10 گره در جذب سرمایه‌گذاران

در این پژوهش که از سوی حسین باستانزاد و پدرام داودی تهیه شده با اشاره به اینکه اقتصاد ایران طی دهه گذشته وضعیت متفاوتی داشته، آمده است: بهرغم آنکه رتبه جهانی اقتصاد ایران طی 14 سال اخیر بهطور متوسط هجدهم دنیا بوده، اما عملکرد اقتصاد کشور در جذب سرمایه خارجی نسبت به کشورهای امارات و مالزی که رتبه جهانی 48 و 29 داشته، بسیار ضعیفتر بوده است. طی سالهای 2000 تا 2013 کشورهای ترکیه، امارات و مالزی به ترتیب 112، 39 و 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده که در مقایسه با اندازه اقتصاد آنها عملا با عملکرد 2/ 5 میلیارد دلاری اقتصاد ایران قابل تامل است. البته اگر رقم خروج سرمایه دهه اخیر را در محاسبات منظور کرده و رقم سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهطور خالص منعکس شود، قطعا رقم مذکور برای دوره 14 ساله منفی خواهد بود. حال با توجه به لغو تحریمها و نیاز کشور به جذب سرمایهگذاری خارجی، موانع ساختاری بر فضای کسبوکار در فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.

موانع ساختاری جذب سرمایه

مولفههای کسبوکار: ترکیب مولفههای فضای کسبوکار از یک طرف هزینه انجام فعالیتهای اقتصادی یک اقتصاد را متاثر ساخته و از طرف دیگر رتبه بینالمللی یک کشور را در رقابت با سایر کشورها برای جذب منابع سرمایهای خارجی تحتتاثیر قرار میدهد. سرمایهگذاران بینالمللی با توجه به رتبه مذکور و ریسکهای تجاری و غیرتجاری نسبت به سرمایهگذاری در اقتصادهای مختلف تصمیمگیری میکنند. بررسی مولفههای ناظر بر فضای کسبوکار ایران طی دوره 2013-2006 نشان میدهد که مولفههای شرایط تجارت خارجی، مراحل و الزامات آغاز یک فعالیت اقتصادی و نظام مالیاتی بیشترین کاهش و مهمترین موانع جذب سرمایه خارجی معرفی شدهاند.

کاهش شاخصهای کارآفرینی: کارآفرینان موتور حرکت، نوآوری و خلق فرصتهای جدید سرمایهگذاری و تولیدی در عرصه اقتصاد کلان هستند. ایجاد فضای مناسب از طریق سیاستگذاری سازگار و بهنگام زمینه بهبود فضای کسبوکار و نیز ارتقای مولفههای کارآفرینی را فراهم میسازد. طی سالهای اخیر رتبه جهانی ایران بهرغم بهبود مولفههای درک قابلیت کارآفرینی، منزلت اجتماعی کارآفرینان و قصد کارآفرینی عملا در حوزه سایر مولفههای کلیدی کارآفرینی همچون درک فرصتهای نو، ترس از شکست فعالیتهای اقتصادی و نیز توجه رسانهای به کارآفرینان تنزل رتبه داشته است. به عبارت دیگر، تنزل رتبه کارآفرینی نوعی ضدانگیزش و ضعف فضای رقابتی برای سرمایهگذاران خارجی تلقی میشود.

محدودیتهای نظام پولی و مالی: یکی دیگر از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران محدودیتهای نظام پولی و مالی کشور است. ورود پایدار منابع و سرمایههای خارجی به اقتصاد ایران مستلزم دسترسی یکسان و قانونمند به مجموعه بازارهای مالی پرریسک (بازار سرمایه و بورس کالا) و کم ریسک (بازارهای پول و اوراق قرضه) در ادوار مختلف کسبوکار بوده تا سرمایهگذار خارجی با توجه به وضعیت مولفههای اقتصادی-سیاسی داخلی و بینالمللی ترکیب سبد سرمایهگذاری خود را مدیریت کند.

ضعف مدیریت بخشی: ساختار نظام اداری کشور یکی از چالشهای مهم دیگر سرمایهگذاران خارجی تلقی میشود. از یک طرف تمرکز مسوولیتها در واحدهای ستادی پایتخت سبب انتظار و صرف وقت فراوان توسط متقاضیان خارجی برای اخذ مجوزهای مختلف شده و از طرف دیگر ضعف دانش و تخصص در حوزه مذاکرات بینالمللی در ادارات استانی و شهرستانها سبب تضعیف انگیزه سرمایهگذاران بینالمللی در فعالیتهایی شده که امور اداری و حقوقی آن به شهرستانها تفویض شده است. برای خروج از این وضع، رفع تمرکز در نظام اداری و آموزش گسترده مدیران میانی در استانها و شهرستانها و تفویض تدریجی اختیارات سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارتخانهها به مراکز استانی و شهرستانها همراه با نظارت دقیق بر عملکرد آنها از الزامات تسهیل سرمایهگذاری خارجی است.

