فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران

به گزارش ارانیکو و به نقل از نیپنا، بیتردید صنعت پتروشیمی ایران یکی از اثرگذارترین صنایع این کشور است که به دلیل پیوندهای پیشین و پسین با سایر صنایع، نقشی کلیدی در اقتصاد ایران ایفا میکند. طیف محصولات پتروشیمی به قدری گسترده است که نه تنها نیازهای فعالان این صنعت را در قالب تامین مواد اولیه واسطهای برآورده میکند، بلکه محصولات نهایی ارائه شده در این صنعت، تامینکننده نیازهای سایر صنایع نیز هستند.

بنابراین، پیوند این صنعت با سایر صنایع موقعیت ممتازی برای آن خلق کرده و میتواند مأمنی برای سرمایهگذاری و خلق ارزش در این صنعت باشد. علاوه بر این موارد که به طور اخص جزء لاینفکی از ماهیت صنعت پتروشیمی است، موقعیت خاص ایران نیز شرایط منحصر به فردی را برای صنعت پتروشیمی خلق کرده است که از جمله آنها میتوان به منابع عظیم نفت و گاز و دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی اشاره کرد.

علاوه بر برخورداری ایران از منابع نفت و گاز که جزو ویژگیهای خاص کشور ایران است، به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و زیر ساختهای مربوط به حمل ونقل نیز میتوان اشاره کرد. تحولات صنعت پتروشیمی در ایران نیز که دارای قدمتی 50 ساله است حائز اهمیت است.

از جمله این تحولات میتوان به خصوصیسازی صنعت پتروشیمی ایران، برنامههای توسعهای این صنعت، نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نهایتاً شرایط پساتحریم ایران اشاره کرد که هر یک در بخشهای بعد مورد بررسی قرار گرفتهاند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را میتوان یکی از مهمترین ارکان این صنعت و قلب تپنده آن دانست. این تعبیر به این دلیل انجام میشود که این شرکت مسئول سیاستگذاری، برنامهریزی درباره توسعه ظرفیت و زیرساخت و نهایتاً جهتدهی به شرکتهای زیر مجموعه این صنعت در زمینههای تولید، فروش، توزیع و صادرات محصولات پتروشیمی است.

در راستای انجام این مسئولیتها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به انجام امور زیر مبادرت میورزد:

·     توسعه ظرفیتها و گسترش طیف محصولات تولیدی

·     سرمایهگذاریهای مشترک

·     تاسیس شعب تجاری در خارج از ایران

·     ایجاد و توسعه مناطق ویژه

·     ورود به حوزه تحقیق و توسعه و فناوری

با توجه به موارد ذکرشده در بالا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران یک نهاد توسعهای در این صنعت است که مانع ایجاد انحصار در آن شده و به واسطه مسئولیتها و اختیارات خود اقدام به ایجاد فرصت برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در این صنعت میکند. همچنین زیرساختهایی که این شرکت در مناطق ویژه ایجاد کرده فرصت مناسبی را برای سرمایهگذاری در این مناطق چهت پیشبرد پروژهها خلق مینماید. در این مناطق ویژه که در ساحل شمالی خلیج فارس واقع شدهاند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکانات زیر را برای سرمایهگذاران فراهم نموده است: آب، برق، بندر، جاده، فرودگاه، وسایل ارتباطی، بیمارستان و مراکز درمانی، مناطق مسکونی، مدرسه و دانشگاه.

بیتردید وجود چنین امکاناتی بخشی از نیازهای سرمایهگذاران در صنعت پتروشیمی در این مناطق را برآورده کرده و باعث کاهش هزینههای صریح و ضمنی ناشی از اقامت در این مناطق برای سرمایهگذاران خواهد شد.

