علت مقاومت نرخ سود بانکی

موارد زیر میتواند بخشی از علل این پدیده باشد:

1- نرخ بهره بین بانکی در تمام دنیا، پایه و کفی برای نرخهای بهره دیگر میشود. جنس وجوه مالی دادوستد شده در این بازار، بسیار کوتاه مدت است. از همین رو بیدلیل نیست که نرخ بهره آن نیز بهعنوان هزینه فرصت از دست رفته وامدهنده تا زمان سررسید، پایینتر از نرخهای بهره دیگر باشد.

ضمن آن که در بازار بینبانکی از آنجا که طرفین معامله بانک هستند، ریسک کمتری در معامله وجود دارد و این هم دلیل دیگری برای نرخ بهره پایینتر در این بازار است. اما در ایران، نرخ سود بینبانکی تا همین چند ماه پیش بالاتر از نرخ سود موزون سیستم بانکی بود و در نتیجه نمیتوانست نرخی پایه برای نرخهای سود سیستم در نظر گرفته شود. مداخله بانک مرکزی در این بازار باعث کاهش نرخ آن شد، اما این کاهش تنها باعث نزدیک شدن نرخ به سطوحی شده است که میتواند در آینده بهعنوان نرخ پایه برای سایر نرخها نقش ایفا کند.

بهعبارت دیگر، نرخ بهره بینبانکی در صورتی که بهعنوان مثال در بازهای 4 درصدی پایینتر از نرخ موزون قرار بگیرد، میتوان گفت که تناسبی معقول میان نرخ بهره بینبانکی و نرخهای سیستم ایجاد شده است و نباید انتظار داشت تا رسیدن به آن سطح، کاهش نرخ بهره بینبانکی باعث تقلیل نرخ موزون شود. میتوان در مورد رقم دقیقتر این فاصله به بحث نشست اما فراموش نکنیم که این فاصله باید وجود داشته باشد، زیرا جنس وجوه قرضدادنی در سیستم بانکی متفاوت و بلندمدتتر از بازار بینبانکی است و ریسک بالاتری نیز دارد. از این رو، وجوه قرضدادنی در این دو عرصه کاملا قابلجانشین نیستند که انتظار داشته باشیم با کاهش در نرخ بهره بینبانکی بلافاصله نرخ موزون سیستم بانکی تقلیل یابد.

2- بدون تردید آن طور که همگان بر آن اذعان دارند، نقدشوندگی پایین داراییهای بانکها یکی از عوامل افزایش نرخ بوده است و حتی با نقشآفرینی در بازار بینبانکی نمیتوان این مساله را حل کرد. تا وضعیت ترازنامه بانکها به این شکل است و اصلاحی در این زمینه صورت نپذیرد، پایداری نرخ سود تداوم خواهد داشت.

3- در حالی که دولت بر آن است تا نرخ سود را کاهش دهد، اما برای جبران بدهی خود مجبور است اقدام به فروش اسناد خزانه کند و این دو سیاست را با هم پیش میبرد. میدانیم با فروش اسناد خزانه نرخ سود افزایش مییابد. بهعبارت دیگر دولت از یکسو خواهان کاهش نرخ بهره است و از سوی دیگر با عرضه اوراق به سوی افزایش نرخ بهره میرود.

اگرچه این بازار بسیار کوچک است، اما نرخ آن میتواند معیاری مناسب برای عاملان بازار شود و نمیتوان انتظار داشت وقتی نرخ سود اوراق خزانه بالاتر از 23 درصد است، نرخ موزون سیستم بانکی کاهش یابد. این در حالی است که ریسک در سیستم بانکی بالاتر از اوراق خزانه با پشتوانه دولتی است. با وجود نرخ سود بالا در بازار اوراق، نرخ سود بانکی نمیتواند کاهش یابد. اگر هم این اتفاق بیفتد، آنطور که امروز شاهدش هستیم، بانکها با طراحی صندوقهای سرمایهگذاری، عملا با دور زدن نرخ سود دستوری، اقدام به جذب وجوه با نرخ بالا خواهند کرد.

4- افت انتظارات تورمی باعث شده است تا تقاضای واقعی پول افزایش یابد. بهعبارت دیگر عاملان اقتصاد بین داراییهای غیرپولی و دارایی پولی، به دلیل افت انتظارات تورمی، به سوی داراییهای نقدتر حرکت کردهاند و این امر عامل دیگری است که باعث شده تا نرخ سود در سطوح بالا مقاومت بیشتری از خود نشان دهد.

اگر میخواهیم پاسخی قانعکننده برای روند نرخ بهره تعادلی پیدا کنیم باید بیشتر از این در مورد تقاضای پول غور کنیم، هرچند شاید بهنظر بسیاری برای سیاستگذاری پولی نیاز به چنین کاری نباشد.

با توجه به موارد مذکور، بهنظر میرسد بدون اصلاح ترازنامه بانکها، بانک مرکزی باید برای کاهش نرخ سود بسی بیشتر از این اقدام به تزریق پول کند؛ اما این امر بازی با آتشی است که میتواند در نهایت خیلی زودتر از آنچه تصور میشود، دستاورد تورمی را از بین ببرد. وقتی در ذهن داشته باشیم که علت تقاضایی رکود چه مقدار است و در صورت رفع آنچه میزان بر رشد اقتصادی و اشتغال اثرگذار است و تا چه میزان باید برای رفع رکود ناشی از تقاضا، پول چاپ کرد، تازه بهاین پرسش برمیگردیم که آیا با وجود عواملی که در بالا ذکر شد، نیاز است که نرخ سود را با مداخله هر چه بیشتر تقلیل دهیم؟ اگر مقامات پولی مانند بسیاری از کشورها، ابزار کافی برای جمعآوری نقدینگی داشتند، شاید نیاز نبود که بهاین میزان در مورد سیاست انبساط پولی وسواس به خرج دهیم. در اقتصاد ایران به راحتی میتوان سیاست انبساطی را اعمال کرد؛ اما عکس آن به دلیل کمبود ابزار، دشوار است.

به این شکل شاید اکنون بهتر باشد روی اصلاح ترازنامه بانکها و خلق ابزار سیاستگذاری پولی متمرکز شویم و انتظار داشته باشیم که در فضای پساتحریم هم معوقات بانکی تقلیل یابد و هم بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش یابد و آرامآرام نرخ سود با کمترین مداخله متناسب با تورم (انتظاری) شود.