سیاست‌گذاران اقتصادی برای رونق‌آفرینی چه باید بکنند؟

به باور کارشناسان، شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاب میکند سیاستگذار، ضمن رعایت خطقرمزهای تعیینشده و تداوم اقدامات سلبی، سیاستهای ایجابی را در دستور کار قرار دهد. در این راستا باید یک تقسیم کار استاندارد و مشخص میان سیاستهای پولی و مالی صورت بگیرد. سیاستگذار مالی باید در این چارچوب «اتخاذ سیاست مالی ضد چرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهیهای دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانکهای دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» را در دستور کار قرار دهد. سیاستگذار پولی نیز باید با بهرهگیری از ابزار «بهادار کردن بدهیهای دولت و بانکهای دولتی در ترازنامه خود»، «طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی» و «کمک به سیاستهای مالی دولت با اولویت حفظ دستاورد تورمی» را دنبال کند. این تقسیم کار میتواند زمینه رونقآفرینی در اقتصاد شود.

در سال‏های گذشته نوسان شاخص‏های مهم اقتصاد ایران در مواجهه با عوامل بیرونی شامل «تحریم‏ها»، «نوسانات قیمت نفت و سایر کالاها» و همچنین «سیاست‏گذاری متناقض داخلی در اقتصاد»، باعث شد اقتصاد در شرایط بحرانی قرار گیرد. با تغییر سیاست‏های اقتصادی در دولت جدید تا حدود قابل‏توجهی آرامش به اقتصاد بازگشت، اما شاکله اقتصاد و رفتار نهادها به شکلی است که نتوانسته با مشکل «عبور از رکود» و «خروج از تنگنای مالی» به شکل اصولی برخورد کند. در یک گزارش تحلیلی با بهره‏گیری از تجربه آمریکا برای عبور از رکود، سیاست‏ها و ابزار لازم دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای عبور از انفعال اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس؛ «اتخاذ سیاست مالی ضد چرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهی‏های دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانک‏های دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» گام‏های مهم وزارت اقتصاد برای کمک به دستیابی به این هدف است. در کنار این موارد بانک مرکزی نیز می‏تواند با سه اقدام «بهادار کردن بدهی‏های دولت و بانک‏های دولتی در ترازنامه خود» و «طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی» و «کمک به سیاست‏های مالی دولت همراه با حفظ دستاورد تورمی» مسیر اقتصاد کشور را برای عبور از وضعیت بی‏تحرکی مهیا سازد.

چشم انتظار تحول اقتصادی

روزها با شتاب در گذرند و کشتی اقتصاد کشور همچنان گرفتار توفان‏ است و به‏نظر می‏رسد این کشتی مصیبتزده، حیران در میان امواج در تلاطم مانده است. ناخدایان پیشین تا توانسته‏اند کشتی را به صخره‏ها کوبیده‏اند، باران و توفان هم بی‏وقفه در حال بارش است و تنها از شدت آن کاسته شده است. ناخدایان جدید همچنان در حال رصد خرابی‏ها هستند و ساکنان کشتی همچنان چشم به ناخدایان کشتی اقتصاد که اینان را به ساحل برسانند تا اندکی آرامش یابند، ولی ساحل نیز همچنان در دوردست‏ها به نظاره مانده است. اما در سه سال گذشته، دولت توانسته با تدبیر به بخشی از وعده‏های خود تحقق ببخشد که در راس آن می‏توان به «ثبات بازار ارز» و «کاهش نرخ تورم» اشاره کرد. در حالی که شرایط خارجی اقتصاد به‏واسطه کاهش قیمت نفت، شوک منفی بزرگی را به اقتصاد وارد آورده است، ولی به ‏نظر می‏رسد، دولت نتوانسته مشکلات عمده دیگر این کشتی توفان‏زده، از جمله رکود و تنگنای نقدینگی و مانند آن را به خوبی مدیریت کند. شاید بتوان دلایل بسیاری برای این عدم توفیق بیان کرد، ولی بی‏عملی، کرختی و خستگی حاکم بر سیاست‏گذاری اقتصادی کشور به همراه بدنه اداری ناهماهنگ با اصلاحات اقتصادی و ناآگاهی سیاست‏گذاران به روش‏های نوین خروج از بحران‏های اقتصادی از جمله مهم‏ترین این عوامل بوده است. باید اذعان کرد که ثمره این ناکارآمدی‏ها را می‏توان در تنگنای شدید شرایط اقتصادی کشور دید؛ اما ذکر مثال‏هایی از بی‏عملی و کندی در اجرای سیاست‏های پولی و مالی شاید مفید بوده و کمکی باشد به دولت در شتاب بخشیدن به فعالیت‏های خود در مدتی که از عمرخود باقی مانده است.

