طولانی شدن روند تعیین نرخ خوراک، سبب سردرگمی سرمایهگذاران شده است که امید است با اظهارات اخیر معاون وزیر نفت سرانجام تا هفته آینده نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی تعیین تکلیف شود.
در حالی به تازگی معاون وزیر نفت در آستانه برگزاری همایش بینالمللی پتروشیمی بحث نهایی شدن نرخ خوراک گازی شرکتهای پتروشیمی را مطرح کرده که امید است به بهانه تشکیل این همایش و شفافیت در جذب سرمایهگذاران خارجی، سرانجام غائله تعیین نرخ خوراک به سرانجام رسد تا شاید شرکتهای پتروشیمی پس از دوسال سردرگمی و کشمکش میان دولت و مسوولان بر سر تعیین نرخ خوراک، رهایی یابند و در نهایت روند عملکرد و سودآوری آنها در مسیری شفاف و مشخص قرار گیرد.
در این راستا حسین ایزدی، مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم به بررسی این موضوع پرداخت و اظهار کرد: به نظر میرسد با توجه به کمبود نقدینگی دولت، رقم تعیین شده برای نرخ خوراک مجمتمع های پتروشیمی، کمتر از 13 سنت نباشد و شاید هم حتی احتمال دارد که این رقم بالاتر از 13 سنت نیز در نظر گرفته شود.
او در ادامه افزود: اما بدیهی است که چنانچه رقم مزبور، نرخی کمتر از 13 سنت باشد به کاهش قیمت تمامشده محصولات در شرکتهای پتروشیمی منجر میشود که این امر افزایش حاشیه سود و در نهایت رشد سودآوری آنها را در پی دارد.
ایزدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی سناریوها حاکی از این است که قرار است دولت نرخ خوراک را رقمی در حدود 10 سنت درنظر گیرد اما در طرف دیگر استفاده از ارز آزاد بجای ارز مبادلهای را برای آنها مجاز کند، این امر چه تاثیری در روند شرکتهای پتروشیمی خواهد داشت؟ گفت: با فرض نرخ ارز مبادلهای 30 هزار ریال و نرخ خوراک 13 سنت، در واقع نرخ هر متر مکعب گاز برای شرکتها معادل 3هزار و 900ریال خواهد بود و چنانچه این نرخ با ارز آزاد 36هزار و 500ریال و کاهش در نرخ خوراک همراه باشد، بهای تمام شده هر مترمکعب گاز در حدود 3هزار و 650ریال خواهد بود که در این مقایسه به 6 درصد کاهش نرخ خوراک میرسیم که در عمل تغییر محسوسی نسبت به قبل نخواهد داشت.
به گفته ایزدی با فرض سناریوی مطرح شده، تفاوتی برای شرکتهای پتروشیمی به وجود نخواهد آمد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: اما چنانچه نرخ دلار کماکان روندی افزایش داشته باشد، سال آینده شرکتهای فعال پتروشیمی که صادرمحور هستند،منتفع خواهند شد و در مقابل شرکتهای واردکننده متضرر میشوند که در نهایت این روند، رونقی برای کل صنعت پتروشیمی نخواهد داشت.
سال گذشته، مجلس نرخ خوراک 13 سنت به ازای هر مترمکعب را برای واحدهای پتروشیمی تعیین کرد که با اعتراض سهامداران این مجتمعها مواجه شد؛ مجمتعهای پتروشیمی استفادهکننده از گاز طبیعی، نرخ 13 سنت را گران دانسته و موجب ضرر این واحدها میدانند، اما وزارت نفت معتقد است که این مجتمعها به دلیل دسترسی به خوراک ارزان، سود سرشاری برده و تمایلی به توسعه صنایع پاییندستی ندارند.
به عقیده کارشناسان، در صورت توسعه واحدهای پایین دستی، مجتمعهای پتروشیمی با خوراک 13 سنتی نیز سودآوری قابلتوجهی خواهند داشت. طولانی شدن روند تعیین نرخ خوراک، سبب سردرگمی سرمایهگذاران شده است که امید است با اظهارات اخیر عباس شعریمقدم، معاون وزیر نفت سرانجام تا هفته آینده نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی تعیین تکلیف شود.
اقتصاد نیوز