دولت بدهکار به بانک مرکزی؛خوب یا بد؟

آخرین گزارش های بانک مرکزی از متغیرهای کلان، بیانگر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدود 25 هزار میلیارد تومان است. در عین حال که نشان میدهد در حال حاضر شبکه بانکی در مجموع حدود 150 هزار میلیارد تومان از بخش دولتی طلبکار است. باید به این آمار رشد نقدینگی و عبور آن از 900 هزار میلیارد تومان را نیز اضافه کرد. هر سه مورد از متغیرهایی هستند که می تواند بر پایه پولی اثر گذار بوده و در نهایت به افزایش تورم بینجامد ولی در واقعیت این گونه نیست و با وجود افزایش حدود 400 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت فعلی، تورم نه تنها رشدی نداشته بلکه در شیبی کاهشی حرکت و بالغ بر 25 درصد از میزان آن کاسته شده است.

در سویی دیگر ماجرا رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان استفاده از پول این بانک قرار دارد. موضوعی که همواره مورد توجه بوده و افزایش آن می تواند حتی در قالب استفاده از تنخواه گردان موجبات بسط پایه پولی را فراهم آورده و تورم زا باشد. با این وجود تاثیر منفی مشهودی از آن در تورم دیده نمی شود که خود موجب ایجاد ابهام و حتی گمانه زنی در رابطه با دستکاریهای آماری نیز شد که البته رییس کل بانک مرکزی نیز اخیرا به آن پاسخ داد و گفت در افزایش نقدینگی، افزایش پوشش آماری موسسات غیر مجاز موثر بوده است.

با این حال انتشار آمار بدهیهای دولت به بانک مرکزی واکنشهای متفاوتی به همراه داشت به گونه ای که از آن به عنوان نوعی از بی انضباطی مالی دولت و ادامه روند دولت قبل در استقراض از بانک مرکزی نیز تعبیر شد. هر چند که بانک مرکزی در این باره واکنش نشان داد و توضیحاتی ارائه کرد و در نهایت عنوان شد که دلیل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی استفاده از تنخواه گردانی بوده که طبق قانون مجاز به استفاده از آن است.

بانک مرکزی:دولت منضبط است
در این باره مدیر اداره بررسیهاوسیاستهای اقتصادی بانکمرکزی، مهمترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانکمرکزی در سه ماهه اول سال 1394 را استفاده دولت از حساب تنخواهگردان خزانه با توجه به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد و گفت که وجوه استفاده شده طی ماههای سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در طی ماههای سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواهگردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمیتواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.

مهدی زاده، با اشاره به سهم حساب تنخواهگردان خزانه از بدهی دولت به بانک مرکزی توضیح داد که این سهم در پایان خرداد 1394، بیش از 26 درصد است که با خارج کردن آن از بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان این دوره، نهتنها بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول 1394 نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشته، بلکه نشاندهنده کاهش نسبی آن در این دوره نیز است. بنابراین، بررسی رفتار دولت در این دوره، نشان میدهد که دولت بیانضباطی مالی خاصی در استفاده از منابع بانک مرکزی نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است.

وی که رویکرد دولت یازدهم در زمینه استقراض مستقیم از بانک مرکزی در سال 1394 را انضباطگرایانه دانسته افزایش بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در سه ماهه اول 1394 را عمدتا ناشی از انباشت سود مطالبات گذشته اعلام و گفته که این افزایش به معنای اعطای اعتبار جدید و تزریق پول نیست.

مدیر اداره بررسیهاوسیاستهای اقتصادی بانکمرکزی این را هم گفته که افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی یکی از مهمترین دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سه ماهه اول سال جاری است که عمده آن ناشی از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولتهای قبل، نظیر سود تعهدی دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی در ترازنامه بانکها مربوط میشود و از اینرو دولت بدهی جدیدی به شبکه بانکی تحمیل نکرده است.

چرا نقدینگی 900 هزار میلیاردی و بدهی25000 میلیاردی، تورم را افزایش نمیدهد؟
اما در سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که اثر افزایش حجم نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی بر پایه پولی و تورم خنثی نبوده، بلکه این قفل شدن حجم قابل توجهی از منابع موجود است که موجب شده تا با کاهش حجم نقدینگی در گردش اثر سوء آن بر تورم و اقتصاد نمایان نشود.

در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی-کارشناس امور بانکی- با اشاره به بدهیهای دولت به شبکه بانکی عمدتا در دو بخش بدهی به بانک مرکزی و بانکهای تجاری گفت: این بدهی در حال حاضر حدود 150 هزار میلیارد تومان که شامل برخی اقلام مربوط به بانک مرکزی است یا اضافه برداشتی که دولت به دلیل نیاز به پول از بانک مرکزی استقراض کرده و یا اینکه به عنوان تنخواه گردان از خزانه در اختیار گرفته تا تامین مالی لازم را انجام داده و در نهایت برگرداند. در عین حال که بخش دیگر این بدهی به بانکهای تجاری و آن هم ناشی از انتشار اوراق مشارکت و یا بابت خرید تضمینی که دولت باید انجام دهد و آن را به بانکها محول کرده بر می گردد که جزیی از تعهدات دولت به بانکها محسوب میشود.

معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به تاثیرگذاری میزان بدهی بانکی دولت به بانک مرکزی افزایش پایه پولی و تورم توضیح داد: به هر حال این افزایش بدهی عمدتا ناشی از این است که دولتها نمی توانند هزینه های موجود را با درآمدهای خود تامین کنند که در نهایت به استفاده از منابع بانک مرکزی ناچار می شوند، اما نکته اینجاست که با توجه به اینکه بانک مرکزی پولی که در اختیار دولت قرار میدهد را از منابع خود تامین میکند، در هر شرایطی پایه پولی دستخوش تغییرات خواهد شد و در حال حاضر نیز افزایش یک واحد پایه پولی منجر به ایجاد 6.2 واحد افزایش در نقدینگی خواهد شد.

وی ادامه داد: گرچه که یکی از دلایل افزایش نقدینگی در دو سال اخیر موسسات غیرمجاز و بانکهایی است که تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفتهاند، اما باید توجه داشت که این موضوع یکبار و در سال 1392 و 1393 بوده و در سال جاری نبوده است. بنابراین باقی آن ناشی از افزایش بدهیهای دولت به بانک مرکزی است. بر این اساس با توجه به اینکه هر یک درصد افزایش پایه پولی نقدینگی را تا بیش از شش برابر افزایش میدهد،آثار آن در تورم نیز خود را نشان خواهد داد.

مستخدمین حسینی درباره اینکه چرا تاکنون افزایش نقدینگی موجب معکوس شدن روند کاهشی تورم نشده، با اشاره به رشد بیش از 400 هزار میلیاردی نقدینگی در دوسال گذشته توضیح داد: گرچه نقدینگی به بیش از 900 هزار میلیارد تومان رسیده و تقریبا نقدینگی در دو سال گذشته حدود دو برابر شده است، باید گفت که دلیل اصلی این است که به همین میزان رشد نقدینگی تقریبا سپرده نزد نظام بانکی وجود دارد که به حدود 850 هزار میلیارد تومان میرسد و از این رقم 450 هزار میلیارد تومان آن در قالب معوقات بانکی، بدهی دولت به بانکها و ... قفل شده و در گردش نیست که بر تورم اثرگذار باشد.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بخش زیادی از منابع بانکها در قالب تسهیلاتی که به بنگاهای تولیدی داده شده اما اکنون به کالا تبدیل و در انبارها مانده است، توضیح داد: در واقع به لحاظ پول در گردش در جایگاه حدود سه سال قبل که نقدینگی نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان بود، اما میزان پول قفل شده به حد فعلی نمیرسید قرار داریم که در صورت برطرف نشدن رکود موجود این خطر وجود دارد که در اواخر سال آینده با گرفتاریهای بزرگی در نظام بانکی مواجه شویم؛ چرا که همین میزان تسهیلاتی هم که در مدت اخیر بانکها به بنگاهای تولید پرداخت کردهاند به دلیل عدم تحرک تولید و به تبع آن عدم توان در بازپرداخت، قفل خواهد شد.