شتاب در ساماندهی بدهی دولت

در حوزه سیاست مالی، بدون تردید دولت باید با شتاب و بدون فوت وقت مساله بدهی‏های خود را با بانک‏ها حل می‏کرد. دانش و تجربه اقتصادی در بسیاری از کشورها راه‏های مشخص و نه چندان پیچیده‏ای برای حل مشکل ارائه می‏کند. «اتخاذ سیاست مالی ضدچرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهی‏های دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانک‏های دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» مهمترین اقدامات سیاستگذار اقتصادی است که در راس آن مساله ساماندهی بدهی دولتی قرار گرفته است. متاسفانه، مانند بسیاری از کارهای دیگر در کشور، حل و فصل و ساماندهی بدهی‏های دولتی به تشکیل کمیته‏های متعدد و به سردمداری نهادهای بسیار و با اتکا به توان اندک اداری کشور در حال حرکت لاک‏پشتی است. رئیس‏جمهوری باید به مدیران اقتصادی خود یادآور شود که در زمان بحران نمی‏توان مانند دوره رونق تصمیم گرفت. قاطعیت، سرعت و دقت، لازمه خروج از بحران است.

مثال جالب در این میان تجربه آمریکا در برخورد با بحران مالی بزرگ بوده که می‏تواند نشان دهد چگونه تصمیمات سخت را باید با قدرت و سرعت گرفت، هرچند که ممکن است آن تصمیمات بهترین نبوده باشند، ولی قطعا زیان کمتری از بی‏عملی و رخوت خواهند داشت. برنامه تحریک اقتصاد آمریکا، معروف به «تارپ»، شامل افزایش سرمایه بانک‏ها بود. به این شکل که دولت آمریکا در قالب شرکت‏هایی دولتی نسبت به خرید سهام بانک‏ها اقدام کرده و مشکل نقدینگی و سرمایه را حل می‏کرد، بسیاری از بانک‏های بزرگ مخالف شراکت با دولت بودند و از قبول سرمایه‏ای که دولت در اختیار آنها می‏گذاشت سر باز می‏زدند، البته این به معنی سقوط بانک‏های کوچک‏تر و گرفتارتر و نهایتا سقوط اقتصاد بود. هنگ پالسون، وزیر وقت خزانه‏داری آمریکا روسای مهم‏ترین بانک‏ها را شبانه در اتاقی گرد هم می‏آورد و بیان می‏کند تا زمانی که آنها با درخواست دولت جهت قبول افزایش سرمایه با مشارکت دولت موافقت کنند، به آنها اجازه خروج نخواهد داد و قطعا اگر آنها سرباز بزنند، از ارائه تسهیلات بانک مرکزی به آنان جلوگیری خواهد کرد. این جلسه معروف، به نقطه توقف شدت بحران مالی در آمریکا تبدیل شد و نتیجه جلسه، مشارکت دولت و افزایش سرمایه بانک‏ها شد.

نقش تعیینکننده سیاستگذار پولی

اما نگاهی بر سیاست پولی در دولت اخیر نیز می‏تواند راهگشا باشد. همه می‏دانیم که بانک مرکزی، به‏ویژه بعد از دهه 90 میلادی، به مهم‏ترین و تاثیرگذارترین نهاد در اقتصاد کشورها تبدیل شده است. «کنترل و نظارت بر بانک‏ها و موسسات مالی و اطمینان از سلامت مالی آنها» و «جلوگیری از نوسانات تولید و تورم» به مهم‏ترین و اساسی‏ترین وظایف بانک‏های مرکزی تبدیل شده است. ابزار بانک مرکزی برای ایفای این وظایف در قالب مجموعه‏ای از قوانین جهت نظارت بر بانک‏ها و نیز در قالب ابزارهای سیاست پولی تعریف می‏شود. بانک مرکزی پرقدرت و متعهد، با به‏کارگیری این ابزارها در واقع ستون ثبات اقتصادی و مالی کشور است. اما اگر بانک مرکزی توانایی یا ابزارهای لازم برای انجام وظایف خود را نداشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک مثال شاید به درک بهتر موضوع کمک کند. خودرویی را تصور کنید که همه ملزومات یک خودرو را دارد، ولی تنها غربیلک فرمان راننده را ندارد، تصور اینکه بتوان با این خودرو رانندگی کرد بسیار دشوار است. البته برای بهبود رانندگی می‏توان یک میله عمودی به فرمان متصل کرد و احتمالا به رانندگی بسیار پرمخاطره‏ای پرداخت، ولی راه ‏حل مشکل استفاده از غربیلک فرمان است. البته لازم به اختراع غربیلک فرمان یا امتحان روش‏های دیگر نیست. سال‏ها است که مهندسان غربیلک فرمان را که شکلی گرد دارد درست کرده‏اند که به راننده توانایی کنترل خودرو را به راحتی می‏دهد، کافی است غربیلک فرمان را کارگذاری کنید و به رانندگی بپردازید.