به جز نقش توسعهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، عوامل دیگری نیز در نظام اقتصادی و سیاسی ایران وجود دارد که میتواند زمینهساز تسهیل سرمایهگذاری و خلق ارزش در صنعت پتروشیمی ایران باشد. جهت بررسی این موارد نیاز است تصویری از جایگاه فعلی صنعت پتروشیمی ایران و نقشه راه این صنعت ارائه شود.
جایگاه فعلی صنعت پتروشیمی ایران

1.    تولید و درآمد
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، تا پایان سال 2014، 48 شرکت در صنعت پتروشیمی ایران فعال بودهاند. ظرفیت تولیدی این 48 شرکت مجموعا 60 میلیون تن بوده است. در  سال 2014 میزان تولید این شرکتها معادل 44 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی بوده است. از این 44 میلیون تن 32 میلیون تن نیز به فروش رفته و ارزش درآمد حاصل از فروش محصولات نیز 22.8 میلیارد دلار بوده است.

2.    نیروی انسانی
از نظر تعداد افراد شاغل در این صنعت نیز آمار و ارقام نشان میدهد 24،700 نفر کارمند و متخصص و بیش از 27،500 پیمانکار نیز با این صنعت در ارتباطند. بنابراین یکی از نکات مثبت این صنعت برخورداری از نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف است که دغدغه کمبود نیروی انسانی برای سرمایهگذاران را مرتفع خواهد کرد.

3.    بازار داخلی
از ویژگیهای دیگر صنعت پتروشیمی ایران، بازار داخلی رو به رشد محصولات پتروشیمی است که سیاستگذاران را بر آن داشته است تا اقدام به برنامهریزی جهت افزایش ظرفیت تولید کنند. در این راستا، بر اساس اهداف تعیین شده برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران تا سال 2020، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی باید به دو برابر (معادل 120 میلیون تن) افزایش یابد. برای تحقق این هدف، هماکنون 47 پروژه در دست اقدام است.

نتایجی که از اتمام این پروژهها حاصل خواهد شد منجر به ایجاد ظرفیت تولید 61 میلیون تن محصولات پتروشیمی است. از این 61 میلیون تن، 52 میلیون تن آن نیز قابل فروش خواهد بود و درآمدی معادل 27 میلیارد دلار از محل فروش حاصل خواهد شد. لازم به ذکر است، کل سرمایه مورد نیاز برای این پروژهها 40 میلیارد دلار برآورد شده است. در کنار بازار رو به رشد داخلی، گشایش در روابط ایران و غرب نیز از جمله عواملی است که باعث تسهیل ورود سرمایه به بازار رو به رشد ایران خواهد شد که اثرات مثبت آن در بخشهای بعد مورد بررسی قرار میگیرد.

نقشه راه صنعت پتروشیمی ایران
همانطور که در بخشهای پیش ذکر شد، بازار رو به رشد محصولات پتروشیمی در ایران از یک سو و بهبود روابط خارجی ایران در نتیجه توافق با غرب، توجه سیاستگذاران در حوزه پتروشیمی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. علاوه بر اهداف و سیاستهای تدوین شده در برنامه ششم (99-1395)توسعه برای صنعت نفت و پتروشیمی، نقشه راه این صنعت تا سال 2025 نیز ترسیم شده است که در این بخش به آنها اشاره میشود.

به طور کلی اهداف و سیاستهای تدوین شده برای وزارت نفت به شرح زیر است:

·     افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی

·     متنوعسازی بازارهای صادراتی

·     افزایش تولید گاز طبیعی

·     افزایش سهم گاز صادراتی به میزان 10 درصد از گاز تولیدی از طریق خط لوله و LNG

·     افزایش سوآپ نفت خام و فرآوردههای نفتی با کشورهای همسایه

·     کاهش سوزاندن گازهای همراه (به میزان 50%)

·     کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاههای کشور (به میزان 10%)

·     افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور به میزان سه میلیون بشکه در روز

·     افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتی

·     افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی

·     افزایش کارایی انرژی و بهینهسازی مصرف سوخت

بررسی اهداف و سیاستهای تعیین شده برای بخش نفت و پتروشیمی حائز اهمیت بوده و برخی محورهای آن درخور توجه بیشتری است. از جمله مهمترین بندهای این اهداف میتوان به افزایش تولید گاز طبیعی، افزایش تولید نفت خام و میعانات گازی، کاهش سوزاندن گازهای همراه و افزایش ظرفیت پالایشگاهی اشاره کرد. اجرای هریک از این بندها به طور مستقیم و غیر مسقتیم اثری مثبت بر صنعت پتروشیمی خواهد داشت. این اثر بدین شکل خواهد بود که اولاً افزایش مقیاس تولید منجر به صرفه مقیاس شده و در نهایت هزینه تولید را کاهش میدهد و از سوی دیگر نیز ریسک کمبود خوراک پتروشیمی برای این صنعت را به حداقل میرساند. این پروژهها بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، حوزههایی چون تولید آمونیاک و اوره، الفینها و آروماتیکها، پلیمر و نهایتاً انواع مواد شیمیایی را در بر میگیرد. اما همان طور که پیش تر نیز ذکر شده، این اهداف و سیاستها در برنامه ششم توسعه برای وزارت نفت تدوین شده است و محدوده زمانی کمتری را نسبت به نقشه راه صنعت پتروشیمی در بر میگیرد(تا سال 1399).

فراتر از این اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه، نقشه راه صنعت پتروشیمی ایران، برنامههای این صنعت را تا سال 2025 ارائه کرده است. بر اساس این نقشه راه، علاوه بر اهداف عنوان شده برای سال 2020، فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران و پروژههای مورد نظر تا سال 2025 معرفی شدهاند. بر اساس این نقشه راه، علاوه بر 47 پروژهای کههم اکنون در دست انجام است، 36 پروژه دیگر در نقشه راه تا سال 2025 معرفی شده است که حجم تولید آن معادل 62 میلیون تن برآورد شده و از این میزان تولید بالقوه، 30 میلیون تن فروش به ارزش 32 میلیارد دلار برآورد شده است. سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی این پروژهها نیز در مجموع 41 میلیارد دلار برآورد شده است.

نکته قابل توجه این است که موارد ذکر شده در برنامه ششم توسعه که با صنعت نفت و پتروشیمی مرتبط است و همچنین فرصتهای سرمایهگذاری معرفی شده در نقشه راه 2025، به تنهایی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه صنعت پتروشیمی ایران کافی نیست. به عبارت دیگر دستیابی به این اهداف مستلزم برآوردن الزامات حقوقی و قانونی و نیز اصلاحات و تمهیداتی است که باید در جهت تسهیل امر سرمایهگذاری صورت پذیرد. در کنار این موارد، تحولات ناشی از اجرای برجام نیز بر اهداف مورد نظر در صنعت پتروشیمی موثر خواهد بود که در بخشی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

قانون تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران
همانطور که در بخش پیشین ذکر شد، تدوین نقشه راه و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری شرط لازم برای جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی است اما صرف معرفی فرصتها منتج به برآورده شدن اهداف نخواهد شد. شرط کافی برای تسریع در فرآیند جذب سرمایهگذاری، اصلاحات حقوقی و قانونی است که باید اعمال شود. بیتردید موانع حقوقی و قانونی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذار خارجی است. خوشبختانه مفاد قانون جذب و تشویق سرمایهگذاری خارجی تا حد زیادی امنیت سرمایه در ایران را تضمین کرده و سرمایهگذار خارجی میتواند با کمترین دغدغه ممکن به ایجاد ارزش افزوده در صنعت مورد نظر بپردازد. برخی از ویژگیهای مهم این قانون به شرح زیر ارائه میشود:

·     هیچگونه محدودیتی برای درصد مالکیت سهام اتباع خارجی وجود ندارد.

·     ثبت یک شرکت ایرانی با سرمایه 100 درصد خارجی در ایران امکانپذیر است.

·     انتقال اصل سرمایه، سود سهام تقسیمشده و سود ناشی از سرمایهگذاری، قابل تبدیل به کالا یا ارز خارجی است.

·     رفتار نهادهای قانونی با سرمایهگذاران داخلی و خارجی برابر است.

·     امکان سرمایهگذاری توسط افراد حقیقی و حقوقی که در خارج از ایران هستند وجود دارد.

·     سرمایهگذاری خارجی در تمام حوزههایی که سرمایهگذاری بخش خصوصی در آنها مجاز است، امکانپذیر است.

·     از تمامی سرمایهگذاریهای خارجی حمایت و صیانت صورت میگیرد.

·     تاییدیه سوئیفت برای تقاضای سرمایهگذاران خارجی انجام میگیرد.

·     صدور روادید سه ساله برای افرادی همچون مدیران، متخصصین، و اقوام درجه یک سرمایهگذاران انجام میگیرد.

نگاهی اجمالی به ویژگیهای این قانون نشان میدهد نبود محدودیت برای درصد مالکیت سهام و همچنین نقل و انتقال اصل سرمایه، سود و عواید ناشی از سرمایهگذاری در ایران و تبدیل آن به ارز خارجی، مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران خارجی را که مرتفع کرده است. البته نکتهای که نباید از آن غافل شد فضای اقتصادی و سیاسی ایران پس از برجام است که به خودی خود بسیاری از چالشهای موجود در ارتباطات بینالمللی با ایران را رفع کرده و خود عاملی در جهت برون رفت از وضع فعلی است. همچنین اجرای برجام علاوه بر تسهیل مراودات بینالمللی، اثرات مثبتی نیز در اقتصاد ایران خواهد گذاشت که به زعم برخی کارشناسان یکی از مهمترین این آثار مثبت بهبود فضای کسب وکار در ایران است. بخش بعد به تفصیل به شرایط اقتصادی و سیاسی دوران پس از برجام پرداخته و اثرات احتمالی مثبت آن را بر جذب سرمایهگذاری خارجی بر میشمرد.

سرمایهگذاری در پتروشیمی پساتحریم
در بررسی آثار و نتایج برجام در دوره پسا تحریم، به ویژه اثرات آن بر جذب سرمایهگذاری خارجی، برخورداری از نگاهی جامع و همه جانبه امری ضروری است. همان طور که پیشتر نیز ذکر شد، مزیتهای اقتصادی از شروط لازم برای جذب سرمایهگذاری است اما این مزیتها شرط کافی نبوده و همپای آنها شرایط خاص سیاسی و قانونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی آنچه پس از اجرای برجام مورد انتظار است را در سه محور اساسی میتوان دنبال کرد. اول، بهبود و ایجاد ثبات در فضای سیاسی ایران. دوم، تدوین سیاستهای خارجی بر مبنای اعتدال و تامین منافع ملی کشور در بازارهای منطقهای و بینالمللی. سوم، التزام به قوانین و مناسبات بینالمللی در حل و فصل منازعات. بیتردید محورهای اول و سوم به خودی خود نقش موثری در تضمین امنیت سرمایه برای سرمایهگذاران خارجی به دنبال خواهد داشت و ریسکهای ناشی از عدم تطابق قوانین داخلی هر کشور با معیارهای بینالمللی را به حداقل خواهد رساند.

اما آنچه در پی اجرای برجام در اقتصاد ایران رخ میدهد نیز روی دیگر سکه است. بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین نتایج برجام خواهد بود که به چهار شکل خود را نشان میدهد:

·     شفافیت در فضای کسب و کار

·     قابل پیشبینی بودن محیط کار و افزایش افق دید نیروی کار

·     فضای مناسب و جذاب برای سرمایهگذاران خارجی

·     کاهش فساد مالی و افزایش امکانات جلوگیری از آن

بهبود فضای کسبوکار در ایران نه تنها برای سرمایهگذاران خارجی بلکه برای شرکتهای داخلی نیز بسیار جذاب بوده و نتایج مثبتی را برای فعالیت در اقتصاد ایران برای آنها در پی خواهد داشت. در مورد شرکتهای فعال در حوزه پتروشیمی در ایران به طور اخص میتوان نتایج پس از اجرای برجام برای این گروه از شرکتها به شرح زیر بیان نمود:

·     امکان حضور شرکتهای معتبر و تراز اول بینالمللی در صنعت پتروشیمی کشور

·     بهوجود آمدن زمینههمکاری شرکتهای بینالمللی با شرکتهای پیمانکاری، سازنده و تولیدکننده تجهیزات ایرانی در بخش پتروشیمی

·     امکان مشارکت شرکتهای خارجی علاقه مند به پروژههای صنعت پتروشیمی با همکاری شریک ایرانی و حتی تملک سهام

·     تقویت توانمندی و تخصص بخش خصوصی و سازندگان داخلی در همکاری با شرکتهای معتبر بین المللی

بنابراین اجرای برجام به مثابه یک شمشیر دو دم عمل نموده و علاوه بر ایجاد شرایط مساعد برای سرمایهگذاران خارجی، اثرات داخلی مثبتی نیز به دنبال خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که برآیند این آثار مثبت در سطح داخلی و بینالمللی، موجب تسریع در نیل به اهداف تعیین شده برای صنعت پتروشیمی خواهد بود که در نقشه راه آن مورد اشاره قرار گرفت.

جمع بندی
در ترسیم شمای کلی فضای سرمایهگذاری خارجی در ایران و به خصوص در صنعت پتروشیمی که محور اصلی این بحث است، سه دسته از عوامل درخور بررسی است.

اول، وضعیت اقتصادی-سیاسی در سطح کلان ، دوم، نظام حقوقی و سوم، جایگاه فعلی صنعت پتروشیمی و دورنمایی از آن. آنچه از تحولات سیاسی اخیر به ذهن متبادر میشود حاکی از بهبود روابط خارجی ایران با سایر کشورها است. بیتردید این گشایش سیاسی اثرات مثبتی بر تجارت بینالمللی نیز خواهد گذاشت که از جمله آنها میتوان به تسهیل در امر تجارت و نیز کاهش هزینههای مبادلاتی به دنبال لغو تحریمها اشاره کرد.

دوم، لغو تحریمهای بانکی نیز مجدداً نقل و انتقالات پولی را از طریق شبکه بانکی ایران به خارج را ممکن نموده که این مورد از مهمترین نگرانی سرمایهگذاران خارجی را کههمانا انتقال دارایی، سرمایه و سود به شکل ارز است، رفع میکند.

نظام حقوقی نیز رکن دیگری است که میتواند نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران داشته باشد. خوشبختانه، قانون تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران به درستی نگرانیهای سرمایهگذاران خارجی را در تدوین بندهای مربوطه لحاظ کرده و توانسته امنیت سرمایهگذاری در ایران را تا حد زیادی برای سرمایهگذاران تضمین کند.علاوه بر ابعاد اقتصادی-سیاسی و نظام حقوقی، ویژگیهای صنعتی پتروشیمی ایران نیز درخور بررسی است. این صنعت با قدمتی پنجاه ساله در ایران، دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر کشورهای منطقه متمایز نمودهاست. دسترسی به منابع نفت و گاز، دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی، موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، بازار داخلی رو به رشد، اهداف موجود در برنامه ششم توسعه، نقشه راه 2025 و نهایتاً پروژههای در حال انجام و پروژههای در دستورکار، همگی در کنار شرایط سیاسی، اقتصادی و نظام حقوقی ایران، فرصتهای مناسبی جهت جذب سرمایهگذاری خارجی خلق کرده است.