۳ عامل کاهش سودآوری سیمانی‌ها در بورس

محمد اتابک گفت: دولت برای حمایت از همه صنایع کشور با یک نگاه و بدون تبعیض برنامه ریزی کند نه اینکه برای برخی از صنایع بسته حمایتی طراحی کند، اما به برخی دیگر هزینه های جدید تحمیل کند.

رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه دولت هیچ بسته حمایتی برای فعالان صنعت سیمان در نظر نگرفته است ، عنوان کرد: دولت برای صادرات میتوانست با انعقاد تفاهم نامهای از افزایش تعرفهها برای صادرات به عراق که بیش از 50 درصد صادرات سیمان ایران را به آن اختصاص داشت، جلوگیری کند ولی متاسفانه کاری در این زمینه انجام نشد.

وی افزود: بدهی دولت به صنعت سیمان امروز به بیش از 29 میلیون دلار افزایش یافته که هنوز به این صنعت پرداخت نشده است. در عین حال امروز جریان گاز تمامی کارخانجات صنایع سیمان قطع شده و شرایطی که برای صنایع سیمان بوجود آمده حاکی از رها شدن این صنعت از سوی دولت است. عواقب چنین شرایطی بدون شک بحران اشتغال و افزایش بیکاری در آینده نزدیک خواهد بود. این در حالی است که وزارت صنعت هم اکنون هیچ عکس العملی به این موضوع ندارد.

اتابک با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش بازاری سهام اغلب شرکتهای سیمانی به کمتر از ارزش ذاتی آنها رسیده و این در حالی است که سهامداران بسیاری با اعتماد با سیاست های گذشته سهامدار این شرکت ها هستند ؛ گفت: تقاضای داخلی نتوانسته در زمینه مصرف سیمان تحریک شود و مسکن نیز با رکود مواجه استاین موضوع باعث شده تا در نهایت صنایع توسعه ای مثل فولاد و بخصوص صنعت سیمان دچار مشکل شوند.

به گفته اتابک ایران در گذشته برای صادرات سیمان حرف اول را در منطقه خاورمیانه می زد و نخستین صادر کننده دنیا بود اما اکنون به دلیل عدم توجه دولت به معاهده های بین المللی که بین دولت های همسایه می توان منعقد کرد، با کاهش ظرفیت صادراتی مواجه شده و تولید کنننگان با رقابت منفی مواجهاند  که به تبع آن حاشیه سود سیمانیها کاهش یافته است.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: تا زمانی که توسعه در کشور پا نگیرد ، صنعت سیمان باید با کمکهای دولت فارغ از کمکهای اسمی حمایت شود.  هم اکنون صنعت سیمان با مشکلاتی همچون هزینههای  گاز،برق و تامین اجتماعی دچار مشکل شده در عین حال در شرایطی که دولت قرار است برای رفع موانع تولید به صنعت سیمان کمک کند ،حالت بدتری را نسبت به اول سال پیدا کرده و هیچ دستاوردی برای صنعت سیمان نداشته است.از این رو باید گفت وزارت صنعت بطور کلی صنعت سیمان را رها کرده است.

اتابک افزود: در  دورهای که فعالان صنعت سیمان امکان فروش سیمان در شرایط مناسبی را داشتند ، دولت با جلوگیری از تعدیل قیمتها بر خلاف طرح جامع سیمان عمل کرد و اجازه بازپرداخت تسیهلات دریافتی از صنعت سیمان را گرفت. نتیجه این شده که امروز در حالی با فشار هزینه های بانکی و کمبود درآمد شرکت های سیمانی مواجه هستیم که انتظار می رود در انتهای امسال بسیاری از شرکت های سیمانی حتی قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیز نخواهند بود.

وی در برابر این پرسش که آیا فعالان صنعت سیمان با عرضه و تقاضای یکجای سیمان بر روی تابلوی بورس کالا موافق هستند، پاسخ داد: فعالان صنعت سیمان در رابطه با صادرات ، این پیشنهاد را به صراحت به دولت دادهاند اما وزارت صنعت انفعالی برخورد کرد و حتی در برهه ای بطور کامل مخالفت کرد. در عین حال  اختیارات و تفاهم نامهای که قبلاً با انجمن فعالان صنعت سیمان به عنوان نماینده کل سیمانی های کشور مبنی بر تنفیذ برقراری توازن قیمت ها در بخش های مختلف منعقد شدد در دوره وزارت نعمت زاده این تفاهم نامه تایید و تمدید نشد واز سویی خود وی این موضوع رارها کرد و دیگر اجازه اعمال بخشی از وظایف دولت که به انجمن صنفی سیمان تنفیذ شده بود داده نشد.

اتابک بر این باور است که امروز صنعت سیمان با شرایطی مواجه شده که در دوره رونق جلوی تعدیل قیمت سیمان  را گرفته اند و در عین حال افزایش نرخ ارز نیز در حالی رخ داده که به افزایش بدهی های ارزی این کارخانجات انجامیده است. در عین حال تفاهمنامه ای که انجمن صنعت سیمان مبنی بر کنترل قیمت ها از سوی صنف فعالان صنعت سیمان داشت را بر هم زدند. بر این اساس باید گفت در مجموع  سوء مدیریت در وزارت صنعت و رقابت منفی میان تولید کنندگان دو عاملی است که باعث کاهش سودآوری سیمانی ها در کشور شده است.