مهیا شدن جمیع شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در بورس

طبق آماری که موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منتشر کرد، تا سال 2013 بهترین کشور منطقه برای جذب سرمایهگذاری خارجی ترکیه اعلام شده است. جذابترین بخش کشور ترکیه برای سرمایهگذاران، بخش خدمات مالی با 3/7میلیارد دلار، بخش انرژی با 2/5میلیارد دلار و بخش تولید با 2میلیارد دلار بوده و علاوه بر این، ترکیه همچنان به متنوع کردن منابع سرمایهگذاری خارجی خود ادامه میدهد. این کشور به دنبال آن است که سرمایههای جدیدی را از کشورهایی مانند هند، ژاپن، روسیه، مالزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز ایالات متحده جذب نماید.

در رتبه بعدی کشور امارات متحده عربی با جذب 10/5میلیارد دلار قرار دارد. این کشور برای چهارمین سال متوالی به روند صعودی جذب سرمایهگذاری خارجی ادامه داده و با بهبود جذب سرمایهگذاریهای خارجی و همچنین تمایل بانکها برای از سرگیری اعطای وام به املاک و مستغلات، موجب رونق صنایع این کشور در بخشهای آلومینیوم، پتروشیمی، گردشگری، حمل و نقل، املاک و مستغلات شده است که این موضوع بیانگر عبور این کشور از بحران اقتصادی سال 2009 است. ایران در منطقه پنجمین کشور توانمند در جذب سرمایهگذاری خارجی تا سال 2013 بود؛ عمده سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده در ایران متمرکز بر تولید و اکتشاف نفت است. همچنین میزان سرمایهگذاری به استناد گزارش آنکتاد به دلیل تحریمها از رقم 4/7میلیارد دلار در سال 2012 با 36درصد کاهش به رقم 3میلیارد دلار در سال 2013 رسیده است.

ایران با توجه به پتانسیل بالا در جذب سرمایهگذاری خارجی طی 23سال اخیر تنها توانسته است 41میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب نماید که این میزان تنها 4درصد سرمایهگذاری خارجی ورودی به منطقه طی این مدت است. این در حالی است که در دوره مورد بررسی کشورهای رقیب نظیر عربستان و امارات به ترتیب 21 و 11درصد از سرمایهگذاری خارجی ورودی به منطقه را جذب کردهاند. این در حالی است که سرمایهگذاری خارجی تحققیافته در سال 2007 در ایران در سطح 754میلیون دلار بوده و مقام 133 از بین 141کشور به لحاظ جذب سرمایهگذاری خارجی نصیب ایران شده است. همچنین از کل 12میلیارد و 90میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب در سال 1386 برای ایران، فقط 638میلیون و 138هزار دلار آن تحقق یافته است. بر اساس اعلام سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی تحققیافته در ایران در سال 2005، بالغ بر 915میلیون دلار، در سال 2006 به میزان 317میلیون دلار و در سال 2007 به 754میلیون دلار رسیده است.

بر اساس گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)، ایران در میان کشورهای جهان با میزان 638میلیون دلار جذب سرمایهگذاری مستقیم، رتبه 133 را کسب کرده است؛ در حالی که عربستان سعودی و لبنان هر کدام به ترتیب با جذب 24میلیارد دلار و 2/85میلیارد دلار، جایگاه بسیار بهتری نسبت به ایران پیدا کردهاند. بنا بر گزارش آنکتاد (UNCTAD) در سال 2006میلادی، 302میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مستقیم توسط ایران در دیگر کشورهای جهان انجام شده که این رقم در سال 2007میلادی حدود 386میلیون دلار بوده است.

