۹ پیش‌نیاز برای راه‌اندازی بورس ارز

بعد از توقف سه ساله راه اندازی بورس ارز بار دیگر به یکی از طرحهای اصلی برای مدیریت بازار ارز تبدیل شد.

شورای عالی بورس در آخرین مصوبه خود تاسیس بورس ارز را دوباره کلید زد. مصوبهای که بورسیها بسیار از آن استقبال کردند اما بانک مرکزی اما و اگرهایی را پیش روی این طرح قرار داد.

صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی بورس طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بود، اظهارداشت: جلسه نهایی در شورای عالی بورس با حضور رئیس کل محترم بانک مرکزی برگزار و موضوع طراحی و راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه تصویب شد.

وی افزود: مصوبه شورا در واقع طراحی و بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه (فوروارد، فیوچرز، آپشن و سوآپ ارزی) است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به آمار بانک تسویه بینالملل، گفت: روزانه به طور متوسط 5.3 تریلیون دلار معامله در بازار ارز خارجی صورت گرفته که بالغ بر 3 تریلیون دلار آن معاملات مشتقه است که فقط سوآپ ارزی 2.3 تریلیون دلار بوده است.

وی افزود: کمترین حجم معاملات مربوط به فیوچرز ارز است. در واقع معاملات فیوچرز ارز که در بورس ارز انجام میشود کمتر از 5 درصد معاملات را به خودش اختصاص داده است.

کریمی با اشاره به 9 پیشنیاز برای طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، اظهارداشت: وجود عرضهکنندگان و متقاضیان بیشمار ارز، عدم سرکوب مالی مانند کنترل نرخ بهره و سهمیهبندی اعتباری، اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی شامل کنترل تورم و انضباط مالی، آزادسازی مالی، وجود افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی مناسب، مقرراتزدایی و وضع مقررات جدید، یکسانسازی نرخ ارز و تعمیق معاملات نقد (Spot) در بازار بین بانکی، رفع تحریمهای بانکی پیشنیازهای طراحی اجرای ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است.

متن کامل گفتوگو با صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی را در ادامه میخوانید.

رئیس کل بانک مرکزی در اولین و آخرین اظهارنظر خود درباره بورس ارز، ضمن اعلام موافقت با آن، یکسانسازی نرخ ارز را پیشنیاز راهاندازی بورس ارز دانست. آیا پیشنیازهای دیگری از نظر بانک مرکزی برای ایجاد این ساختار جدید وجود دارد؟

براساس تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده در مدت مشخصی پس از تصویب قانون با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار آییننامهای را تحت عنوان «پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز» تدوین و به هیات وزیران ارائه کند.

شورای عالی بورس در همین راستا جلساتی را برگزار کرد. نمایندگان بانک مرکزی هم در این جلسات شرکت و نقطه نظرات خود را مطرح کردند. جلسه نهایی در شورای عالی بورس با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار و موضوع طراحی و راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه تصویب شد.

بنابراین آنچه که در جلسه شورای عالی بورس به تصویب رسید این بود که بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاههای ذیربط در کمیتههای تخصصی، موضوع بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه و الزامات آن، به ویژه یکسانسازی نرخ ارز  را بررسی و گزارش مربوطه در شورای عالی بورس مطرح شود. پیش نیازهای دیگری نیز توسط این بانک مطرح شد دارد که تشریح خواهم کرد.

یعنی مصوبه شورایعالی بورس راهاندازی بورس ارز نبود؟

مصوبه شورا در واقع طراحی و بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه (فوروارد، فیوچرز، آپشن و سوآپ ارزی) است.

ملاحظات طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز چیست؟

نرخ ارز در اقتصاد کشورها اهمیت بسزایی دارد؛ ابزار سیاست پولی است و در کنار نرخ بهره بر جریانهای سرمایه و ثبات در بازارهای چهارگانه اقتصاد بسیار موثر است.

نمیتوان در اقتصاد ایران محدودیتهای جدی برای بازارهای اقتصاد شامل بازار پول و کالا و خدمات کرد و بازار ارز را کاملاً آزاد گذاشت.

بازار ارز در یک اقتصاد باز با سایر بازارهای اقتصاد ارتباط تنگاتنگی دارد. در چنین سیستمی نمیتوان مدلهای پوشش نوسانات ریسک نرخ ارز را به راحتی اجرایی کرد.

