منافع ایران را با اقتصاد بین‌الملل درگیر کنیم

نیلی در یازدهمین همایش بینالمللی مدیریت پروژه با اشاره به نگرانیها در دوران پساتحریم، درگیرکردن منافع اقتصادی ایران را با کشورهای منطقه و بینالمللی، راهکاری برای دستیابی به ثبات سیاسی و اقتصادی ایران برشمرد که ذیل آن، توسعه و رشد اقتصادی کشور حاصل خواهد شد.

مشاور رئیسجمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این همایش گفت: ایران امروز در یک مقطع تاریخی حساس و سرنوشتساز اقتصادی قرار گرفته و برونگرایی فعال اقتصادی میتواند سببساز حرکت در مسیر مطلوب توسعه آن باشد.

مسعود نیلی اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی بینالمللی در پساتحریم، نیاز اصلی کشور در شرایط کنونی است که فرصتها و تهدیداتی را به همراه دارد. وی تصریح کرد: امروز ایران در یک مقطع حساس و سرنوشتساز اقتصادی قرار گرفته که اتخاذ تصمیمات سنجیده میتواند مسیر روبهرشدی برای آن ترسیم کرده و کشور را به یک قدرت نوظهور اقتصادی تبدیل کند. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: وجود ٤٥ درصد جمعیت کشور در فاصله سنی ١٥ تا ٣٤ سال، فرصتی مغتنم برای اقتصاد کشور است که در صورت استفاده بهینه و فراهمسازی منابع لازم، میتوان مقدمات دستیابی به رشد کشور را فراهم آورد.

وی اظهار کرد: بهجمعیت کشور در یک دهه گذشته با افزایش متوسط ٩٥٠ هزار نفری سالیانه، در این مدت هشت میلیون و ٤٠٠ هزار نفر اضافه شد، اما بخش عمده آن نزدیک به شش میلیون و ٦٠٠ هزار نفر وارد بازار کار نشده و غیرفعال باقی ماند. نیلی افزود: افزایش جمعیت کشور در ١٠ سال گذشته پیامد رشد اشتغال را دربرنداشت و در واقع تعداد شاغلان ثابت ماند که این موضوع به منزله هشداری برای کشور محسوب میشود.

مشاور اقتصادی رئیسجمهوری اظهار کرد: پیشبینیها نشان میدهد چنانچه تا پایان دهه کنونی تعداد بیکاران ثابت بماند، سالیانه ٦٥٥ هزار شغل جدید نیاز داریم و لازمه دستیابی به نرخ بیکاری تکرقمی، ایجاد سالیانه یک میلیون اشتغال جدید است. بررسیها نشان میدهد بهترین عملکرد رشد اقتصادی در برنامه سوم توسعه (٨٣ -١٣٧٩) با ٥/٨ درصد رشد و ایجاد ٧٠٠ هزار شغل جدید در سال حاصل شد.

نیلی گفت: امروز اقتصاد کشور به تحولاتی نیاز دارد که توسعه سرمایهگذاریها یکی از الزامات اصلی آن محسوب میشود و تحقق برنامه اشتغال و رشد اقتصادی در قالب نگرش خوشبینانه به رشد سالیانه سرمایهگذاری ١٨/٩درصدی نیازمند است و در حالت بدبینانه این رقم ١٣/٨درصد است، در حالیکه در چهار دهه گذشته بالاترین نرخ رشد سرمایهگذاری کشور ١٠درصد بود. منابع خارجی مورد نیاز برای تحقق اشتغال و رشد اقتصادی سالیانه به ترتیب ٥٤ و ٢٨میلیارد دلار در خوشبینانه و بدبینانهترین حالت است، اما چنین ارقامی تاکنون تجربه نشده است. این مقام مسئول، همچنین شاخص نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی را در این راهبردها ٤١، ٣٩ و ٣٥درصد ذکر کرد، در حالیکه متوسط عملکرد اقتصاد کشور تاکنون نزدیک به ٢٨درصد بود. عامل اصلی افزایش این شاخص در سالهای دهه ٨٠ شمسی، سرمایهگذاری در مسکن بود، اما امروز کشور به سرمایهگذاریهای صنعتی نیاز دارد.

به گفته نیلی، عملکرد همسایگان جمهوری اسلامی در جذب سرمایهگذاری خارجی، برای نمونه جمهوری آذربایجان سالانه بین پنج تا ٩ میلیارد دلار، ترکیه ١٢ میلیارد دلار، عربستان ١٠ میلیارد دلار، ترکمنستان سه میلیارد دلار و عراق دومیلیارد دلار بود.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به سه نگرانی بزرگ در دوران پساتحریم گفت: نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان و خدشهدارشدن استقلال کشور، از دست رفتن ظرفیتهای داخلی ایجادشده در دوران تحریمها و بروز مجدد بحران بدهیهای خارجی، سه نگرانی بزرگ کشور در دوران پساتحریم و حرکت به سوی برونگرایی است. نیلی افزود: توسعه روابط اقتصادی بینالمللی در پساتحریم، فرصتها و تهدیدهایی برای کشور ایجاد میکند و درگیرشدن منافع اقتصادی با کشورهای منطقه و بینالمللی به ثبات سیاسی و اقتصادی ایران، از جمله فرصتهای پیش رو است و امید میرود با عملکرد مطلوب و شایسته، مسیر روبهرشدی برای اقتصاد کشور ترسیم شود. وی اشتغال را مسئله شماره یک و اولویتدار اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور توصیف کرد و گفت: دولت در شرایط پساتحریم برای برطرفکردن این مشکل تلاش میکند.