معرکه گردانی در بازار ارز

شوکهای ارزی سالهای ٩٠ و ٩١، بازار ارز را بهشدت متلاطم کرد و به یکباره نرخ ارز از حدود هزارو ٢٠٠ تومان، به بالای سه هزار تومان رسید و دستی هم بر چهارهزار تومان داشت. اکنون هم که نرخ دلار سر کوتاهآمدن ندارد و همچنان روند صعودی خود را در پیش گرفته، این نگرانی وجود دارد که چه اتفاقی برای اقتصاد خواهد افتاد؟ برخی معتقدند این اتفاق نیکوست و ارز، خود را با تورم هماهنگ میکند، اما عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: «ایده محوری هسته مشاورین دولت این است که هم باید نرخ ارز بالا رود هم نرخ بهره و هم قیمت حاملهای انرژی... توجیهشان هم تطابق با قیمت بازار  و  هماهنگی ارز با تورم است؛ درحالیکه بازار ارز در اقتصاد به مفهوم رقابتی و عمیق وجود ندارد و حل مسئله صادرات و تولید هم خیلی پیچیدهتر از این تناسبهای سطحی و ساده است... همین سه عامل مقصد و عامل اصلی رکود عمیق اقتصاد کشور است».

سیاستهای کلی درباره نرخ ارز را در دولت کنونی چگونه ارزیابی میکنید؟
مسئله ارز در اقتصاد ما هم ساده است هم پیچیده؛ ساده از این نظر که همه مردم تغییرات آن را لمس میکنند؛ مردم کوچه و بازار میفهمند که با تغییرات ارز، قیمت کالاهای مرتبط و نامرتبط با ارز تغییر میکند و عوامل سوداگر و نامولد هم بیثباتی آن را جولانگاه خود میدانند. اما از این نظر پیچیده است که بخش مهمی از نظام سیاستگذاری اقتصادی نیز در تحلیل و تبیین وضعیت بازار و جایگاه ارز دچار سادهاندیشی و اشتباه میشوند و با انجام تحلیلهای جزئی و تکیه بر تناسبهای ساده به نام اصلاح وضعیت، مدام اقتصاد را بیثبات میکنند و مکرر، آزموده را میآزمایند.

تجلی آن سادهانگاری و ندانمکاری، منحصرکردن مجموعه گسترده اصلاحات اقتصادی به اصلاحات قیمتی، ازجمله نرخ ارز است؛ درحالیکه ابتدا باید به شفافیت، انضباط، محدودکردن فساد، رواج فعالیتهای مولد و خدمات مولد محدودکردن فعالیتهای نامولد، بهبود فضای کسبوکار، تأمین ثبات، تقویت جامعه مدنی، ایجاد مسئولیت و پاسخگویی در دولت و حکومت توجه کرد و اینها را بستر مبنایی اصلاحات دانست و تأمین کرد، اما در طول برنامههای تعدیل ساختاری در ربع قرن گذشته، با نگاه ساده و سطحی به اقتصاد و نگاه ساده و سطحی به متغیرهای کلیدی؛ ازجمله ارز، مشغول شوکدرمانی هستیم و به آزمودن آزمودهها مشغولیم. نتیجه کار هم این شده است که نه به رشد بالا، باثبات و مستمر دست یافتهایم، نه تناسب و توازنی میان اجزاء و بخشها ایجاد شده است. به ثبات قیمتها و مهار تورم هم دست نیافتهایم، بلکه هر روز با نبود تعادل، بیثباتیها و رکود و تورم دستوپنجه نرم کردهایم.