به عبارت دیگر حرکت به سمت طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز حرکت تدریجی است و ملاحظات خاص خود را دارد. در بکارگیری ابزارهای فوق باید وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را در نظر داشت، اینکه اقتصاد ایران از مرحله تثبیت اقتصادی و سرکوب مالی عبور کرده و وارد مرحله آزادسازی مالی شده است یا خیر؟ دیگر اینکه نرخ ارز در کشور ما براساس چه الگوها و نظام ارزی تعیین میشود؟ آیا فقط نظریه برابری قدرت خرید (PPP) ملاک عمل است؟ یا نظریات دیگر همانند رهیافت حساب جاری، الگوی پولی نرخ ارز و مدل ترکیب دارایی را نیز باید در نظر گرفت؟

درباره بازار ارز خارجی و معاملات مشتقه بیشتر توضیح دهید؟

بازار ارز خارجی (Forex) مرکز مبادله اسعار مختلف نسبت به هم است. نقدترین بازار مالی جهان بعد از بازار اوراق قرضه است. این بازار به دنبال تحقق سیاستهای تثبیت اقتصادی و آزادسازی مالی در دنیا، به ویژه در دهه 1990 توسعه یافت.

بازاری منحصر به فرد است و دارای حجم بسیار بالای معاملات، نقدشونده و در هفت روز هفته و 24 ساعت فعال است. معاملات در این بازار به دو دسته نقدی و مشتقه تقسیم میشوند. ابزارهای مشتقه شامل فوروارد، فیوچر، آپشن و سوآپ است.

سهم معاملات فیوچرز ارز (بورس آتی ارز) از کل معاملات ارزی در جهان فقط 5 درصد است

براساس آمار بانک تسویه بینالملل (BIS) که در آوریل سال 2013 انتشار یافت، روزانه به طور متوسط 5.3 تریلیون دلار معامله در بازار ارز خارجی صورت گرفته که بالغ بر 3 تریلیون دلار آن معاملات مشتقه است.فقط سوآپ ارزی 2.3 تریلیون دلار بوده است.

کمترین حجم معاملات مربوط به فیوچرز ارز است. در واقع معاملات فیوچرز ارز که در بورس ارز انجام میشود کمتر از 5 درصد معاملات را به خودش اختصاص داده است.

در این بازار بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری، بانکهای سرمایهگذاری، صادرکنندگان،واردکنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی حضور دارند. کمترین سهم در این بازار متعلق به اشخاص حقیقی است.

تحریمها مانع از حضور بانکهای ایرانی در بازار ارز خارجی نمیشود؟

تحریم باعث میشود حجم معاملات ارزی سیستم بانکی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بازار ارز خارجی کاهش یابد، روابط کارگزاری کم شده و نقل و انتقالات وجوه و تبدیل ارز با هزینه بالایی انجام شود، ضمن اینکه خطوط اعتباری فاینانس، ریفاینانس و یوزانس را به راحتی نتوان دریافت کرد. تحریمهای بینالمللی بانکی بر معاملات نقد ارز نیز تاثیر گذاشته و گذار به بازار آتی و استفاده از ابزارهای مشتقه را دچار مشکل میکند.

تحریمهای بانکی سبب شد فروش عمومی بانک مرکزی به بانکهای عضو بازار بین بانکی از 18 تیر ماه سال 1391 قطع شده و تأمین و فروش ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور انجام شود.

وضعیت بازار ارز ایران شامل نقد و مشتقه چگونه است؟

بازار ارز کشور یکی از نقدترین بازارهای کشور محسوب میشود که نقش اساسی در تامین مالی تجارت و پروژهها دارد. طی این سالها بازار بین بانکی ارز و بازار آزاد ارز با مختصات خاص خود در کشور فعالیت داشته و پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 بر معاملات بازار ارز افزوده شده، اما با تشدید تحریمها از نیمه دوم سال 1389 حجم معاملات کاهش یافت.

هم اکنون بازار ارز ایران در کنار بازار سهام فعالترین بازار معاملات دارایی مالی محسوب میشود. لازم به ذکر است این بانک در مردادماه سال 1389 آیین نامه معاملات آتی ارز را ابلاغ کرد، اما به دلیل قطع فروش عمومی بانک مرکزی به بانکهای کشور، تشدید تحریمهای بانکی و کاهش سطح روابط کارگزاری و ...اجرایی نشد.

بر اساس «مقررات ناظر بر عملیات صرافیها» هم که در 29 دی ماه سال 1393 ابلاغ شد فقط معاملات نقدی ارز قانونی بوده و انجام معاملات سلف و آتی منوط به ابلاغ دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی شده است. البته معاملات فردایی که معاملاتی کاغذی و شناوری است در کشور در حال انجام بوده و غیرقانونی است.

یعنی معتقدید این بازار پاسخگوی آنچه که هدف راهاندازی بورس ارز است، خواهد بود و نیازی به راهاندازی بورس نیست؟

مهم طراحی و راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه جهت کنترل و مدیریت ریسک نرخ ارز است که بورس ارز نیز تحت شرایطی میتواند در دستیابی به این هدف مؤثر باشد.

موافقان راهاندازی بورس ارز میگویند ما نیازمند بازار شفاف و رسمی برای کشف قیمت واقعی ارز هستیم تا این چند نرخی وجود نداشته باشد. اینکه نرخ ارز باید یکسان شود از پیشنیازهایی بود که موافقان راهاندازی بورس ارز هم بدان معتقدند. سوال بنده این است که آیا ما نیاز به راهاندازی بازار ارز شفافی هستیم که نرخ واقعی ارز در آن کشف شود؟

البته در ادبیات اقتصادی نرخ واقعی ارز تعریف دیگری دارد که بیانگر قدرت واقعی خرید پول ملی و شاخصی از رقابت پذیری در تجارت خارجی و تابعی از نرخ اسمی ارز و شاخص قیمت داخل و خارج است. در حال حاضر نرخ ارز در بازار بر اساس عوامل عرضه و تقاضای بازار و سایر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی تعیین میشود.

نرخ ارز متغیر کلیدی و حاوی اطلاعات گذشته، حال و آینده است. هماکنون در اقتصاد ایران دو نرخ بازار بین بانکی و نرخ آزاد وجود دارد که هر دو رسمیت دارد. شفافیت در بازارهای چهارگانه اقتصاد تعاریف خاص خود را دارد.

اما هنوز بازار شفافی نیست.

بازار آزاد ارز در حال ساماندهی است. از دی ماه سال 1393 که «مقررات ناظر بر عملیات صرافیها» ابلاغ شد، بازار ارز بتدریج در حال ساماندهی بوده که میتوان به هدایت معاملات ارز به شبکه صرافیهای مجاز، اعلام میانگین وزنی و خرید و فروش ارز هر ساعت و کل روز و برخورد با معاملات غیرمجاز و دلالان ارز اشاره کرد.

روی این مساله هم بحث وجود دارد؟

میانگین وزنی خرید و فروش دقیقاً براساس اطلاعات خرید و فروشی است که توسط صرافی در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت و در پایگاه اینترنتی www. sanarate.ir اعلام میشود.

بله؛ اما پیگیری ما از صرافیها نشان میدهد، نرخی که ثبت میشود نرخ ارزی است که صرافی عامل (منتخب) بانک مرکزی به صرافها میدهد نه نرخی که صراف به متقاضی میدهد؟

ببینید، میانگین وزنی معاملات انجام شده در شبکه صرافیهای مجاز کل کشور در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت میشود و سیستم میانگین وزنی خرید و فروش را بر اساس اطلاعات ارسالی صرافیهای مجاز بانکی و غیربانکی را اعلام مینماید. این نرخ بهترین شاخص بازار آزاد ارز در کشور است.

بر اساس اطلاعات معاملات واقعی (نقد و حواله) بوده و معیاری از شاخص بازار آزاد جهت استفاده دستگاهها، بانکها و فعالان اقتصادی در بخشهای واقعی و مالی است.

البته این معاملات نقد را در بر میگیرد و شامل معاملات آتی که هدف از راهاندازی بورس ارز است، نمیشود.

بله؛ براساس «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها» معاملات سلف ارز (آتی) زمانی رسمیت خواهد یافت که دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی تدوین شود. البته قبلاً این مقررات به شبکه بانکی اعلام شده بود، اما به دلیل تحریمهای بانکی بینالمللی و موانع دیگری اجرایی نشد.

بورس ارز هم چند سال پیش مطرح شد و تا حدی هم بحث آن جدی شد.

بله، در سال 1391 طرح راهاندازی بورس ارز مطرح شد، ولی پس از نشستها و جلسات زیادی بین بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، شورای عالی امنیت ملی و دولت در نهایت این طرح به دلیل مشکلاتی که داشت اجرایی نشد و طرح  مرکز مبادلات ارزی تصویب و راهاندازی شد.

9 پیشنیاز برای راهاندازی بورس ارز

خوب الزامات بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز چیست؟

براساس تبصره 20 قانون رفع موانع تولید قرار است آییننامه پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز (ابزارهای مشتقه) تدوین شود. آنچه که در شورای عالی بورس تصویب شد این بود که بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز را طراحی و به شورای عالی بورس ارائه دهد که البته الزاماتی دارد؛ یعنی عرضهکنندگان و متقاضیان ارز بیشمار باشند.

اینکه اقتصاد کشور از سرکوبهای مالی، یعنی کنترلهای نرخ بهره و سهمیه بندی اعتباری عبور نموده و سیاستهای تثبیت اقتصادی شامل کنترل تورم و انضباط مالی انجام یافته و در نهایت به مرحله آزادسازی مالی که آخرین مرحله آن آزادسازی حساب سرمایه است وارد شده باشیم.

وجود افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی مناسب، مقرراتزدایی و وضع مقررات جدید، یکسانسازی نرخ ارز و تعمیق معاملات نقد (Spot) در بازار بین بانکی، رفع تحریمهای بانکی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز فاز نهایی محسوب میشود.

اگر اجازه دهید برخی از الزامات را بیشتر تبیین کنم. همانطور که گفتم یکی دیگر از پیشنیازهای راه اندازی این ابزارها یکسانسازی نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز یکسان شود در آن نرخ تأمین ارز همه کالاهای مجاز برای سیاستگذار پولی تفاوتی نخواهد داشت، یعنی تامین و فرزوش ارز برای حدود 7000 کالای مجاز از نظر بانک مرکزی و سایر دستگاهها از درجه اهمیت یکسانی در گشایش LC و برخوردار خواهند بود.

بنابراین استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز در بازار ارز خارجی مانند ابزارهای مشتقه مستلزم یکسانسازی نرخ ارز است. البته تعمیق معاملات نقد در بازار بین بانکی الزام دیگری است. تنها عرضهکننده نباید بانک مرکزی باشد، بانکها نیز در این بازار باید مبادرت به خرید و فروش نمایند.

راهاندازی بورس ارز در شرایط فعلی آثار مثبتی برای اقتصاد ندارد

وقتی معاملات نقد در بازار بین بانکی افزایش یابد، آنوقت میتوان روی معاملات فوروارد، فیوچرز، آپشن و سوآپ ارزی نیز برنامهریزی نمود. البته برخی از صاحبنظران اصرار دارند در شرایط فعلی بورس آتی ارز راهاندازی شود. این بانک صددرصد موافق طراحی ابزارهی پوشش ریسک نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه است است، اما راهاندازی بورس ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران آثار مثبتی به همراه ندارد.

در شرایطی که مرکز مبادلات و سیستم تخصیص ارز و تحریمهای بانکی کماکان وجود دارند، راهاندازی بورس ارز میتواند ریسک سیستماتیک ایجاد میکند، ارز چون متغیر بسیار کلیدی است و در بورس ارز هم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند، تنها عرضهکننده بانک مرکزی خواهد بود، اما در مقابل متقاضی ارز زیاد خواهد بود  و به همین دلیل نرخ ارز افزایش خواهد یافت.

فکر نمیکنید با این الزاماتی که گفتید روزنه راهاندازی بورس ارز بسته میشود؟

الزامات به معنای بستن روزنه راهاندازی بورس ارز یا بکارگیری ابزارهای مشتقه ارز نمیباشد، بالاخره راهاندازی ابزار فوق مستلزم یکسانسازی، استخراج منحنی بازده ریال، وجود نرخ بازار آزاد (میانگین وزنی پایگاه اینترنتی sanarate.ir) است.

یکی از مواردی که برای اجرای بورس ارز مطرح است اصلاح قانون پولی بانکی است.  در این بخش از قانون که بانک مرکزی را ملزم به خرید ارز دولت میکند. چون هم این شائبه دیگر مطرح نشود که بانک مرکزی نرخها را تغییر میدهد برای کسب درآمد از محل نوسان نرخ ارز و هم بانک مرکزی دیگر دست به رفتارهایی در بازار نزند که منجر به بروز نوسان در بازار شود؟

یک سری قوانین و مقرراتی وجود دارد که جهت طراحی ابزارهای مشتقه ضرورتی برای اصلاح آن نیست. ضمن اینکه تراز تجاری کشور تغییر یافته است. یک زمانی بودجه و جریانهای ورودی ارز به کشور تا 80 درصد به صادرات نفت و گاز وابسته بود، اما هماکنون ترکیب عوض شده و سهم درآمدهای ارزی نفت و گاز به حدود 35 درصد کاهش یافته است. بنابراین عرضهکننده عمده ارز در بازار ارز کشور صادرکنندگان غیرنفتی هستند و نه بانک مرکزی.

هدف از مطرح شدن اصلاح این بخش از قانون پولی و بانکی این است که بانک مرکزی دیگر عرضه کننده عمده ارز نباشد. بانکهای مختلف باشند؟

در سوال قبلی اشاره شد که ساختار تراز تجاری تغییر یافته و عرضه کننده عمده صادرکنندگان غیرنفتی هستند. ضمن اینکه وقتی بازار بین بانکی نقد توسعه و عمق یابد، این مشکلات حل میشود، چرا باید خطای استراتژیک داشت.

ترجیح صادرکنندگان غیرنفتی استفاده از شبکه صرافیها است

این بحث شما با بحث قبلی که وضعیت ارزی کشور تغییر کرده و سهم صادرات غیرنقتی رشد قابل توجهی داشته مطابقت ندارد. با زیاد شدن صادرکنندگان، عرضه کنندگان ارز در بورس ارز بیشتر خواهند شد؛ پس بنابراین عرضه کننده تنها بانک مرکزی نیست.

دارندگان ارز که اغلب صادرکنندگان غیرنفتی هستند، ترجیح میدهند درآمدهای ارزی خود را از طریق شبکه صرافیهای مجاز عرضه کنند.

خوب صادرکنندگان همین عرضه را در بورس ارز هم انجام میدهند.

براساس سیستم فعلی که سهم حواله به 70 درصد رسیده است، نقش شبکههای صرافیهای مجاز در تامین مالی تجارت به شدت افزایش پیدا کرده است. عمده صادرکنندگان غیرنفتی در دریافتها و پرداختهای ارزی خود از خدمات صرافیهای مجاز بانکی و غیر بانکی استفاده میکنند.

دارندگان ارز منابع خود را به بورس ارز نمیآورند

به عبارت دیگر در شرایط کنونی نیز دارندگان ارز ترجیح نخواهند داد ارز خود را از طریق بورس ارز عرضه کنند. از لحاظ اجرایی نیز نمیتوان آن را در شرایط کنونی عملیاتی کرد. ساختار فعلی  بازار ارز کشور بر استفاده از خدمات سیستم بانکی و شبکه صرافیهای مجاز استوار است تا مکانیزم بورس ارز.

خطر بهوجود آمدن نرخ سوم ارز با راهاندازی بورس ارز در شرایط فعلی
چرا فکر میکنید دارندگان ارز وارد بورس ارز نمیشوند؟

ببینید، محدودیتهای بینالمللی در اقتصاد ایران شامل تحریمهای بانکی بینالمللی کارکرد بورس ارز را در تسویه ارزی و ریالی و نقل و انتقال وجود دچار اشکال مینماید. شما با یک حجم بالایی از تقاضا در بورس ارز مواجه شده و این باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و به وجود آمدن نرخ سوم ارز میشود.

در اقتصادی که تمامی تقاضاهای ارزی از طریق سیستم بانکی پوشش داده نمیشود، سهم ابزارهای پرداخت بینالمللی بانکی کاهش چشمگیری داشته و معاملات نقد در تسویه و انتقال دچار مشکل است راهاندازی بورس آتی ارز مشکلات کنونی را حل نمی کند.

ابزارهای پوشش ریسک در دنیا تحت شرایط خاصی رشد کردهاند

در دنیا نیز ابزارهای پوشش ریسک نرخ تحت شرایط و الزامات خاصی رشد یافتهاند. یک ادله قوی پشت راهاندازی ابزارهای مشتقه وجود دارد. این ابزارها برای این ایجاد نمیشود که اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات فقط سفته بازانه ارز انجام دهند.

بازار مشتقه باید بعد از گسترش بازار نقد ارز راهاندازی شود

ابتدا باید بازار ساختار یافته نقدی وجود داشته باشد و سپس ابزارهای مشتقه ایجاد شوند. ضمن اینکه اگر فرض بورس آتی ارز هم ایجاد شود انتقال ارز از طریق حسابهای بانکی انجام میشود که با توجه به محدودیت روابط کارگزاری و هزینه نقل و انتقالات ارز، این کار پرهزینه است.

صاحبان تجارت غیررسمی 20 تا 25 میلیارد دلاری به صرافیها نمیروند چه برسد به بورس آتی ارز

ضمن اینکه حجم تجارت خارجی غیررسمی ما بسیار بالا بین 20 تا 25 میلیارد دلار است که فعالان آن تمایلی به استفاده از خدمات سیستم بانکی و شبکه صرافی مجاز ندارند چه برسد به بورس آتی ارز.

سیاستگذار پولی و ارزی روی این 20 تا 25 میلیارد دلار حساب میکند؟

سیاستگذار پولی و ارزی همیشه به این 20 تا 25 میلیارد دلار توجه کرده تا شوکهای ارزی ناشی از آن را کنترل کند. تا زمانی که پدیده قاچاق وجود دارد بانک مرکزی باید ضمن مدیریت و کنترل یک بازار بین بانکی، بازار آزاد آزاد را نیز کنترل و مدیریت کند.

این گروه از متقاضیان ارز تمایلی به استفاده از خدمات ارزی سیستم بانکی و شبکه صرافیهای مجاز ندارند، چون نمیخواهند فعالیتهای تجاری، بانکی  و ارزی آنها رصد شود.

رفتارهای تجاری و خرید و فروش ارز این گروه به طور معناداری بر بازار ارز مؤثر است و بانک مرکزی چارهای جز کنترل و مدیریت آن ندارد، مگر روزی با همکاری همه دستگاهها حجم قاچاق به طور چشمگیری کاهش یابد.