فقدان اطلاعات جامع: بهرغم احکام قانونی مندرج در مواد 77 و 182 قوانین برنامه پنجساله چهارم و پنجم مبنی بر تدوین و ارتقای طرح آمایش سرزمین با هدف شناسایی مزیتهای نسبی منطقهای کشور و نیز هدایت منابع سرمایهای خارجی به بخشهای با قدرت رقابت بینالمللی بیشتر، عملا چارچوب مدونی برای هدایت سرمایهگذاران خارجی به نواحی مختلف کشور تهیه نشده است. تدوین مزیتهای جغرافیایی و منطقهای مبنای تهیه گزارشات توجیه مالی-اقتصادی بوده که در کنار توسعه زیرساختهای (راه، آب، برق، گاز و خدمات مخابراتی) عمرانی مکمل، شرایط حضور سرمایهگذاران خارجی را تسهیل و تسریع میکند.

فقدان مکانیزم بازخورد در شناسایی چالشهای سرمایهگذاری: سرمایهگذاران خارجی پس از اخذ موافقتنامه اصولی از کمیته جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی که نمایندگان دستگاههای مختلف اقتصادی و حاکمیتی در آن عضو هستند، عملا فاقد پشتوانه نهادی و مقرراتی در تبیین چالشهای فراروی فعالیت خود بوده و کمتر دستگاهی متولی پاسخگویی و پیگیری مشکلات مقطعی آنها است که لازم است در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.

نرخ غیررقابتی مالیات بر شرکتها و محدودیتهای قانون کار هفتمین و هشتمین مشکل در جذب سرمایهگذاران خارجی است. از سوی دیگر، فضای اجتماعی-فرهنگی و قضایی دیگر مانع ساختاری در جذب سرمایه است. در شرایطی که کسب ثروت، انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی بزرگ ازسوی بخش خصوصی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی ضدارزش تلقی شده و نیز فضایی امنیتی بر رفتار صاحبان سرمایه و مدیران بنگاههای بزرگ حاکم بوده، عملا سرمایهگذار خارجی با ریسک مضاعف محیطی مواجه خواهد شد. همچنین ساختار انحصاری تولید و ورود دولت در فعالیت اقتصادی نیز دیگر مانع ساختاری در جذب سرمایه خارجی است.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران طی 14 سال گذشته با تضعیف رتبه بینالمللی مربوط به شرایط محیط کسبوکار و فضای کارآفرینی مواجه شده که در کنار عدم تعادلهای گسترده پولی، مالی و ارزی عملا در جذب منابع سرمایهای و اعتباری بینالمللی دچار رکود شده است. پدیده مذکور در کنار بهبود مستمر مولفههای کسبوکار در اقتصادی رقیب سبب تقویت نااطمینانی سرمایهگذاران خارجی در انتقال منابع سرمایهای به اقتصاد ایران شده است. در این راستا، دورنمای تشدید ریسکهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در عرصه بینالمللی در کنار بحرانهای مستمر مالی و نیز نظام بوروکراتیک ناکارآمد سبب خروج سرمایه و کاهش مضاعف سهم ایران از مبادلات مالی بینالمللی شده است. برطرفسازی و تعدیل این موانع نیازمند جدیت و هماهنگی قوای سهگانه در همه سطوح برای ایجاد تغییرات نهادی و تصویب و تنقیح قوانین است. علاوه بر آن همیاری سازمانهای فرهنگی و مردم نهاد را در ایجاد فرهنگ پذیرش کارآفرینان بینالمللی مطالبه میکند.

سرمایهگذاری خارجی در قالب مکانیزم تامین مالی یا انتقالات سرمایهای بینالمللی از یک طرف ظرفیتهای تامین مالی اقتصاد را افزایش داده و از طرف دیگر بهعنوان یک متغیر عملکردی اقتصاد کلان، ارزیابی و اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی را به صحت جهتگیری و دورنمای نتایج سیاستگذاری یک اقتصاد تبیین میکند. جذب منابع پسانداز خارجی در قالب ابزارهای بدهی یا سرمایهگذاری از طریق مبادلات مالی-تجاری بینالمللی انجام شده که به شدت متاثر از بهبود محیط کسبوکار، ارتقای فضای کارآفرینی، ثبات اجتماعی-سیاسی و نیز مزیتهای پایدار اقتصادی یک کشور است. در شرایطی که اقتصاد ایران به شدت نیازمند منابع مالی و سرمایهگذاری پایدار جهت تحقق اهداف کلان رشد پایدار غیرتورمی و ثبات مالی بوده، عملا اعمال اصلاحات سیاستی، نهادی، ابزاری و مقرراتی در حوزه اقتصاد کلان ضروری به نظر میرسد که در کنار بهکارگیری یک سیستم هوشمند پایش سرمایهگذاران خارجی زمینه کاهش چالشهای احتمالی را فراهم سازد.