد که مبادلاتی با خارج از کشوردارند. دلیل قرار گرفتن در این گروه میتواند به لحاظ تجاری یا حتی وجود بستگان یا دوستانی در خارج از کشور باشد.

در دوران تحریم اگر خانوادهیی درصدد ارسال پول برای فرزند دانشجوی خود در خارج از کشور بود، مشکل داشت. باید از سیستمهای موجود صرافی که روش معقول و درستی برای این کار نیست، استفاده میکرد. حال اگر دانشجویان ما در خارج از کشور بتوانند برای خود حساب بانکی بگشایند بخش مهمی از دردسرهای اینچنینی مرتفع خواهد شد. در واقع حواله پول از ایران به خارج ازکشور و حواله پول از خارج به ایران بلافاصله به جریان میافتد. این موضوع شاید در ظاهرکوچک به نظر برسد اما در عمل بسیارپر اهمیت است.

حاصل این کار چیست ؟

پاسخ _ یکی از بزرگترین معضلات ما در دوران تحریم همین مسائل ابتدایی بود. مجموعه مبادلاتی حدود 80 – 70 میلیارد دلار در سال داریم و این بدین معناست که روزانه باید نقلوانتقال پول صورت گیرد راهی هم جز ارسال به شکل وجه نقد یا اسناد اعتباری (ال سی) در دست نیست. اگر بنگاه اقتصادی موفق به گشودن حساب بانکی در چین، هند یا بانک خلق ترکیه شود ضمن آنکه بخشی از هزینههای آن پرداخت خواهد شد تضمین کافی برای به مقصد رسیدن پول نیز به وجود میآید. این امر از نظر حجم و تاثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی و زندگی شخصی مردم بسیار تاثیرگذارخواهد بود.

چه تاثیری بر زندگی مردم عادی خواهد داشت؟

هزینه اجناس قدری پایین خواهد آمد و درآمد حاصل از صادرات نیز افزایش پیدا میکند. اما جا دارد، تاکید شود که تاثیر این مساله برای مردم عادی خیلی زود روشن نخواهد شد. کل اثر این مجموعه میتواند 5تا 10 درصد باشد. ولی بعد از یک دوره 6 ماهه مردم مزایای این کار را حس خواهندکرد. میتوان پیشبینی کرد که کاهش ملموسی در نرخ کلی گرانی صرفا به همین دلیل داشته باشیم. اما آثار جدی و سنگینتر این موضوع که برای مردم تعیینکننده به حساب میآید، اشتغال است. متاسفانه نرخ بیکاری در ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که باید باشد. مشکل عمده اغلب مردم شاغل بودن فرزندان و شوهرانشان است. عده زیادی از این افراد دارای تحصیل دانشگاهی هستند ولی به کارهای سطح پایین که نیازی به این درجه از سواد و مهارت ندارد، رضایت نشان میدهند. رفع تحریمها حتما درحل این معضل گرچه عامل تعیینکننده نیست اما تاثیرخواهد گذاشت.

بسیار درباره تاثیر برجام بر رفع بیکاری، رشد اقتصادی و... صحبت به میان آمده است و حتی به تسهیل ورود سرمایهگذار خارجی و امر صادرات اشاره میشود در همین رابطه دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت هم در گفتوگویی مطرح کرده که  ایران در دوران پساتحریم از مهمترین تامینکنندههای انرژی جهان خواهد بود. ایران در پساتحریم در طرحهای توسعهیی با مشارکت شرکتهای بزرگ بینالمللی حضور پیدا میکند و این تحولی بزرگ در عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای کشورمان است شما هم به آن اشاره کردید بعد از توافق هستهیی انتظار جامعه از دولت هم همین است، اما میدانیم تغییر درشرایط اقتصادی به سختی صورت میگیرد. برای محقق شدن این شعارها با توجه به اینکه ما در اقتصاد کشورمان مشکلات ساختاری داریم چه زمینهیی باید فراهم شود تا شعارهایی از این دست شکل عملی به خود بگیرد ؟

شکی نیست که یکی از راههای اساسی حرکت اقتصاد ایران به سمت رشد پایدار سرمایهگذاری خارجی است رفع تحریم امکان این مهم را فراهم میکند. امروز هزاران میلیارد دلار نزد بانکها و صندوقهای بزرگ مالی وجود دارد که بسیاری از این مبالغ از کشورهای پیشرفته اقتصادی و تازه توسعه یافته خارج شدهاند و برای سرمایهگذاری سرگردان هستند، اما برای جذبشان رفع تحریم یک بخش از موانع موجود است که برداشته میشود. متاسفانه سرمایهگذار خارجی در داخل ازموضوعات بسیار جزئی تا کلان رنج میبرد. ولی با وجود تمام این مشکلات ایران کشور بسیار جذابی برای سرمایهگذاری است بنابراین خیلی محافظهکارانه پیشبینی میکنم که کشور ما میتواند طی 5 سال آتی 100 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته باشد و اگراین جذب با رفع تحریم، همراهی مجموع دولت، مجلس و نظام را برای اخذ یک سلسله تصمیمات جدی وبنیادی از دست ندهد به سادگی 10 برابر میشود.