تاثیر منفی بورس آتی سکه بر بازار ارز در سال 91

درخصوص مدیریت بورس ارز مثال بازار آتی سکه توسط  برخی موافقان بورس ارز مطرح شد. گفته شد همانطور که برخی التهابات بازار آتی سکه با ابزارهایی کنترل شد، بورس ارز در صورت بروز التهاب قابل کنترل و مدیریت است؟

بورس آتی سکه در کشور در سال 1391 بر حملات سفته بازی ارز تاثیر گذاشت و منجر به رشد قیمت ارز شد؛ ارز با سکه و سهام تفاوت دارد. عملکرد بورس آتی سکه لازم است بررسی شود. اینکه عملکرد بازار آتی سکه چگونه بوده، خریداران و فروشندگان عمده  در این بازار چه کسانی هستند؟ آثار اقتصادی این بازار بر ترازنامه اشخاص حقیقی و حقوقی و کارگزاران بورس چیست؟ تاثیرات آن بر سایر بازارها و اقتصاد ملی نیز  نیاز است تبیین شود.

بازار آتی سکه نهتنها کمکی به بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز نکرد بلکه شرایط را سختتر کرد
نظر خود شما درباره بازار آتی سکه چیست؟ موفق بوده؟

بازار آتی سکه در شوکهای ارزی سال 1390 و 1391 نقش کاتالیزور داشته است. اخیراً هم شوکهای ارزی آن را میبینیم. با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا، یکی از دلایلی که موجب شد نرخ ارز در یک ماه اخیر افزایش یابد تقاضایی بود که از بازار طلا وارد بازار ارز شد و بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز نه تنها کمک نکرد و حتی شرایط را سختتر کرد.

درخصوص آثار راهاندازی بورس ارز در شرایط فعلی اگر مورد دیگری هست بفرمایید.

بانک مرکزی به دنبال طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز هستیم. ولی لازم است «مقررات ناظر بر عملیات صرافیها» به طور کامل اجرا شود و خرید و فروش ارز فقط در صرافیهای مجاز انجام شود. با معاملات فردایی ارز نیز که معاملات غیرقانونی هستند برخورد شود.

یکسانسازی نرخ ارز انجام شود، معاملات نقد با حجم بسیار بالایی انجام شود، فروش عمومی ارز در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی برقرار شود و در نهایت ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز شامل فوروارد، فیوچرز آپشن و سوآپ ارزی  راهاندازی شود. راه اندازی بورس ارز نیز در این چارچوب قابل بررسی است.

یعنی شما گام آخر را بورس ارز میدانید؟

گام نخست و آخر طراحی و بکارگیری ابزارهای پوش ریسک نوسانات نرخ ارز است.

البته نگاهی غالب موافقان راهاندازی بورس ارز هم این است که این بازار بعد از یکسانسازی و رفع تحریمها انجام شود. اگر این مورد انجام شود بخشی از دغدغههای شما هم برطرف میشود؟

بیایید از دید یک واردکننده به موضوع بورس ارز نگاه کنیم. برای یک واردکننده مهم است که نیازهای ارزی خود را ابتدا از طریق سیستم بانکی پوشش دهد، فرض در قالب تخصیص ارز به نرخ مبادلهای. پس اولویت نخست این است که ارز مبادلهای دریافت کند. اگر نتوانست این ارز را بموقع از شبکه بانکی تهیه کند اولویت و انتخاب بعدی او بازار آزاد است.

به عبارت دیگر دغدغه اصلی او تأمین نیازهای ارزی خود جهت واردات موارد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای و خدمات است. البته واردکنندگان تمایل دارند نوسان ارز خود را پوشش دهد، اما اولویت نخست آنها  این است که ارز مورد نیازشان را تهیه کند. صادرکنندگان غیرنفتی هم میتوانند درآمدهای ارزی خود را جهت واردات خود با واردکنندگان دیگر، بازپرداخت تسهیلات ارزی و فروش به نرخ بازار آزاد استفاده کنند.

اولویت صادرکنندگان توزیع متقارنی ندارد، ولی بازار آزاد تنها گزینه فروش ارز آنهاست. اگر این محدودیتها برداشته شود و نقل و انتقال وجوه به راحتی انجام شود، سوئیفت برای همه بانکها برقرار شود، فروش عمومی ارز از سر گرفته شود، خطوط فاینانس، ریفاینانس و یوزانس برقرار شود و بازار بین بانکی عمق یابد و معاملات نقد افزایش یابد در آن موقع وقتی واردکننده با بانک عامل وارد مذاکره میشود، امکان پرداخت 30 درصد ارز مورد نیاز را داشته و مابقی را 180 روز دیگر تامین میکند، هر چند در سررسید نرخ ارز متفاوت خواهد بود که در آن صورت عرضه محصولات مالی و ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز مفهوم خود را پیدا میکند.