روزبهروز به شمار عوامل نامولد و مزاحم اضافه کردهایم روزبهروز انگیزه مهاجرت به شهرها و حتی خارج را تشدید کردهایم. فضای اقتصادی را با روحیات دلالی، سوداگری، قانونگریزی، سواری مجانی و قاچاق و اختلاس شکل دادهایم. بارها گفتهام براساس نظریههای پایه و مبنایی و بدیهی، اقتصاد ما در اقتصاد کشور به معنای علمی بازار ارز نداریم؛ زیرا ٧٠، ٨٠ درصد عرضه ارز به وسیله صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تأمین میشود و اینها هم همواره در معرض شوکهای برونزا هستند. بودجه دولت وابسته به درآمدهای ارزی است، تولید صنعتی و حتی کشاورزی وابسته به کالاهای واسطهای، سرمایهای و مواد اولیه وارداتی است. در شرایط کمبود ارز، تقاضای سوداگری برای ارز بهشدت بالا میرود و در کنار نیازهای بالای معاملاتی برای واردات، تقاضای شدید سوداگری، تقاضای ارز را بهشدت بیثبات میکند؛ بنابراین مصاف عرضه و تقاضای ارز در چنین شرایطی منجر به شکلگیری نوع خاصی از بازار ارز میشود که در آن قیمت به وسیله نیروهای مبنایی مرتبط به طور درونزا تعیین میشود؛ بنابراین با وجود تورمهای بالا اگر درآمدهای نفتی فراوان شود، نرخ ارز تمایل به کاهش دارد و اگر تورم هم پایین باشد، اما درآمدهای ارزی کاهش یابد، نرخ ارز تمایل به پرش و افزایش پیدا میکند.

اما از ابتدای برنامه اول گفتیم هنگامی باید نرخ ارز را برای گسترش صادرات و تأمین رقابتپذیری بالا ببریم که قبل از آن به مقدمات و بسترهای اصلاحات ساختاری که در بالا به آن اشاره شد، توجهی کافی شده باشد. با پرشدادن نرخ ارز کل اقتصاد را بیثبات کردیم و شاهد بیثباتی قیمتها و تورمهای بالا به عنوان حاصل این شوکدرمانی بودیم. دو بار به دنبال این تورمها، با انجام تناسبهای ساده و سطحینگر، گفتیم چون تورم شدید است، باید نرخ ارز را بالا ببریم تا رقابتپذیری تأمین شود و این مارپیچ بیثباتکننده و خانمانسوز را تا امروز ادامه دادهایم؛ درحالیکه این اقدام سیاستی، یک ملاک بسیار ساده دارد؛ اگر بتوانیم نرخ ارز را بالا ببریم و قیمتهای دیگر را ثابت نگه داریم، این به رشد صادرات میانجامد و حتی به رشد تولید هم کمک میکند، اما وقتی نرخ ارز را بالا میبریم مشاهده میکنیم قیمتهای دیگر بهشدت بیثبات میشوند. مسلما هیچگونه اصلاح قیمتی انجام نمیشود و باید منتظر عواقب سوء آن بود. وقتی یک بازی مخاطرهآمیز را انجام دادیم و نتیجه نگرفتیم، باید متوجه میشدیم برای اصلاحات قیمتی، مقدمات و پیششرطهایی لازم است که اگر آنها را تأمین نکنیم، نتیجه نمیگیریم و حتی هزینه مالی زیادی بر جامعه و اقتصاد تحمیل میکنیم؛ بنابراین نباید این بازی خطرناک را تکرار کنیم. اما متأسفانه نگاههای سطحی به اقتصاد را برای خود حفظ کردیم و با تناسببندیهای ساده، اقتصاد را به طور مستمر در بیثباتی و نبود تعادل واگرا نگه داشتیم و بخش نوپای نامولد را گسترش دادیم و روزبهروز فعالیتهای مولد را تضعیف کردیم و سوداگریهای بیثباتکننده و مخرب را در اقتصاد رایج کردیم.

