پس‌انداز کشور به ٤٠ میلیارد دلار رسید

رقمی که بسیار کمتر از اعداد اعلام شده در تابستان سال جاری است. افت موجودی منابع البته از سوی کارشناسان پیش از این پیشبینی شده بود. افتی که در اثر کاهش درآمدهای دولت به نظر منطقی میرسید. به همین دلیل در قانون بودجه ٩٤ و پیش از رسیدن قیمت نفت به زیر ٣٠ دلار، سهم صندوق از درآمدها کمتر از حق قانونی پیشبینی شد.

طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ١٣٩٤ باید به ٣٢ درصد میرسید. اما از آنجا که احتمال افت قیمت نفت در سال جاری یا دستکم عدم افزایش قیمت وجود داشت و متعاقب آن عدم تحقق درآمدها بهطور کامل محتمل بود لذا سهم صندوق مانند سال گذشته ٢٠ درصد تعریف شد. با این حال واریز ٥ میلیارد دلار به صندوق توسعه برای سال جاری تخمین زده میشد.

دولت یازدهم در نیم سال دوم سال ٩٢ توانست ٥ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده و این عدد را برای سال ٩٣ به ١٢ میلیارد دلار برساند. اما شدت گرفتن روند نزولی قیمت نفت باعث شد پیشبینیها برای حجم واریزی به این صندوق در سال ٩٤ به ٥ میلیارد دلار برسد. در دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم میگذرد ١٣ میلیارد دلار نیز از این صندوق در قالب مصوبات و پرداخت تسهیلات برداشت شد. به عبارت دیگر در مقابل ١٧ میلیارد دلار واریزی در سال ٩٢ و ٩٣، ١٣ میلیارد دلار برداشت صورت گرفته است و برای سال جاری یک مقام مسوول با اشاره به اینکه امسال ورودی صندوق توسعه ملی نصف شده است، گفت: موجودی صندوق ۴۰ میلیارد دلار بوده که البته بیش از ۲۰ میلیارد دلار آن برای طرحها مسدود شده است.

٣١ هزار میلیارد ریال سپردهگذاری صندوق در بانکها

یک مقام آگاه در صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه امسال چه میزان تسهیلات به طرحهای مختلف پرداخت شده است، اظهار کرد: به موجب قانون ٢٠ درصد از منابع ورودی صندوق باید نزد بانکها سپردهگذاری شود. البته صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به صورت مستقیم به متقاضیان پرداخت نمیکند بلکه قرارداد عاملیت با بانکها داشته و تسهیلات توسط بانکها پرداخت میشود.

وی با تاکید بر اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه اصلاح و در جریان بررسی در مجلس است، تصریح کرد: یکی از موضوعات مربوط به اساسنامه این بوده که در بودجه سنواتی یا قوانین دیگر برای صندوق توسعه ملی تعهد ایجاد نشود و تعهدات و وظایف براساس اساسنامه صندوق پیگیری و اجرایی شود. این مقام مسوول در صندوق توسعه ملی با اشاره به پیشنهاد سپردهگذاری ارزی در بانکها یادآور شد: براساس این پیشنهاد و پس از انجام سپردهگذاری خط اعتباری با شرایط صندوق برای مشتریان تعیین خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ٣١ هزار میلیارد ریال در دو فقره سپردهگذاری در بانکها صورت گرفته است، عنوان کرد: بخشی از منابع ارزی صندوق بر اساس شرایط نظامنامه به ریال تبدیل شده است و تسهیلات ریالی را بانکها به متقاضیان پرداخت میکنند.

سهم ٢٠درصدی گردشگری و کشاورزی از تسهیلات صندوق

به گفته این مقام مسوول، طبق اساسنامه صندوق ١٠درصد تسهیلات در بخش صنعت گردشگری و ١٠درصد دیگر در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی خواهد بود. وی در مورد ورودی امسال صندوق توسعه ملی گفت: در حال حاضر بیش از ٤ میلیارد دلار به صندوق واریز شده که با توجه به کاهش قیمت نفت این میزان نسبت به سال قبل نصف شده است. وی با بیان اینکه پول صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود، افزود: حدود ٤٠ میلیارد دلار موجودی صندوق است البته در قبال آن تعهدات ایجاد و مسدودی برای طرحها و تعهدات صادر شده است. این مقام مسوول با بیان اینکه بیش از ٢٠ میلیارد دلار برای طرحها و تعهدات وجود دارد، عنوان کرد: بیش از ٧٠ میلیارد دلار داراییهای صندوق توسعه ملی طی سالهای اخیر به دست آمده است.

٩/٤ درصد از منابع حساب ذخیره صرف پرداخت تسهیلات شد

یک عضو هیات عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی در مرداد ماه امسال، موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را از سال ١٣٨٠ تا سال ١٣٩١ بالغ بر ١٧٠ میلیارد دلار اعلام کرد. این به آن معنی است که ایران از مجموع درآمدهای ١١ ساله نفتی خود ١٧٠میلیارد دلار را ذخیره کرده است اما خبر چندان هم خوشایند باقی نمیماند وقتی ادامه صحبتهای وی سرنوشت ١٧٠ میلیارد دلار مذکور را روشن میکند. او میگوید: تنها حدود ١٦ میلیارد دلار از ١٧٠ میلیارد دلار واریز شده به حساب ذخیره ارزی صرف اعطای تسهیلات شده و بقیه منابع از این حساب توسط دولت بر اساس مجوزهای قانونی برداشت و هزینه شده است. مجوزهایی مانند اعطای عیدانه ٨٥ هزار تومانی به هر فرد در اسفند٩١.

بررسیها نشان میدهد دولت یازدهم در سال ١٣٩٣ حدود ١٢ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز کرده است. در نیمه دوم سال ١٣٩٢ نیز دولت یازدهم حدود پنج میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز کرده است. این رقم در سال جاری با توجه به کاهش قابل توجه قیمت نفت به پنج میلیارد دلار میرسد. تحریمهای سخت نفتی و ممانعت غربیها از ورود پولهای ایران محاسبات در این حوزه را با مشکلات متعددی روبه رو کرده است. برخی کارشناسان میگویند هنوز سهم صندوق توسعه ملی از دلارهای بلوکه شده برآورد نشده است. در عمر دوساله دولت یازدهم در حدود ١٣ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی بابت مصوبات و تسهیلات و... برداشت شده است. با احتساب آنچه از سوی صندوق در قالب تسهیلات پرداخت شده و به صندوق بازخواهد گشت، موجودی حساب ذخیره ارزی به حدود ٧٦ میلیون دلار میرسد.