چگونه به سمت اقتصاد معدنی حرکت کنیم؟

این کشور در غرب افریقای جنوبی واقع شده، در سالهای گذشته از سقوط قیمت نفت ضربههای شدیدی خورد و به همین دلیل به سمت اقتصاد معدنی پیش میرود. براساس گزارش سازمان زمینشناسی امریکا، در سال ۲۰۱۲م، آنگولا ۲ درصد از نفت جهان را تولید میکرد و این محصول تا ۹۰ درصد از صادرات این کشور را تشکیل میداد، بنابراین ۸۰ درصد از درآمدهای دولت به آن وابسته بود و ۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را هم شامل میشد. در ۶ ماه دوم سال ۲۰۱۴م (ژوئن تا دسامبر) قیمت نفت تا ۵۰ درصد سقوط کرد. در سال ۲۰۱۵م قیمت آن بین ۴۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود. در حالی که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸م، اقتصاد آنگولا از میانگین رشد اقتصادی ۹/۸درصدی بهرهمند بود، به دلیل افت قیمت نفت، این نرخ تا میانگین ۴درصد در سالهای اخیر (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴م) کاهش یافته است.

به نقل از مجله تخصصی «ماینینگ ویکلی»، که در افریقای جنوبی منتشر میشود، با توجه به آنکه کارشناسان هیچ امیدی برای بهبود قیمت نفت در آینده نزدیک ندارند، پیشبینیها هم نشان میدهد وضعیت اقتصاد آنگولا بهبود نخواهد یافت. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده متوسط نرخ رشد اقتصادی آنگولا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰م بین ۳ تا ۵درصد خواهد بود.

یکی از پیامدهای این وابستگی شدید آنگولا به درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای ارزی و ذخایر آن در کشور بوده است. در پی این شرایط، بانک مرکزی آنگولا هم فروش ارز و واحدهای پول خارجی را به بانکهای تجاری خود تا ۳۰ درصد در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۱۵م (در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن) کاهش داد. این وضعیت باعث شد که بحران نرخ ارز هم در این کشور فراگیر شود و به دنبال آن، محیط کسبوکار و فعالیتهای بازرگانی صدمه ببینند. این وضعیت منجر به کاهش ارزش پول ملی این کشور شد که میزان آن در بازارهای رسمی تا ۳۰درصد و در بازارهای غیررسمی تا ۵۰ درصد بود.

تمام این اتفاقات در کشوری رخ داد که براساس گزارش بانک توسعه افریقا نزدیک به ۳۷ درصد از مردم آن در فقر به سر میبرند و نرخ بیکاری در آن به ۲۶ درصد رسیده است. در همین حال، نرخ بیکاری برای جوانان آنگولا بسیار بیشتر است و نابرابری درآمدی هم بیداد میکند. (ضریب جینی این کشور به ۵۵/۳ رسیده است)

افزایش درآمدهای معدنی

تعجبی ندارد آنگولا به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود است. در سال ۲۰۱۱م، این کشور قانون معدنی جدیدی تدوین و اجرا کرد تا به واسطه آن سرمایهگذاران خارجی را جذب کند. قانون جدید معادن این کشور، بروزرسانی، شفاف و ساده شده بود تا مقررات مالکیت معادن و مجوزهای بهرهبرداری به خوبی مدیریت شود. براساس شرایط جدید، سرمایهگذاران خارجی با عقد یک قرارداد هم فرآیند اکتشاف و هم معدنکاری پس از آن را انجام میدادند. از طرفی با توجه به آنکه ذخایر معدنی بخشی از ثروتهای ملی به شمار میروند، هر شرکت خارجی باید دستکم با مشارکت ۱۰درصدی یک شرکت دولتی در پروژههای معدنی و فلزی خود به فعالیت بپردازند (یا آنکه به همین میزان در محصولات تولید شده نهایی شراکت داشته باشند). از دیگر قوانینی که دولت آنگولا آن را تدوین و سرمایهگذاران خارجی را ملزم به رعایت آنها کرده، اجبار در بکارگیری کارگران و متخصصان محلی بوده است.

در فوریه سال گذشته، در کنار گردهمایی معدنی ۲۰۱۵م آنگولا، یک سمینار مشترک بین این کشور و کانادا برگزار شد. در آن مراسم، وزیر زمینشناسی و معادن آنگولا، فرانسیسکو کیروش بر این نکته تاکید کرد که درآمدهای معدنی یکی از مهمترین گزینههای آنگولا برای تنوع بخشیدن به درآمدهایش و دور شدن از وابستگی نفتی است. به همین دلیل، دولت این کشور، یک استراتژی مشخص برای افزایش درآمدهای خود و کشورش از این راه طراحی کرده که به نظر میرسد دقت کافی در آن انجام شده و میتواند به صورت پایدار درآمدهای زیادی را برای مردم خود به ارمغان بیاورد. علاوه بر این توجهها، در آوریل سال گذشته هم اعلام شد که از محل بودجه این کشور، ممکن است مبلغی برای سرمایهگذاری بهویژه در بخش معدن در نظر گرفته شود.

بر این اساس، ۲۵۰میلیون دلار به فعالان بخش خصوصی اعطا شد که به سرمایهگذاری معدنی (چه در اکتشافات و چه در گسترش پروژههای کنونی یا نوسازی آنها) بپردازند. هر چند براساس قوانین آنگولا و مقررات صندوقی که بودجه مورد نظر از آن اختصاص یافته بود، پروژههای معدنی خارجی و در کشورهای همسایه هم میتواند افزایش یابد، دولت تمرکز خود را بر پروژههای داخلی آنگولا معطوف کرده است. آنها بر این باور هستند که هر چند هم پروژههای معدنی داخلی و هم پروژههای معدنی خارجی میتوانند درآمدهای فراوانی برای دولت و شهروندان کشور خود به ارمغان بیاورند، دامنه اثرات پروژههای داخلی بسیار گستردهتر خواهد بود.

سازماندهی معدنکاری غیرقانونی

نوامبر سال ۲۰۱۴م، دولت در راستای دیگر برنامهها و اقدامات حامی معادن خود اعلام کرد برای رفع مشکل معدنکاریهای غیرقانونی که بدون تجهیزات مدرن و با دست به دنبال محصولاتی مانند طلا و الماس میگردند، آمادگی دارد تا فعالیتهای آنها را سازماندهی کند. به این صورت، این دسته از معدنکاران بازمانده از قرنهای گذشته، ضمن آنکه در شرکتهای تعاونی به کار مشغول خواهند شد، از حقوق معدنکاری هم بهرهمند شده و فعالیتهایشان قانونی اعلام خواهد شد. البته اجرای این تصمیم با مشکلاتی زیادی مواجه و آشکار شد اعطای مجوز معدنکاری به افراد مختلف دشواریهایی فراتر از تصور دارد. تا چند ماه پیش (ماه سپتامبر ۲۰۱۵م)، ۲ شرکت تعاونی معدنی به همین شکل تشکیل شده و مجوزهای خود را هم دریافت کرده بودند. در همین زمان، تنها ۲ شرکت تعاونی دیگر در حال طی کردن فرآیندهای قانونی بودند تا به فعالیتهای خود، شکل قانونی بدهند. انتظار میرفت که این هدف تا پایان سال گذشته میلادی محقق شده و تلاشهای این ۲ شرکت هم به نتیجه برسند. در زمینه معدنکاری صنعتی هم، دولت آنگولا ۳۳ مجوز سال گذشته اعطا کرد. از این تعداد، ۲۱ مجوز برای تولید سنگهای تزئینی، ۲ مورد برای تولید الماس و یک مجوز برای فعالیت در معادن طلا بود.

تنوعبخشی به تولیدات معدنی

براساس گزارش سازمان زمینشناسی امریکا، آنگولا یکی از کشورهایی است که ذخایر معدنی متنوعی دارد اما هنوز نتوانسته به میزان شایستهای اقدام به تولید آنها کند. نفت که بیشترین حجم تولیدات و مهمترین محصول صادراتی این کشور است. الماس، دومین تولید معدنی آن است درآمدهای قابل قبولی را هم برای این کشور به ارمغان میآورد (۱/۱میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲م). آنگولا، پنجمین تولیدکننده بزرگ الماس جهان است و ۶/۵درصد از تولیدات این سنگ گرانبها را به خود اختصاص داده است.

با این حال، دولت این کشور بهدنبال آن است در کنار کاهش وابستگی به نفت، درآمدهای معدنی خود را هم تنوع بخشیده و از بیشترین میزان ممکن تنوع ذخایر معدنی خود استفاده کند. در حال حاضر، علاوه بر نفت و الماس، چند محصول معدنی از جمله سیمان، طلا، گرانیت، گچ، مرمر و نمک در این کشور تولید میشود. با این حال، با افزایش سرمایهگذاریهای معدنی میتوان انتظار داشت که در سالهای آینده، آنگولا را در زمره تولیدکنندگان محصولات دیگری مانند بریلیم، خاک رس، مس، سنگآهن، سرب، لیگنیت، منگنز، سنگ طلق، نیکل، کودگیاهی، سنگ فسفات، کوارتز، نقره، تنگستن، اورانیوم، وانادیوم و روی هم مشاهده کنیم؛ آن هم دقیقا زمانی که به گفته کارشناسان، جهان از رکود معدنی خارج میشود و قیمت محصولات معدنی مختلف روند صعودی در پیش میگیرند.