توسعه معدن با جایگزینی هزینههای اکتشاف به جای مالیات
بخشهای مختلف اقتصادی این روزها دچار رکود هستند. بخش معدن و صنایع معدنی نیز از قافله رکود جا نمانده، اما بخشی از این رکود به تحولات بازارهای جهانی ازجمله سیاستهای چین مربوط میشود.
چین با تغییر برخی سیاستهای خود به ویژه تغییر در حوزه فولاد و سنگ آهن توانست معادن مرتبط با این ۲ حوزه را با مشکل مواجه کند. بهطوری که برخی از معادن سنگآهن در کشورهای مختلف از جمله ایران را به تعطیلی کشاند. این موضوع توانست بر دیگر هزینههای معدنکاران ازجمله هزینههای مالیاتی تاثیرگذار باشد. درواقع برخی فعالان بخش معدن معتقدند هزینههای اکتشافی میتواند جایگزین هزینههای مالیاتی شود. در حقیقت این کار میتواند انگیزه برای اکتشاف را افزایش دهد. حال که بخش معدن نیز دچار رکود شده مسئولان به دنبال راهکارهایی برای خروج از آن هستند تا بتوانند رونق را به این حوزه بازگردانده و سهم آن را در اقتصاد کشور افزایش دهند.
معدن میتواند یکی از بخشهای موثر در افزایش صادرات غیرنفتی باشد در نتیجه نیازمند توجهی بیش از گذشته است. با توجه به اهمیت بخش معدن و همچنین رکودی که گرفتار آن شده است، مسئولان به دنبال تدوین بستهای حمایتی بوده تا بتواند در خروج از مشکل پیشآمده موثر باشد. به همین دلیل، چندی پیش جلسهای در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو برگزار شد و امکان تدوین بسته تشویقی به منظور خروج بخش معدن و صنایع معدنی از رکود بررسی شد. با توجه به جلسات متعدد با بخشهای خصوصی و شناسایی راهکارهای خروج از رکود، جلسهای در سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل و راهکارهای پیشنهادی بررسی و بازنگری شد.
بر اساس این گزارش بسته حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی در ۲ قسمت بررسی شد. کاهش حقوق دولتی معدن مشابه سایر کشورها و محاسبه نکردن دوباره سالهای گذشته، برقراری ۱۵ درصد جایزه صادراتی مشابه چین و سیاست صادرات بلندمدت بخش معدن، تاخیر ۶ ماهه در پرداخت مالیات بر ارزشافزوده به دلیل فروش قسطی بلندمدت، تقویت نرخ دلار متناسب با تورم مشابه سایر کشورهای معدنی، تعریف مشخص از ماده معدنی خام، اجازه ورود موقت ماشینآلات معدنی و کاهش تعرفههای گمرکی، کاهش هزینههای بندری و ریلی، اولویت بار بخش معدن در اسکلهها، اصلاح قانون هدفمندسازی یارانهها، تامین نقدینگی واحدهای معدنی و صنایع معدنی با نرخ سود متناسب بانکی از محل یارانه انرژی، امکان تامین ارز مرجع در مناطق ویژه معدن و صنایع معدنی سواحل جنوبی کشور، پیش خرید محصولات تولید شده با هدف تزریق نقدینگی در واحدهای صنایع معدنی، حمایت از تامین تجهیزات معدنی بروز و پیشرفته و مشوق مالیاتی به منظور ادغام واحدهای فولادی و سنگآهنی کوچک و بزرگ از جمله موارد مطرح شده در بخش بهرهبرداری واحدهای معدن و صنایع معدنی بسته یاد شده است. مواردی ازجمله رفع مشکل فاینانس چین، توسعه خطوط ریلی به منطقه چابهار، افزایش رقابتپذیری بخش معدن با افزایش ظرفیت اسکلهها و نیز پیادهسازی طرح جامع فولاد در بخش توسعه پیشنهاد داده شده است. در بسته حمایتی دوم موضوعاتی همچون اکتشاف، تقویت بازار سرمایه، تحریک تقاضا، بینالملل و فناوری نیز دیده شده است.
مالیات جزو مشکلات فرعی است
بهروز برنا، معاون اکتشافات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران درباره بسته حمایتی دوم و قابل قبول بودن هزینه اکتشاف به عنوان هزینه مالیات، اظهار کرد: بدون شک نمیتوان تنها با قبول هزینه اکتشاف به جای مالیات انتظار داشت بخش معدن به رونق دست پیدا کند. مالیات تنها گریبانگیر حوزه اکتشاف نیست بلکه جزو موضوعات فرعی است که میتواند به سایر مشکلات معدنکاران اضافه شود.
وی گفت: در صورتی که شرایط برای معدنکار خوب باشد، بدون شک هزینههایی همچون بیمه، مالیات، حقوق دولتی و... را به راحتی و به موقع پرداخت خواهد کرد. برنا ادامه داد: اگر نگاهی به زمان رونق بازار سنگآهن داشته باشیم خواهیم دید در آن زمان تلاش برای فعالیت در بخش معدن به ویژه سنگآهن بسیار زیاد بود به طوری که برخی افراد حتی معادن سنگآهن را گرانتر از قیمت روز میخریدند و فعالیتهای اکتشافی و استخراجی را در آن شروع میکردند. در واقع شاید موضوع اصلی در ایجاد بحران برای بخش معدن به بازار عرضه و تقاضا باز میشود. به گفته برنا، اصلیترین دلیل برای بحران پیش آمده به رکود در بازار جهانی و قیمتهای موجود در آن است.
با وضعیت پیش آمده معدنکار نمیتواند ماده معدنی خود را به راحتی در بازار عرضه کند. امروز شاهدیم که فولادسازان ما با گذشت ۲سال از عرضه محصول به بازار باید برای دریافت پول خود منتظر بمانند. معاون اکتشافات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، تصریح کرد: هرچند قابل قبول بودن هزینه اکتشاف به جای هزینههای مالیاتی میتواند توسعه این حوزه را به همراه داشته باشد اما باید به این نکته توجه کنیم که اکتشاف بیش از هر اقدامی نیازمند متولی است؛ متولی که بتواند شفاف و مستقل عمل کند. برنا افزود: با ایجاد متولی برای حوزه اکتشاف، اطلاعات پایه از طریق متولی حوزه تهیه و در اختیار فعالان بخش قرار میگیرد. در پی این اقدام ریسک در اکتشاف کاهش پیدا کرده و میتواند گامی موثر در کاهش هزینه باشد. در واقع با این اقدام ما ریسک اکتشاف را کاهش داده و بخش خصوصی را وارد ادامه کار خواهیم کرد اما درحالحاضر بخشی از اطلاعات پایه نیز بهوسیله بخش خصوصی تهیه شده و این موضوع هزینه و ریسک در اکتشاف را افزایش میدهد.
« خبر قبلی
چرا قیمت تمام شده محصولات معدنی بالا است
خبر بعدی »
ثبات بازار واردات میلگرد در جنوب شرق آسیا
مطالب مرتبط
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر