احمدی‌نژاد هر سه ماه یک‌بار وزیر عوض می‌کرد

پس از نزدیک به دو سال و چهار ماه از شروع به کار کابینه روحانی، ثبات «سیاسی» و «مدیریتی» و «بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی» از دستاوردهای مهم این دولت به شمار میآیند، اما بررسی عملکرد «محمود احمدینژاد» در دوره اول دولتش نشان میدهد که او دستکم هشت وزیر و مدیر ارشد اقتصادی را در بازه زمانی مشابه برکنار کرده بود. رشد اقتصادی نیز در آن برهه زمانی حدود دو درصد کاهش یافته بود.

براساس رویه معمول، احمدینژاد در پایان مرداد ماه سال ۸۴ کابینه تشکیل داد، اما تا پایان آذر ماه دو سال بعد، دست کم هشت وزیر و مدیر ارشد اقتصادی را برکنار کرد. به عبارتی او در هر سه ماه، یکی از وزراء یا مدیران سازمانهای اقتصادی زیرمجموعه ریاستجمهوری را برکنار میکرد. تغییرات گسترده دولت احمدینژاد، وزارتخانههای «تعاون»، «رفاه»، «صنایع و معادن» و «نفت» و «بانک مرکزی»، «شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «سازمان مدیریت و برنامهریزی» و «ستاد مبارزه با قاچاق کالا» را شامل میشد.

دامنه این جابهجاییها پس از ۲۴ ماه اول به وزارتخانههای اقتصاد و راه و ترابری رسید و رییس بانک مرکزی نیز در همین بازه زمانی تغییر کرد. این تغییرات در دولت دوم احمدینژاد شدت بیشتری گرفت، تا جایی که وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه؛ بازرگانی و صنایع و معادن؛ و مسکن و راه و ترابری در سال ۹۰ ادغام شدند.

بیشتر شاخصهای اقتصادی که در دو سال و چهار ماهگی دوره اول احمدینژاد افت قابلتوجهی پیدا کردند، در نهایت طی دوره هشت ساله ریاست او بر دولت، سقوط کردند، اما این شاخصها از زمانی که دولت یازدهم سر کار آمده است، بهبود پیدا کردهاند. رشد مثبت اقتصادی، رشد مثبت تولید ناخالص ملی، رشد مثبت سرمایهگذاری، رشد مثبت ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش نرخ تورم این ادعا را تایید میکنند، اگرچه سایر شاخصها نظیر نرخ بیکاری، دستمزدها، ضریب جینی، نرخ ارز، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، واردات کالا، نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات کالا و... یا تغییر نکردند یا تنها کمی بهتر شدند.
کدام وزرا تغییر کردند؟

در تیم اقتصادی دولت اول احمدینژاد تا پایان آذر ماه سال ۸۶، چهار وزیر به دلیل اختلاف با رییس دولت یا از کار برکنار شده یا استعفا دادند. تعداد وزرایی که در این دوره زمانی از دولت جدا شدند، بیش از چهار مورد بود.
دولت احمدینژاد رکورددار عزل و نصب وزیران بود و در دوره مسوولیتش بیش از ١٣ وزیر را برکنار کرد و تعدادی از مردان کابینهاش نیز با ادغامها از بدنه دولت جدا شدند. بررسیها نشان میدهد از نخستین سال فعالیت دولت نهم، عملیات تغییر در دستور کار قرار گرفت که تا آخرین روزهای فعالیت دولت چه در دوره نهم و چه در دوره دهم تداوم یافت.

«پرویز کاظمی» نخستین وزیری بود که در مهر ماه سال ۸۵ استعفا داد. نفر بعدی احمدینژاد برای تصدی بر وزارت رفاه «عبدالرضا مصری» بود. کاظمی درپی درخواست احمدینژاد از کابینه دولت نهم جدا شد. بنابر گزارشهای تایید نشده، رییس دولت وقت، عملکرد کاظمی در وزارت رفاه را نامطلوب اریابی کرده بود و از او خواسته بود پیش از برکناری استعفا دهد. کاظمی اما پس از استعفا اعلام کرد کارنامه موفقی برجای گذاشته است. «محمد ناظمیاردکانی» دومین وزیری بود که در آبان ماه سال ۸۵ از راس وزارت تعاون کنار زده شد. جایگزین او «محمد عباسی» بود. دلایل برکناری ناظمیاردکانی به دلیل سکوت ادامهدارش هرگز افشا نشد، اما شماری از وبسایتهای خبری اعلام کردند او پس از آن برکنار شد که در جلسات خصوصی از احمدینژاد به خاطر اختصاص ندادن منابع مالی به وزارتخانه متبوعش گله میکرده است.

«کاظم وزیریهامانه» وزیر نفت دولت نهم نیز در مرداد ماه سال ۸۶ از سمتش برکنار شد. دو ماه بعدتر «غلامحسین نوذری» جای او را گرفت. «محمد میرمحمدی» معاون پارلمانی وقت وزارت نفت همان زمان گفت که تفاوت سلیقه با احمدینژاد به برکناری رییسش منجر شده است. میرمحمدی با تکذیب استعفای وزیریهامانه، تاکید کرده بود که او برکنار شده و به عنوان مشاور رییسجمهور در امور نفت و گاز منصوب شده است. روزنامه گاردین نیز در گزارشی تفصیلی برکناری وزیر نفت را به منزله تلاش آشکار احمدینژاد برای تحکیم قدرت خود و در عین حال منحرف کردن افکار عمومی از شکست سیاستهای اقتصادی دولتش اعلام کرده بود. براساس این گزارش، خروج وزیریهامانه از کابینه به دنبال انتقادات گسترده از دولت وقت به خاطر افزایش تورم و نرخ بالای بیکاری که مغایر با وعدههای احمدینژاد پیش از انتخابات ریاستجمهوری بود، صورت میگرفت. گاردین نوشته بود «وزیریهامانه، وزیر نفت احتمالا قربانی طرح سهمیهبندی بنزین شده است، هرچند او مسوول و مسبب چنین طرحی نبوده است. آغاز سهمیهبندی بنزین در ماه ژوئن به بروز انتقادات گسترده در ایران منجر شد. دهها پمپ بنزین درپی اعتراضات گروهی از مردم به اجرای این طرح نابود شدند.» همچنین «علیرضا طهماسبی» وزیر صنایع و معادن دولت نهم در آبان ماه سال ۸۶ به دلیل اختلاف با احمدینژاد استعفا داد. جایگزین او «علیاکبر محرابیان» بود. طهماسبی میگوید که یکی از دلایل عمده کنار رفتنش از کابینه، مخالفت با دخالت برخی از نزدیکان رییس دولت وقت در عزل و نصبها بوده است، دلیلی که سایر همکارانش نیز هنگام خروج از کابینه احمدینژاد اعلام کرده بودند.

توالی بیان این دلیل از زبان وزرای مختلف احمدینژاد، اگرچه از دخالت او در عزل و نصبهای جزیی وزارتخانهها پرده برمیداشت، اما سابقه این وزرا میگوید آنها افرادی نبودند که بخواهند در برابر دستور مافوق برای جابهجایی معاونان و سایر پستهای مهم وزارتخانه متبوعشان هزینه دهند، بنابراین گمان میرود دلایلی دیگر در پس پرده این برکناریها قرار داشته است که شاید روزی افشا شوند، همانطور که دلیل برکناری سردار نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افشا شد.

کدام مدیران رفتند؟
در دولت اول احمدینژاد در تمام سازمانهای اقتصادی زیر مجموعه ریاستجمهوری، تغییراتی تا این حد گسترده و سریع در جریان بود. مهمترین آنها استعفای «ابراهیم شیبانی» از ریاست بانک مرکزی در مرداد ۸۶ و جایگزینی «طهماسب مظاهری» بود. گروهی از کارشناسان اقتصادی، مخالفت شیبانی با سیاستهای اقتصادی احمدینژاد از جمله کاهش نرخ سود بانکی را از جمله دلایل کنارهگیری شیبانی اعلام کردند. دبیر شورای مناطق آزاد، ویژه و تجاری نیز در این مدت تغییر کرد. «صادق عابدین» که از آذرماه سال ۸۴ تصدی این مناطق را برعهده گرفته بود، در آبانماه سال ۸۵ جای خود را به «محمود صلاحی احمدآبادی» داد.

اما از همه جنجالیتر، تغییر رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در مرحله اول و سپس انحلال این سازمان بود. با شروع به کار دولت نهم، «فرهاد رهبر»، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات دولت هاشمی تصدی این سازمان مهم را برعهده گرفت، اما یک سال بعد برکنار شد. رییس بعدی سازمان «منصور برقعی» بود که ماموریت او نیز در تیرماه سال ۸۶ پس از انحلال سازمان خاتمه یافت.

همان زمان گفته میشد که ‬علت‭ ‬اصلی برکناری رهبر و‭ ‬انحلال‭ ‬سازمان‭ ‬مدیریت و برنامهریزی، ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬مخالفت‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬با‭ ‬هزینههای‭ ‬بی‮ضابطه‭ ‬دستگاههای‭ ‬دولتی بوده است. ‬انحلال این سازمان تا آنجا جنجال به پا کرد که هر دو کاندیدای مخالف در انتخابات ریاستجمهوری ۸۸ اولویت اقتصادیشان را احیای سازمان اعلام کرده بودند. اما در نهایت این دولت روحانی بود که در سال ۹۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی را احیا کرد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چهارمین نهادی بود که پیش از دو سال و چهارماهگی دولت نهم دچار تغییر شد. سردار نقدی، رییس فعلی سازمان بسیج مستضعفین که آن زمان ریاست این ستاد را برعهده داشت، در تیرماه سال ۸۶ برکنار شد. برکناری او با شایعاتی همراه بود. یکی از پروندههایی که ستاد متبوع سردار نقدی فاش کرد، متعلق به شرکتی به نام بهزیست بنیاد بود. در این پرونده، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتشار متن قراردادها از ورود این شرکت که تحت نظر رییس سازمان بهزیستی بود، به موضوع قاچاق کالا ازجمله لباس و مواد نفتی تحت پوشش امور خیریه پرده برداشت. وابستگی چند عضو هیاتمدیره این شرکت، به ویژه یکی از مبلفروشان عمده جنوب تهران به یک ائتلاف سیاسی مدعی حمایت از احمدینژاد (ائتلاف رایحه خوش خدمت) واکنشهای زیادی را در سطح سیاسی برانگیخت.

نسبت معنادار
رشد اقتصادی [افزایش تولید در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه] در سال اول دولت روحانی سه درصد بود، اما هنوز از رقم این شاخص اقتصادی در سال ۹۴ گزارشی ارایه نشده است. این در حالی است که در دولت احمدینژاد، رشد تولید ناخالص ملی از ۶/۹ درصد در سال ۸۴ به پنج درصد در سال ۸۶ کاهش یافت و این نرخ در سال ۹۱ به منفی ۶/۸ درصد رسید. رشد تولید ناخالص ملی [ارزش ریالی سالانه تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده نسبت به قیمتهای جاری بازار] نیز روندی مشابه را طی کرده است.

همچنین در حالی که رشد سرمایهگذاری در سالهای ۹۱ و ۹۲ منفی بود، در سال ۹۳ به مثبت ۳/۵ درصد رسید و پیشبینی میشود با وجود رکود بیسابقه بازار در سال ۹۴ این رقم در سطح ۲/۵ درصد حفظ شود، اما در دو سال اول دولت احمدینژاد این شاخص اقتصادی از ۸/۷ به ۶/۶ درصد کاهش پیدا کرد.  رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز در دو سال اول احمدینژاد از ۱۳/۶ درصد به ۰/۷درصد سقوط کرد، در حالی که بنابر گزارش بانک مرکزی، این درصد در سال ۹۳ به ۲/۴درصد افزایش یافته و وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام کرده است سقف رشد ششدرصدی را برای این شاخص در سال ۹۴ پیشبینی میکند.

نرخ تورم نیز در دوسال اول احمدینژاد از ۱۰/۳ به ۱۸/۴درصد افزایش یافت، که این شاخص در دولت روحانی از بیش از ۴۰درصد به نزدیک ۱۴ درصد کاهش پیدا کره است، اما سایر شاخصهای مهم اقتصادی طی دو سال گذشته نوسان عمدهای نداشتهاند.

به نظر میرسد رشد شاخصهای اقتصادی نسبت معناداری با ثبات سیاسی میسازند، چراکه در ۲۴ماهی که از تصدی روحانی بر دولت یازدهم میگذرد، کابینهاش بدون کمترین تغییری به کار ادامه داده است. مهمترین نقطه ضعف روحانی، ناتوانی کابینهاش از بهبود معیشت طبقات محروم بوده است. طی دو سال گذشته دستمزدها افزایش ناچیزی داشته و برنامه ششم توسعه قرار است سیاستهای ریاضتی جدیدی را به گروههای ضعیفتر جامعه تحمیل کند. افزایش سن بازنشستگی، خروج هرچه بیشتر کارگران از شمول قانون کار، کاهش دستمزدها و اخراج کارگران دولتی تنها چند نمونه از سیاستگذاریهای آتی دولت یازدهم است، اگرچه شاید اشتغالسازی به واسطه جذب سرمایهگذاری خارجی بعد از رفع تحریمها این معادلات ناعادلانه را تغییر دهد.