در تحلیلها گفته میشود باید برای حمایت از صادرات، نرخ ارز را افزایش دهیم. این دیدگاه درست است؟
افزایش صادرات درعینحال که به ارز وابسته است، بهطور اساسی و مبنایی به وضعیت تولید و رقابتپذیری فنی، مدیریتی و نهادهای قانون تجاری مناسب وابسته است. در اقتصادی که دلالی، سوداگری و فعالیتهای نامولد حرف اول را میزند و بیکاری و تورم، هر دو بالاست و رقابتپذیری فنی و مدیریتی تأمین نیست، افزایش نرخ ارز به هیچوجه موجب شتاب صادرات نمیشود، اما به خاطر تورم بالا و مستمر، ثابتماندن نرخ ارز صادرات را محدود میکند. بههرحال سهم نرخ ارز در افتوخیز صادرات نسبت به عوامل حقیقی پیش گفته چندان چشمگیر نیست. ملاحظه کردیم که در سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ وقتی نرخ ارز بیثابت شد و به مقداری بیش از سه برابر مقدار قبلی خود پرش کرد، بسیاری از دستاندرکاران امروز اقتصاد میگفتند نرخ ارز نسبت به تورم آزاد و تبدیل میشود و موجب رشد صادرات و تولید و اشتغال و کاهش بیکاری میشود. همه دیدند این اقدام بیثباتکننده نهتنها صادرات را بالا نبرد، بلکه قیمتها را چند برابر کرد و به تورم بسیار بالا و نامتناسب منتج شد و تقاضای بسیاری از کالاهای وابسته به ارز را با مشکل جدی مواجه ساخت.

به نظر من رکود مستمر موجود در اقتصاد تا حد قابل ملاحظهای به این شوک ارزی سال ٩٠ و ٩١ مرتبط است و اقتصاد نمیتواند به راحتی از آن شرایط خارج شود. ما از دستاندرکاران اقتصاد میپرسیم که آیا اقتصاد را میتوان با تناسبهای جزئی و ساده اداره کرد؟ با شوک درمانی قیمتها را شدیدا بیثبات میکنیم بعد میگوییم، چند درصد تورم داشتهایم. حالا برای حمایت از صادرات و جلوگیری از متضررشدن صادرکنندگان، باید نرخ ارز را متناسب با تورم انباشتهشده بالا ببریم. سؤال این است که اگر حال نوبت ارز است که بالا رود، پس چرا بعد از افزایش قیمت ارز هم قیمتها با شعلهورشدن انتظارات تورمی افزایش مییابند. بله برای ارتقا و رشد صادرات، ابتدا باید برای فساد گسترشیافته در اقتصاد فکری کرد، باید جولان دستهای منفعتطلب در اقتصاد، در نهادهای اقتصادی، چه خصوصی و چه دولتی در موسسات بسته دولتی و دولتی عامل و تصمیمگیری را محدود کرد. باید بخش نامولد را مهار کرد، باید نظام بانکی غیرشفاف و حامی فعالیتهای نامولد را مهار و اصلاح کرد بعد با احتیاط نرخ ارز را به نفع صادرات مدیریت کرد. سؤال دیگر ما از این آقایان این است که چرا وقتی نرخ ارز سه برابر شد قیمت بسیاری از کالاها سه برابر شد، اما درآمد عوامل مولد ١,٥ برابر هم نشد. این عدم تناسب اختلالزا چه توجیهی دارد. با توجه به سود بانکهای خصوصی که تا حدی به خریدوفروش ارز در سال ٩٠ و ٩١ مربوط میشود و تقاضاهایی که به کاهش قدرت خرید عامه مردم مربوط میشود، به خوبی این معمای عدم تناسب رمزگشایی میشود.

یعنی اینگونه نگاه به ارز رکود فعلی را ایجاد کرده است؟
ایده محوری هسته مشاوران دولت این است که هم باید نرخ ارز بالا رود هم نرخ بهره و هم قیمت حاملهای انرژی. اینها از سالها قبل تأکید داشتند که این سه باید بالا رود تا اقتصاد درست کار کند و تقریبا هر سه را هم به طور قابل ملاحظه بالا بردند. قیمت حاملهای انرژی یکبار در دولت گذشته یکبار در دولت فعلی و نرخ بهره به طور قابل ملاحظه و زیاد در دولت فعلی افزایش یافت. نرخ ارز هم در دولت قبلی چند برابر شد. در این دولت هم اگر به دلیل گشایش در روابط بینالمللی نرخ ارز به کاهش تمایل داشت، با مداخله رئیس بانک مرکزی به بهانه تثبیت بازار ارز از کاهش آن جلوگیری میکرد هر وقت هم مجال بوده آن را افزایش دادهاند و تقریبا در یک سال گذشته ٦٠٠ تومان به قیمت آن اضافه کردهاند. توجیهشان هم تطابق با قیمت بازار و هماهنگی ارز با تورم است. در حالی که بازار ارز در اقتصاد به مفهوم رقابتی و عمیق وجود ندارد و حل مسئله صادرات و تولید هم خیلی پیچیدهتر از این تناسبهای سطحی و ساده است.

