خطر بروز بحران بانکی در ایران طی ۴ سال آینده

موسسه انگلیسی دارین انلتیک طی گزارشی از نظام بانکی ایران نوشت: سالها دوری از سیستم مالی بین المللی موجب شده تا اکثر بانکهای ایرانی با کنترلهای مدیریتی ضعیف و سیستمهای فن آوری اطلاعات غیر پیشرفته و اعمال حسابرسی و نظارتی ناکارآمد مواجه باشند.

این گزارش افزود عدم توانایی در باز پس گیری وامهای پرداخت شده و کوچک بودن اندازه بانکهای ایران باعث شده تا در شرایطی که اقتصاد ایران در مسیر توسعه و رشد قرار دارد، توانایی بانکها در پاسخگویی به درخواستها محدود باشد.

در مفهوم کلی تر افزایش نقدینگی داخلی که  انتظار میرود با آزاد شدن دهها میلیارد دلار از دارایهای خارجی ایران اتفاق بیفتد، زمانی که در کنار افزایش تقاضا برای اعتبار قرار می گیرد، احتمالا منجر به افزایش قابل توجه تعداد وامهای بازپرداخت نشده در میان مدت خواهد شد.

این موسسه هشدار داد ایران به جای رشد بخش بانکی، ممکن است با یک بحران بزرگ بانکی در طی 3 تا 4 سال آینده مواجه شود.

نقشی که بانک مرکزی ایفا میکند عاملی تعیین کننده در این زمینه خواهد بود که آیا نظام بانکی کشور میتواند به چالشهایی که با آن مواجه است غلبه کند و به یک بخش بانکی سودده و با مدیریت کارآمد تبدیل شود و بتواند نیازهای در حال تغییر مشتریانش را تامین نماید و اقتصاد ایران را تحریک به رشد نماید یا خیر.

طبیعتا بانکداران منفرد و به ویژه موسسات نیز نقش خودشان را خواهند داشت، اما تجربه نشان میدهد که بدون نقش آفرینی قوی و درخشان بانک مرکزی، اصلاحات ادامه دار و توسعه سیستم بانکی در حالت کلی امیدی بیهوده است. خوشبختانه ناظران به طور کلی تحت تاثیر سطح شایستگی مقامات بانک مرکزی ایران قرار گرفتهاند، هرچند که تردیدهایی درباره میزان استقلال این بانک از دولت وجود دارد.

این گزارش در ادامه نوشت: حدود 30 بانک در ایران فعالیت دارند که 4 مورد از آنها تقریبا نیمی از کل وام ها و سپرده ها را در اختیار خود دارند. بانک ملی (بخش دولتی) و بانک ملت (بخش خصوصی) دارایی هایی به ارزش اندکی کمتر از 50 میلیارد دلار دارند و 8 بانک دیگر دارایی ای بیش از 10 میلیارد دلار در اختیار دارند. 2 بانک ایرانی سهامی بیش از 3 میلیارد دلار دارند (صادرات و ملی) و 6 بانک دیگر دارای سهامی بیش از یک میلیارد دلار میباشند.

بر اساس این گزارش بانکهای ایران نسبت به اندازه اقتصاد ایران و همتایان منطقهای شان کوچک هستند. بزرگترین بانکهای فعال در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس داراییای بیش از 100 میلیارد دلار و سهامی بیش از 10 میلیارد دلار دارند. بزرگترین بانکهای ترکیه نیز داراییهایی حدود 100 میلیارد دلار و سهامی حدود 10 میلیارد دلار دارند.

به طور کلی یک سیاست خوب برای بانکهای مرکزی، سوق دادن بانک های ضعیف تر به سمت امتزاج یا فروخته شدن به بانکهای قویتر است.  معمولا بانک های مرکزی با افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز بانک ها، این سیاست را تشویق میکنند. اما درمورد ایران، چنین اقدامی ممکن است به منزله منحرف شدن از وظیفه مهتر تقویت و رشد دادن بانک های بزرگ باشد.

اصلاح بانک های بزرگتر وظیفهای کلیدی است که بخش مالی ایران در سالهای پیش رو باید آن را به انجام برساند. وادار کردن بانکهای بزرگتر به ادغام شدن بابانک های کوچکتر و ضعیفتر میتواند منابع آنها را به هدر دهد. گزینه بهتر، میتواند فروش موسسات کوچک به موسسات خارجیای باشد که به دنبال ورود به بازار ایران هستند، اما بعید است فعلا این اقدام از نظر سیاسی امکان پذیر باشد.

اگر ایران قصد دارد یک نظام بانکی پویا را توسعه دهد، باید توجه بیشتری معطوف تقویت بانک های بزرگ دولتی شود. تجربه اخیر کشورهای مصر و عراق نشان می دهد اینکه انتظار داشته باشیم بخش بانکداری خصوصی به سرعت توسعه و رشد پیدا کند انتظاری غیر واقع بینانه است.