دولت برای نزدیک شدن به این قاعده باید چه بکند ؟

دولت برای بهبود کسب و کارتلاش میکند یک سلسله اقداماتی برای مقرراتزدایی و رفع موانع تسهیل کسب و کار انجام داده است اما کافی نیست. سرمایهگذار خارجی وقتی به این کشور ورود پیدا میکند که از سادهترین مسائل مانند ورود به فرودگاه و اقامت تا کارت اعتباری شخصی مشکلی نداشته باشد. خدمات متنوعی که حتما باید برای یک مجموعه سرمایهگذار فراهم شود نظیر بررسیهای مالی – حقوقی یا مالیاتی با استاندارد بینالمللی همخوانی ندارد. مقررات مالیاتی با همه تلاشهایی که میشود همچنان مانع عمدهیی برای سرمایهگذاری به حساب میآید. بدتر از همه این موارد مقررات گمرکی است که در تمام این چند سال با وجود آنکه تمام دولتها اذعان داشتند از بزرگترین مشکلات کشور محسوب میشود ولی جز یک سلسسله تغییرات آرایشی هیچ تغییر عمده و کلانی در آن روی نداده است.

خدمات بانکی هم کمتر از سایر موارد نیست. متاسفانه از آنچه در جهان امروز در جریان است بسیار عقبتر قرار دارد. خدمات حملونقل، انبار کالا، ارسال و دریافت مراسلات اینها همه مواردی است که هم ضعف و البته هم فرصت محسوب میشود. از آن رو فرصت میتوان دانست که ارائه حرفهیی این مجموعه خدمات نیاز به افراد تحصیلکرده و آگاه دارد که بخش عمدهیی از بیکارها در همین زمینه را میتواند، وارد بازار کار کند.

میتوان آینده را مثبت دید؟

در مجموع میتوان امید داشت که از اواسط سال آتی تغییر در فعالیتهای اقتصادی کشور دیده شود. مردم اگر برای تحصیل فرزندانشان هزینهیی متقبل میشوند، میتوانند امید ببندند که بیکار نخواهند بود هنوز گرانی هست و نرخ اجناس بالا میرود اما امکان ایجاد درآمد هم مهیا خواهد شد.

جامعه تا چه اندازه میتواند در این باره به دولت کمک کند زیرا به نظر نمیرسد دولت به تنهایی از عهده حل مشکلات اقتصادی برآید ؟

مردم بیش از حد توان خود آنچه که لازم بوده است را انجام داده و کوتاهی نکردهاند. مقاومتی که ایرانیها در برابر تحریمها از خود به نمایش گذاشتند در دنیا بینظیر است. از این پس جامعه حق مطالبه برای تغییر وضعیت را دارد و دولت و نظام باید مطالبات آنها را برآورده کند. مردم باید از حیث فرهنگی، مالی، سیاسی از یک جایگاه ممتازی برخوردار شوند. البته اطمینان دارم همانطور که مردم صبوری پیشه کردند در دوران پسا تحریم هم حوصله خواهند داشت و به دولت فرصت میدهند که بتواند با تغییر شرایط وضعیت را به سمت ایدهآل سوق دهد.

چه باید کرد تا این فرصت هم مانند فرصتهایی که پیش آمده بود (زمان پایان جنگ تحمیلی) و مورد استفاده قرار نگرفت از بین نرود ؟

بعد از پایان جنگ ایران و عراق و استقرار صلح تغییر بسیار اساسی در اقتصاد کشور رخ داد که بخشی از آن به سیاستهای غلط بنیادی کشور در دوران گذشته مربوط میشد.

به عبارتی دیگر تحولی که بعد از جنگ رخ داد مترادف با یک تغییر بنیادی از یک اقتصاد کاملا دولتگرا به سمت اقتصاد باز خصوصی بود اما آنچه که باید به عنوان یک ارزیابی صحیح عنوان کرد، این است که تحول مورد اشاره باید جدیتر و عمیقتر صورت میگرفت.