این مثال مشابه داستان بانک مرکزی است. زمانی که بانک مرکزی ابزارهای مناسب سیاست پولی (مانند غربیلک فرمان) را در اختیار نداشته باشد، نمی‏تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد و مردم، نتیجه آن را در آشفتگی سیستم پولی و بانکی کشور، نوسانات اقتصادی و بالا و پایین رفتن شدید قیمت‏ها یا ترکیبی از این دو می‏بینند. با کمال تاسف باید اذعان کرد که نبود ابزارهای لازم برای بانک مرکزی کشورمان را می‏توان از جمله دلایل آشفتگی کنونی نظام بانکی و عدم شکل‏‏گیری انتظارات تورمی پایین نزد کارگزاران اقتصادی برشمرد. به دیگر سخن، بانک مرکزی، به هر دلیل نتوانسته است لنگر خوبی برای تورم ساخته تا به مدد آن انتظارات مردم و کارگزاران اقتصادی را قیمت‏ها و نرخ تورم سامان دهد. البته این وضعیت به هیچ‏وجه محصول دوره اخیر نیست؛ بلکه سابقه بسیار طولانی در تاریخ اقتصادی کشور دارد. جدا از اینکه علت این گرفتاری‏ها که بخش عمده‏ای از آن در ساختار بیمار و نفتی اقتصاد کشور نهفته است، چیست، بهجا است تا به بانک مرکزی کمک کرد که در دوره کنونی به تدوین قوانین بهتر برای نظارت بر بانک‏ها و نیز توسعه و ایجاد ابزارهای سیاست پولی بپردازد، اما این ابزارها کدامند و چگونه از آنها می‏توان برای خروج از رکود کمک گرفت؟

ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی

به ‏دلیل ساختار نفتی اقتصاد کشور و وابستگی بسیاری از متغیر‏ها به نرخ ارز، در وهله اول، بانک مرکزی باید بتواند ابزاری را برای تخلیه شوک‏های وارده بر نرخ ارز طراحی کند. حرکت به‏ سوی طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی ارز می‏تواند یکی از این ابزارها باشد. بانک مرکزی با طراحی این ابزار احتمالا قادر خواهد بود، نه‏تنها مدیریت بهتری بر نقدینگی داشته باشد؛ بلکه خواهد توانست از منابع ارزی که نزد مردم به اشکال گوناگون نگهداری می‏شود، برای کنترل دامنه نوسانات ارزی استفاده کند، بدون آنکه به ذخایر ارزی بانک مرکزی آسیبی وارد شود. البته باید توجه داشت که سه‏گانه نرخ ارز ثابت، سیاست پولی مستقل و حساب سرمایه باز در عمل امکان تحقق ندارد و بانک مرکزی باید به‏ سمت ایجاد محیطی برای جدایی از چارچوب نرخ ثابت ارز حرکت کند تا اقتصاد کشور را بتوان در برابر نوسانات قیمت و درآمد نفت مقاوم‏تر کرد.

اما گذشته از نرخ ارز، بانک مرکزی می‏تواند به‏صورت فعال نسبت به ایجاد سایر ابزارهای پولی اقدام کند، در اولین قدم، این بانک می‏تواند با بهادار کردن بدهی‏های انبوه دولت و بانک‏های دولتی در ترازنامه خود، نسبت به فروش این بدهی‏ها با سررسیدهای متفاوت اقدام کند که به این ترتیب می‏توان ابزار بسیار کارآمدی برای کنترل نقدینگی ایجاد کرد. همچنین شایسته است بانک مرکزی تلاش کند نرخ تورم را در محدوده نرخ‏های کنونی حفظ کرده و در کنار آن، به یاری دولت در اجرای سیاست انبساط مالی بپردازد. در واقع اگر بانک مرکزی فضای کافی برای گسترش ترازنامه خود دارد، نباید در شرایط امروز اقتصاد تنها دغدغه خود را روی تورم متمرکز کند؛ بلکه به یاد داشته باشد که کمک به دولت در تامین مالی سیاست‏های انبساطی می‏تواند منجر به خروج سریع‏تر از رکود جاری در اقتصاد شود. و سخن آخر، تنها راه برون‏رفت از مشکلات فعلی در پیشگیری سیاست‏هایی است که شاید در نگاه اولیه چندان محبوبیت نداشته باشند، ولی چاره‏ای جز اتخاذ این تصمیمات سخت وجود ندارد. راه‏ حل‏های خروج از بحران اساسا پیچیده نیست، بسیاری از کشورها مانند ایران پیش از این گرفتار این قبیل مشکلات بوده‏اند، ولی توانسته‏اند با اتخاذ تصمیم‏های قاطع و سریع اقتصاد خود را نجات دهند. البته به این معنی نیست که تصمیمات و اقدامات آنان بی‏‏عیب و نقص بوده و هیچ نقدی بر آنها وارد نیست، بلکه به این معنی است که بی‏عملی و نداشتن خلاقیت بزرگ‏ترین مصیبت است.»