فروش "انحصاری" ۸۲ هزار تن برنج دولتی با ۲۰درصد تخفیف

هفته گذشته قراردادی 182 میلیارد تومانی برای فروش حدود 82 هزار تن انواع برنج وارداتی بین شرکت بازرگانی دولتی ایران و یک شخص حقیقی به نام "ع.ح" امضا شد که بر اساس این قرارداد، 35 هزار تن برنج هندی 1121 به قیمت کیلویی 2500 تومان، 35 هزار تن برنج اروگوئه به قیمت کیلویی 2068 تومان، 8170 تن برنج هومالی به قیمت کیلویی 2200 تومان و 3413 تن برنج تایلندی پرمحصول به قیمت کیلویی 1300 تومان در قبال اخذ وجه به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت با سررسید سه ماهه حداکثر تا تاریخ 15 بهمن 94 تحویل خریدار شده است.

در مقدمه این قرارداد تاکید شده است که این قرارداد بر اساس گزارش توجیحی معاونت بازرگانی داخلی و با توجه به مدت بسیار محدود تاریخ اعتبار مجوز بهداشتی (ظاهراً تا پایان سال 94) و سایر شرایط حاکم بر بازار منعقد شده است.

طبق این قرارداد، خریدار متعهد شده است که 50 درصد برنجهای موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی را تا 15 بهمن ماه و مابقی را تا 15 اسفند امسال تخلیه کند و وجه 50 درصد نقد را تا تاریخ 15 بهمن پرداخت کند.

طبق یکی از بندها، این قرارداد از مالیات یا ارزش افزوده معاف شده است. همچنین فروشنده یعنی شرکت بازرگانی دولتی حق توزیع برنجهای خریداری شده را در بازار ندارد و در طول مدت (قرارداد) به صورت انحصاری در اختیار خریدار است و چنانچه شرکت بازرگانی دولتی تخلفی در این باره نماید، باید خسارت 300 ریالی به ازاء هر روز برای هر کیلو به خریدار پرداخت کند.

ابهامات قرارداد:

فروش مدت دار و اقساطی کالاهای دولتی طبق ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال جاری مجاز شناخته شده و در واقع پس از ابلاغ این قانون فروش ترهینی متوقف شده است. شرکت بازرگانی دولتی هم طبق ماده 9 همین قانون و آیین نامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مجاز به امضای این قرارداد بوده است؛ ولی طبق این آیین نامه اجرایی که 14 تیرماه امسال به تمامی دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ شده است، رعایت برخی مفاد این آیین نامه در قرارداد اخیر شرکت بازرگانی دولتی جای چند سوال و ابهام دارد که لازم است مسئولان شرکت در این خصوص پاسخگو باشند.

1- طبق ماده دو آیین نامه فروش مدت دار، دستگاههای اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت دار موضوع این آیین نامه را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به اطلاع عموم برسانند. حال این سوال مطرح است که آیا چنین اطلاع رسانی انجام شده است یا خیر؟

برخی مطلعین از این قرارداد اعلام کردهاند که شرکت بازرگانی دولتی قبل از امضای این قرارداد هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص فروش محموله بزرگ 82 هزار تنی برنج وارداتی نکرده است و این فروش آگهی نشده است که لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در این باره پاسخگو باشند.

2- اگر چنانچه اظهار شود که این قرارداد بر اساس ماده 9 قانون رفع موانع تولید تنظیم نشده است، باید برنجهای شرکت بازرگانی دولتی از طریق مزایده عمومی و یا ترک تشریفات با رعایت آیین نامه های دولتی به فروش می رسید که این چنین نشده است.

3- انحصار فروش برنج دولتی به یک شخص حقیقی هم ابهام دیگر این قرارداد است، ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی در یکی از بندهای این قرارداد هم بر انحصاری شدن فروش برنجهای دولتی به خریدار صحه گذاشته است.

4- طبق آیین نامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید، شرکت بازرگانی دولتی می بایست برنج را به یکی از پنج گروه سرمایه گذار، تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و یا پیمانکار بفروشد. لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی توضیح دهند که خریدار نامبرده در این قرارداد در کدام یک از گروه های 5 گانه فوق می گنجد و آیا صلاحیت خریدار برای فروش قبلاً احراز شده است؟

طبق گزارشهایی که رسانه های رسمی کشور در سال 88 منتشر کرده اند و اسناد آن در آرشیو خبرگزاریهای رسمی و رسانه های مطرح موجود می باشد، آقای "ع.ح" در سال 88 از طرف وزارت بازرگانی وقت به عنوان مسئول تنظیم بازار مرغ انتخاب شده بود ولی به دلیل عدم توانایی در عمل به تعهداتش ، قیمت مرغ در بازار نابسامان شد و هیمن فرد به عنوان یکی از عوامل گرانی مرغ از سوی مسئولان رسمی اعلام شده بود.

