مجلس نظر خود را پس گرفت/ مصوبه افزایش پلکانی قیمت بنزین به کمیسیون تلفیق بازگشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان مصوبهای را داشتند که براساس آن استفاده از کارت هوشمند سوخت برای همه الزامی شد و قیمت بنزین براساس مصرف هر وسیله نقلیه بهصورت پلکانی افزایش مییافت.

در این مصوبه قید شده بود که قیمت سوخت بهقیمت سا ل 94 محاسبه شود، اما بهازای مصرف بیش از میزان متناسب هر وسیله نقلیه بهازای هر لیتر مبلغی بهعنوان عوارض باید پرداخت میشد.

این مصوبه در جلسه علنی امروز صبح به لایحه بودجه الحاق شد و به تصویب وکلای ملت رسید.

اما در جلسه عصر امروز مجلس، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران و عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی به مصوبه صبح امروز اشاره کرد و آن را دارای ابهامات بسیاری برشمرد و اظهار داشت: صبح امروز یک مصوبهای داشتیم که بهخاطر شلوغی بخشهای درآمدی بودجه متوجه ایرادات آن نشدهایم.

وی افزود: این مصوبه ابهامات بسیاری دارد و دارای چند ایراد است، بهعنوان مثال در یکی از بندهای آن گفته شده که نرخ سوخت تغییری نخواهد کرد، اما در بند دیگری قیمت سوخت را بهصورت پلکانی افزایش دادهاند که شاید تا بیش از 2 هزار تومان برسد. با این مصوبه در واقع نیمی از مصرف با قیمت بیش از 2 هزار تومان به مردم ارائه میشود.

بذرپاش همچنین تصریح کرد: با اینکه امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده، اما شاید این مصوبه این چنین به نظر بیاورد که ما اقتصاد مقاومتی را از آن طرف اجرا میکنیم و فشار بیشتری به مردم وارد میشود، چرا که با این اقدام حاملها را گران میکنیم.

وی با تأکید بر اینکه این مصوبه باید به کمیسیون ارجاع شود که ابهامات آن رفع شود، گفت: اگر امروز جلسه علنی تعطیل میشد و مصوبهای نداشت شاید فایدهاش برای مردم بیشتر بود.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در سخنانی با وارد دانستن این اخطار گفت: در این مصوبه دقت لازم صورت نگرفته و در ویرایش آن ایراداتی وجود دارد؛ گرچه این موضوع مصوب شده، اما بندهایی از آن دارای ابهام است که کمیسیون بندهایی را که دارای ابهام است بهصورت جداگانه بررسی کند.

وی افزود: باید در کمیسیون نرخ پایه مشخص شود، چرا که براساس این مصوبه در برخی جاها تفاوت قیمت پیدا میشود، در حالی که باید قیمتگذاری مشخصی صورت گیرد، بنابراین برخی از ابهامات به این مصوبه وارد است و باید به کمیسیون بازگردد.

بنابراین رئیس مجلس ارجاع مصوبه صبح امروز مجلس را به رأی وکلای ملت گذاشت که بهارستاننشینان با 143 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با ارجاع این مصوبه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

رییس جایگاهداران سوخت کشور هم صبح امروز با اعلام «در پیگیری انجامشده فهمیدیم دولت مخالف مصوبه امروز مجلس است» گفت: اگر دولت یا مجلس میخواهد بنزین را گران کند بیاید یک قیمت مشخص اعلام کند، این رویه که چندنرخی و پلکانی باشد به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد.

در مصوبه صبح امروز مجلس آمده بود:

براساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانهسوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز نماید و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس احکام زیر مجاز است.

1. وسایل نقلیهای مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند بود که دارای برگه معاینه فنی و بیمهنامه شخص ثالث و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت کرده باشند.

2. هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت خواهد شد.

3. قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 خواهد بود. همه انواع سوخت تکنرخی خواهد بود.

4. در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه سوختگیری کند علاوه بر پرداخت بهای سوخت بهمیزان قیمت تمامشده سوخت بهعنوان عوارض استفاده کارت سوخت جایگاه از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد.

5. از تاریخ الزامیشدن استفاده از کارت هوشمند سوخت موضوع صدر این تبصره دولت مکلف است مصرفکنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده بهصورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساختهای شور اعم از جادهها و خیابانها و تأسیسات مربوط به عوارض ایجاد ترافیک را بهروش مذکور در بند 5 دریافت نمایند.

6. متوسط مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا 6 سیلندر) بهعنوان پله اول تعیین میگردد و پلکانهای بعدی بهمقدار 40 لیتر به پله ماقبل اضافه میشود. برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5 هزار ریال و در پلکانهای دوم و سوم بهترتیب 7 هزار و 500 و 10 هزار ریال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه قیمت تمامشده بنزین از مصرف کننده بهعنوان عوارض موضوع بند 4 فوق دریافت خواهد شد.