رقم سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته توسط ایران در دیگر کشورهای دنیا در سالهای 2004 و 2005 میلادی به ترتیب معادل 68 و 452میلیون دلار است. مجموع سرمایهگذاری مستقیم خارجی تحققیافته از سال 1372 تا پایان شهریور 1387 حدود 5میلیارد و 607میلیون دلار است که نتیجه تصویب 467طرح به ارزش تقریبی 33میلیارد و 904میلیون دلار بوده است. آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان میدهد طی 18 ساله اخیر (از سال 1990میلادی تاکنون) در ایران و در مجموع موفق به جذب 5/29میلیارد دلار بوده است. در همین دوره ترکیه توانسته 145میلیارد دلار جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم داشته باشد.

از این نظر ترکیه در مقام اول منطقه و ایران در میان 14کشور خاورمیانه در مقام نهم قرار دارد. کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و امارات عربی متحده توانستهاند با جذب به ترتیب 24، 22 و 13میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2007 رتبههای اول تا سوم را داشته باشند. گفتنی است کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه در سال 2007 بالغبر 71میلیارد دلار بوده که فقط مبلغی در حد 754میلیون دلار آن نصیب ایران شده است.

مطابق آمارهای اعلامشده از کل هزار و 833میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال 2007، سهم ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، کانادا و هلند از جذب این سرمایهها به ترتیب در حد 236میلیارد دلار، 223میلیارد دلار، 157میلیارد دلار، 108میلیارد دلار و 99میلیارد دلار بوده است. با توجه به این تقسیمبندی و با توجه به ضعف کشور ما در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، چشمانداز روشنی پیشروی اقتصاد ایران (اقتصاد متکی به نفت) وجود ندارد. در حالی که طبق سند چشمانداز 20ساله کشور تا سال 1404، ایران باید بتواند حداقل 4500میلیارد تومان جذب سرمایه داشته باشد و از این طریق سطح فناوری موجود در کشور را نیز ارتقا دهد؛ اما نوع سیاستهای اقتصادی کشور باعث شده سرمایهگذاران خارجی نسبت به سرمایهگذاری در ایران اقبال نشان ندهند و با این روند، هدف سند چشمانداز که دستیابی ایران به مقام اولی اقتصاد در خاورمیانه است تحقق پیدا نخواهد کرد، در حالی که کشورهای ترکیه، عربستان و امارات عربی متحده، چشمانداز بسیار مثبتی را برای خود رقم زدهاند.

سرمایهگذاری بینالمللی بورس

سرمایهگذارانی که در بورسهای دنیا سرمایهگذاری میکنند به دنبال کسب حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بینالمللی است. فعالان سرمایهگذاری در کشورهای دیگر با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس مشارکت میکنند. کشورهای دنیا به دلیل کمبود سرمایه، به دنبال سرمایهگذاری خارجی هستند؛ فقدان سرمایه، مسبب پیامدهای زیادی است و برای برون رفت از این معضلات یکی از بهترین راهحل، یافتن سرمایهگذاران خارجی است.

در بورس، سرمایهگذاری شرایط ویژهیی دارد؛ به دلیل فرار بودن سرمایه از بورس نمیتوان روی هر سرمایهگذاری به عنوان برنامه بلندمدت اتکا کرد. سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی، نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش میدهد و همچنین میتواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایهگذاری خارجی در بورس به 2 صورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک میکند. با حضور سرمایهگذاران خارجی در بورس، پول اضافی وارد بازار بورس اوراق بهادار میشود و در نتیجه، حجم معاملات بیشتر شده و قدرت نقدشوندگی بازار افزایش مییابد. از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایهگذاران خارجی، جذابیت بازار بورس بیشتر میشود و در نتیجه انگیزه و تمایل سرمایهگذاران داخلی برای سرمایهگذاری در اوراق بهادار افزایش مییابد و بدین گونه، این پدیده به صورت غیرمستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر میشود. همچنین، سرمایهگذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، بهموقع و با کیفیت، به افزایش کارایی بازار نیز کمک میکنند.