اگر اینها حرفی برای گفتن دارند و طرح و ایده کارآمد دارند هر مقدار میخواهند نرخ ارز را بالا ببرند، به شرط اینکه قیمتهای دیگر تغییر نکند. درعینحال قیمت تمامشده طیفی از محصولات وابسته به واردات هم بالا نرود تا تقاضای آنها با مشکل مواجه نشود. واقعیتهای امروز اقتصاد ایران به خوبی گویای این است که همین سه عاملی که اینها روز افزایش آن تأکید داشتهاند و بیتوجه به شرایط، مقدمات و واقعیتهای اقتصاد ایران مدام بر طبل آن میکوبند. همین سه عامل مقصد و عامل اصلی رکود عمیق اقتصاد کشور است که حل آنها با ظرفیت ذهنی و نظری بعضی دولتمردان امکانپذیر نیست. متأسفانه اقتصاد ما و سرنوشت توسعه کشور ما از این نحوه نگاه به اقتصاد صدمات جبرانناپذیری متحمل شده است. طی ٢٥ سال گذشته همه دولتها هم به این نگرش اقبال کردهاند، مخصوصا دولت دهم. دولت یازدهم هم با وجود واقعیات آشکارشده و درسآموز گذشته بر همین طبل کوبید و میکوبد و آثار آن هم به اندازه کافی روشن و آشکار شده اما عملا درسی گرفته نشده است.

و الان هم که دوباره قیمت دلار تا این حد بالا رفته به همین دلیل است؟
بله، در فرصتی به بهانههای مختلف قیمت ارز را بالا میبرند وقتی هم نرخ ارز تمایل به کاهش داشته باشد فورا دخالت کرده و به بهانه تثبیت بازار جلو کاهش آن را میگیرند. البته الان گفتهاند مشکل کمبود تقاضا باید از طریق افزایش صادرات حل شود و افزایش صادرات مستلزم افزایش نرخ ارز است. البته اگر تولید صنعتی ما وابستگی شدید به واردات نداشت و انتظارات تورمی تحتتاثیر نرخ ارز نبود و فعالیتهای سوداگرانه ارزی محدود بود و رقابتپذیری فنی و مدیریتی وجود داشت و تولید قوی بود و در چنبره فعالیتهای نامولد و جولان مفسدهجویان گرفتار نبود، افزایش نرخ ارز صادرات را ارتقاء میداد. اما در این شرایط بالا بردن نرخ ارز تنها ارز تورم را تکرار میکند و هزینههای زیادی بر اقتصاد و جامعه و محیطزیست تحمیل میکند.

نکته قابل ذکر این است که با بالابردن نرخ ارز تأمین بخشی از کسر بودجه دولت هم محقق نمیشود. ما از زمانی که چند شوکدرمانی اخیر را اجرا کردیم (از سال ٨٩ به بعد) شاهد واگرایی شدید کسر بودجه دولت هستیم، بهطوری که دولت به بیمهها، پیمانکاران، بنگاههای داخلی، بانکها و بانک مرکزی همه و همه بدهکار است و بدهی دولت دیگر به چندهزارمیلیارد تومان منحصر نمیشود بلکه به صدهاهزارمیلیارد تومان بالغ میگردد. اینها هم بخش دیگری از نتایج شوکدرمانیهای بدون بستر و در فضای آلوده به فساد و جولان دستهای منفعتطلب است که تنها نامولدها، رانتطلبان و سوداگران از آن منتفع شدند و دولت و عوامل مولد هم مثل معیشت مردم وضعشان بدتر شد.