5- شرکت بازرگانی دولتی در این قرارداد برنج هندی 1121 را کیلویی 2500 تومان، برنج اروگوئه کیلویی 2068 تومان، برنج هومالی کیلویی 2200 تومان و برنج تایلندی پرمحصول را به قیمت کیلویی 1300 تومان به خریدار فروخته است که در مقایسه با قیمت فروشهای قبلی این شرکت کاهش و تخفیف قابل ملاحظه دارد. بنابر اظهار مطلعین، نرخ های قبلی فروش برنج هندی 1121 کیلویی 2844 تومان، اروگوئه 2350 تومان، هومالی 2844 تومان و پرمحصول تایلندی 1600 تومان بوده است.

لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در خصوص این تخفیفها و اینکه کاهش قیمت فروش بر اساس کدام مصوبه قانونی بوده است، پاسخ دهند.

6- در حالی که این قرارداد بر اساس فروش 50 درصد محصول به صورت نقد و 50 درصد اقساط با ضمانت نامه بانکی تنظیم شده است که وجه نقدی در روز امضای قرارداد یعنی 21 دیماه 94 دریافت نشده است و در قرارداد مزبور برای پرداخت 50 درصد وجه نقدی تا 15 بهمن ماه به خریدار فرصت داده شده است. چرا؟

ضمن اینکه خریدار از روز 22 دیماه 94 یعنی یک روز پس از امضای قرارداد با معرفی نمایندههایی به شرکت بازرگانی دولتی درخواست تحویل برنج به آنها را کرده و وجه مورد نظر هم به صورت نقدی از آنها و نه خریدار دریافت شده است که لازم است توضیح داده شود، آیا افرادی که از سوی آقای "ع.ح" به عنوان نماینده، حواله تحویل برنج در اختیار دارند، واقعاً نماینده وی هستند و وجه نقد را از خریدار قرارداد دریافت و به حساب شرکت واریز می کنند یا اینکه خریدار قرارداد تنها به عنوان یک واسطه برنجهای خریداری شده را به کنسریومی که مدعی است تشکیل داده، می فروشد؟

عدم دریافت 50 درصد وجه قرارداد در روز امضای قرارداد و فرصت 25 روزه با فراهم کردن امکان فروش تدریجی و پرداخت تدریجی وجه نقد شبهه برانگیز است.

7- طبق تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی فروش مدت دار کالاهای دولتی، اجرای این آیین نامه توسط شرکتهای دولتی نباید مانع از تامین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود که در این قرارداد تکلیف این تبصره روشن نشده است. ضمن اینکه در همین آیین نامه به پرداخت سود بانکی در فروش مدت دار اشاره شده که باز هم قرارداد مزبور دراین باره ساکت است

متن قرارداد فروش 182 میلیارد تومانی فروش 82 هزار تن برنج دولتی به یک شخص حقیقی به شرح زیر است

در اجرای تصمیمات هیات مدیره محترم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موضوع جلسات بیست و یک و در نهایت بیست و سوم مورخ 1394/10/21 و گزارش توجیحی معاونت بازرگانی داخلی و توجه به مدت بسیار محدود تاریخ اعتبار مجوز بهداشتی و سایر شرایط حاکم بر بازار این قرارداد فی ما بین شرکت بازرگانی دولتی ایران به نمایندگی آقای ...  و آقای ... به نشانی: تهران - میدان جهاد (فاطمی) - شماره 12 که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و بازرگانی "ح" به نمایندگی آقای "ع.ح" به عنوان خریدار نامیده میشود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد گردید:

ماده 1) - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش مقدار 35000 تن (سی و پنج هزار تن) برنج هندی 1121 و 35000 تن اروگوئه (سی و پنج هزار تن)، 8170 تن (هشت هزار و صد و هفتاد تن) هومالی، تایلندی پرمحصول 3413 تن ( سه هزار و چهارصد و سیزده تن)، (از کلیه برنجهای هندی موجود در انبارها) در کیسههای 10 کیلویی که همگی به رویت خریدار رسیدهاند میباشد.

تبصره 1) محل تحویل کالا درب انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران و مناطق چهاردهگانه در سراسر کشور با اعلام شرکت خواهد بود.

ماده 2) - زمان انعقاد قرارداد

زمان تنظیم قرارداد 1394/10/21 میباشد.

ماده 3) قیمت، مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد

1- برنج 1121 هندی بر اساس هر کیلو 25000 ریال

2- برنج اروگوئه بر اساس هر کیلو 20680 ریال

3- برنج هومالی بر اساس هر کیلو 22000 ریال

4- برنج پرمحصول بر اساس هر کیلو 13000 ریال

5- جمع کل مبلغ قرارداد 1822909000000 ریال

6- توافق شده از مجموع کل قرارداد به نسبت 50% نقد و 50% ضمانت بانکی تعهد پرداخت با سر رسید 3 ماهه (به نسبت تاریخ صدور ضمانتنامه)  حداکثر تا تاریخ 1394/11/15 و در صورت موافقت فروشنده برای یک دوره دیگر قابل تمدید بوده تحویل خریدار نماید.

ماده 4) سایر شرایط

1-4- این قرارداد با توجه به در نظر داشتن احتمالات مربوط به تغییر و تحولات قیمت کالا در بازار منعقد گردیده و در نتیجه هرگونه افزایش یا کاهش قیمت کالای مورد نظر در طول مدت قرارداد هیچگونه تاثیری بر مفاد قرارداد نداشته و در هر صورت خریدار مکلف و متعهد به خرید کالای موضوع قرارداد مطابق مفاد قرارداد میباشند.

2-4- خریدار متعهد میشود نسبت به حمل و تخلیه کامل موضوع قرارداد به ترتیب ذیل اقدام نماید و هیچگونه وقفهای در اجرای مفاد قرارداد (ازجمله بند 6 از ماده 3 و بند 6 از ماده 4) در ارتباط با تعهدات مندرج در این قرارداد حاصل نگردد در صورت تاخیر در ایفای تعهدات و عدم تخلیه انبارها تا 50% کل حجم قرارداد تا تاریخ 1394/11/15 و یا تا تاریخ 1394/12/15 نسبت به تخلیه و حمل کل حجم موضوع ماده یک اقدام ننماید یا ضمانتنامه یا ثمن نقدی را تا تاریخ 1394/11/15 تحویل فروشنده ننماید شرکت میتواند مبلغ 300 ریال روزانه بابت هر کیلو احتساب و از کلیه تضامین و مطالبات خریدار کسر و وصول نماید پس از مدت مذکور و عدم تخلیه انبارها، شرکت مختار است راسا و بدون هیچگونه اعلامی یا اخطاری یا نیاز به مراجعه به مراجع قضایی راسا نسبت به فسخ قرارداد اقدام و کالای باقی مانده را به فروش رسانده و از مبالغ دریافتی ابتدا اصل و خسارات و کلیه مطالبات خود را کسر نماید و باقی مانده کالای مذکور را راسا به هر شخصی و به هر قیمتی اقدام به فروش نماید.

3-4- فروشنده تعهد مینماید کالا را به صورت صحیح از نظر تناژ (ملاک باسکول انبار میباشد) و مشخصات کیفی تحویل داده و برای کلیه اقلام موضوع قرارداد پروانه بهداشتی از معاونت غذا و دارو تا پایان سال 1394 و مجوز خروج اخذ نماید.

4-4- فروشنده میتواند به صلاحدید خود مقدار 10%میزان کالای موضوع قرارداد و به تبع آن مدت اجرای قرارداد را افزایش یا کاهش دهد. در این صورت مراتب را قبل از انقضای مهلت قرارداد کتبا به خریدار اعلام مینماید.

5-4- خریدار اقرار مینماید مشمول قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نمیباشد. در صورت عدم اجرای مفاد مندرج در ماده دو این قرارداد از سوی خریدار شرکت میتواند به صورت یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

6-4- خریدار متعهد شد کل مبالغ نقدی (50% کل حجم قرارداد) و ضمانتنامه بانکی 50% کل حجم قرارداد را تا 1394/11/15 در وجه شرکت فروشنده پرداخت و تحویل نماید.

7-4- هیچگونه مالیات یا ارزش افزودهای به قرارداد تعلق نمیگیرد.

8-4- چنانچه شرکت فروشنده در انجام تعهد خود (عدم تمدید و اخذ گواهی بهداشتی معاونت غذا و دارو و مجوز خروج) اقدام ننماید به همان مدت به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

9-4- فروشنده حق توزیع برنجهای خریداری شده را در بازار ندارد و در طول مدت به صورت انحصاری در اختیار خریدار است.

10-4- چنانچه فروشنده مراتب فوق را انجام دهد میبایست خسارات 300 ریال به ازاء هر روز برای هر کیلو به خریدار پرداخت نماید.

4- 11- خریدار بابت تضمین اجرای تعهدات یک فقره چک به شماره ...................... مبلغ ................. بانک ............. بابت تضمین اجرای تعهدات به فروشنده تحویل مینماید.

12-4- شرکت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حق نظارت کامل بر اجرای مفاد قرارداد را دارند.

13-4- خریدار متعهد شد با سرعت و روزانه نسبت به تقدیم ضمانتنامه و ثمن نقدی طبق شروط فوق و در نهایت تحویل برنج مطابق مبالغ ریالی آنها بدون وقفه اقدام نماید.

14-4- خریدار مکلف نسبت به تعویض کیسه برنجها در بستههای 10 تا 40 کیلویی در محل انبارهای شرکت فروشنده اقدام نماید و حق خروج بدون تعویض کیسهها را ندارد و در غیر این صورت با انتقال تمام مسئولیت برعهده خریدار از خروج آنها جلوگیری به عمل میآید.

15-4- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد، ذکر شده است و تا زمانی که تغییر نشانی مذکور کتبا اعلام نگردد کلیه مکاتبات به نشانی فوقالذکر ارسال خواهد شد.

16-4-در صورت بروز هرگونه اختلاف، از طرق راجع ذیصلاح قضایی اقدام خواهد گردید.

این قرارداد در 4 ماده و 16 بند و یک تبصره در محل اصلی شرکت بازرگانی دولتی ایران و در 5 نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد را دارد.