گرانی بدون اصلاح سیاست‌های اقتصادی مهار نمی‌شود

در روزهای گذشته اظهاراتی از سوی برخی مقامات دولتی عنوان شده که حاکی از شانه خالی کردن قوهمجریه از پذیرفتن مسئولیت گرانیها و نشاندهنده نبود سیاستهای کارآمد برای کنترل روند فزاینده قیمتهاست.


سیاستهای دولت، عامل گرانی ها

عضو هیات علمی دانشگاه تهران عوامل موثر بر قیمتها را در سه بخش فشار هزینه، فشار تقاضا و عوامل روانی تورم تقسیم میکند و میگوید: نقش انکار ناپذیر مدیریت دولت در هر سه مورد دخیل است. به اعتقاد محمد خوشچهره، فشار هزینه ناشی از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و اجرایی باعث افزایش هزینه برای بخش تولید شده و آن را با مشکل مواجه کرده است. او معتقد است که پمپاژ پول توسط دولت منجر به افزایش تقاضا شده که باید به آن بحثی تحت عنوان عوامل روانی تورم را هم اضافه کرد که متاثر از نوع عملکرد مدیریت اقتصاد بوده و اعتماد و باور عمومی را دچار خدشه کرده است.


نابسامانی نهادهای مدیریت کننده اقتصاد

عضو هیات علمی دانشگاه امامصادق هم بر این باور است که مجموعهای از عوامل بر افزایش تورم نقش دارند که بخشی از آن تورم ساختاری است و بخشی از آن ناشی از سیاستگذاریهای غلط اقتصادی. به گفته دکتر عادل پیغامی، بخش دیگری از تورم فعلی هم به نابسامانی نهادهای مدیریتکننده اقتصاد مانند بانک مرکزی و سایر وزارتخانههای اقتصادی برمیگردد که دست افراد کارشناس نیست. او بخش دیگر از علل تورم را نحوه اجرای هدفمند کردن یارانهها میداند و معتقد است که مافیا در تمام دنیا وجود دارد. به گفته او، اینطور نیست که فقط در ایران برخی افراد به سوءاستفادههای اقتصادی بپردازند.


افزایش تورم با هدفمندی یارانهها

استاد دانشگاه علامهطباطبایی هم با انتقاد شدید از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، این سؤال را مطرح میکند که واقعا مافیا کیست؟ چرا مدام از مجهولات سخن میگویند؟ دکتر مهدی تقوی اینگونه استدلال میکند که شیوه دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بهگونهای است که طبقه متوسط در حال حذف شدن است. از سوی دیگر همزمان با افزایش تورم، تولیدات کشور نیز به سمت رکود رفته و در حال حاضر شاهد رکود تورمی شدیدی در کشور هستیم. او ادامه میدهد: وظیفه دولت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است؛ درحالیکه الان برعکس عمل میشود.


نبود رویه واحد برای کنترل گرانی

رئیس اتاق بازرگانی تهران هم تحلیل جالبی درباره علل افزایش قیمتها دارد. یحیی آل اسحاق با تاکید بر ضرورت تفکیک دو مقوله گرانی و گرانفروشی میگوید: شکی در این نیست که باید با گرانفروشان برخورد قانونی صورت بگیرد، اما مشکل عمده فعلی گرانی است که باید برای حل آن چارهاندیشی کرد. به گفته او، افزایش قیمت تمام شده تولید در ماههای گذشته سبب شده که تولیدکنندگان نتوانند کالای تولیدی خود را با قیمتی مشابه سال قبل بفروشند.

وی تاکید میکند: در حال حاضر درصورت پایین آوردن قیمت برخی کالاها، تولیدکنندگان آنها ورشکست خواهند شد. او معتقد است که نمیتوان این قیمتها را به زور تعزیرات و بگیر و ببند یا با بخشنامه و دستور پایین آورد. آلاسحاق میگوید: دولت باید در این شرایط خودش هم برخی هزینهها را بپردازد و بخشی از هزینههای افزایش یافته واردات را از محل افزایش درآمدهای نفتی پوشش دهد. وی با انتقاد از نبود رویه واحد در کنترل قیمتها در بدنه دولت میافزاید: اگر دولت بخواهد مشکلات گرانی را با سیاسی کاری حل کند، نتیجه عملی نخواهد گرفت.


دولت مسیر نقدینگی را عوض کرد

یکی دیگر از استادان دانشگاه هم علاوه بر افزایش سالانه پول بهعنوان یکی از دلایل ساختاری افزایش تورم، تحولات قیمتی در بازارهای سکه و دلار را از جمله دیگر عوامل بروز شرایط تورمی در اقتصاد ایران طی ماههای گذشته عنوان میکند. دکتر احمد میدری معتقد است که سیاستهای دولت بخشی از جریان نقدینگی را به سمت این بازارها سوق داده است.

به گفته این استاد اقتصاد، افزایش قیمت ارز تاثیرات مستقیمی بر همه بازارها به جا گذاشت و بعد هم تبدیل به عاملی روانی شد. او هم دولت را در این زمینه دارای نقشی فعال توصیف کرده و یکی از اساسیترین عوامل افزایش نرخ تورم را سیاستهای دولتی عنوان میکند.