در بیان ضعف دیدگاه بعضی از این افراد همین بس که در شرایط رکود تورمی موجود، آنها دقیقا عواملی که ما را به این مشکلات وارد کرده را عامل برونرفت و رهایی از آن معرفی میکنند. اینها وقتی تورم بالای ٣٠ درصد بود به بهانه تعدیل نرخ بهره نسبت به تورم، نرخهای بهره را بهشدت بالا بردند و حتی در بعضی موارد دو برابر کردند (نرخی که عملا تولیدکننده باید بپردازد) و بعد که تورم پایین آمد دیگر تعدیل نرخ بهره نسبت به نرخ تورم یادشان رفت و الان اقتصاد ما تحت شرایطی است که در سال فقط حدود ١٥٠هزارمیلیارد تومان تنها به سپردهگذاران بهره پرداخت میشود، آیا با این شرایط، تولید روی رونق و رشد و شتاب خواهد دید؟ این در حالی است که در دولت جدید که فضای عمومی با دولت همراه شد و اعتماد تا حدودی به جامعه بازگشت و روند غیرشفاف و فسادآمیز قبلی تا حدودی متوقف شده بود، انتظار میرفت به حساب نظام بانکی رسیدگی شود عملکرد اینها ارزیابی دقیق شود نسبت آنها با بخشهای نامولد و مولد مشخص و قاچاق مهار شود. واردات کالاهای رقیب داخل اما تحتنظارت و کنترل قرار گیرد، فعالیتهای نامولد و غیررسمی محدود شده و منابع در مقابل مسئولیتپذیری و پاسخگویی بنگاهها به سمت تولید روانه شود، ملاحظه میکنید در عمل دوباره بر یارانهها، ارز و بهره تأکید شد و همه فرصتهایی که به لحاظ اقبال و اعتماد عمومی که با روی کارآمدن دولت جدید حاصل شد، تقریبا بلا  استفاده رها شد.

در دوره آقای نوربخش ارز تکنرخی شد. اگر در حال حاضر چنین اتفاقی بیفتد، میتوانیم اصلاحاتی در اقتصاد داشته باشیم؟
تکنرخیکردن در یک صورت ممکن و مفید است و آن وقتی است که ما با ایجاد تنوع در کالاها و خدمات صادراتی منشأهای ارزآوری را زیاد کنیم و بهطوریکه با حضور عوامل ذرهای در طرف عرضه و تقاضای ارز بازار رقابتی شکل بگیرد و قیمت بهطور درونزا در آن بازار از طریق عوامل بنیادی مرتبط تعیین شود. تکنرخی واقعی یعنی این، اما اینکه ما چون بازار ارز نداریم و معمولا دو نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد هر وقت میخواهیم نرخ پایینتر را افزایش دهیم دم از تکنرخی میزنیم، آن مسئلهای است که به نظر من از منظر فنی و نظری ربطی به تکنرخیکردن ندارد. در برنامه اول در سال ١٣٧٢ مسئولان اقتصادی کشور اقدام به تکنرخیکردن ارز کردند اما به دلیل نبود ذخایر لازم و بالابودن تب سوداگری، آن سیاست موهوم یک روز هم دوام نیاورد. سال ٨١ هم دوباره به اسم تکنرخیکردن، نرخ پایینی را به بالایی رسانده و تکنرخی به مفهوم لغوی انجام شد (نه به مفهوم فنی و نظری) و چون درآمدهای ارزی زیاد شده بود و مازاد ارز داشتیم، تکنرخیکردن به همان مفهومی که عرض کردم امکانپذیر شد.

بنابراین تکنرخیکردن واقعی به آن مفهومی که در بالا توضیح دادیم، کار خوبی است که تحقق آن در گرو ارتقای رقابتپذیری و تقویت تولید دانشبنیان و تنوع صادرات غیرنفتی است وگرنه نرخ پایینی را به بالایی برسانیم و اسمش را بگذاریم تک نرخی، تنها بهانه برای بالابردن قیمت ارز در حیطه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است. اگر هم بگوییم برای مبارزه با فساد این کار را میکنیم باید گفت فساد در اقتصاد خیلی پیچیدهتر و عمیقتر از این است که با این روشهای ساده محدود شود. مگر قبلا که بارها در ٢٥ سال گذشته این کار را کردیم فساد را منتفی کرد. باید برای فساد فکر اساسیتری کرد.

