گمشده‌های اقتصاد ایران

تاثیرات مخرب تحریمهای بینالمللی در این سالها با اثرات کاهش قیمت جهانی نفت همراه بود. دو معضلی که ضربهپذیر بودن اقتصاد کشور را بیش از پیش برایمان یادآوری کرد و وابستگی بیش از حد ما را به درآمدهای نفتی حتی به جهانیان نیز نشان داد. تلاقی این دو مشکل حاد، باعث شد ضربات وارد شده به بخشهای مختلف اقتصاد با افزایش بیشتری روبهرو شود.

اما روزهای سخت بسته بودن درهای بینالمللی به روی ایرانیان رو به اتمام است و شمارش معکوس لغو تحریم ها به صدا درآمده است. حال بعد از لغو تحریمها چه تغییراتی قرار است رخ دهد؟ اتفاقی که در دوران پساتحریم خواهد افتاد سوالی است که امروزه ازسوی بسیاری از تحلیلگران پاسخ داده میشود. همانطور که اعمال بندبند تحریمها در این 9سال و ازسوی شورای امنیت ملی، کنگره امریکا و اتحادیه اروپا طی یک دوره دو تا 6ماهه تاثیر خود را نشان داد، اکنون رفع آنها و تاثیرات آن بر وضعیت اقتصاد کشور نیز بین 2 تا 6ماه آینده حس خواهد شد. این درحالی است که بر این باورم، اثرات رفع تحریمها نسبت به وضع آن قطعا زمان بیشتری خواهد برد تا خودش را نشان دهد.

اثرات رفع تحریمها را میتوان در یک تقسیمبندی جا داد. تاثیراتی که ما در دوره کوتاهمدت و ظرف 2 تا 6ماه آینده با آن مواجه خواهیم شد در بخش تجارت فرامرزی خواهد بود. یکی از مشکلاتی که در این سالها تجار با آن دست و پنجه نرم میکردند، هزینه مبادلهیی 7درصدی کالاها بود که تحریمها بهدلیل فاصله سیستم بانکی کشور با دنیا به تجار و بازرگانان کشور تحمیل شده بود. حال نفس راحتی خواهیم کشید، چراکه بهخوبی میدانیم با آشتی دوباره با دنیا و ظرف 2 تا 6ماه آینده به این نقطه خواهیم رسید که اینگونه هزینهها را دیگر پرداخت نخواهیم کرد. این 7درصد در 100میلیارد دلار تجارت فرامرزی (صادرات و واردات غیرنفتی) رقمی است برابر با 7میلیارد دلار که به هر حال روی درآمدهای ارزی کشور صرفهجویی خواهد شد.

ازسوی دیگر تنوع شرکای تجاری و تنوع بازار برای تامین کالا و فروش، دستاوردی است که باز در دوره کوتاهمدت به آن دست خواهیم یافت. ما در دوران تحریم بهشدت از نظر تنوع شرکای تجار خارجی محدود شده بودیم و تنها چند کشور همسایه بودند که با آنان تعامل تجاری داشتیم که البته آنان هم محدود به رابطه با چند کمپانی بیشتر نبود. در نتیجه با عبور از دیوار تحریمها، میتوان با تعداد بسیار زیادی از بازارها و کمپانیهای مختلف آن هم در جهت مبادلات دو جانبه وارد مذاکره شد و خریدوفروش انجام داد. همین موضوع باعث میشود که قدرت چانهزنی برای خرید، هم از نظر قیمت کالا و هم از نظر کیفیت کالا افزایش یابد. قدرت چانهزنی که میتواند در افزایش فروش محصولات داخلی ما دخیل باشد.