افزایش نقدینگی بورس

همانطور که اشاره شد، از مهمترین منافع حاصل از سرمایهگذاری خارجی در بورس، افزایش نقدینگی بازار بورس اوراق بهادار است. بازار سهام قابل نقدشدن، سرمایهگذاری را با خطر کمتر مواجه میکند، بنابراین جذابتر است؛ زیرا به پساندازکنندگان اجازه میدهد داراییهایی در قالب سهام نگهداری کنند تا در زمان موردنظر بتوانند آن را به سرعت بفروشند. از طریق ایجاد تسهیلات در سرمایهگذاری بلندمدتتر و سودآورتر، بازارهای با نقدینگی بالا، تخصیص سرمایه را بهبود بخشیده و امکان رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم میکنند. به علاوه بازار اوراق بهادار با کمتر کردن خطر سرمایهگذاری و سودآورتر کردن آن میتواند به پسانداز و سرمایهگذاری بیشتر منجر شود. با افزایش سرمایهگذاری، فعالیتهای تولیدی و مولد رونق گرفته و در نتیجه ایجاد اشتغال، بهبود شاخصهای اقتصادی و رفاه بیشتر مردم حاصل میشود. همچنین با جذابتر شدن بازار سرمایه داخلی، از فرار سرمایهها به خارج از کشور یا انتقال آنها به بخشهای غیرمولد نیز جلوگیری میشود.

افزایش قیمت سهام

با ورود سرمایهگذاری خارجی به بورس یکی از اتفاقات اثرگذار افزایش قیمت سهام است، زیرا تقاضا برای اوراق بهادار افزایش یافته و در نتیجه قیمت سهام افزایش مییابد. به دلیل اینکه سرمایهگذاران با استفاده از دانش کافی مشاوران مالی و بازار سرمایه در داخل و خارجی کشور به بازار سرمایه ورود میکنند، سبب رشد بازار شده و تحلیل بیشتر فعالان بازارهای مالی را نیز همراه میآورد، به بهبود ساز و کارهای قیمتگذاری کمک کرده و موجب تقویت زیرساختهای مورد نیاز توسعه بازار بورس میشوند.

شفافیت

سرمایهگذاران خارجی به بازاری ورود میکنند که شفافیت در آن وجود داشته باشد و به اطلاعات دسترسی داشته باشند؛ فعالان بازار سرمایه در حال حاضر به انتشار شفاف اطلاعات انتقاد دارند و با حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار بورس و همزمان با افزایش نقدینگی، شفافیت اطلاعات و رفع برخی موانع موجود در دسترسی عموم سرمایهگذاران به سهام مورد علاقهشان، فضای رقابتی سالمی در بازار بورس فراهم خواهد شد.

موانع سرمایهگذاری در بورس

سرمایهگذاران برای ورود به اقتصاد کشورها نیاز به مهیا شدن شرایط مناسب دارند تا با کمترین ریسک سرمایهگذاری کنند مهمترین نیازمندی سرمایهگذاران در کشور ایران برای ورود نقدینگی عبارتند از: 1.امنیت اقتصادی؛ موضوع مهم برای سرمایهگذار خارجی امنیت اقتصادی است. آنها در کشوری که دارای رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و مواردی از این دست باشد ورود نمیکنند زیرا پوشش ریسک برای آنها بسیار حائز اهمیت است. 2. نرخ ارز ثابت؛ مهمترین مشکلی که در خصوص ورود سرمایه خارجی وجود دارد، نرخ برابری ارز است که در ایران واکنشی نسبت به نرخ تورم ندارد و تا پیش از سال 1391 به صورت دستوری توسط بانک مرکزی معلوم میشد. پس از جهش قیمت ارز در سال 91 باز هم نرخ ارز توسط بانک مرکزی کنترل میشود. 3. ثبات سیاسی؛ واکنش سرمایهگذاران خارجی به ریسک سیاسی داخلی؛ تلاطم محیط سیاسی داخلی و وجود ریسک سیاسی برای بسیاری از سرمایهگذاران داخلی پذیرفته شده است، اما برای سرمایهگذار خارجی این مساله بسیار حائز اهمیت است و امکان خروج آنها را زیاد میکند.