به نظرتان دولت توجهی به این توصیهها خواهد داشت؟
همانطور که گفتم، ایدهای بر دولت حاکم است که در برنامههای اول و دوم تا پنجم حاکم بوده است و مورد تأیید ما نیست. زیبنده دولتی که نیروهای مدنی و اصلاحطلب و دلسوز و عامه مردم از آن حمایت کردهاند، نیست از تفکرات خاصی که بارها آزمون شده و مسئله آفریده و بهویژه در دولت دهم با شدت و حدت آزمون شده است، تبعیت کند. هنوز هم شاهبیت سیاستهای دولت نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی است. بنابراین در شرایطی که واقعیتها مدلل میدارد که مشکلات کنونی تا حد قابل ملاحظهای زاییده پرش چند برابری ارز در سالهای ٩٠ و ٩١ است، حل مشکل رکود را در بالابردن نرخ ارز میدانند از طرفی به هیچوجه رضایت نمیدهند حداقل نرخ بهره در تورم ١٥ درصد به همان مقدار قبلی در تورم ٤٠ درصدی برگردد و با روش فرار به جلو به مدیران بانکها القا میکنند داوطلبانه دو درصد نرخ سود بانکی را کاهش دهند بعدا هم تکذیب میشود این در حالی است که نظام بانکی خود یکی از عوامل رکود تورمی کنونی و از حامیان بخش نامولد است. به نظر من ایدهای که اصلاح اقتصاد را به چند تغییر قیمتی منحصر میکند، توان علاج مشکلات کنونی ندارد.

افرادی از سوی برخی بانکها یا نهادهای دیگر در بازار حضور پیدا میکنند که بهعنوان «عموبانکی» در بازار ارز مشهور هستند. این افراد زمانی که میخواهند قیمت ارز را پایین بیاورند، نرخ ارز را پایینتر از نرخی که وجود دارد در بازار ارائه میکنند. البته مشخص نیست از جانب دولت هستند یا دستگاههای دیگری پشت قضیه است. نظر شما دراینباره چیست؟
آنچه مسلم است، وظیفه تنظیم و مدیریت ارز بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی در زمینههای پولی و ارزی باید بر شفافیت تأکید کرده،. کارکرد نقدینگی و مصارف ارز را مانیتور کند و به بانکها و مؤسسات مالی مجال خرید و فروش غیرمعاملاتی ارز را ندهد. بانکهایی هم که کارشان به تجارت خارجی و تأمین ارز تجار مربوط است باید شفاف عمل کنند نه اینکه خودشان معاملات سوداگرانه انجام دهند. به نظر من مسئولیت همه این امور با بانک مرکزی است و معرکهگردان هم در عمل بانک مرکزی است. ما تا زمانی که بازار ارز عمیق و رقابتی نداریم، بانک مرکزی باید بر عملیات و منابع و مصارف ارزی نظارت کند، از معاملات غیررسمی ارز جلوگیری کرده و بر صرافیها که امروز کارشان بسیار سودآور شده و بسیاری در صف اخذ مجوز صرافی قرار دارند، نظارت کند. اگر بانک مرکزی نظارت کند و مسئولیت خود را انجام دهد دست هر گروه و نهادی که بخواهد غیرقانونی عمل کند، رو شده و محدود خواهد شد.

ممکن است اختلال ایجادشده بهدلیل حضور برخی دستگاهها باشد و آنها بخواهند با بانک مرکزی و دولت مقابله کنند؟
من در اسفند سال گذشته در جلسه مسئولان بانک مرکزی گفتم جایگاه حساس بانک مرکزی برای اقتصاد مثل اتاق جنگ برای کشور است. همانطورکه در جنگ یک مرکز طراحی جنگ و فرماندهی وجود دارد، در اقتصاد هم همه باید از قوانین بانک مرکزی تبعیت کنند و اگر بانکهای بهاصطلاح خصوصی در مسیر قانونی عمل نمیکنند، سران قوا با تعامل و همزیستی جلو این کار را بگیرند و بدانند زیان آن برای اقتصاد مثل ضربهزدن به اتاقهای جنگ و کنار آن جنگ اصلی است.