اصلاحات ساختاری اتاق‌های مشترک بازرگانی

 اتاق ایران به تازگی و با انگیزه اصلاح و بهبود رویهها و فرآیندهای تاسیس، تشکیل و نظارت اتاقهای مشترک بازرگانی اقدام به تدوین دستورالعملها و آییننامههایی کرده است که اما و اگرهایی را از جانب برخی از صاحبنظران و دستاندرکاران به همراه داشته است. به همین بهانه طرح برخی موضوعات فنی و کارشناسی و شفافسازی برخی اقدامات صورت گرفته خالی از ضرورت نیست. اولا همگان واقف و عالمند که هر تشکل اجتماعی چه در حوزه سیاست و چه در حوزه اقتصاد یا فرهنگ، ذاتا و ماهیتا خودجوش است و نشان از روح اجتماعی افراد در سطح ملی و بینالمللی دارد.

در واقع هر زمان گروهی از افراد برای تحقق اهداف مشترک گردهم آمده و قصد و عزم مشترک کنند و این قصد مشترک را در قالب یک نهاد اجتماعی دائمی به ثبت برسانند، یک تشکل متولد میشود. بنابراین مواد اولیه هر تشکل شامل هدف مشترک و افراد هستند. در حوزه اقتصاد بزرگترین تشکل قانونی و اقتصادی اتاق بازرگانی ایران است. در واقع اتاق ایران، تشکل تشکلها در حوزه اقتصاد است. اتاق ایران محفل گردهمایی سایر تشکلها است. تشکلهایی که در فضای کسبوکار در عرصه تجارت خارجی فعالند.

اتاق ایران جایی است که سایر تشکلها گردهم میآیند و مواضع بخش خصوصی را در سطح کلان و در صحن حاکمیت و جامعه بینالمللی عرضه میدارند. از منظر دموکراسی، هرچقدر که مردم در تعیین اهداف و شکل دادن به تشکلها آزادیعمل بیشتری داشته باشند، نشانه رشد و بلوغ بیشتر نهاد مردمسالاری نزد مردم و حاکمیت است. اتاقهای مشترک بازرگانی تنها تشکلهای به رسمیت شناخته شده در عرصه تجارت خارجی در کشور هستند که وفق بندهای «د» و «ن» قانون اتاق ایران، اجازه تاسیس و تشکیل آنها به اتاق ایران داده شده است. اتاقهای مشترک بازرگانی چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ توفیق در تحقق اهداف بستگی زیادی به سازوکارهای طراحی شده برای این منظور در کشور طرف همکاری دارند. در واقع بخش زیادی از شانس موفقیت یک اتاق مشترک بستگی به عملکرد همتای خود در کشور طرف همکاری دارد.

همانطور که سازوکار تجارت با هر کشوری متفاوت از سایر کشورهاست، نحوه تعاملات در سطح تشکلی نیز در هر کشور متفاوت است و همین امر باعث میشود مساله مقایسه میان اتاقهای مشترک از حیث بزرگی یا کوچکی تبدیل به یک مقوله سخت و بغرنج شود. برای مثال بسیار دشوار است که اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان مقایسه شود، زیرا اگرچه ماموریتهای مشابه دارند اما از ظرفیتها و امکانات یکسانی برخوردار نیستند.

در عین حال به لحاظ ماموریتها، کلیه اتاقهای مشترک سه ماموریت واحد دارند؛ اول اثرگذاری بر تصمیمسازیهای دولتی در عرصه تجارت خارجی با کشور طرف همکاری، دوم ارائه خدمات تسهیلاتی برای اعضا و ذینفعان و سوم ظرفیتسازی و بسترسازی برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشور طرف همکاری. بنابراین این امکان وجود دارد که میزان توفیق هر اتاق مشترک را براساس میزان توفیق در انجام این سه ماموریت اندازهگیری کرد. در حال حاضر برخی از اتاقهای مشترک بازرگانی در انجام ماموریتهای برشمرده توفیق کافی و رضایتبخش نداشتهاند و این عدم رضایت برآمده از نظرسنجیها و ارزیابیهای صورت گرفته حاصل شده است و براساس حدس و گمان نیست. برخی از اتاقهای مشترک بازرگانی نه در تاثیرگذاری بر تصمیمسازیهای دولتی نقش دارند و نه در خدماترسانی به اعضا توفیق حاصل کردهاند و نه نقش زیادی در توسعه مناسبات اقتصادی با کشور طرف همکاری دارند.

اگرچه بسیاری از تحریمهای بینالمللی طی دهه گذشته را بهانه توفیقات ناکافی برخی از اتاقهای مشترک معرفی میکنند، اما به نظر میرسد که چنین مواضعی بیشتر بهانهای باشد برای توجیه ناکارآمدی عملکرد اتاق مشترک، چراکه اتفاقا تشکلهای بخش خصوصی در مواقعی که امکان فعالیت شرکتهای دولتی و ارگانهای رسمی دولتی محدود شده بود، امکان اثرگذاری بیشتر و نقشآفرینی بیشتر داشتند. در هر حال تحریم، توجیه چندان مناسبی برای رخوت و سنگینی تشکلهای بخش خصوصی نمیتوانست باشد. حال که به همت و تدبیر دولت یازدهم مناسبات کشور با سایر کشورها به حال طبیعی بازگشته و امکان فروغ و نقشآفرینی تشکلها در عرصه تجارت خارجی دوچندان شده است، اتاق ایران ضروری دیده است که از دو منظر نسبت به فعالسازی اتاقهای مشترک همت گمارد. اولا از منظر نحوه تشکیل اتاقهای مشترک و ثانیا از منظر نظارت و ارزیابی عملکرد. بسیاری از اتاقهای مشترک به دلیل ضعفها و نارساییهایی که در نحوه تشکیل آنها وجود داشته، اساسا از همان ابتدا شکل و فرممناسبی برای اثرگذاری و نقشآفرینی نداشتهاند.

در واقع مواد اولیه تشکیل اتاق مشترک یعنی تعریف اهداف و ظرفیت افراد هیچکدام شانس و امکان مناسبی برای ایجاد یک تشکل اثرگذار را نداشته است زیرا عموما اتاقهای مشترک در یک فضای غیرعمومی و بسته و در یک حلقه محدودی از افراد تشکیل و ظرفیتهای موجود در سراسر کشور نادیده گرفته میشد. مقوله دیگری که در فعالسازی و نقشآفرینی بیشتر اتاقهای مشترک نقش دارد، مقوله ارزیابی عملکرد و ایجاد یک نظام انگیزشی از این طریق است. در مجموع در هر دو مقوله نحوه تشکیل و نظارت، نگاه کارشناسی و فنی به موضوعات شده است و اهداف خیرخواهانه و مصلحتاندیشانهای جریان بهبود و اصلاح رویهها را در پیش گرفته است که در پس این تصمیمگیریها، ارتقای جایگاه تشکلهای بخش خصوصی، اثرگذاری و نقشآفرینی بیشتر تشکلهای بخش خصوصی در عرصه تجارت خارجی و تامین انتظارات حاکمیت و نظام را لحاظ کرده و چه خوب است که ذینفعان و عاملان اصلی تشکیل اتاقهای مشترک نیز به یاری اتاق ایران بشتابند و با ارائه نقطه نظرات کارشناسی، فنی و علمی اتاق را در تحقق این ماموریتها یاری رسانند، چراکه اعلام نظرهای برآمده از نگاه بخشی به مسائل یا ناشی از حب و بغضهای شخصی هرگز نتوانسته است به بهبود وضع زندگی اجتماعی ما در هیچ حوزهای کمک کند.