لزوم ایمن‌سازی بخش معدن در برابر بحران‌های سیاسی

پس از آن بود که نقل تمام محافل، سخن از در پیش گرفتن تصمیمات منطقی و برنامهریزیهای اساسی برای دست یافتن به توسعه و رشد اقتصادی بود. بخش معدن هم از این قافله خارج نبود. ماهها، انجمنها و گروههای مختلف بخش خصوصی و مسئولان دولتی در تلاش بودند تا راه را برای توسعه معدنی هموار کنند. آنها دست بهدست هم داده بودند تا تکتک موانع برطرف شود و حضور هیاتهای اقتصادی مختلف در ایران و آمادگی آنها برای همکاریهای معدنی هم امیدها را در دل افزون میکرد.

اما شرایط در هفته گذشته، اندکی غبارآلود شد تا دلشورههایی درباره امیدواریها و انتظارات جامعه بزرگ معدنی کشور شکل بگیرد. دولت عربستان، یکی از رهبران شیعیان مخالف خود را اعدام کرد، گروهی در ایران به حمایت از این رهبر شیعه به سفارت عربستان سعودی ریختند، خاندان سعود روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و بسیاری دیگر از متحدانش هم ایران را تهدید به قطع مراودات سیاسی و بازرگانی
 کردند.

تمام این اتفاقات در یک چشم برهم زدن رخ داد و فارغ از آنکه کدام طرف مقصر است، این نگرانی ایجاد شد که در آستانه رفع تحریمهای اقتصادی ایران، نگاه جهان به کشور منفی شده و همکاریهای قابل انتظار تجاری تحقق پیدا نکند. اما چشمانداز بخش معدن کشور چیست؟ آیا این اتفاق میتواند به برنامههای معدنی ضربه بزند یا میتوان با اتخاذ تدابیری بهجا دستیابی به اهداف کشور را تضمین کرد؟

قطع رابطه به ضرر معدن نیست

محمد ستاری، کارشناس معدن و فعال این حوزه از شرایط کنونی ابراز نگرانی کرد و آینده روابط دیپلماتیک را نامشخص خواند. به گفته وی با توجه به رکود کنونی در بازارهای جهانی که گریبان نفت و مواد معدنی را هم گرفته است، ممکن است عربستان به دنبال جنگافروزی باشد تا قیمتها را احیا کند. در این صورت، هم ایران و هم عربستان از شرایط ضربه خواهند خورد و بقیه جهان از شرایط نفع میبرند. از طرفی ممکن است عربستان تصمیم بگیرد با افزایش تولید نفت خود، قیمتهای نفت جهان را بیش از پیش زیر فشار قرار دهد. ستاری ادامه داد: با این حال، در صورتی که بتوان این نقشه شوم عربستان را خنثی کرد، میتوان گفت که سال جاری و آینده میلادی، دوران خوبی برای بخش معدن رقم خواهد خورد که شروع آن با رفع تحریمهای اقتصادی است.

این کارشناس معدن تصریح کرد: در صورتی که نتوان تبعات پیش آمده در بحرانی شدن روابط ۲ کشور را مدیریت کرد، نمیتوان از رفع تحریمها بهره کافی را برد و انتظار رشد اقتصادی کمسرعت دور از ذهن نیست. این شرایط در بخش معدن هم مشاهده خواهد شد. این وضعیت در حالی است که اگر اتفاقات اخیر رخ نمیداد، میتوانستیم انتظار رشد ۵درصدی سالانه برای اقتصاد ایران را داشته باشیم؛ رقمی که باعث میشد رشد بخش معدن بسیار فراتر از این حد، رقم بخورد. در هر صورت، به اعتقاد این کارشناس معدن، بحران دیپلماتیک کنونی باعث ضربههای بسیار عمیق به معدن کشور نمیشود. وی دلیل این امر را فعالیت و همکاری شرکتهای گرجی، روس و چینی میداند و اینکه جنجالآفرینیهای کشورهای عرب بر همکاری این کشورها اثری نخواهد داشت.

ستاری حتی به ورود و همکاری شرکتهای انگلیسی هم امیدوار است و اعتقاد دارد که روابط و همکاریهای معدنی با این کشورها محدود نخواهد شد. این فعال معدنی مشکل اصلی بخش معدن ایران را قوانین و چارچوبهای تشویقی برای سرمایهگذاران خارجی میداند. به عقیده او یکی از مشکلات کنونی، امکانپذیر نبودن مالکیت بیش از ۵۰درصد شرکتهای معدنی ایران از سوی خارجیها است. در صورتی که این مشکل و مسائل مشابه برطرف شود، هیچ مانعی نمیتواند کشور را از رسیدن به اهداف معدنی خود دور کند.

ستاری در پایان و در تشریح وضعیت بازار معدنی در ماههای پیش رو و قبل از آغاز سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: با توجه به آنکه تعطیلات سال نو میلادی آغاز شده و تعطیلات سال نو چین هم در پیش است، نمیتوان انتظار بهبود در بازار را داشت. از طرفی روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده میشود و تا ۲ ماه آینده میتوان همچنان انتظار کاهش قیمت محصولات معدنی را داشت. هر چند این کاهش برای محصولی مانند سنگآهن که به کف قیمتی خود رسیده، دور از ذهن است.

بیمه کشور در برابر بحرانها

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران هم معتقد است که مسائلی مانند بحرانی شدن روابط ایران و عربستان همواره در خاورمیانه وجود دارد و نباید تنها به یک حادثه و عواقب آن نگریست. به گفته سعید صمدی، چندی پیش هم کنگره امریکا قانونی برای محدود کردن سفر سرمایهگذاران جهانی به این کشور تصویب کرد که به ایران سفر کرده بودند. تبعات این طرح و قانون میتواند برای معادن ایران، شدیدتر از قطع رابطه با عربستان باشد. در هر صورتی، باید از نگاه کوتاهمدت عبور کرده و تصمیمی اساسی برای معدن کشور اتخاذ کرد.
وی ادامه داد: منطقه خاورمیانه که ایران در آن قرار گرفته، ریسکهای بالایی را تحمل میکند که این موضوع منجر به کاهش انگیزه سرمایهگذاران خارجی برای همکاری میشود. برای جذب این سرمایهگذاران باید ریسک و مخاطره کسبوکارها را کاهش داد. در این صورت میتوان توسعه معدنی کشور را رقم زد.

صمدی واکنش عربستان و کشورهای عرب حامی این کشور را یک عکسالعمل حیثیتی نامید که اثر آنی و چندانی نخواهد داشت. این موضوع به این دلیل است که مراودات تجاری ایران و کشورهای عرب و همکاریهای دوجانبه با آنها در سطح بالایی قرار ندارد و تنها بخش اقتصادی که از تیره شدن روابط ضرر میکند، گردشگری است. چنین اتفاقی در کوتاهمدت نمیتواند اثر منفی زیادی بر برنامههای معدنی کشور داشته باشد. از طرفی، تا ۳ یا ۴ ماه دیگر هم این بحران حل میشود. وی به این نکته اشاره کرد که در روزهای گذشته، کشورهای اروپایی و صاحب سرمایه واکنش منفی نسبت به این شرایط نشان ندادهاند و همچنان میتوان امیدوار به افزایش همکاریها و سرمایهگذاریهای معدنی خارجی بود.

به اعتقاد رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، با این وجود، برای جذب سرمایهگذاری و رونق بخش معدن نیاز است که توجه اساسی به قوانین و مشکلات موجود شده و راه برای توسعه این بخش هموار شود. در این صورت است که میتوان کشور را نسبت به بحرانهای سیاسی و مخاطرات موجود بیمه کرد و در هر شرایطی به سمت دستیابی به اهداف تعیین شده کشور، گام برداشت. صمدی در پایان عنوان کرد: یکی از کارهایی که میتواند منجر به حرکت در جهت توسعه معدنی شود، بها دادن به بخش خصوصی و به خصوص نهادهای مردمی معدنی (انجیاو) است. این نهادها علاوه بر آنکه میتوانند در تصمیمگیریها و نشان دادن نقشه راه، نقشی اساسی در کشور داشته باشند، در مذاکرات با هیاتهای خارجی هم میتوانند موثر عمل کرده و بار سنگین دولت را به دوش بکشند. در این صورت، دستیابی به اهداف معدنی تعیین شده، میسر خواهد شد.