فرصتی برای یک اجماع در کشور حاصل شده بود بنابراین دولت باید به طور کامل دست از تصدیگری برمیداشت. حرکتهای خوبی در آن مقطع شکل گرفت اما به دلایل مختلف ناقص باقی ماند.

چرا ناقص ماند ؟

تغییرات همواره با آثار سنگینی همراه میشود گاهی ممکن است از آستانه تحمل مردم و کشور به طور کلی عبور کند در این نقاط یک وفاق سیاسی تمام عیار لازم است تا این وضعیت تحمل شود.

سیاسیون و نهادهای سیاسی یا همین وفاق سیاسی که به آن اشاره کردید تا چه اندازه میتوانند در این رابطه تاثیرگذار باشند ؟

متاسفانه در کشور ما هر زمان به این نقطه نزدیک شدیم گروههای سیاسی برای منافع حزبی و شخصی خود استفاده کردند. با انتقادهای سنگین، زیر سوال بردن اساس سیاستها شاید یک منفعتی کوتاه سیاسی کسب کردند ولی در واقع روی یک شاخه نشستند و گمان بردند درحال سودآوری هستند. به هر حال این مساله معضل کشور است تا زمانی که به طور اساسی رفع نشود، نمیتوانیم یک رویکرد اقتصادی قوی را مشاهده کنیم.

الان سیاسیون باید چگونه رفتار کنند ؟

اگر امروز به جای انتقادها و خرده گرفتنهای بیهوده و اغلب بیمورد در مورد متن و محتوای برجام تمام دستاندرکاران کشور متحد شوند که از این فرصت پیش آمده بیشترین بهره برده شود حتما شانس این را خواهیم داشت تا به یک اقتصاد مقاوم، سرآمد و قوی در صحنه اقتصادی بزرگ دنیا تبدیل شویم. کشور ما میتواند در مدت 10سال به چنان قدرت اقتصادی دست یابد که به یکی از 15– 10 اقتصاد برتر دنیا تبدیل شود ولی این موفقیت با داشتن وفاق داخلی رخ خواهد داد. چون رسیدن به این وضعیت نیاز به یک سلسله تصمیمات جدی و سنگین در بخش خصوصی دارد.

حل فساد اقتصادی ؟

موضوع فساد اقتصادی منحصر به ایران نیست. کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که با موضوعات جنجالی از این دست مواجه نشده باشد. این یک معضل است اما بزرگ و اصلی نیست. بیش از 90درصد تصمیمات مهم اقتصادی نسبت به بخشهای مختلف آن در کشور به نحو مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت یا مسوولان مرتبط با دولت گرفته میشود. منشأ فساد در همین جا نهفته است. یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشورما درحال حاضر در اختیار گرفتن درآمد نفت توسط دولت است در چنین شرایطی نظام کمتر به این نتیجه میرسد که اجازه دهد این درآمد به بخش خصوصی سوق داده شود. درآمدهای نفتی باید به سمت تولید صنعت پیش رود درحالی که در کشور ما دستمزد کارمندان با آن پرداخت میشود. در کشورهای روسیه و هند بخشی از همین درآمدها به بخش خصوصی تعلق میگیرد. ما باید به جای شرکت ملی نفت، شرکت خصوصی نفت داشته باشیم که نداریم. هندوستان به دلیل میراث زمان گاندی یک دوران طولانی دارای اقتصاد سوسیالیستی دولتگرا بود. 25سال پیش تصمیم گرفت این وضعیت را تغییر دهد و به نتیجه رسید زیرا مشاهده کرد این روش نه تنها هرگز به نتیجه نمیرسد بلکه بر مشکلات اقتصادی نیز میافزاید. البته هند هنوز مشکلات زیادی در این زمینه دارد اما بسیاری از آنها را حل کرده است. امروز اگر یک فعال اقتصادی تصمیم بگیرد پروژهیی را در هند راهاندازی کند دست به دامان دولت برای حمایت و... نخواهد شد مجموع شرایط به گونهیی است که خواهد توانست با روابطی که برقرار میکند، فعالیت خود را آغاز کند.

این نمونه بدین معناست که بخش خصوصی به شکل واقعی جایگاه خود را پیدا کرده است و همین تغییر سبب شده، اقتصادشان از حالت منحط به جایگاه سوم در دنیا ارتقا پیدا کند. ما خیلی سادهتر از کشور هندوستان میتوانیم به این جایگاه برسیم اما رقابت مخرب گروهی در داخل اجازه یک اراده قوی و اجرای تمام عیار سیاستهای مصوب مربوط به خصوصیسازی را نمیدهد.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات