بی‌اطلاعی از قوانین معدنی؛ فرصت‌سوزی معدنکاران

سیدامیر پرهام موسوی، کارشناس مسئول معاونت امورمعادن و صنایع معدنی و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان مدرس این کارگاه در ابتدای جلسه بحث هزینههای معدن و تاثیر حقوق دولتی روی آن را مطرح کرد و گفت: ۲ موضوع بسیار مهم برای رسیدن به پاسخ این سوال نیاز است؛ نخست مقایسه مقیاس معدنکاری ایران با دیگر کشورها و اینکه شرکتهای ایرانی تا چه حد امکان تولید دارند و میزان آن در مقابل تناژ کشورهای خارجی چقدر است؟ وی افزود: موضوع دوم موج چهارم معدنکاری در جهان است که به نوعی مدیریت هزینهها و استفاده از فناوریهای نوین در آن مطرح است زیرا در صورت مدیریت هزینهها میتوان بسیاری از رقیبان را پشتسر گذاشته و برخی بخشها در حوزه معدن را به انحصار خود درآورد.

او در ادامه گفت: شرکتهای بزرگ جهان همچون «واله»، «بیاچپی بیلیتون» در جهت موج چهارم معدنکاری حرکت کردهاند و علاوه بر افزایش تناژ تولید، کشتیهای بزرگ با ظرفیتهای بالا همچون ۴۰۰هزار تنی ساختهاند. موسوی همچنین گفت: باید بین مالیات، حقوق دولتی، بهرهمالکانه و حقانتفاع معادن تفکیک قائل شد. در ایران مالیات تابع قوانین مالیاتی و همچنین قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی است، اما باقی موارد همچون بهرهمالکانه و حق انتفاع تابع قوانینی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده و بعد از تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی به معدنداران ارائه میشود.

او ادامه داد: مالکیت ذخایر معدنی در هر کشوری تابع قوانین مالکیت آن کشور است. از طرفی اصطلاحات بسیاری همچون حق بهرهبرداری و حقوق دولتی همگی به مالک معادن باز میشود. بهعنوان مثال در ایران ذخایر معدنی جزو ثروتهای عمومی جامعه به شمار میآید. عدهای نیز معتقدند معادن انفال است و مالکیت آن بر عهده عموم مردم جامعه است. در این میان دولت اعمال حاکمیت را به نیابت از مردم جامعه در دست دارد، در نتیجه بهرهمالکانه و حق بهرهبرداری و حقوق دولتی هر ۳ یک معنا دارد.

حق انتفاع همان حق پیمانکاری است

موسوی گفت: در ایران به دلیل وجود حاکمیت از سوی دولت، مبلغ پرداختی از سوی بهرهبردار حقوق دولتی نامیده میشود اما در دیگر کشورها، اگر بخش خصوصی حاکمیت داشته باشد به آن بهرهمالکانه و حق بهرهبرداری گفته میشود. او ادامه داد: موضوعی که در ۲ تا ۳ سال اخیر مطرح شد پرداخت حقانتفاع از سوی برخی معادن است. زمانی که مالک معدن تمایل یا توانایی برای استخراج مواد معدنی را ندارد این کار را به پیمانکار میسپارد و نوع قرارداد بین آنها نیز میتواند متفاوت باشد. به عنوان مثال ممکن است صاحب زمین بگوید که بخشی از ماده استخراج شده را بهعنوان حق مالکیت برمیدارد یا به ازای هر تن فروش یک مبلغی را دریافت میکند. حق انتفاع همان حق پیمانکاری است.

او با بیان اینکه فعالیتهای معدنی در کشورهای مختلف تابع شرایط مختلف است در ادامه افزود: اوضاع اقتصادی، سیاسی و شرایط اجتماعی مناطق را میتوان از عوامل تاثیرگذار برای تعیین حقوق دولتی و نوع فعالیت معدنکاری دانست. در سال ۱۳۹۰ در قانون معادن مصوب شد ۱۵درصد وصولی حقوق دولتی هر معدن برای ایجاد زیرساخت و آبادانی آن به همان منطقه برگردانده شود.