اما پیش از اینکه به موضوع تاثیر بلندمدت لغو تحریمها بر اقتصاد کشور ورود کنیم، بگذارید به یکی دیگر از محسنات کوتاهمدت آن اشاره کنم. موضوعی که بهخصوص در بخش دولتی کشور نمایان خواهد شد. دولت ایران در این سالها برای جابهجایی پولهای خود، ناگزیر به روشهایی رو آورد که منجر به ایجاد فساد و ورود دستهای ناپاک شده بود. البته باید عنوان کرد که بسیاری از این جابهجاییها کاملا صادقانه و ملی صورت گرفت. در مقاطع مختلفی حتی بانک مرکزی پولها را با کامیون و چمدانهایی در هواپیما جابهجا میکرد. این کار باتوجه به اینکه ریسک کار را افزایش میداد خطاهایی نیز بههمراه داشت. در عین حال باید بپذیریم که بسیاری از افراد از این منظر شفاف عمل نکردند و پرونده جرایم آنان در حال پیگیری و در جریان است. این افراد ارزهای بسیاری را حیف و میل کردند، اما با لغو تحریمها دست آنان کوتاه خواهد شد و موضوع عدم شفافیت به بهانه تحریم میتواند از اقتصاد کشور ما حذف شود.

با مرور تاثیرات کوتاهمدت لغو تحریمها، باید به تاثیرات بلندمدت آن نیز پرداخت. مساله تازهیی که در چند وقت اخیر درباره آن صحبتهای بسیاری انجام شده و تبلیغات بیشماری نیز درمورد آن انجام شده است، گسترش جذب توریست است. بهشخصه به جذب توریست خوشبین نیستم و روی آن حسابی نمیتوان باز کرد. نه اینکه بهطور مطلق تحولی در این بخش رخ ندهد، اما بهدلیل عدم زیرساختهای مناسب، نمیتوان در کوتاهمدت به اتفاقهای عجیب و قابلتوجه در این بخش خوشبین بود.

همچنین در بخش سرمایهگذاری خارجی و رشد و توسعه آن باید به چند مورد توجه کرد. جز بخشهایی که در دست دولت است مثل نفت، پتروشیمی، گاز، فولاد، خودروسازی و صنایع بزرگ، بسیار بعید است که سرمایهگذار خارجی بهراحتی وارد ایران شود. بهدلیل اینکه ایران کشور جذابی برای جذب سرمایهگذار خارجی نیست. منهای قصه تحریم، ایران در رتبه کسبوکار، رتبه فساد مالی و اداری، رتبه شفافیت و رتبه رقابتپذیری نسبت به سایر کشورها در جایگاه بسیار پایینتری قرار دارد که همین موضوع سرمایهگذار را از ورود به کشور فراری خواهد داد. سرمایهگذار خارجی برای ورود به هر کشوری به این رتبهها نگاه میکند.

اما در دوران درخشان پساتحریم، بخش خصوصی چه سرنوشتی خواهد داشت و دچار چه تغییراتی خواهد شد؟ البته درمورد اینکه فضا برای فعالیت بخش خصوصی باز خواهد شد بسیار شعار شنیدهایم که تاکنون نشانهیی از آن رویت نمیشود. اینکه پارلمان بخش خصوصی برای ورود به دوران پساتحریم آماده است باید گفت که اصلا بحث آمادگی در میان نیست. مگر دولت برای ورود به این دوران آماده است؟ آیا راندمان کار دولت تاکنون در سطح کارآمدی قرار داشته است؟ در هیچ جای دنیا زمانی که میگوییم بخش خصوصی وارد عمل میشود بهدنبال ورود نیستند. خصوصیها با خود تخصص و مهارتهایش را میآورند نه پول و سرمایه.

منابع مالی توسعه و رشد اقتصاد باید از طریق بازارهای مالی و بانکها تامین شود. در همه جای دنیا قصه توسعهیافتگی اینگونه است. دولت هم از طریق همین دو منبع هزینههای خود را تامین میکند و بهطور مثال ریلسازی میکند، بنابراین اگر برای بخش خصوصی فضا فراهم شود حتما شاهد رشد و توسعه خواهیم بود.