اوباما لایحه ضد ایرانی جلوگیری از اجرای برجام را وتو می‌کند

تارنمای روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در این باره افزود: کاخ سفید هشدار داده که این لایحه با هدف افزایش فشار بر واشنگتن برای اتخاذ موضع سختگیرانه علیه تهران ارائه شده است و می تواند روند توافق هسته ای ایران را مختل کند و مانع می شود که آمریکا به تعهدات خود در توافق هسته ای عمل کند. بر همین اساس، اوباما گفته است که این لایحه را وتو خواهد کرد.

این روزنامه با یادآوری اینکه توافق هسته ای جامع بین ایران و گروه 1+5 (اعضای دائم شورای امنیت و آلمان) فقط درباره برنامه هسته ای ایران بوده است، افزود: «تحریم هایی که به خاطر برنامه هسته ای ایران علیه این کشور وضع شده است بر اساس توافق هسته ای باید لغو شود و شاید تا اوایل هفته آینده این کار انجام شود.»

نیویورک تایمز در عین حال با یادآوری آزمایش موشکی ایران و نیز قطعنامه های سازمان ملل در این زمینه افزود: منتقدان برنامه هسته ای ایران، آزمایش موشکی این کشور را به معنای شکست توافق میدانند اما خاتمه تولید موشک های بالستیک در این توافق مطرح نشده و تمرکز آن بر برنامه هستهای تهران بوده است.

این نشریه درباره تلاش جمهوری خواهان برای مختل کردن برجام اضافه کرد: «اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا که با توافق هسته ای مخالفند تلاش جدیدی برای نابود کردن توافق آغاز کرده اند. آنها سعی می کنند لایحه ای را به تصویب برسانند که توانایی تیم اوباما را برای لغو تحریمهایی که علیه بانک های ایران وضع شده است، محدود کند. تصویب این لایحه به معنای این خواهد بود که آمریکا دبه آورده است. اوباما نیز گفته است که این لایحه را وتو خواهد کرد.»

جمهوریخواهان مخالف توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 لایحه ای با عنوان «قانون شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم» را تدوین کرده اند که آن را با راهبری «استیو راسل» سناتور جمهوری خواه به تصویب «کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان» رسانده اند که قرار است فردا (چهارشنبه) به صحن مجلس نمایندگان برود.

بر اساس این لایحه ضد ایرانی، تیم اوباما حق ندارد تحریم های ایران را لغو کند مگر اینکه بتواند ثابت کند ایران حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر نیست و در اشاعه تسلیحات کشتار جمعی دست ندارد.

«کوین مک کارتی» رهبر اکثریت سنای آمریکا از دموکرات ها خواست از این طرح جمهوری خواهان علیه ایران حمایت کنند.

رهبر اکثریت سنای آمریکا افزود: این قانون، دولت آمریکا را از پیشنهاد معافیت از تحریم برخی از افراد یا بانک ها باز می دارد.