آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک در مجموع 33بانک و موسسه اعتباری در سراسر کشور در پایان آبان ماه1394 نشان میدهد که جمع کل کارتهای فعال صادر شده در کشور توسط 33بانک و موسسه اعتباری به میزان 367میلیون و 850هزار و 529عدد بوده است.
درصورتی که کل نقدینگی کشور را حدود 900هزار میلیارد تومان فرض کنیم و تمام این نقدینگی را به نوعی با حسابها و سپردههای الکترونیک مرتبط بدانیم موجودی هر کارت الکترونیک معادل 2.5میلیون تومان خواهد بود و البته در صورتی که کل موجودی کارتهای الکترونیک را 800هزار میلیارد تومان فرض کنیم معادل 2.2میلیون تومان نقدینگی وجود دارد.
جذب منابع از طریق کارتهای جدید
براین اساس، با فرض جمعیت 79میلیون نفری ایران در آبان94 میتوان نتیجه گرفت که بهازای هر ایرانی، معادل 4.7کارت الکترونیک بانکی صادر شده و هر ایرانی بهطور متوسط بین 4 تا 5کارت در کیف خود نگهداری میکند.
به عقیده کارشناسان، یکی از دلایل این تعداد کارت، مشکلات سیستم شتاب و خدمات بین بانکی است که قادر به ارائه خدمات مناسب به هر کارت الکترونیک نیست و هر بانک سعی دارد برای جذب سپرده، کارتهای بیشتری را صادر کند.
بهعنوان مثال، وقتی شرکتهای خصوصی و دولتی با یک شعبه یا یک بانک وارد همکاری و معامله میشوند، بانک و شعبه مربوطه سعی میکند که بابت خدمات مالی و بانکی به آن شرکت، برای تکتک کارمندان و حقوقبگیران و خدمات مرتبط با آن کارت صادر کند و حتی اگر کارمندان کارت الکترونیک همان بانک را داشته باشند، شعبه مربوطه سعی خواهد کرد که کارت الکترونیک شعبه خود را صادر کرده تا حسابها و سپرده و دریافت و پرداخت با عنوان حساب همان شعبه انجام شود.
صاحبنظران میگویند که بانک مرکزی و بانکها باید ملاک ارزیابی خود از نقدینگی جذب شده شعب را تغییر دهند تا هر شعبه برای افزایش نقدینگی جذب شده خود، به افزایش تعداد کارتها و باز کردن حسابهای جدید مبادرت نکند.
همچنین تمام کارتهای شتابی با شماره 16رقمی خود باید مبنای معامله، مبادله، دریافت، پرداخت، حقوق، هزینه و... باشند و نباید افراد را مجبور کنند که حسابهای متعدد در بانکهای مختلف و کارتهای مختلف داشته باشند.
وقتی یک شهروند ایرانی دارای یک کارت عضو شتاب است دلیلی ندارد که برای هر کاری و ارتباط با هر شرکتی، یک کارت الکترونیک درخواست کند.اما در حال حاضر بهخاطر رقابت بانکها و حتی رقابت شعب بانکها، هر فرد ایرانی با کارتهایی از بانکهای مختلف و حتی دو کارت از یک بانک مواجه است و در هر کارت باید حداقل 50هزار تومان پول داشته باشد و از این طریق، بخشی از نقدینگی افراد بهصورت پراکنده در کارتهای مختلف راکد مانده است.
افراد حتی برای تغییر و بهخاطر سپردن رمز اول و رمز دوم و کد پرداخت الکترونیکی نیز دچار مشکل هستند و با مشکلات و چالشهای مختلفی در این مسیر مواجه میشوند. بر این اساس، لازم است که به جای 367میلیون کارت و بهازای هر ایرانی 4.6کارت، با حداکثر 160میلیون کارت و بهازای هر فرد یک تا دو کارت به این همه حساب و نقدینگی راکد سامان داده شود.
۸ تا ۱۰ کارت، سهم تهرانیها
تعداد کارت الکترونیک بانکی در تهران در پایان آبان ماه94، بیش از 120میلیون کارت بوده است و اگر جمعیت تهران را حدود 10 تا 18میلیون نفر بهصورت ثابت و شناور درنظر بگیریم بهازای هر ساکن تهران معادل 8 تا 10 کارت الکترونیک بانکی وجود دارد. کارشناسان میگویند ممکن است بخشی از این کارتها، کارتهای هدیه باشد که در آن صورت بخش عمدهیی از کارتها متعلق به شرکتها، سازمانهای دولتی و خصوصی است و به افراد ساکن در شهر تهران مرتبط نیست.
اما نظر دیگری نیز وجود دارد که معتقد است از آنجا که بیش از 60درصد گردش سپردهها و تسهیلات بانکها مربوط به بانکهای تهران است، درنتیجه میتوان اینگونه تحلیل کرد که به علت پایتخت بودن تهران، تمرکز بودجه جاری و عمرانی دولت در تهران، وجود شرکتها و دفتر شرکتهای مختلف در تهران که کارخانه و فعالیت آنها ممکن است در خارج تهران باشد و دلایل دیگر، شرکتها و افراد مجبورند برای کار کردن با دولت و شرکتها و بازار تهران و... در تهران حساب بانکی داشته باشند و کارت بانکی تهیه کنند و دریافت و پرداخت خود را از طریق حسابهای بانکهای تهران انجام دهند.
بر این اساس، روشن است که تمرکز بودجه دولت، شرکتها و خدمات مالی در تهران باعث شده که از یک سو بیشترین حجم کارتها، کارتخوانها، پایانهها، عابربانکها و... متعلق به تهران باشد و ازسوی دیگر، بیشترین گردش مالی سپردهها و تسهیلات نیز متعلق به تهران است و افراد و شرکتهای مختلف در سراسر ایران، مجبور هستند برای کار کردن با بازار مالی و کالای تهران، سرمایهگذاری در شرکتها و املاک تهران و... در بانکهای مستقر در تهران حساب باز کرده و کارت بانکی دریافت کنند.
درنتیجه دولت برای تمرکززدایی از تهران و توزیع امکانات کشور و بودجه و گردش مالی در شهرهای مختلف کشور، باید مصوبات، مخارج، گردش مالی، وام و امکانات مختلف را به مردم و شرکتها در خارج از تهران اختصاص دهد تا مردم و مدیران شرکتها مجبور نشوند که در تهران حساب بانکی و کارت بانکی داشته باشند.
در حال حاضر بسیاری از شرکتها مجبورند برای ارتباط با تهران و سازمانهای دولتی و بازار تهران، در تهران دفتر و شرکت تاسیس کنند و درنتیجه برای این شرکتها نیز باید حساب بانکی و کارت بانکی داشته باشند. اما اگر توزیع کالا و خدمات و مبادلات بین دولت و شرکتهای خصوصی در شهرهای دیگر و مراکز استانها و... انجام شود، تمرکز خدمات مالی، گردش بانکها و خدمات بانکی نیز در تهران کاهش خواهد یافت و امکانات و رفتوآمدها نیز به جای تهران در شهرستانها مستقر خواهد شد.
احمدی یکی از کارشناسان بازارهای مالی در این زمینه به «تعادل» گفت: تعدادی از هموطنان در استانها و شهرهای دیگر، هنگام مراجعه یا کار اداری و شرکتی در تهران، حساب بانکی ایجاد کرده و کارت الکترونیک در تهران دریافت کردهاند تا دریافت و پرداخت خود را انجام دهند که به این معناست که تعدادی از شرکتها و افراد نیز در تهران حساب ایجاد کرده اما در شهرستان زندگی و فعالیت دارند.
وی افزود: گردش مالی سپردهها و نقدینگی نیز نشان میدهد که بیش از 65درصد سپرده و گردش مالی بانکها در تهران انجام میشود لذا این شاخص نیز بهخوبی توضیح میدهد که به دلیل تمرکز بودجه دولتی در تهران، شرکتها و وزارتخانهها و بازار کالا و مراکز اداری، گردش مالی بانکها و کارتهای الکترونیک عمدتا در تهران متمرکز شده و تا زمانی که تمرکز بودجه، دولت و پرداختها در تهران است درنتیجه حسابها، کارتها و گردش نقدینگی نیز در بانکهای تهران بیش از نقاط دیگر کشور است. وی ادامه داد: وقتی میلیاردها تراکنش بانکی در تهران و سراسر کشور انجام میشود، دولت و بانک مرکزی و نهادهای دیگر باید با تجزیه و تحلیل آنها و تعداد تراکنش در هر شهر، به تحلیل وضعیت اقتصاد و مبادلات خرد و کلان و شناخت مشکلات اقتصاد و سیستم بانکی، بودجه و مخارج دولت و... بپردازد و واقعیتهای خرد و کلان اقتصاد کشور را شناسایی کند.
هر ایرانی خارج از تهران 4کارت دارد
تعداد کارتهای الکترونیک در استانها نیز نشان میدهد که بیش از 247میلیون کارت الکترونیک در استانها وجود دارد و این تعداد در مقایسه با جمعیت 65میلیون نفری استانهای کشور به معنای این است که هر ایرانی در استانها و شهرستانهای کشور معادل 4کارت الکترونیک بانکی دارد .
25درصد خودپردازها در تهران
تعداد خودپرداز در کل کشور 42هزار و 350دستگاه در پایان آبان94 بوده که تعداد خودپرداز در تهران 11هزار و 217دستگاه و تعداد خودپرداز در استانها سه برابر تهران و 31هزار و 133دستگاه است.
21درصد پایانههای شعب در تهران
تعداد پایانههای شعب در کشور نیز 67هزار و 736پایانه در آبان94 بوده که تعداد پایانههای شعب در تهران 14هزار و 607پایانه و تعداد پایانههای شعب در استانها 53هزار و 129پایانه و چهار برابر تهران بوده است.
بیش از 41درصد مبلغ تراکنشها در تهران انجام میشود
تعداد تراکنش خودپردازها در مهر94 نیز نشان میدهد که بیش از 34درصد تراکنشها در تهران و کمتر از 66درصد در استانها انجام شده است. همچنین بیش از یکسوم تراکنش پایانه شعب در تهران انجام شده است.
ازسوی دیگر از نظر مبلغ تراکنش خودپردازها که شاخص مهمی در ارزیابی تمرکز مبادلات مالی در تهران محسوب میشود نیز میتوان دریافت که 42درصد مبلغ تراکنش خودپردازها و 41درصد مبلغ تراکنش پایانه شعب بانکها در تهران انجام شده و همین موضوع نشاندهنده این واقعیت است که بیش از 41درصد کل مبلغ تراکنش خدمات الکترونیکی بانکها در تهران انجام میشود و همین شاخص نیز نشاندهنده تمرکز خدمات و مبادلات مالی در تهران است.
روزنامه تعادل