او اظهار کرد: اگر کشوری قصد دارد به سمت توسعه حرکت کرده و رقابتی برای جذب سرمایهگذار در آن ایجاد شود، باید به مالیات و حق بهرهبرداری بر بخش معدن توجه کند چراکه این موضوع بهعنوان یک محرک برای جذب سرمایهگذار به شمار میآید. درواقع دولتها برای تعیین مالیات باید قوانینی را مدنظر قرار دهند که یکی از آنها مشورت با صنایع بالادستی بخش معدن است زیرا سیاستگذاری آنها در فعالیتهای معدنکاری بسیار موثر است. همچنین داشتن یک سیستم شفاف برای این بخش و گذاشتن اطلاعات به شکل کامل در اختیار فعالان معدنی از دیگر نیازهای این بخش است.

موسوی گفت: یکی از روشهای اخذ حقوق دولتی براساس ارزش مواد معدنی استخراج شده است. یعنی درصدی از قیمت فروش این مواد بهعنوان حقوق دولتی به بهرهبردار ابلاغ میشود. در واقع دولت باید ارزش ماده معدنی را تعیین کند و بهرهبردار موظف است بخشی از درآمد حاصل از فروش ماده معدنی را به دولت پرداخت کند. اما روشی که بیشتر مورد علاقه بهرهبرداران قرار دارد این است که حق بهرهبرداری براساس سود و درآمد باشد. این در حالی است که در کشورهای مختلف مبنای حقوق دولتی از روشهای تلفیقی است و تنها سود معادن در نظر گرفته نمیشود. او ادامه داد: در کشورهایی همچون استرالیا و ایالتهای آن، روشهای مختلفی برای دریافت حقوق دولتی تدوین شده است چراکه از طرفی توسعهیافتگی و هزینههای معدن بسیار متفاوت بوده و تغییر اندازه معدن نیز در برخی از کشورها روی حقوق دولتی اثرگذار است.

بیتوجهی به تبصره ۵ قانون معادن

موسوی به برخی از قوانین و تبصرههای موجود برای حقوق دولتی در ایران اشاره کرد و گفت: اصل «۱۴۵» قانون اساسی یکی از موارد برای تعیین حقوق دولتی است. همچنین ماده۱۴ قانون معادن میگوید بهرهبردار باید درصدی از بهای مادهمعدنی به شکل استانداردشده را در شکلهای مختلف خام، فرآوری و کانهآرایی و... سَر معدن به نرخ روز بپردازد. این ماده قانون تبصرههای بسیاری دارد که یکی از آنها تبصره «۵» است که متاسفانه تعداد کمی از معدنکاران از آن استفاده کرده و به آن توجه داشتهاند. او ادامه داد: در تبصره «۵» قانون معادن آمده اگر بهرهبردار در زمینه اکتشاف، حفظ محیطزیست یا فرآوری مواد معدنی کار خاصی انجام دهد طی گزارشهای رسیده از سوی کمیتههای بازرسی و تایید آن، میتواند تا ۲۰درصد از حقوق دولتی معاف شود. از این تبصره تا به امروز تنها شرکت ملی مس اقداماتی انجام داده و ۲ شرکت دیگر در نوبت هستند و مابقی معادن نیز از این تبصره استفاده نکردهاند.

او ادامه داد: در ماده ۶۰ آیین نامه نیز نحوه محاسبه قیمت پایه مواد معدنی، عوامل موثر در تعیین قیمت پایه و درصد مبنا و میزان قیمت پایه حقوق دولتی معادن بزرگ مطرح شده است. ماده ۶۱ نیز تثبیت حقوق دولتی در بازه زمانی ۳ ساله و معافیتهایی که دوره آمادهسازی و تجهیز معادن در نظر گرفته، مطرح شده است. براساس ماده ۶۳ قانون معادن نیز، بهرهبردار باید بعد از اعلام میزان حقوق دولتی تا یک ماه بعد از اعلام آن، مبلغ را پرداخت کرده یا تعیین تکلیف کند که یکی از این تعیین تکلیفها تقسیط یکساله حقوق دولتی است. همچنین اگر حقوق دولتی ظرف یک ماه پرداخت نشود از ماه دوم یک درصد از اصل مطالبات دولت بهعنوان جریمه حقوق دولتی برای بهرهبردار در نظر گرفته میشود. او به دیگر عوامل تاثیرگذار برای تعیین حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: تعیین قیمت پایه موادمعدنی به محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه میزان و نوع کار وضعیت ذخیره روش استخراج و... بازمیگردد که در ماده ۱۲ قانون معادن آمده است. همچنین دولت موظف است برای ابلاغ حقوق دولتی، یک ماه بعد از تعیین قیمت پایه مواد، میزان استخراج معادن را مورد بررسی قرار دهد.