راهاندازی و بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز را باید در سیستم بانکی جستجو کرد

پس باید راهاندازی و بکارگیری ابزارهای فوق را در سیستم بانکی جستجو و آغاز کرد. هر چند نباید از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی جهت پوشش ریسک نوسان نرخ ارز غافل بود.

بالاخره اقتصاد هر کشوری ریسک سیستماتیک نیز دارد و حتماً نیاز نیست با ابزارهای مشتقه آن را پوشش داد. میتوان از طریق بیمه و یا صندوق ضمانت صادرات پوشش داد. پس نباید هدف را فراموش کرد. هدف این است که ریسک نوسانات نرخ ارز در کشور برای فعالان اقتصادی و بانکها و شرکتهای بزرگ را به حداقل برسانیم. برای اینکه به آن نقطه برسیم یک سری الزاماتی نیاز دارد که ذکر شد.

در واقع میتوان از صحبت شما اینگونه استنباط کرد که بانک مرکزی قائل به کارکرد حداقلی برای بورس ارز است.

بانک مرکزی اعتقاد صد در صد به طراحی و بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارزدارد. در بازار ارز خارجی همانطور که اشاره شد روزانه به طور متوسط  5.3 هزار میلیارد دلار اسعار مختلف بصورت نقدی و مشتقه انجام میشود که فقط 5 درصد آن فیوچرز است.

چه کسانی نیاز به پوشش ریسک نرخ ارز دارند؟ واردکنندگان، صادرکنندگان، بانکها و شرکتهای بزرگ، بانکهای مرکزی که مدیریت ذخایر ارزی را انجام میدهند در بازارهای بینالمللی سرمایهگذاری مالی میکنند.

سپردهگذاری بانکهای مرکزی به اسعار مختلف است. در بازار خارجی تغییرات نرخها به صورت پویا اتفاق میافتد و بانکها و شرکتهایی  که عملیات ارزی بالایی دارند در معرض ریسکهای بیشتری هستند. از این رو آنها بیشتر نیازمند استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز بر اساس ارزش در معرض ریسک (VAR) نرخ ارز هستند؛ خانوارها کمترین نیاز را دارند؛ صاحبان کسب و کار شامل بانکها، واردکنندگان و صادرکنندگان متقاضیان اصلی این محصولات مالی هستند.

کسانی که چنین رویکردی در راهاندازی این ابزارها دارند، به این مسائل کمتر توجه میکنند. وقتی یک ابداع و یا محصول مالی وجود دارد و قصد عرضه آن را داریم باید دید متقاضیان اصلی آن چه کسانی هستند.

وقتی همه این کارها انجام شد و نیازهای اصلی صادرکننده و واردکننده تامین شد و ساختار برای آن ایجاد شد و به راحتی مبادلات ارزی شامل نقل و انتقال و تبدیلات ارزی، خدمات ال سی، ریفاینانس و یوزانس را مهیا کردیم و معاملات نقد تعمیق شد، آنوقت به عنوان فاز بعدی و مهم ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز باید طراحی و اجرایی شود.

اگر معتقدید سهم معاملات فیوچرز ارز که در بورس ارز باید انجام شود حداکثر 5 درصد کل معاملات است، چرا این همه پیشنیاز برای راهاندازی بورس ارز را ضروری میدانید؟

در شرایط فعلی با توجه به محدودیتهای کارگزاری به دلیل تحریمها و عرضه کننده کم اصلا قابل اجرا نیست، اما در آینده و بعد از رفع تحریمها، در صورتی که سوئیفت متصل، روابط کارگزاری از سر گرفته، نرخ ارز یکسان، فروش عمومی آغاز و داراییهای بلوکه شده آزاد و واردات تسهیل شود، با توسعه معاملات نقد، قراردادهای فوروارد، فیوچرز آپشن و سوآپ ارزی در اجرایی میشود. بنابراین بانک مرکزی نه تنها مخالفتی با ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز ندارد، بلکه  کار طراحی آن را شروع کرده است.

تدوین ابزارهای پوشش ریسک کار خوبی است و یک نوع همگرایی با بازار ارز خارجی در دنیا است و ما باید به این سمت برویم. امیدواریم با توجه به الزاماتی که مطرح شد، این کار انجام شود و حتما نتیجه آن به نفع اقتصاد کشورخواهد به شرطی که درست انجام شود.

برخی معتقدند با راهاندازی بورس ارز بازار شفاف میشود و در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارز مشخص خواهد شد. اینکه بانک مرکزی چه زمانی ورود میکند و چه زمانی از بازار خارج میشود و درآمد ناشی از فروش ارز برای بانک مرکزی چقدر است. به همین دلیل بانک مرکزی تمایلی به شکلگیری بورس ارز ندارد.

فروش ارز دربازار بین بانکی و مداخله ارزی براساس قانون پولی و بانکی، ضوابط و دستورالعمل مشخص و در چارچوب نظام ارز شناور مدیریت شده انجام میشود و کاملاً شفاف است.

مداخله هم یک امر تخصصی است که همه بانکهای مرکزی دنیا انجام میدهند. بانکهای مرکزی با توجه به سیاستهای کلان اقتصادی در بازار ارز مداخله میکنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.

اما بانک مرکزی مدام روشهای مداخله را مدام بهبود میبخشد و به یک نقطه تکاملی خوبی هم رسیده است. در مواقعی که نوسان نرخ ارز بیش از آنچه که بانک مرکزی تعیین کرده باشد و میتواند آثار مخرب داشته باشد، به بازار ورود میکند تا نرخ ارز را در دامنه مورد نظر کنترل کند.

به عبارت دیگر عملیات مداخله بانک مرکزی چه از طریق بانکها و صرافیهای منتخب و چه در آینده کاملاً شفاف خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی مشخص است که چه زمانی وارد بازار میشود و چه زمانی از آن خارج میشود، تابع ضوابط مشخص است و تمایل بالایی به استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز دارد.

در سال 1389 نیز مقررات آن را تهیه و به بانکهای کشور ابلاغ کرده و هم اکنون نیز روی ابزار های مزبور جهت عملیاتی کردن آن در زمان مناسب متمرکز است.

نگران شفافشدن بازار ارز نیستیم

مشخص است که بانک مرکزی ورود میکند، اما اینکه درآمد بانک مرکزی از فروش ارز چقدر است و اینکه چه زمانی وارد بازار میشود و چه زمانی خارج، از نکاتی است که چندان روشن نیست. گفته میشود نگرانی این است که رفتارهای بانک مرکزی در حوزه ارز مشخص شود. مثلا یک میلیارد دلار دولت به بانک مرکزی فروخته و بانک مرکزی هم میخواهد اثرات تورمی تبدیل دلار به ریال کم شود، به سرعت ارز را به بازار تزریق میکند....

بانک مرکزی هر زمان تشخیص دهد در بازار مداخله می کند، به متغیرهای اقتصادی، سیاست پولی، اهداف کلان اقتصادی، وضعیت تجارت و چندین مولفه دیگر توجه میکند. ثبات بازار ارز و قیمتها و رشد اقتصادی بسیار بااهمیت است. منابع و مصارف بانک دقیقاً مشخص است.

در مواقعی کسری بودجه برای دولت به وجود میآید و ما همزمان نوسان نرخ ارز در بازار را میبینیم...

نوسانات نرخ ارز نیز ارتباطی به کسری بودجه ندارد. نرخ ارز در بازار آزاد بر ترازنامه صادرکنندگان غیرنفتی و واردکنندگان ارز متقاضی (آزاد) مؤثر است.

یعنی بانک مرکزی نگران شفاف شدن رفتارهای خود در بازار نیست؟ مثلا بانک مرکزی یک هفته در بورس ارز عرضه نداشته باشد و همین کار نرخ ارز در بازار را افزایش دهد.

رفتار بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار آزاد کاملاً شفاف است.

بله اما اطلاعات آن منتشر نمیشود.

بانک مرکزی آمارها و صورتهای مالی خود را انتشار میدهد. جزو سازمانهایی است که خوب و بهموقع اطلاعرسانی میکند. البته اطلاعات طبقهبندی شده نیز برای همه سازمانها وجود دارد.

یکی از موافقان راهاندازی بورس ارز میگفت بهتر است برای شفافیت بیشتر بانک مرکزی درآمدهای ارزی یک سال را محاسبه و آن بخشی را که قابل عرضه به بازار است را در 52 هفته سال تقسیم و توزیع کند. مثلاً اعلام کند ما هفتهای 200 میلیون دلار ارز عرضه میکنیم.

عمده تامین کننده منابع بین بازار بین بانکی ارز بانک مرکزی است و در آینده هم اینگونه خواهد بود. در بازار آزاد عمده تامین کنندهگان ارز، صادرکنندگان غیرنفتی هستند. بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار آزاد حضور مسمتر دارد، اما این حضور مستمر به معنای فروش هر روزه ارز در بازار بین بانکی و مداخلهای موردی در بازار آزاد است.

پس بانک مرکزی از بابت شفاف شدن اطلاعات در بازار ارز نگرانی ندارد.

خیر؛ بانک مرکزی هماکنون در بازار بین بانکی و بازار آزاد حضور دارد و اگر ساختارهای جدیدی نیز در بازار ارز طراحی شود بر اساس قانون پولی و بانکی حضوری مؤثر قانونی خود را خواهد داشت.